سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
رسانه‌ای برای روایت سریع، دقیق و شفاف خبرها
تحلیلی کد خبر 53730
اخبار کیش؛

گذر از روزهای سخت

اراده محلی باید جایگزین وعده‌های پایتخت شود

۲۶ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
گذر از روزهای سخت
اقتصاد محلی در کیشچگونه می‌تواند از ظرفیت‌های موجود جزیره برای عبور از روزهای سخت استفاده کند؟
کیش امروز در آستانه یک تصمیم بزرگ است؛ نه تصمیمی که در راهروهای وزارتخانه‌ها در تهران گرفته شود، بلکه تصمیمی که از بطن بازارهای نیمه‌تعطیل، هتل‌های منتظر مسافر و لنج‌های پهلوگرفته در اسکله برمی‌آید. سال‌هاست که ناف اقتصاد کیش را به بایدها و نبایدهای پایتخت گره زده‌اند. اما امروز، در حالی که صدای پای رکود بیش از هر زمان دیگری در خیابان‌های جزیره شنیده می‌شود، یک واقعیت عریان رخ نموده است: تهران کیش را می‌بیند، اما انگار آن را نمی‌فهمد.
اقتصاد کیش را نمی‌توان تنها با شمار مسافرانی که از فرودگاه عبور می‌کنند یا تعداد پروژه‌هایی که کلنگ می‌خورند سنجید. پرسش مهم‌تر این است که از هر سفر، هر معامله و هر سرمایه‌گذاری چه سهمی به تداوم فعالیت کسب‌وکارهای جزیره، حفظ شغل و بهبود زندگی ساکنان آن می‌رسد؟ اگر پاسخ روشن نباشد، ممکن است خبرهای امیدوارکننده منتشر شوند، اما فعال اقتصادی همچنان نگران پرداخت هزینه‌های ماه آینده باشد. راه عبور کیش از شرایط سخت نیز از همین پرسش آغاز می‌شود؛ نه از انتظار برای یک تصمیم نجات‌بخش در پایتخت، بلکه از همکاری کسانی که سرنوشتشان به حیات جزیره گره خورده است: مدیران، بخش خصوصی، کارفرمایان، کارکنان، اصناف و کیشوندان.
این تأکید بر توان درونی، به معنای انکار موانع بیرونی نیست. وابستگی بخش مهمی از درآمد جزیره به گردشگری، هر اختلالی در رفت‌وآمد را به مسئله‌ای برای هتل، بازار، حمل‌ونقل و اشتغال تبدیل می‌کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در ماه‌های گذشته بر فشار واردشده به اقتصاد گردشگری و ضرورت حمایت از معیشت مردم و تداوم کسب‌وکارها تأکید کرده است. اما اگر تمام پاسخ ما به این وضعیت، مطالبه از مرکز باشد، ظرفیت تصمیم‌گیری و همکاری در خود جزیره نادیده می‌ماند.
تناقضی که باید پاسخ داده شود
قانون اداره مناطق آزاد، فلسفه ایجاد آن‌ها را روشن بیان کرده است: توسعه زیرساخت، جذب سرمایه، اشتغال مولد، حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارائه خدمات عمومی. کیش نیز در همین قانون از مناطق آزاد اولیه نام برده شده است. بنابراین منطقه آزاد صرفاً عنوانی برای یک محدوده جغرافیایی یا مجموعه‌ای از امتیازهای تجاری نیست؛ قرار است شیوه‌ای از اداره اقتصادی باشد که بتوان نتیجه آن را در سرمایه‌گذاری، تولید، خدمات و کیفیت زندگی مشاهده کرد.
از اینجا پرسشی جدی متوجه سیاست‌گذار ملی می‌شود: اگر برای منطقه آزاد مأموریتی متفاوت تعریف شده، آیا ابزار متناسب برای انجام آن نیز فراهم مانده است؟ و اگر درباره کارآمدی این الگو تردید وجود دارد، چرا بر گسترش تعداد مناطق آزاد تأکید شده، بی‌آنکه ابتدا عملکرد مناطق موجود و موانعشان با دقت ارزیابی شود؟ این لزوماً نشانه مخالفت همه تصمیم‌گیران با کیش نیست؛ مسئله، فاصله میان هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری است. ایجاد منطقه جدید آسان‌تر از پاسخ‌دادن به این پرسش است که مناطق پیشین در کدام مأموریت موفق بوده‌اند، کجا ناکام مانده‌اند و چه اصلاحی لازم دارند. در مقابل، نقد عملکرد مناطق آزاد نیز نباید بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از آثار مقررات ناپایدار یا زیرساخت ناکافی شود.
