اخبار کیش؛
از آرمانِ فناوری تا حصارِ اداری
واکاوی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در کیش
اگر در اواخر قرن بیستم، باارزش‌ترین شرکت‌های جهان غول‌های نفتی (اکسون‌موبیل)، خودروسازان سنتی یا شرکت‌های صنعتی سنگین بودند، امروز جدول ۱۰ شرکت ارزشمند بورس‌های جهانی تقریباً به‌طور انحصاری در اختیار شرکت‌های متکی بر دانش و فناوری است (اپل، مایکروسافت، انویدیا، آلفابت، آمازون و…).
در مقیاس جهانی، میزان موفقیت و تأثیر این شرکت‌ها را می‌توان در چند بعد کلیدی و بر اساس آمارهای بین‌المللی ارزیابی کرد.
سهم در تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد ارزش افزوده
در کشورهای پیشرو: اقتصادهای پیشرفته، صنایع و شرکت‌های متکی بر دانش و فناوری بالا بین ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
در ایالات متحده: شرکت‌های فناوری و دانش‌محور نه تنها موتور اصلی رشد وال‌استریت هستند، بلکه بیش از ۱۰ درصد کل GDP آمریکا مستقیماً از بخش اقتصاد دیجیتال و صنایع متکی بر نوآوری تأمین می‌شود.
در کره جنوبی و تایوان: جهش اقتصادی این دو کشور صرفاً با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های نیمه‌هادی (مانند TSMC در تایوان یا سامسونگ در کره) رقم خورد. امروز تراشه‌ها و فناوری‌های پیچیده، شریان اصلی صادرات و درآمد ملی آن‌هاست.
ضریب اشتغال‌زایی باکیفیت و درآمد پایدار
اشتغال با ارزش افزوده بالا: شرکت‌های دانش‌بنیان شاید در مقایسه با کارخانه‌های نساجی یا خطوط مونتاژ سنتی تعداد کارگر کمتری جذب کنند، اما کیفیت شغل و درآمد سرانه آن‌ها چند برابر است.
اثر سرریز شغلی: پژوهش‌های اقتصادی (از جمله پژوهش‌های دانشگاه برکلی) نشان می‌دهد به ازای هر ۱ شغل تخصصی و با فناوری بالا که در یک منطقه ایجاد می‌شود، حدود ۴ تا ۵ شغل خدماتی و غیرمستقیم (در حمل‌ونقل، مسکن، خدمات، رستوران‌ها و گردشگری) در اقتصاد محلی پیرامون آن شکل می‌گیرد.
تغییر جهت تجارت بین‌الملل (صادرات ناملموس)
در گذشته کشورها برای ثروتمند شدن باید ماده خام، نفت یا فولاد صادر می‌کردند. امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان جهان را به سمتی برده‌اند که صادرات «دارایی‌های ناملموس» (پتنت‌ها، نرم‌افزار، لایسنس، فرمولاسیون دارویی، نانومواد و کپی‌رایت) بسیار پرسودتر از صادرات کالای فیزیکی است.
تجارت جهانی خدمات متکی بر دانش و ارتباطات: در دو دهه اخیر با سرعتی سه برابر تجارت کالاهای سنتی رشد کرده است.
نمونه‌های منطقه‌ای و کوچک شبیه به ظرفیت جزایر/مناطق آزاد
برای مناطقی مانند جزایر یا بنادر تجاری، چند الگوی جهانی نشان می‌دهند که شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه یک اقتصاد را نجات داده‌اند. سنگاپور (کوچک و بدون منابع طبیعی): سنگاپور نه نفت داشت و نه زمین کشاورزی. این کشور با تبدیل کردن خود به «پایتخت استارتاپی و بیوتکنولوژی جنوب شرق آسیا» و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی شفاف، سرمایه‌های خطرپذیر (VC) جهان را جذب کرد. امروز ارزش شرکت‌های مستقر در اکوسیستم نوآوری سنگاپور صدها میلیارد دلار است.
