دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵
رسانه‌ای برای روایت سریع، دقیق و شفاف خبرها
اقتصادی کد خبر 53632
اخبار کیش؛

از سرمایه‌گذار تا شهروند؛ همه در برابر آینده اقتصاد کیش مسئول‌اند

رونق کیشبابازگشت مسافران ممکن نیس؛ضرورت همیاری برای حفظ کسب وکارها

۲۴ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
از سرمایه‌گذار تا شهروند؛ همه در برابر آینده اقتصاد کیش مسئول‌اند
اقتصاد کیش در ماه‌های اخیر با فشارهای جدی روبه‌رو شده است. کاهش سفر، محدودیت‌های حمل‌ونقل، افت قدرت خرید و کاهش تقاضا، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را دشوار کرده و معیشت بخشی از شاغلان را تحت تأثیر قرار داده است. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز از افت بیش از ۹۰ درصدی ورود مسافر در مقاطع بحرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بازاریان و اصناف یاد کرده است. البته این آمار به مقاطع بحرانی مربوط می‌شود و نباید آن را به تمام دوره‌های سال تعمیم داد.
با این حال، دشواری‌های امروز کیش را نمی‌توان فقط به شرایط بحرانی اخیر نسبت داد. وابستگی بالای اقتصاد جزیره به گردشگری، تمرکز فعالیت‌ها در چند حوزه محدود و آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک در برابر نوسان تقاضا، از مسائلی هستند که پیش از این نیز وجود داشته‌اند و اکنون آثار آن‌ها آشکارتر شده‌اند.
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: مسئولیت اجتماعی هر یک از بخش‌های جامعه کیش در برابر اقتصاد جزیره چیست و هر گروه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از کمک‌های مقطعی
مسئولیت اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی، فقط به کمک مالی یا فعالیت‌های خیریه محدود نمی‌شود. گاهی حفظ یک فرصت شغلی، پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، خرید از یک تأمین‌کننده محلی یا همراهی منصفانه با کسب‌وکاری که برای ادامه فعالیت تلاش می‌کند، اثری ماندگارتر از کمک‌های مقطعی بر اقتصاد جامعه می‌گذارد.
اقتصاد کیش به گردش پول در میان کسب‌وکارهای مختلف وابسته است. وقتی یک مجموعه خرید خود را از تأمین‌کننده محلی انجام می‌دهد، یک مالک با مستأجر خوش‌حساب خود برای تعدیل موقت اجاره به توافق می‌رسد یا یک سرمایه‌گذار از تعدیل غیرضروری نیروها جلوگیری می‌کند، بخشی از فشار اقتصادی از زنجیره کسب‌وکارهای جزیره برداشته می‌شود.
سرمایه‌گذاران و مالکان؛ حفظ اشتغال و کاهش فشار هزینه‌ها
سرمایه‌گذاران بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند در این دوره نقش مؤثری ایفا کنند. اولویت آن‌ها باید حفظ فعالیت‌های اقتصادی، صیانت از فرصت‌های شغلی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان و پرهیز از تعدیل نیرو در مواردی باشد که راهکارهای کم‌هزینه‌تری برای عبور از بحران وجود دارد. خرید کالا و خدمات از کسب‌وکارهای داخل جزیره نیز می‌تواند به گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد کیش کمک کند.
مالکان املاک تجاری نیز می‌توانند با تعدیل موقت و توافقی اجاره‌بها، تمدید قراردادهای مستأجران خوش‌حساب و طراحی شیوه‌های پرداخت منعطف، از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کنند. خالی ماندن یک واحد تجاری نه برای مالک درآمدی ایجاد می‌کند و نه به رونق بازار کمک می‌کند؛ بنابراین، همراهی منصفانه می‌تواند به سود هر دو طرف تمام شود.
اصناف و فعالان گردشگری؛ رقابت برای بقا یا همکاری برای ماندن؟
بازاریان و صاحبان کسب‌وکارها بیش از هر گروه دیگری با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند. در چنین وضعی، قیمت‌گذاری شفاف، ارائه تخفیف واقعی، حفظ کیفیت خدمات و طراحی پیشنهادهایی متناسب با توان خرید مشتریان می‌تواند اعتماد بازار را تقویت کند. همکاری میان فروشگاه‌ها برای خرید مشترک، معرفی متقابل خدمات و استفاده از ظرفیت فروش آنلاین نیز می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و دامنه مشتریان را گسترش دهد.
