اخبار کیش؛
نشت بزرگ سرمایه در غیاب «فرماندهی واحد»
تکرار مطالبه «ماده ۶۵» در مناطق آزاد با انشا نوشتن حل نمی‌شود
نگاهی به چرایی بی‌اعتنایی مدیران کلان به خواسته‌ی فعالان اقتصادی؛ از شعار تا هزینه فرصتِ ازدست‌رفته.
سال‌هاست کلیدواژه «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» پای ثابت سخنرانی‌ها، نشست‌های خبری و بیانیه‌های مدیران مناطق آزاد کشور است. به‌تازگی نیز در جریان آیین افتتاح هم‌زمان ۲۱ طرح عمرانی و زیرساختی جزیره کیش با حضور رئیس‌جمهور، و در فواصل آن در موضع‌گیری‌های حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو و سایر مدیران، بار دیگر بر ضرورت حیاتی اجرای این ماده تأکید شد. اما چرا با وجود این‌همه اصرار و پیگیری از جنوب تا شمال غرب کشور، گوش شنوایی در راهروهای تصمیم‌گیری پایتخت برای پایان دادن به این مناقشه چندساله پیدا نمی‌شود؟ واقعیت این است که ادبیات سنتی مطالبه‌گری درباره ماده ۶۵ به ورطه تکرار افتاده است؛ حال آنکه صورت‌مسئله امروز، یک بحث حقوقی صرف نیست، بلکه محاسبه یک «هزینه فرصت سهمگین ملی» است.
قانون با صراحت کامل بیان کرده است
بر اساس بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب بهمن ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی):
«مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق — به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی — به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون کار اداره می‌شوند.»
مرور این نص صریح نشان می‌دهد قانون‌گذار از ابتدا با هدف رهانیدن مناطق آزاد از بوروکراسی سنگین و لایه‌لایه سرزمین اصلی، الگوی «فرماندهی واحد» را تعریف کرده بود تا مدیرعامل منطقه آزاد، اختیار تام هماهنگی تمام ارگان‌های دولتی را داشته باشد.
صدای هماهنگ مدیران؛ اعتراف به اتلاف بیش از نیمی از توان مدیریتی
مرور مواضع مدیران مناطق مختلف نشان می‌دهد که «چندپارگی مدیریتی» چگونه انرژی توسعه‌ای کشور را در مناطق آزاد تحلیل می‌برد: جزیره کیش؛ محمد کبیری: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گردهمایی مدیران عامل مناطق آزاد با صراحت اعلام کرد: «ماده ۶۵ با وجود تصریح قانونی، به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و امروز بیش از نیمی از وقت و توان فکری مدیران عامل این مناطق به‌جای توسعه، جذب سرمایه و بازاریابی منطقه‌ای، صرف حل تعارضات اداری و تعاملات فرساینده با دستگاه‌های اجرایی موازی می‌شود.» این وضعیت در جریان افتتاح پروژه‌های اخیر کیش نیز مجدداً مطرح شد؛ جایی که تحقق ماموریت‌های کلان فناورانه و مالی نیازمند چابکی و تفویض واقعی اختیارات است.
وی در این مراسم از ریاست جمهوری درخواست کرد که مدیریت یکپارچه در جزیره کیش یا یکی از مناطق آزاد دیگر به عنوان پایلوت اجرایی شود.
منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی: مدیرعامل بزرگترین منطقه آزاد کشور بارها تأکید کرده است که موقعیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی ماکو در دروازه اروپا، بدون اعمال حاکمیت واحد اداری عقیم می‌ماند. دستگاه‌های موازی مستقر در مرز اگر خود را مکلف به هماهنگی با راهبرد واحد توسعه‌ای منطقه آزاد ندانند، کریدورهای تجاری در ترافیک بروکراسی متوقف می‌شوند.
منطقه آزاد اروند؛ تجارب اسکندری: پیش‌تر نیز مدیران اروند صراحتاً ریشه عدم توفیق در نوسازی شهرهای آبادان و خرمشهر را در چنددستگی قدرت و عدم فرمان‌پذیری ادارات دولتی از منطقه آزاد ارزیابی کرده بودند؛ مسئله‌ای که حتی هیئت دولت را در مقاطعی ناچار به صدور مصوبات ویژه تفویض اختیار کرد، اما در مرحله اجرا باز هم با مقاومت بدنه بروکراتیک مواجه شد.