ایرلند (تحول از طریق مناطق و قوانین ویژه): ایرلند با وضع قوانین شفاف مالکیت معنوی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، میزبان دفاتر مرکزی فناوری جهان (گوگل، فیسبوک، فایزر و…) شد و اقتصاد بحران‌زده دهه ۱۹۸۰ خود را به یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در اروپا بدل کرد.
شهرهای ساحلی مانند شنژن چین: شنژن در سال ۱۹۸۰ یک روستای ماهیگیری ساده بود. با اعلام منطقه آزاد و تمرکز ویژه بر شرکت‌های فناور سخت‌افزاری و تحقیق‌وتوسعه (R&D)، اکنون به قطب فناوری جهان (زادگاه هواوی و DJI) با خروجی اقتصادی بزرگ‌تر از کل اقتصاد چندین کشور اروپایی تبدیل شده است.
واما روی دیگیر سکه، نرخ بالای شکست و نیاز به شبکه های حمایتی است، نمی توان از موفقیت شرکت های دانش بنیان سخن گفت اما به ویژگی ذاتی آن‌ها یعنی ریسک بالا اشاره نکرد. در سطح بین‌المللی، حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپای فناوری در سال‌های ابتدایی شکست می‌خورند.
اما چرا کشورها همچنان روی آن‌ها شرط می‌بندند؟ چون بازدهی آن ۱۰ یا ۲۰ درصدی که به ثمر می‌نشینند (اصطلاحاً یونیکورن‌ها و شرکت‌های مقیاس‌پذیر)، صدها برابر کل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند.
در جهان موفق، نهادهای دولتی نقش سرمایه‌گذار خطرپذیر اولیه و تسهیل‌کننده بوروکراسی را بازی می‌کنند و ریسکِ شکست را از دوش جوانان مبتکر برمی‌دارند؛ نه اینکه با بوروکراسی مضاعف، ریسک کار را دوچندان کنند.
شرکت‌های دانش‌بنیان در جهان امروز صرفاً یک بخش اقتصادی در کنار سایر بخش‌ها نیستند، بلکه اهرم ارتقای بهره‌وری در تمام بخش‌های دیگر هستند؛ از بهینه‌سازی مصرف انرژی در پتروشیمی‌ها تا مدیریت هوشمند بنادر، ناوبری دریایی و گردشگری دیجیتال. کشورها و مناطقی که توانسته‌اند زمینه واقعی (بازار، آزمایشگاه، مقررات‌زدایی و سرمایه خطرپذیر) را برای این شرکت‌ها فراهم کنند، از تله اقتصاد تک‌محصولی و مصرفی نجات یافته‌اند.
در ادبیات توسعه، مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی جهان نیز به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی، پنجره‌های نفوذ به بازارهای جهانی و بازبانه‌های آزمایش مدل‌های نوین کسب‌وکار شناخته می‌شوند. جزیره کیش نیز با برخورداری از موقعیت بی‌نظیر ژئواستراتژیک در قلب خلیج فارس، روزگاری نماد مدرنیزاسیون تجاری و پویایی اقتصادی در کشور بود. اما امروز، ارزیابی واقع‌بینانه از کالبد اقتصادی جزیره نشان می‌دهد که این منطقه با دو عارضه مزمن یعنی «تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی مفرط به گردشگری سنتی و واردات» و «بوروکراسی سنگین، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و موازی‌کاری‌های اداری» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که باعث شده سرمایه عظیم انسانی، یعنی جوانان نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیانِ مستقر در «مرکز نوآوری کیش»، نتوانند سهم شایسته‌ای در پویایی اقتصاد جزیره ایفا کنند.
بوروکراسی اداری؛ دیواری بلند در برابر جهش تولید دانش‌بنیان
قرار بود مناطق آزاد بهشتی برای تسهیل کسب‌وکار، معافیت‌های مالیاتی و گمرکیِ بی‌دردسر و جذب سرمایه‌گذاران باشند. اما در عمل، شرکت‌های مستقر در برج نوآوری کیش مکرراً از سد محکم بوروکراسی اداری گلایه دارند.
