کیش در ایستگاه تحول
عبور از اقتصاد شکننده به توسعه پایدار
اقتصاد کیش طی ماههای گذشته با آزمون سختی مواجه شده است؛ آزمونی که در آن ادامه فعالیت بنگاهها، حفظ جریان سرمایهگذاری و زنده نگه داشتن گردشگری بیش از پیش به کیفیت مدیریت اقتصادی و همکاری فعالان بخش خصوصی وابسته شده است. با این وجود، صرفاً بازگشت به وضعیت قبلی نمیتواند چشمانداز توسعه جزیره را مشخص کند. کیش برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ملی و منطقهای نیازمند بازتعریف مزیتهای اقتصادی، بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، کاهش موانع تجاری و حرکت به سوی الگوهای متنوعتر درآمدزایی است. این مسیر میتواند دوره سخت کنونی را به فرصتی برای اصلاح ساختارها و شکلگیری مدلی مقاومتر از توسعه تبدیل کند.
حفظ پویایی اقتصادی؛ نخستین گام برای عبور از شرایط دشوار
کیش بهعنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور در سالهای اخیر همواره با انتظارات گستردهای در حوزههای گردشگری، تجارت و سرمایهگذاری روبهرو بوده است. تحولات اقتصادی و سیاسی و پیامدهای جنگ، فضای فعالیت اقتصادی در جزیره را با محدودیتها و نااطمینانیهای بیشتری همراه کرده است.
در چنین فضایی، جلوگیری از توقف کسبوکارها و حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژهای یافته است. محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از همراهی بومیان، کیشوندان و فعالان اقتصادی در ماههای اخیر، حفظ پویایی اقتصادی جزیره را حاصل تلاش جمعی مردم دانسته و تأکید کرده که آینده روشن کیش با مشارکت همین مردم و فعالان اقتصادی ساخته خواهد شد.
به گفته او، با وجود همه دشواریها، مردم و کسبوکارهای جزیره اجازه ندادند حتی برای یک شب چراغ امید و زندگی در کیش خاموش شود؛ همراهی ارزشمندی که باید بهدرستی دیده و روایت شود.
این نگاه نشان میدهد سرمایه اجتماعی و ظرفیت مشارکت بخش خصوصی از مهمترین داراییهای کیش برای عبور از شرایط سخت است. اقتصاد جزیره تنها با تصمیمهای مدیریتی احیا نمیشود؛ استمرار فعالیت بنگاهها، حفظ اشتغال و اطمینان فعالان اقتصادی به آینده نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
در همین راستا، اجرای بسته تابآوری دولت برای حمایت از مناطق آزاد و فعالان اقتصادی میتواند به حفظ ظرفیتهای موجود کمک کند. البته اثربخشی این حمایتها زمانی بیشتر خواهد بود که بهصورت هدفمند به کسبوکارهای آسیبدیده، حفظ اشتغال، تأمین نقدینگی و کاهش هزینههای فعالیت اختصاص یابد و آثار آن در زندگی خانوادههای ساکن جزیره نیز دیده شود.
سرمایهگذاری؛ نشانهای از ظرفیتهای باقیمانده اقتصاد کیش
یکی از نکات مهم در ارزیابی آینده اقتصادی جزیره، وضعیت سرمایهگذاری است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به افتتاح طرحهای توسعهای با حضور رئیسجمهور و رشد چندبرابری سرمایهگذاری، این روند را نشانهای از تداوم توجه سرمایهگذاران به ظرفیتهای کیش حتی در شرایط دشوار دانسته است.
با این حال، حفظ این روند و تبدیل آن به سرمایهگذاری پایدار نیازمند توجه به یک نکته اساسی است: سرمایهگذار برای ورود به یک منطقه صرفاً به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای تجاری نگاه نمیکند، بلکه پیش از هر چیز به ثبات قوانین، امکان پیشبینی آینده و میزان اطمینان از بازدهی فعالیت خود میاندیشد.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، نیز با تأکید بر ظرفیت سرمایه داخلی برای توسعه کیش معتقد است مسئله اصلی جزیره صرفاً کمبود منابع مالی نیست. باید فرصتهای روشن و جذابی پیش روی سرمایهگذاران قرار گیرد تا ورود سرمایه به فعالیتهای اقتصادی توجیهپذیر باشد. به اعتقاد او، سرمایههای قابلتوجهی در داخل کشور وجود دارد و در صورت فراهم شدن فرصتهای مناسب و قابل اتکا، امکان هدایت این منابع به بخشهای مختلف اقتصاد کیش فراهم خواهد بود.