دبیرخانه شورای‌عالی: حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در اظهارات خود در منطقه آزاد ماکو یادآور شد که فرار از اجرای قانون مدیریت یکپارچه، اساس و کارکرد تشکیل مناطق آزاد را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند.
نشت سرمایه و محاسبه «هزینه فرصت»
جای شگفتی است که در دستگاه تصمیم‌گیری کلان کشور، ماده ۶۵ هنوز به‌مثابه یک نزاع قدرت صنفی تلقی می‌شود، در حالی که ابعاد آن کاملاً اقتصادی و قابل اندازه‌گیری با خط‌کش ریال و دلار است:
نشت ۱۴ هزار میلیارد تومانی و معادله یک‌طرفه درآمد-هزینه
یکی از ملموس‌ترین نمونه‌ها در جزیره کیش ثبت شده است؛ جایی که سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی از چرخه فعالان اقتصادی این جزیره وصول و مستقیماً به حساب‌های خزانه و سازمان‌های مرکزی در پایتخت سرازیر شد، در حالی که سهم بازگشتی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری کیش کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است! این شکاف خیره‌کننده نشان می‌دهد منافع مالی مناطق آزاد توسط دستگاه‌های متمرکز بلعیده می‌شود، اما هنگام نیاز به تأمین زیرساخت، انرژی، بهداشت و توسعه، منطقه به حال خود رها می‌گردد.
هنگامی که این نابرابری در کنار فرار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، معنای «هزینه فرصت» آشکار می‌شود
در حالی که در بنادر و مناطق آزاد رقبای منطقه‌ای مانند دبی، صلاله عمان یا بنادر ترکیه، سرمایه‌گذار ظرف ۴۸ ساعت تمامی مجوزهای گمرکی، ارزی، بندری و ثبتی را از پشت «یک میز واحد» دریافت می‌کند؛ در کیش، ماکو، چابهار و قشم، یک سرمایه‌گذار صنعتی یا گردشگری ماه‌ها در دالان‌های تاریک استعلام میان «محیط زیست استانی»، «اداره کل استاندارد»، «بانک مرکزی» و «گمرک جمهوری اسلامی» سرگردان می‌ماند تا بالاخره عطای کار را به لقایش ببخشد.
این یعنی عدم اجرای ماده ۶۵ صرفاً نادیده گرفتن یک بند قانونی نیست؛ بلکه یک «نشت مالی مستمر» و اهدای دو دستی سرمایه‌گذاران ملی به رقبای منطقه‌ای خلیج فارس و همسایگان غربی است.
چرا وزرا و دستگاه‌های مرکزی تن به اجرای قانون نمی‌دهند؟
پرسش اساسی این است: چرا رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران ارشد کشوری با وجود شنیدن این فریادها، گامی عملی برای اجرایی‌سازی ماده ۶۵ برنمی‌دارند؟
پاسخ را باید در «تضاد منافع سازمانی و فقدان انگیزه نهادی» جست‌وجو کرد؛
سال‌هاست کلیدواژه «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» پای ثابت سخنرانی‌ها، نشست‌های خبری و بیانیه‌های مدیران مناطق آزاد کشور است. به‌تازگی نیز در جریان آیین افتتاح هم‌زمان ۲۱ طرح عمرانی و زیرساختی جزیره کیش با حضور رئیس‌جمهور، و در فواصل آن در موضع‌گیری‌های حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو و سایر مدیران، بار دیگر بر ضرورت حیاتی اجرای این ماده تأکید شد. اما چرا با وجود این‌همه اصرار و پیگیری از جنوب تا شمال غرب کشور، گوش شنوایی در راهروهای تصمیم‌گیری پایتخت برای پایان دادن به این مناقشه چندساله پیدا نمی‌شود؟ واقعیت این است که ادبیات سنتی مطالبه‌گری درباره ماده ۶۵ به ورطه تکرار افتاده است؛ حال آنکه صورت‌مسئله امروز، یک بحث حقوقی صرف نیست، بلکه محاسبه یک «هزینه فرصت سهمگین ملی» است.
قانون با صراحت کامل بیان کرده است
بر اساس بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب بهمن ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی):
«مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق — به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی — به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون کار اداره می‌شوند.»