یکی از مهمترین مواردی که می توان به آن اشاره کرد؛ تناقض قوانین ملی و محلی است. در حالی که فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیت از قوانین دست‌وپاگیر سرزمین اصلی است، نظارت‌های سخت‌گیرانه مالیاتی، چالش‌های مربوط به ارزش افزوده و تفسیرهای سلیقه‌ای، حریم امنیت اقتصادی شرکت‌های فناور را ناامن کرده است.
از دیگر موارد می توان به سرگردانی نخبگان در راهروهای اداری اشاره کرد؛ شرکتی که باید تمام تمرکز خود را روی تحقیق، توسعه، تجاری‌سازی ایده‌ها و توسعه فناوری‌های نوین بگذارد، انرژی خود را درگیر رفت‌وآمدهای فرساینده برای اخذ مجوزهای فعالیت، تمدید اقامت، مسائل بیمه تأمین اجتماعی و تأییدیه‌های گمرکی می‌کند.
نکته دیگر ضعف در اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی است؛ عدم تفویض اختیار کامل به سازمان منطقه آزاد کیش و دخالت‌های نهادهای خارج از جزیره در مدیریت یکپارچه شهری و اقتصادی، باعث شده فعالان اقتصادی و فناوران حس کنند در یک بروکراسی متمرکز دوچندان گرفتار شده‌اند که هیچ‌گونه سنخیتی با چابکی مورد نیاز اقتصاد دانش‌بنیان ندارد.
تک‌محصولی بودن اقتصاد کیش؛ تکیه بر «سیم خاردارِ» گردشگری و واردات
اقتصاد کیش سال‌هاست که بر دو پایۀ ناپایدار استوار شده است؛ گردشگریِ فصلی و واردات و تجارت کالای تجاری.
این مدل تک‌محصولی، کیش را در برابر تکانه‌های بیرونی (مانند نوسانات اقتصادی، تغییرات فصلی آب‌وهوا، تنش‌های منطقه‌ای یا سیاست‌های محدودکننده ثبت سفارش و واردات کالا) به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. وقتی درآمد جزیره صرفاً به تعداد مسافران ورودی یا حجم ترخیص کالای تجاری گره بخورد، با کوچک‌ترین بحران، کل اکوسیستم کسب‌وکار جزیره دچار رکود، ورشکستگی واحدها و تعدیل نیرو می‌شود. در این میان، غفلت از ایجاد بازارهای جایگزینِ مولد و ارزش‌افزا باعث شده تا اقتصاد کیش از مسیر توسعه پایدار دور بماند.
اقتصاد دریاپایه؛ گنجینه‌ای که زیر سایه تجارت سنتی دفن شد
یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های خدادادی کیش که می‌تواند جزیره را از دام اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد، «اقتصاد دریاپایه و صنایع دریایی» است. خلیج فارس یک بستر بی‌نظیر برای توسعه فناوری‌های پیشرفته مرتبط با دریاست؛ از صنایع کشتی‌سازی مدرن و تعمیرات اساسی شناورها گرفته تا تولید تجهیزات کامپوزیتی پیشرفته دریایی، آب‌شیرین‌کن‌های نوین، هوشمندسازی لجستیک بندری و انرژی‌های پاک دریایی.
اگرچه در سال‌های گذشته رویدادهایی نظیر همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دریایی در کیش برگزار شده و حتی برخی مجموعه‌های فناور مستقر در مرکز نوآوری (مانند شرکت‌های فعال در حوزه کامپوزیت‌های دریایی و شناورهای تفریحی سبک) دستاوردهای درخشانی داشته‌اند، اما این اقدامات همچنان در حد جزایر پراکنده باقی مانده‌اند.
