کیش؛ جزیره‌ای با ظرفیت قطب اقتصادی

سرمایه به امکان اجرای تصمیم نیاز دارد

ظرفیت اقتصادی زمانی به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود که فعال اقتصادی بتواند درباره آینده فعالیت خود محاسبه کند. دسترسی به بازار، امکان تأمین مالی و برآورد هزینه‌ها اهمیت دارند؛ اما اگر مقررات پیوسته تغییر کنند یا تصمیم یک دستگاه با مخالفت دستگاه دیگر متوقف شود، حتی مزیت جغرافیایی نیز برای جذب سرمایه کافی نخواهد بود. از این منظر، مسئله مناطق آزاد فقط کمبود منابع نیست؛ چگونگی اداره آنها نیز بخشی از معادله سرمایه‌گذاری است.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «اخبار کیش»، قانون مناطق آزاد را «قانونی مترقی» توصیف می‌کند، اما معتقد است استقلال مورد انتظار این مناطق برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و صادرات، در عمل شفاف نیست. به گفته او، نهادهای متعدد در تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد دخالت می‌کنند و گاهی مشکلات پس از اجرای تصمیم‌ها آشکار می‌شود؛ وضعیتی که مدیر را نه به اقدام مؤثر، بلکه به احتیاط بیشتر سوق می‌دهد.
اهمیت این نقد در تفاوت میان نظارت و توقف تصمیم‌گیری است. منطقه آزاد بدون پاسخ‌گویی نمی‌تواند موفق باشد، اما پاسخ‌گویی نیز زمانی معنا دارد که مسئولیت و اختیار متناسب باشند. مدیری که مسئول جذب سرمایه است، ولی ابزار رفع موانع را در اختیار ندارد، در برابر هدفی پاسخ‌گو می‌شود که تحقق آن الزاماً در حوزه تصمیم او نیست.

اختیار در برابر نتیجه؛ نه اختیار بدون نظارت

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، نقطه آغاز اصلاح را شایسته‌سالاری می‌داند؛ مدیران باید بر پایه تخصص و مسیر حرفه‌ای انتخاب شوند، اختیار لازم دریافت کنند و سپس براساس نتایج ارزیابی شوند. او تأکید دارد که کنترل بیش از اندازه و فشار غیرضروری ممکن است جسارت تصمیم‌گیری را از مدیران بگیرد و آنان را از پذیرش مسئولیت تصمیم‌های دشوار دور کند.

ترجمه اجرایی این دیدگاه، حرکت از نظارت پراکنده به ارزیابی روشن عملکرد است. به‌جای آنکه موفقیت مدیر صرفاً با عبور بی‌حاشیه از دوره مسئولیت سنجیده شود، باید پرسید چه میزان سرمایه‌گذاری به فعالیت رسیده، چه موانعی برطرف شده و چه پیوندی میان بنگاه‌های منطقه و بازارهای هدف شکل گرفته است. چنین الگویی، هم اختیار می‌خواهد و هم انتشار نتایج قابل‌سنجش.
برای سرمایه‌گذار نیز این تغییر معنادار است. وجود مرجعی که بتواند پاسخ روشن و قابل‌اتکا بدهد، از تعدد وعده‌ها ارزشمندتر است. مزیت منطقه آزاد باید در تجربه روزمره کسب‌وکار دیده شود. در مسیر دریافت مجوز، اجرای قرارداد و حل اختلاف؛ نه اینکه تنها در عنوان منطقه یا متن برنامه‌های توسعه باقی بماند.

کیش راباید فراترازگردشگری تعریف کرد

سهراب دل‌انگیران تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در همین باره بر بازنگری راهبرد توسعه جزیره تأکید می‌کند. از نگاه او، گردشگری همچنان از مهم‌ترین ظرفیت‌های کیش است، اما نباید تمام هویت اقتصادی جزیره را دربرگیرد. تجارت، تمرکز فعالیت‌های مالی و اقتصاد دریامحور، ظرفیت‌هایی مکمل‌اند که می‌توانند تعریف گسترده‌تری از سودآوری و فرصت سرمایه‌گذاری پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.

این نگاه به معنای کنارگذاشتن گردشگری نیست؛ مسئله، تبدیل آن به بخشی از یک منظومه اقتصادی متنوع است. در الگوی پیشنهادی، امکانات اقامتی و خدماتی می‌توانند میزبان رویدادهای تخصصی و مذاکرات تجاری باشند و ارتباطات شکل‌گرفته در جزیره به همکاری اقتصادی برسند. بنابراین، گردشگری به‌جای رقابت با تجارت و خدمات تخصصی، می‌تواند زیرساخت پشتیبان آنها باشد.