همین‌جا لازم است از یک داوری شتاب‌زده پرهیز کنیم. نمی‌توان گفت هر مقام ملی که به کیش آمده، هیچ اقدامی نکرده است؛ چنان‌که نمی‌توان هر بازدید و وعده‌ای را دستاورد شمرد. در مهر امسال، مقام‌های سازمان منطقه آزاد کیش از ابلاغ مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای کسب‌وکارهای جزیره خبر دادند. پرسش حرفه‌ای این است که هر تصمیم چه زمانی اجرا شده، چند بنگاه از آن بهره برده و چه اثری بر حفظ شغل و گردش مالی داشته است. نماینده یا مسئولی که به کیش سفر می‌کند، بهتر است پس از بازگشت نیز درباره پیگیری مشخص خود، مانع باقی‌مانده و زمان پاسخ‌گویی گزارش دهد.
دارایی کیش فقط زمین نیست
کیش برای تقویت اقتصاد محلی لازم نیست همه‌چیز را از صفر بسازد. شبکه‌ای از هتل‌ها، مراکز خرید، خدمات سفر، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، بنگاه‌های خدماتی، نیروی کار باتجربه و سرمایه‌گذاران در جزیره حضور دارند. مسئله این است که این اجزا تا چه حد به یکدیگر متصل‌اند.
برای مثال، افزایش ورود مسافر اگر به اقامت بیشتر، استفاده از خدمات متنوع‌تر و درآمد پایدارتر بنگاه‌ها نینجامد، به‌تنهایی نشانه بهبود اقتصاد محلی نیست. معیار رونق باید از «چند نفر آمدند؟» به «چه مقدار فعالیت اقتصادی پایدار ایجاد شد؟» تغییر کند.
این تغییر نگاه، به معنای خودکفایی ناممکن یک جزیره نیست. کیش نه می‌تواند و نه لازم است همه نیازهایش را در محدوده خود تولید کند. اقتصاد محلی یعنی در بخش‌هایی که توان رقابت وجود دارد، سهم بیشتری از ارزش‌آفرینی در جزیره
شکل بگیرد. تعمیر و نگهداری تجهیزات هتل‌ها، خدمات فنی ساختمان، تأمین به‌موقع نیازهای کسب‌وکارها، خدمات دیجیتال فروش و رزرو و آموزش نیروی ماهر، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که می‌توان امکان توسعه آن‌ها را بررسی کرد. در هر مورد باید پرسید هزینه انجام کار در کیش چقدر است، چه میزان تقاضای واقعی دارد و آیا کیفیت آن برای مشتری قابل اتکاست؟ محلی‌بودن به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
ظرفیت دیگر کیش، امکان پیوند خدمات سفر با تجارت و حمل‌ونقل است؛ البته به شرط آنکه وعده‌های زیرساختی به خدمت قابل استفاده تبدیل شوند. در آبان‌ماه، شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش از شناسایی ۲۵ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه بندر و فرودگاه خبر داد. این فرصت‌ها هنوز با قرارداد اجراشده یا درآمد محقق‌شده یکی نیستند. اهمیتشان زمانی معلوم می‌شود که زمان توقف، هزینه جابه‌جایی کالا، کیفیت خدمات فرودگاهی و قابلیت اتکای مسیرهای دسترسی برای مردم و بنگاه‌ها بهبود یابد.
همکاری محلی، نه جلسه‌ای دیگر
پیشنهاد اصلی برای کیش، تشکیل یک ائتلاف اجرایی میان سازمان منطقه آزاد، نمایندگان اصناف و بنگاه‌های کوچک، سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری و نمایندگان کارکنان است؛ ائتلافی که اختیار قانون‌گذاری تازه ندارد، اما می‌تواند مسائل قابل حل در جزیره را از مطالبات نیازمند تصمیم ملی جدا کند. خروجی آن نباید بیانیه‌ای کلی باشد. فهرستی کوتاه از گره‌های اقتصادی، مسئول هر اقدام، مهلت اجرا و گزارش عمومی پیشرفت، نقطه شروع واقع‌بینانه‌تری است.
برای نمونه، اگر بنگاه‌ها از دشواری تأمین سرمایه در گردش می‌گویند، ابتدا باید معلوم شود مشکل اصلی کدام است: بدهی معوق، نبود تقاضا، هزینه ثابت بالا یا دسترسی ناکافی به اعتبار؟ پاسخ هرکدام متفاوت است. اگر هتلی در روزهای کم‌مسافر اتاق خالی دارد، راه‌حلش الزاماً تبلیغ بیشتر نیست؛ شاید همکاری با شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات برای طراحی یک سفر به‌صرفه‌تر اثرگذارتر باشد. اگر واحدی نیروی ماهر خود را از دست می‌دهد، باید هزینه مسکن، ثبات قرارداد و امکان پیشرفت شغلی را نیز در کنار آموزش بررسی کرد. همکاری محلی زمانی معنا دارد که هر طرف بخشی از هزینه و مسئولیت راه‌حل را بپذیرد، نه آنکه همه منتظر اقدام طرف دیگر بمانند.