از مهمترین مشکلات می توان به مواری همچون نبود بازار تضمین‌شده و حمایت خرید دولتی اشاره کرد؛ سازمان منطقه آزاد و نهادهای دریایی کشور اصراری بر خرید از محصولات دانش‌بنیانِ ساخت داخلِ کیش ندارند و شرکت‌ها برای بازاریابی محصولات خود با دیواری از بی‌اعتمادی و ترجیحِ اجناس وارداتی مواجهند.
مسئله بعدی کمبود زیرساخت‌های فیزیکی و کارگاهی است. یک استارتاپ حوزه دریا به آزمایشگاه‌های تخصصی، حوضچه‌های آرامش، اسکله‌های آزمایشی و شهرک‌های صنعتی مجهز نیاز دارد؛ امکاناتی که در طرح‌های توسعه‌ای کیش یا دیده نشده‌اند و یا سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از آن‌ها بسیار ناچیز است.
اگر جزیره کیش می‌خواهد از چرخۀ معیوب رکود و وابستگی به گردشگریِ سنتی رها شود، راهی جز توانمندسازی واقعیِ مرکز نوآوری و تغییر پارادایم اقتصاد کیش به سمت اقتصاد دانش‌بنیانِ دریاپایه ندارد. برای تحقق این مهم، چند گام اورژانسی ضرورت دارد. گام نخست، ایجاد پنجره واحد واقعی و چابک در سازمان منطقه آزاد کیش جهت حذف کامل بوروکراسی اداری و تضمین معافیت‌های مالیاتی-گمرکیِ فناوران است.
گام بعدی جهش در قراردادهای خرید دولتی و شهرداری کیش از محصولات و پلتفرم‌های دیجیتال و دریاییِ شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری (تضمین بازار داخلی) بوده و گام دیگر می تواند توسعه زیرساخت‌های تخصصی دریاپایه (همچون شهرک تخصصی صنایع دریایی و کارگاه‌های کامپوزیت و رباتیک زیرآب) در محدوده صنعتی کیش باشد.
تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت برج ۱۳ طبقۀ مرکز نوآوری کیش، از یک «نمودار فیزیکیِ تشریفاتی» به موتور محرک، پیشران اشتغال نخبگان و نجات‌بخش اقتصاد کیش بدل شود.
در مقیاس جهانی، میزان موفقیت و تأثیر این شرکت‌ها را می‌توان در چند بعد کلیدی و بر اساس آمارهای بین‌المللی ارزیابی کرد.
سهم در تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد ارزش افزوده
در کشورهای پیشرو: اقتصادهای پیشرفته، صنایع و شرکت‌های متکی بر دانش و فناوری بالا بین ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
در ایالات متحده: شرکت‌های فناوری و دانش‌محور نه تنها موتور اصلی رشد وال‌استریت هستند، بلکه بیش از ۱۰ درصد کل GDP آمریکا مستقیماً از بخش اقتصاد دیجیتال و صنایع متکی بر نوآوری تأمین می‌شود.
در کره جنوبی و تایوان: جهش اقتصادی این دو کشور صرفاً با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های نیمه‌هادی (مانند TSMC در تایوان یا سامسونگ در کره) رقم خورد. امروز تراشه‌ها و فناوری‌های پیچیده، شریان اصلی صادرات و درآمد ملی آن‌هاست.
ضریب اشتغال‌زایی باکیفیت و درآمد پایدار
اشتغال با ارزش افزوده بالا: شرکت‌های دانش‌بنیان شاید در مقایسه با کارخانه‌های نساجی یا خطوط مونتاژ سنتی تعداد کارگر کمتری جذب کنند، اما کیفیت شغل و درآمد سرانه آن‌ها چند برابر است.
اثر سرریز شغلی: پژوهش‌های اقتصادی (از جمله پژوهش‌های دانشگاه برکلی) نشان می‌دهد به ازای هر ۱ شغل تخصصی و با فناوری بالا که در یک منطقه ایجاد می‌شود، حدود ۴ تا ۵ شغل خدماتی و غیرمستقیم (در حمل‌ونقل، مسکن، خدمات، رستوران‌ها و گردشگری) در اقتصاد محلی پیرامون آن شکل می‌گیرد.