فعالان گردشگری نیز می‌توانند به‌جای فعالیت‌های پراکنده، بسته‌های مشترک سفر و خدمات طراحی کنند، قیمت‌ها را روشن اعلام کنند و کسب‌وکارهای کوچک‌تر را در زنجیره ارائه خدمات سهیم کنند. حفظ نیروهای باتجربه و جلوگیری از تعدیل‌های شتاب‌زده نیز به بازگشت سریع‌تر فعالیت‌ها در زمان بهبود شرایط کمک می‌کند.
نقش فرهنگ، آموزش و مشارکت شهروندان
فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران و تشکل‌های مدنی نیز می‌توانند با طراحی برنامه‌های کم‌هزینه، بازارچه‌های محلی، رویدادهای خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی، به پویایی اجتماعی جزیره کمک کنند. چنین برنامه‌هایی باید با مشارکت و حمایت مالی مناسب برگزار شوند و نباید از فعالان فرهنگی انتظار داشت که بار هزینه‌های عمومی را با کار رایگان بر دوش بکشند.
شهروندان نیز می‌توانند در حد توان خود، خرید از کسب‌وکارهای محلی را در اولویت قرار دهند، خدمات باکیفیت و منصفانه را به دیگران معرفی کنند و از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خوش‌قول حمایت کنند. البته این همراهی به معنای خرید کالای گران‌تر، چشم‌پوشی از کیفیت یا نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده نیست؛ مسئولیت حمایت از اقتصاد محلی نباید به فشار مضاعف بر خانواده‌ها تبدیل شود.
از توصیه تا اقدام؛ پیمان همیاری اقتصادی کیش
برای تبدیل این مسئولیت‌ها به اقدام عملی، می‌توان «پیمان همیاری اقتصادی کیش» را با مشارکت سازمان منطقه آزاد، سرمایه‌گذاران، مالکان مراکز تجاری، اصناف، فعالان گردشگری، تشکل‌های فرهنگی و نمایندگان جامعه مدنی تدوین کرد. این پیمان می‌تواند برای یک دوره آزمایشی ۹۰ روزه، بر چند هدف مشخص از جمله حفظ فرصت‌های شغلی، توافق برای تعدیل موقت اجاره‌بها، افزایش خرید از تأمین‌کنندگان محلی، معرفی کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های مشترک برای جذب مشتری متمرکز شود.
برای سنجش نتیجه نیز باید شاخص‌های روشنی تعیین شود. تعداد فرصت‌های شغلی حفظ‌شده، قراردادهای اجاره‌ای که با توافق دو طرف تمدید یا تعدیل شده‌اند، میزان خرید مجموعه‌های بزرگ از تأمین‌کنندگان محلی و تعداد کسب‌وکارهایی که با حمایت‌های مشترک به فعالیت بازگشته‌اند، می‌توانند هر ماه بررسی و گزارش شوند.
البته این پیمان جایگزین مسئولیت نهادهای عمومی نیست. سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های مسئول همچنان وظیفه دارند موانع قانونی و اداری را کاهش دهند، حمایت‌های هدفمند را به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده برسانند، تصمیم‌های خود را شفاف اعلام کنند و درباره اجرای برنامه‌ها پاسخ‌گو باشند. مشارکت اجتماعی زمانی نتیجه می‌دهد که در کنار سیاست‌گذاری و حمایت مؤثر نهادهای مسئول قرار بگیرد.
اقتصاد کیش فقط با افزایش شمار مسافران به رونق پایدار نمی‌رسد؛ این رونق زمانی شکل می‌گیرد که کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت ادامه دهند، کارکنان شغل خود را حفظ کنند، درآمد خانواده‌ها ثبات بیشتری پیدا کند و پول بیشتری در چرخه اقتصادی جزیره باقی بماند. عبور از روزهای دشوار، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های مسئولانه، همکاری عملی و اعتماد متقابل میان مردم، فعالان اقتصادی و نهادهای عمومی نیاز دارد.
به نگارش:امیررضا غربانی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش

منبع: https://akhbarkish.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8/

ارسال نظر

ارسال نظر

0 دیدگاه ثبت شده است

امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.