بااین‌حال، تنوع‌بخشی زمانی نتیجه می‌دهد که اولویت‌ها مشخص باشند. قرار نیست کیش هم‌زمان وارد هر فعالیت اقتصادی شود. راهبرد توسعه باید روشن کند جزیره در کدام خدمات مزیت قابل‌تقویت دارد، مشتری این خدمات چه کسی است و چه زیرساخت یا اصلاح مقرراتی برای عرضه آنها لازم خواهد بود. بدون این انتخاب، تنوع‌بخشی ممکن است به پراکندگی منابع تبدیل شود.

اقتصاد دریا؛ از ساحل تا خدمات تخصصی

تحلیلگر اقتصادی،* اقتصاد دریامحور را بسیار گسترده‌تر از صید و فعالیت‌های مستقیم دریایی می‌بیند. او به بیمه کشتیرانی، تأمین سرمایه در گردش، خدمات مالی مرتبط با دریا، حمل‌ونقل و خدمات بار اشاره می‌کند. در این برداشت، ارزش اقتصادی دریا فقط در جابه‌جایی کالا یا بهره‌برداری از منابع نیست؛ بخشی از آن در خدماتی شکل می‌گیرد که فعالیت دریایی را ممکن و پشتیبانی می‌کنند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، درباره محدودیت نگاه خوش‌بینانه هشدار می‌دهد. مناطق آزاد بخشی از اقتصاد کشورند و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط جنگی یا دشواری اقتصادی، مستقل از محیط عمومی فعالیتی عادی داشته باشند. او مدیریت ریسک‌های کلان، رفع موانع صادرات و بهبود شرایط مبادلات را مقدمات استفاده مؤثرتر از ظرفیت این مناطق می‌داند.

او همچنین به بالابودن قیمت پول و مشکلات صادرات اشاره می‌کند و معتقد است تمرکز صرف بر مشوق‌های سرمایه‌گذاری کافی نیست. در ارزیابی او، برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نیازمند اصلاح‌اند؛ زیرا ممکن است صادرکننده را با برخوردهایی مواجه کنند که فعالیت اقتصادی او را دشوار سازد.

این نکته حائز اهمیت است که جذب سرمایه از امکان فروش جدا نیست. بنگاهی که برای تأمین مالی، صادرات یا دریافت درآمد خود مسیر مطمئنی نمی‌بیند، صرف برخورداری از یک امتیاز، الزاماً سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بنابراین، سیاست توسعه مناطق آزاد باید زنجیره فعالیت اقتصادی را ببیند؛ از ورود سرمایه تا تولید، ارائه خدمت و دسترسی به بازار.

قانون ویژه؛ برای رفع کدام مانع؟

سهراب دل‌انگیران پیشنهاد می‌کند دولت و مجلس درباره چارچوبی اختصاصی برای کیش بازاندیشی کنند. او با اشاره به تجربه‌های آسیایی، بر فراهم‌کردن فضای متفاوت فعالیت اقتصادی و انتقال دستاوردهای آن به سرزمین اصلی تأکید دارد. در نگاه او، مقررات موجود برای نقش توسعه‌ای مورد انتظار از جزیره کفایت نمی‌کند.

بااین‌حال، ارزش قانون ویژه به تفاوت ظاهری آن نیست؛ به مانعی است که برطرف می‌کند. چنین چارچوبی باید حدود اختیار سازمان منطقه، رابطه آن با دستگاه‌های ملی، حقوق سرمایه‌گذار و شیوه حل اختلاف را روشن کند. استثناهای متعدد و مبهم، اگر پیش‌بینی‌پذیری نسازند، ممکن است خود به منشأ اختلاف تازه تبدیل شوند.

اشاره به الگوهای خارجی نیز زمانی مفید است که به شناخت سازوکار موفقیت آنها کمک کند، نه اینکه شباهت جغرافیایی جای تحلیل را بگیرد. برای کیش، پرسش اصلی این نیست که شبیه کدام اقتصاد شود؛ پرسش این است که چه ترکیبی از قواعد، خدمات و ارتباطات تجاری، با شرایط واقعی آن سازگار است.

از مزیت محلی تا منفعت ملی

فرشید شکرخدایی برای مناطق آزاد مرزی، همکاری مشترک با کشورهای همسایه را فرصتی قابل‌توسعه می‌داند و به تجربه همکاری با شرکت‌های ترکیه‌ای در قطعه‌سازی و تجهیزات اشاره می‌کند. این پیشنهاد یادآور می‌شود که مناطق آزاد نسخه واحد ندارند؛ هر منطقه باید بر اساس موقعیت و بازار پیرامونی خود نقش بگیرد.