تغییر جهت تجارت بین‌الملل (صادرات ناملموس)
در گذشته کشورها برای ثروتمند شدن باید ماده خام، نفت یا فولاد صادر می‌کردند. امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان جهان را به سمتی برده‌اند که صادرات «دارایی‌های ناملموس» (پتنت‌ها، نرم‌افزار، لایسنس، فرمولاسیون دارویی، نانومواد و کپی‌رایت) بسیار پرسودتر از صادرات کالای فیزیکی است.
تجارت جهانی خدمات متکی بر دانش و ارتباطات: در دو دهه اخیر با سرعتی سه برابر تجارت کالاهای سنتی رشد کرده است.
نمونه‌های منطقه‌ای و کوچک شبیه به ظرفیت جزایر/مناطق آزاد
برای مناطقی مانند جزایر یا بنادر تجاری، چند الگوی جهانی نشان می‌دهند که شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه یک اقتصاد را نجات داده‌اند. سنگاپور (کوچک و بدون منابع طبیعی): سنگاپور نه نفت داشت و نه زمین کشاورزی. این کشور با تبدیل کردن خود به «پایتخت استارتاپی و بیوتکنولوژی جنوب شرق آسیا» و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی شفاف، سرمایه‌های خطرپذیر (VC) جهان را جذب کرد. امروز ارزش شرکت‌های مستقر در اکوسیستم نوآوری سنگاپور صدها میلیارد دلار است.
ایرلند (تحول از طریق مناطق و قوانین ویژه): ایرلند با وضع قوانین شفاف مالکیت معنوی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، میزبان دفاتر مرکزی فناوری جهان (گوگل، فیسبوک، فایزر و…) شد و اقتصاد بحران‌زده دهه ۱۹۸۰ خود را به یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در اروپا بدل کرد.
شهرهای ساحلی مانند شنژن چین: شنژن در سال ۱۹۸۰ یک روستای ماهیگیری ساده بود. با اعلام منطقه آزاد و تمرکز ویژه بر شرکت‌های فناور سخت‌افزاری و تحقیق‌وتوسعه (R&D)، اکنون به قطب فناوری جهان (زادگاه هواوی و DJI) با خروجی اقتصادی بزرگ‌تر از کل اقتصاد چندین کشور اروپایی تبدیل شده است.
واما روی دیگیر سکه، نرخ بالای شکست و نیاز به شبکه های حمایتی است، نمی توان از موفقیت شرکت های دانش بنیان سخن گفت اما به ویژگی ذاتی آن‌ها یعنی ریسک بالا اشاره نکرد. در سطح بین‌المللی، حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپای فناوری در سال‌های ابتدایی شکست می‌خورند.
اما چرا کشورها همچنان روی آن‌ها شرط می‌بندند؟ چون بازدهی آن ۱۰ یا ۲۰ درصدی که به ثمر می‌نشینند (اصطلاحاً یونیکورن‌ها و شرکت‌های مقیاس‌پذیر)، صدها برابر کل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند.
در جهان موفق، نهادهای دولتی نقش سرمایه‌گذار خطرپذیر اولیه و تسهیل‌کننده بوروکراسی را بازی می‌کنند و ریسکِ شکست را از دوش جوانان مبتکر برمی‌دارند؛ نه اینکه با بوروکراسی مضاعف، ریسک کار را دوچندان کنند.