این موضوع پیام مهمی برای سیاستگذاران دارد: در شرایط محدودیت منابع خارجی و تداوم نااطمینانیها، سرمایه داخلی میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه جزیره تبدیل شود. البته تحقق این هدف به ارائه طرحهای اقتصادی مشخص، تضمینهای قابل اتکا و کاهش موانع اجرایی وابسته است.
حمایت از سرمایهگذار نباید صرفاً به صدور مجوز یا ارائه امتیازهای مقطعی محدود شود. آنچه اهمیت دارد، ایجاد محیطی است که سرمایهگذار بتواند برای چند سال آینده خود برنامهریزی کند و نگران تغییر ناگهانی مقررات و تصمیمات اجرایی نباشد.بازگشت مزیتهای تجاری؛ حلقه ضروری احیای گردشگری
هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ریشههای قدیمی مشکلات اقتصادی کیش معتقد است کاهش محدودیتهای تجاری و احیای مزیت واردات میتواند در بازگرداندن جذابیت اقتصادی جزیره نقش مهمی داشته باشد. به گفته او، محدودیتهای وارداتی در سالهای گذشته موجب شد بخشی از مزیت تجاری کیش تضعیف شود و بازارهایی که زمانی مقصد خرید خانوارها بودند، بهتدریج رونق خود را از دست بدهند. در نتیجه بخشی از جریان سرمایه و تقاضای خرید نیز از جزیره خارج شد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که گردشگری و تجارت در کیش دو فعالیت جدا از هم نیستند. کاهش جذابیت بازارهای تجاری میتواند بر انگیزه سفر تأثیر بگذارد و کاهش تعداد مسافران نیز به نوبه خود درآمد هتلها، مراکز تفریحی، رستورانها و سایر کسبوکارهای خدماتی را تحت فشار قرار میدهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت املاک تجاری و مسکونی، رشد هزینه اجاره، اقامت و خدمات نیز به افزایش بهای تمامشده فعالیت اقتصادی در جزیره منجر شده است. در چنین شرایطی کیش برای رقابت با سایر مقاصد گردشگری داخلی و خارجی باید به مسئله قیمت تمامشده و قدرت خرید گردشگران توجه جدیتری داشته باشد.
بنابراین احیای گردشگری صرفاً با تبلیغات و برگزاری رویدادها محقق نمیشود. گردشگر باید در کیش مجموعهای از خدمات باکیفیت، قیمت رقابتی، امکانات متنوع و تجربهای متفاوت دریافت کند. به همین دلیل سیاستهای تجاری، مدیریت هزینهها و حمایت از کسبوکارهای گردشگری باید در قالب یک برنامه مشترک دنبال شوند.
مجید گودرزی در همین زمینه بر ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و فناوریهای پیشرفته تأکید دارد و معتقد است کیش میتواند در کنار گردشگری و تجارت، میزبان فعالیتهای فناورانه و شرکتهای نوآور نیز باشد.
موقعیت جغرافیایی کیش و نزدیکی آن به کشورهای حوزه خلیج فارس ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات تخصصی، فعالیتهای مبتنی بر فناوری و ارتباطات اقتصادی منطقهای ایجاد کرده است. استفاده از این ظرفیت میتواند فرصتهای تازهای برای جذب سرمایه داخلی و توسعه کسبوکارهای جدید فراهم کند.البته تبدیل شدن به یک قطب فناورانه بدون فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی، حمایت از شرکتهای نوآور، تسهیل فعالیت اقتصادی و تدوین سیاستهای روشن امکانپذیر نیست. در این مسیر سازمان منطقه آزاد کیش میتواند با شناسایی حوزههای دارای مزیت و طراحی بستههای مشخص سرمایهگذاری، زمینه حضور شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. چنین رویکردی به معنای کنار گذاشتن گردشگری نیست، بلکه هدف آن ایجاد اقتصادی چندپایه است که در آن گردشگری، تجارت، فناوری و خدمات تخصصی در کنار یکدیگر به تولید ارزش افزوده و اشتغال کمک کنند.مناطق آزاد؛ ضرورت بازگشت به فلسفه اصلی شکلگیریتوسعه اقتصادی کیش بدون توجه به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور امکانپذیر نیست. فلسفه شکلگیری این مناطق ایجاد مزیتهای اقتصادی، تسهیل تجارت، جذب سرمایه و فراهم کردن شرایط رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی بوده است. با این حال برخورداری از معافیتها و تسهیلات قانونی زمانی به نتیجه میرسد که در مرحله اجرا نیز امکان استفاده واقعی از این ظرفیتها وجود داشته باشد.