در همین مسیر، حمایت‌های اعلام‌شده نیز باید از منظر بنگاه کوچک سنجیده شوند. استمهال بدهی یا تسهیل پرداخت هزینه‌های جاری می‌تواند فرصت تنفس بدهد، اما جایگزین بازگشت مشتری و اصلاح مدل درآمدی نیست. از سوی دیگر، مطالبه رونق از بخش خصوصی بدون پیش‌بینی امکان دوام آن در دوره رکود، مطالبه‌ای غیرواقع‌بینانه است. سازمان منطقه آزاد می‌تواند مقررات و خدمات در اختیار خود را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند؛ اصناف می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه دهند؛ و بنگاه‌ها می‌توانند در عرضه مشترک خدمات، ارتقای کیفیت و حفظ نیروی انسانی همکاری کنند. تصمیم‌های مربوط به مقررات ملی نیز باید با پرونده‌ای مستند و خواسته‌ای مشخص پیگیری شوند، نه با گلایه‌ای که پس از هر سفر دوباره تکرار می‌شود.
پروژه بزرگ؛ نتیجه قابل اندازه‌گیری
در روزهای اخیر، سازمان منطقه آزاد از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعه‌ای از طرح‌ها در حوزه‌هایی چون زیرساخت آب و برق و مسکن خبر داده است. چنین اقداماتی برای آینده جزیره مهم‌اند، اما در ارزیابی آن‌ها باید میان طرح افتتاح‌شده، طرح در دست اجرا و فرصت سرمایه‌گذاری تفاوت گذاشت. پرسش مردم فقط ارزش اعلامی پروژه‌ها نیست؛ می‌خواهند بدانند ظرفیت تازه چه زمانی وارد مدار می‌شود، کدام نیاز را برطرف می‌کند و سهم آن در کاهش هزینه فعالیت و زندگی در کیش چیست.
اقتصاد محلی قوی همچنین نباید به بهای سنگین‌تر شدن زندگی کارکنان جزیره ساخته شود. اگر کسب‌وکار رونق بگیرد اما نیروی کار نتواند در کیش بماند، بخشی از همان رونق به دلیل جابه‌جایی مداوم نیرو و کاهش کیفیت خدمات از دست می‌رود. مسکن، آب، برق و دسترسی قابل اتکا موضوعاتی جدا از اقتصاد نیستند؛ پیش‌شرط فعالیت آن‌اند. به همین دلیل، سنجش موفقیت کیش باید در کنار سرمایه‌گذاری و شمار مسافر، حفظ بنگاه‌های فعال، پایداری اشتغال و کیفیت خدمات عمومی را نیز در بر بگیرد.
کیش به حمایت و تصمیم‌گیری درست در سطح ملی نیاز دارد؛ هیچ همکاری محلی نمی‌تواند جای قانون روشن، دسترسی پایدار و مقررات قابل پیش‌بینی را پر کند. اما جزیره نباید تا رسیدن همه این‌ها در انتظار بماند. راه واقع‌بینانه، حرکت هم‌زمان در دو مسیر است: مطالبه‌گری مستند از مرکز و حل مسئله با مشارکت درون کیش. اگر مدیر محلی، سرمایه‌گذار، صاحب مغازه و کارگر بتوانند مسئله مشترک را دقیق تعریف کنند، برای آن مسئولیت بپذیرند و نتیجه را علنی بسنجند، اقتصاد کیش از حالت انتظار بیرون می‌آید. گذر از روزهای سخت، پیش از آنکه نام یک پروژه یا وعده باشد، حاصل همین توان باهم کار کردن است.
نجات کیش در گرو اتصال حلقه‌های جدا افتاده است
وقتی هتل‌دار، چارترکننده پرواز، صاحب مرکز خرید و پیمانکار خدمات شهری، به یک «نقشه راه مشترک برای اقتصاد محلی» برسند، آن زمان است که می‌توان ادعا کرد کیش برای عبور از روزهای سخت، به بلوغ رسیده است.
از الگوی دفاعی به متن اقدامکیش نباید منتظر بماند تا پایتخت فلسفه مناطق آزاد را یاد بگیرد. کیش باید با مدل‌های موفق همکاری محلی و پایداری کسب‌وکارهای خود، تهران را وادار به پذیرش واقعیت کند. توسعه زیرساخت‌ها، ثبات در اشتغال و رونق دوباره بازارها، نه با وعده‌های پشت تریبون در سفرهای استانی، بلکه با «امضای تفاهم‌نامه‌های واقعی در خود جزیره» رقم خواهد خورد.
امروز، هر «کیشوند» یک کنشگر اقتصادی است. اگر امروز برای پیوند دادن ظرفیت‌های موجودمان (از لجستیک تا گردشگری) هم‌پیمان نشویم، فردا حتی وعده‌های جدید پایتخت هم نخواهد توانست هویت از دست رفته اقتصادی ما را بازگرداند. کیش را باید با دست‌های خودمان، از نو و از درون بسازیم.
به نگارش:زیبا حسین زاده،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش

منبع: https://akhbarkish.com/%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%d8%9b/

ارسال نظر

ارسال نظر

0 دیدگاه ثبت شده است

امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.