شرکت‌های دانش‌بنیان در جهان امروز صرفاً یک بخش اقتصادی در کنار سایر بخش‌ها نیستند، بلکه اهرم ارتقای بهره‌وری در تمام بخش‌های دیگر هستند؛ از بهینه‌سازی مصرف انرژی در پتروشیمی‌ها تا مدیریت هوشمند بنادر، ناوبری دریایی و گردشگری دیجیتال. کشورها و مناطقی که توانسته‌اند زمینه واقعی (بازار، آزمایشگاه، مقررات‌زدایی و سرمایه خطرپذیر) را برای این شرکت‌ها فراهم کنند، از تله اقتصاد تک‌محصولی و مصرفی نجات یافته‌اند.
در ادبیات توسعه، مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی جهان نیز به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی، پنجره‌های نفوذ به بازارهای جهانی و بازبانه‌های آزمایش مدل‌های نوین کسب‌وکار شناخته می‌شوند. جزیره کیش نیز با برخورداری از موقعیت بی‌نظیر ژئواستراتژیک در قلب خلیج فارس، روزگاری نماد مدرنیزاسیون تجاری و پویایی اقتصادی در کشور بود. اما امروز، ارزیابی واقع‌بینانه از کالبد اقتصادی جزیره نشان می‌دهد که این منطقه با دو عارضه مزمن یعنی «تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی مفرط به گردشگری سنتی و واردات» و «بوروکراسی سنگین، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و موازی‌کاری‌های اداری» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که باعث شده سرمایه عظیم انسانی، یعنی جوانان نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیانِ مستقر در «مرکز نوآوری کیش»، نتوانند سهم شایسته‌ای در پویایی اقتصاد جزیره ایفا کنند.
بوروکراسی اداری؛ دیواری بلند در برابر جهش تولید دانش‌بنیان
قرار بود مناطق آزاد بهشتی برای تسهیل کسب‌وکار، معافیت‌های مالیاتی و گمرکیِ بی‌دردسر و جذب سرمایه‌گذاران باشند. اما در عمل، شرکت‌های مستقر در برج نوآوری کیش مکرراً از سد محکم بوروکراسی اداری گلایه دارند.
یکی از مهمترین مواردی که می توان به آن اشاره کرد؛ تناقض قوانین ملی و محلی است. در حالی که فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیت از قوانین دست‌وپاگیر سرزمین اصلی است، نظارت‌های سخت‌گیرانه مالیاتی، چالش‌های مربوط به ارزش افزوده و تفسیرهای سلیقه‌ای، حریم امنیت اقتصادی شرکت‌های فناور را ناامن کرده است.
از دیگر موارد می توان به سرگردانی نخبگان در راهروهای اداری اشاره کرد؛ شرکتی که باید تمام تمرکز خود را روی تحقیق، توسعه، تجاری‌سازی ایده‌ها و توسعه فناوری‌های نوین بگذارد، انرژی خود را درگیر رفت‌وآمدهای فرساینده برای اخذ مجوزهای فعالیت، تمدید اقامت، مسائل بیمه تأمین اجتماعی و تأییدیه‌های گمرکی می‌کند.
نکته دیگر ضعف در اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی است؛ عدم تفویض اختیار کامل به سازمان منطقه آزاد کیش و دخالت‌های نهادهای خارج از جزیره در مدیریت یکپارچه شهری و اقتصادی، باعث شده فعالان اقتصادی و فناوران حس کنند در یک بروکراسی متمرکز دوچندان گرفتار شده‌اند که هیچ‌گونه سنخیتی با چابکی مورد نیاز اقتصاد دانش‌بنیان ندارد.
تک‌محصولی بودن اقتصاد کیش؛ تکیه بر «سیم خاردارِ» گردشگری و واردات
اقتصاد کیش سال‌هاست که بر دو پایۀ ناپایدار استوار شده است؛ گردشگریِ فصلی و واردات و تجارت کالای تجاری.