مرور این نص صریح نشان می‌دهد قانون‌گذار از ابتدا با هدف رهانیدن مناطق آزاد از بوروکراسی سنگین و لایه‌لایه سرزمین اصلی، الگوی «فرماندهی واحد» را تعریف کرده بود تا مدیرعامل منطقه آزاد، اختیار تام هماهنگی تمام ارگان‌های دولتی را داشته باشد.
صدای هماهنگ مدیران؛ اعتراف به اتلاف بیش از نیمی از توان مدیریتی
مرور مواضع مدیران مناطق مختلف نشان می‌دهد که «چندپارگی مدیریتی» چگونه انرژی توسعه‌ای کشور را در مناطق آزاد تحلیل می‌برد: جزیره کیش؛ محمد کبیری: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گردهمایی مدیران عامل مناطق آزاد با صراحت اعلام کرد: «ماده ۶۵ با وجود تصریح قانونی، به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و امروز بیش از نیمی از وقت و توان فکری مدیران عامل این مناطق به‌جای توسعه، جذب سرمایه و بازاریابی منطقه‌ای، صرف حل تعارضات اداری و تعاملات فرساینده با دستگاه‌های اجرایی موازی می‌شود.» این وضعیت در جریان افتتاح پروژه‌های اخیر کیش نیز مجدداً مطرح شد؛ جایی که تحقق ماموریت‌های کلان فناورانه و مالی نیازمند چابکی و تفویض واقعی اختیارات است.
وی در این مراسم از ریاست جمهوری درخواست کرد که مدیریت یکپارچه در جزیره کیش یا یکی از مناطق آزاد دیگر به عنوان پایلوت اجرایی شود.
منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی: مدیرعامل بزرگترین منطقه آزاد کشور بارها تأکید کرده است که موقعیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی ماکو در دروازه اروپا، بدون اعمال حاکمیت واحد اداری عقیم می‌ماند. دستگاه‌های موازی مستقر در مرز اگر خود را مکلف به هماهنگی با راهبرد واحد توسعه‌ای منطقه آزاد ندانند، کریدورهای تجاری در ترافیک بروکراسی متوقف می‌شوند.
منطقه آزاد اروند؛ تجارب اسکندری: پیش‌تر نیز مدیران اروند صراحتاً ریشه عدم توفیق در نوسازی شهرهای آبادان و خرمشهر را در چنددستگی قدرت و عدم فرمان‌پذیری ادارات دولتی از منطقه آزاد ارزیابی کرده بودند؛ مسئله‌ای که حتی هیئت دولت را در مقاطعی ناچار به صدور مصوبات ویژه تفویض اختیار کرد، اما در مرحله اجرا باز هم با مقاومت بدنه بروکراتیک مواجه شد.
دبیرخانه شورای‌عالی: حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در اظهارات خود در منطقه آزاد ماکو یادآور شد که فرار از اجرای قانون مدیریت یکپارچه، اساس و کارکرد تشکیل مناطق آزاد را با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌کند.
نشت سرمایه و محاسبه «هزینه فرصت»
جای شگفتی است که در دستگاه تصمیم‌گیری کلان کشور، ماده ۶۵ هنوز به‌مثابه یک نزاع قدرت صنفی تلقی می‌شود، در حالی که ابعاد آن کاملاً اقتصادی و قابل اندازه‌گیری با خط‌کش ریال و دلار است:
نشت ۱۴ هزار میلیارد تومانی و معادله یک‌طرفه درآمد-هزینه
یکی از ملموس‌ترین نمونه‌ها در جزیره کیش ثبت شده است؛ جایی که سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی از چرخه فعالان اقتصادی این جزیره وصول و مستقیماً به حساب‌های خزانه و سازمان‌های مرکزی در پایتخت سرازیر شد، در حالی که سهم بازگشتی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری کیش کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است! این شکاف خیره‌کننده نشان می‌دهد منافع مالی مناطق آزاد توسط دستگاه‌های متمرکز بلعیده می‌شود، اما هنگام نیاز به تأمین زیرساخت، انرژی، بهداشت و توسعه، منطقه به حال خود رها می‌گردد.