محدودیتهای وارداتی، تعدد مجوزها، تغییرات ناگهانی مقررات و رقابتهای ناسالم میتوانند مزیتهای قانونی مناطق آزاد را کماثر کنند. در چنین شرایطی سرمایهگذار با این پرسش مواجه میشود که اگر قرار باشد در یک منطقه آزاد نیز با محدودیتها و هزینههایی مشابه سایر نقاط کشور روبهرو شود، چه انگیزهای برای انتقال سرمایه خود به آن منطقه خواهد داشت؟
هومن عمیدی نیز معتقد است ممنوعیت واردات یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی مناطق آزاد را تضعیف میکند و در صورت استمرار این محدودیتها انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تجاری و خدماتی کاهش خواهد یافت. از این منظر بازنگری در سیاستهای تجاری و بررسی امکان تسهیل واردات در گروههای کالایی مشخص، در کنار نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، میتواند به احیای بخشی از ظرفیتهای تجاری کیش کمک کند.
همچنین ثبات در تصمیمگیریها باید به یکی از اصول اصلی مدیریت مناطق آزاد تبدیل شود. صدور مجوزهای اقتصادی بدون تضمین استمرار اعتبار آنها میتواند ریسک فعالیت را افزایش دهد و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند.
عبور از مدیریت بحران به برنامهریزی برای توسعه پایدار
در گام نخست حمایت از کسبوکارهای موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاهها اهمیت دارد. در گام بعد باید موانع سرمایهگذاری و تجارت کاهش یابد و با ایجاد ثبات در مقررات زمینه بازگشت سرمایههای داخلی فراهم شود. همزمان احیای مزیتهای گردشگری و تجاری، کنترل هزینههای تمامشده و توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال باید در دستور کار قرار گیرد.
در این میان سازمان منطقه آزاد کیش میتواند با تدوین نقشه راه اقتصادی و مشخص کردن اولویتهای سرمایهگذاری نقش هماهنگکننده میان دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را برعهده بگیرد. تعریف پروژههای اولویتدار، تعیین زمانبندی اجرا، شفافسازی مشوقها و ارزیابی مستمر نتایج نیز میتواند فاصله میان برنامهریزی و اجرای سیاستها را کاهش دهد.
نکته مهم آن است که آینده کیش را نباید صرفاً با تعداد گردشگران، حجم ساختوساز یا میزان پروژههای اعلامشده سنجید. پایداری اشتغال، میزان ماندگاری سرمایه، رشد فعالیت بنگاهها، افزایش بهرهوری و توان رقابت اقتصادی جزیره نیز باید در ارزیابی عملکرد توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
کیش امروز در نقطهای قرار دارد که میتواند از تجربه دشوار ماههای گذشته برای بازنگری در مسیر توسعه خود استفاده کند. همراهی مردم و فعالان اقتصادی، ظرفیت سرمایه داخلی، موقعیت جغرافیایی و مزیتهای قانونی مناطق آزاد همچنان فرصتهایی مهم برای حرکت رو به جلو به شمار میروند.
با این حال تحقق این فرصتها به تصمیمهای پایدار و اقدامات اجرایی وابسته است. اگر حمایت از کسبوکارها با اصلاح مقررات، بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، تقویت رقابتپذیری و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی همراه شود، کیش میتواند فراتر از بازگشت به شرایط گذشته حرکت کند و به الگویی مقاومتر برای توسعه مناطق آزاد کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن بحران پایان مسیر نیست، بلکه نقطه آغاز بازتعریف آینده اقتصادی جزیره خواهد بود.
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.