این مدل تک‌محصولی، کیش را در برابر تکانه‌های بیرونی (مانند نوسانات اقتصادی، تغییرات فصلی آب‌وهوا، تنش‌های منطقه‌ای یا سیاست‌های محدودکننده ثبت سفارش و واردات کالا) به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. وقتی درآمد جزیره صرفاً به تعداد مسافران ورودی یا حجم ترخیص کالای تجاری گره بخورد، با کوچک‌ترین بحران، کل اکوسیستم کسب‌وکار جزیره دچار رکود، ورشکستگی واحدها و تعدیل نیرو می‌شود. در این میان، غفلت از ایجاد بازارهای جایگزینِ مولد و ارزش‌افزا باعث شده تا اقتصاد کیش از مسیر توسعه پایدار دور بماند.
اقتصاد دریاپایه؛ گنجینه‌ای که زیر سایه تجارت سنتی دفن شد
یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های خدادادی کیش که می‌تواند جزیره را از دام اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد، «اقتصاد دریاپایه و صنایع دریایی» است. خلیج فارس یک بستر بی‌نظیر برای توسعه فناوری‌های پیشرفته مرتبط با دریاست؛ از صنایع کشتی‌سازی مدرن و تعمیرات اساسی شناورها گرفته تا تولید تجهیزات کامپوزیتی پیشرفته دریایی، آب‌شیرین‌کن‌های نوین، هوشمندسازی لجستیک بندری و انرژی‌های پاک دریایی.
اگرچه در سال‌های گذشته رویدادهایی نظیر همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دریایی در کیش برگزار شده و حتی برخی مجموعه‌های فناور مستقر در مرکز نوآوری (مانند شرکت‌های فعال در حوزه کامپوزیت‌های دریایی و شناورهای تفریحی سبک) دستاوردهای درخشانی داشته‌اند، اما این اقدامات همچنان در حد جزایر پراکنده باقی مانده‌اند.
از مهمترین مشکلات می توان به مواری همچون نبود بازار تضمین‌شده و حمایت خرید دولتی اشاره کرد؛ سازمان منطقه آزاد و نهادهای دریایی کشور اصراری بر خرید از محصولات دانش‌بنیانِ ساخت داخلِ کیش ندارند و شرکت‌ها برای بازاریابی محصولات خود با دیواری از بی‌اعتمادی و ترجیحِ اجناس وارداتی مواجهند.
مسئله بعدی کمبود زیرساخت‌های فیزیکی و کارگاهی است. یک استارتاپ حوزه دریا به آزمایشگاه‌های تخصصی، حوضچه‌های آرامش، اسکله‌های آزمایشی و شهرک‌های صنعتی مجهز نیاز دارد؛ امکاناتی که در طرح‌های توسعه‌ای کیش یا دیده نشده‌اند و یا سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از آن‌ها بسیار ناچیز است.
اگر جزیره کیش می‌خواهد از چرخۀ معیوب رکود و وابستگی به گردشگریِ سنتی رها شود، راهی جز توانمندسازی واقعیِ مرکز نوآوری و تغییر پارادایم اقتصاد کیش به سمت اقتصاد دانش‌بنیانِ دریاپایه ندارد. برای تحقق این مهم، چند گام اورژانسی ضرورت دارد. گام نخست، ایجاد پنجره واحد واقعی و چابک در سازمان منطقه آزاد کیش جهت حذف کامل بوروکراسی اداری و تضمین معافیت‌های مالیاتی-گمرکیِ فناوران است.
گام بعدی جهش در قراردادهای خرید دولتی و شهرداری کیش از محصولات و پلتفرم‌های دیجیتال و دریاییِ شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری (تضمین بازار داخلی) بوده و گام دیگر می تواند توسعه زیرساخت‌های تخصصی دریاپایه (همچون شهرک تخصصی صنایع دریایی و کارگاه‌های کامپوزیت و رباتیک زیرآب) در محدوده صنعتی کیش باشد.
تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت برج ۱۳ طبقۀ مرکز نوآوری کیش، از یک «نمودار فیزیکیِ تشریفاتی» به موتور محرک، پیشران اشتغال نخبگان و نجات‌بخش اقتصاد کیش بدل شود.
به نگارش:زیبا حسین زاده،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%90-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.