هنگامی که این نابرابری در کنار فرار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، معنای «هزینه فرصت» آشکار می‌شود
در حالی که در بنادر و مناطق آزاد رقبای منطقه‌ای مانند دبی، صلاله عمان یا بنادر ترکیه، سرمایه‌گذار ظرف ۴۸ ساعت تمامی مجوزهای گمرکی، ارزی، بندری و ثبتی را از پشت «یک میز واحد» دریافت می‌کند؛ در کیش، ماکو، چابهار و قشم، یک سرمایه‌گذار صنعتی یا گردشگری ماه‌ها در دالان‌های تاریک استعلام میان «محیط زیست استانی»، «اداره کل استاندارد»، «بانک مرکزی» و «گمرک جمهوری اسلامی» سرگردان می‌ماند تا بالاخره عطای کار را به لقایش ببخشد.
این یعنی عدم اجرای ماده ۶۵ صرفاً نادیده گرفتن یک بند قانونی نیست؛ بلکه یک «نشت مالی مستمر» و اهدای دو دستی سرمایه‌گذاران ملی به رقبای منطقه‌ای خلیج فارس و همسایگان غربی است.
چرا وزرا و دستگاه‌های مرکزی تن به اجرای قانون نمی‌دهند؟
پرسش اساسی این است: چرا رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران ارشد کشوری با وجود شنیدن این فریادها، گامی عملی برای اجرایی‌سازی ماده ۶۵ برنمی‌دارند؟
پاسخ را باید در «تضاد منافع سازمانی و فقدان انگیزه نهادی» جست‌وجو کرد؛
میل به حفظ قلمرو اختیارات (امپراتوری‌های بوروکراتیک): هر وزارتخانه‌ای در تهران، تفویض اختیارات به مدیرعامل منطقه آزاد را به‌منزله کاسته شدن از نفوذ، اختیارات امضاهای طلایی و پست‌های سازمانی خود در آن حوزه جغرافیایی ارزیابی می‌کند.
فقدان سازوکار تشویق و تنبیه: در نظام ارزیابی عملکرد وزرا، هیچ شاخصی تعریف نشده که نشان دهد یک وزارتخانه تا چه میزان به اجرای ماده ۶۵ و تسریع چرخه تجارت در مناطق آزاد کمک کرده است. برای یک وزارتخانه، کنترل سفت‌وسخت بر شعبات خود ارزش بیشتری دارد تا تسهیل امور منطقه‌ای که مدیرش توسط دبیرخانه شورای‌عالی منصوب شده است.
تصور اشتباه از مناطق آزاد به‌عنوان پایگاه امتیازخواهی: هنوز در بخشی از ذهنیت سیاست‌گذاران سرزمین اصلی، مناطق آزاد به‌عنوان «حیاط خلوت» یا گلوگاه‌های وارداتی دیده می‌شوند، نه پیشران‌های توسعه ملی و صادراتی. این سوءظن مزمن باعث می‌شود مرکزنشینان همواره مایل باشند اهرم نظارت و کنترل روزمره را در دست خود نگاه دارند.
فقدان سازوکار تشویق و تنبیه: در نظام ارزیابی عملکرد وزرا، هیچ شاخصی تعریف نشده که نشان دهد یک وزارتخانه تا چه میزان به اجرای ماده ۶۵ و تسریع چرخه تجارت در مناطق آزاد کمک کرده است. برای یک وزارتخانه، کنترل سفت‌وسخت بر شعبات خود ارزش بیشتری دارد تا تسهیل امور منطقه‌ای که مدیرش توسط دبیرخانه شورای‌عالی منصوب شده است.
تصور اشتباه از مناطق آزاد به‌عنوان پایگاه امتیازخواهی: هنوز در بخشی از ذهنیت سیاست‌گذاران سرزمین اصلی، مناطق آزاد به‌عنوان «حیاط خلوت» یا گلوگاه‌های وارداتی دیده می‌شوند، نه پیشران‌های توسعه ملی و صادراتی. این سوءظن مزمن باعث می‌شود مرکزنشینان همواره مایل باشند اهرم نظارت و کنترل روزمره را در دست خود نگاه دارند.
گذر از انشانویسی به سمت «رصد و ممیزی الزام‌آور»
تکرار ملتمسانه گزاره «ماده ۶۵ را اجرا کنید» دیگر راه به جایی نخواهد برد. اگر دولت واقعاً در پی بازگرداندن رونق و اعتماد سرمایه‌گذاران به کیش، ماکو، اروند، چابهار و انزلی است، باید پارادایم مطالبه‌گری را تغییر داد: تشکیل کارگروه ویژه ریاست‌جمهوری با ضرب‌الاجل مشخص: دولت باید دستورالعمل اجرایی انطباق دستگاه‌های اجرایی با ماده ۶۵ را ابلاغ کند و تمرد از تفویض اختیار را در حکم تخلف اداری و ترک فعل قلمداد نماید.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی و سهم بازگشتی: منابع حاصل از مالیات، حقوق گمرکی و درآمدهای عمومی وصول‌شده در مناطق آزاد باید شفاف شده و نسبت مشخصی از آن (مطابق روح قانون مناطق آزاد) مستقیماً صرف نوسازی زیرساخت‌های همان مناطق شود.
پاسخگویی در ازای اختیار: سازمان‌های مناطق آزاد نیز باید بپذیرند که در صورت تفویض اختیارات ماده ۶۵، باید شاخص‌های شفاف عملکردی نظیر رشد سرمایه‌گذاری واقعی، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه عدالت اجتماعی را به جامعه و نهادهای نظارتی گزارش دهند.
مناطق آزاد ایران امروز نه به افتتاح‌های نمایشی و وعده‌های کلامی، بلکه به یک اراده شجاعانه در پایتخت برای درهم شکستن جزیره‌های مدیریتی احتیاج دارند؛ تصمیمی که اگر امروز گرفته نشود، فردا با هیچ طرح و اعتباری نمی‌توان شکاف عمیق ایجادشده میان ما و رقبای منطقه‌ای را پر کرد.
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، «نقشه راه» نجات مناطق آزاد از بروکراسی فرساینده سرزمین اصلی است. صدای واحدی که امروز از کیش، ماکو، اروند و سایر مناطق آزاد به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی یک عزم جدی برای پایان دادن به تداخل‌های مدیریتی است. اگر دولت و مجلس به دنبال بازگرد کردن مناطق آزاد به مسیر اصلی خود یعنی «رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات و تسهیل تجارت» هستند، گام نخست و بی‌بدلیلی جز اجرای قاطع و بدون استثنای ماده ۶۵ وجود ندارد؛ قانونی که کلید طلایی حکمرانی یکپارچه در جغرافیای اقتصادی ایران است.
شفاف‌سازی صورت‌های مالی و سهم بازگشتی: منابع حاصل از مالیات، حقوق گمرکی و درآمدهای عمومی وصول‌شده در مناطق آزاد باید شفاف شده و نسبت مشخصی از آن (مطابق روح قانون مناطق آزاد) مستقیماً صرف نوسازی زیرساخت‌های همان مناطق شود.
پاسخگویی در ازای اختیار: سازمان‌های مناطق آزاد نیز باید بپذیرند که در صورت تفویض اختیارات ماده ۶۵، باید شاخص‌های شفاف عملکردی نظیر رشد سرمایه‌گذاری واقعی، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه عدالت اجتماعی را به جامعه و نهادهای نظارتی گزارش دهند.
مناطق آزاد ایران امروز نه به افتتاح‌های نمایشی و وعده‌های کلامی، بلکه به یک اراده شجاعانه در پایتخت برای درهم شکستن جزیره‌های مدیریتی احتیاج دارند؛ تصمیمی که اگر امروز گرفته نشود، فردا با هیچ طرح و اعتباری نمی‌توان شکاف عمیق ایجادشده میان ما و رقبای منطقه‌ای را پر کرد.
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، «نقشه راه» نجات مناطق آزاد از بروکراسی فرساینده سرزمین اصلی است. صدای واحدی که امروز از کیش، ماکو، اروند و سایر مناطق آزاد به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی یک عزم جدی برای پایان دادن به تداخل‌های مدیریتی است. اگر دولت و مجلس به دنبال بازگرد کردن مناطق آزاد به مسیر اصلی خود یعنی «رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات و تسهیل تجارت» هستند، گام نخست و بی‌بدلیلی جز اجرای قاطع و بدون استثنای ماده ۶۵ وجود ندارد؛ قانونی که کلید طلایی حکمرانی یکپارچه در جغرافیای اقتصادی ایران است.
به نگارش:زیباحسین زاده،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.