توسعه با اعتماد به بخش خصوصی

اقتصاد گردشگری بیش از آنکه به ساخت‌وسازهای تازه و افتتاح پروژه‌های بزرگ نیاز داشته باشد، به تصمیم‌هایی احتیاج دارد که موانع فعالیت اقتصادی را کنار بزند و ظرفیت‌های موجود را به حرکت درآورد. گاهی یک تغییر در شیوه مدیریت، اثری به‌مراتب بیشتر از تزریق منابع مالی جدید بر آینده یک مقصد گردشگری می‌گذارد.

کیش امروز در نقطه‌ای قرار دارد که باید از مرحله توسعه کالبدی عبور کند و به مرحله بهره‌وری از سرمایه‌های موجود برسد. سال‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در جزیره سرمایه‌گذاری شده است؛ از هتل‌ها و مراکز تجاری گرفته تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان این ظرفیت‌ها ارتباطی مؤثر برقرار کرد تا حاصل سرمایه‌گذاری‌ها در زندگی اقتصادی جزیره نمایان شود؟

پاسخ این پرسش را باید در تغییر نگاه به بخش خصوصی جست‌وجو کرد. بخش خصوصی نباید صرفاً مجری سیاست‌ها یا تأمین‌کننده منابع مالی باشد؛ بلکه باید در تصمیم‌سازی، مدیریت و طراحی آینده اقتصاد جزیره نیز سهم واقعی داشته باشد. اعتماد به تشکل‌های حرفه‌ای، واگذاری مسئولیت و فراهم کردن امکان مشارکت اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مدیریتی چابک‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد.

البته اعتماد، زمانی ارزشمند است که با شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت همراه شود. هیچ واگذاری یا مشارکتی صرفاً به دلیل عنوان آن موفقیت‌آمیز نیست. نتیجه باید در کاهش هزینه سفر، افزایش کیفیت خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود شرایط زندگی ساکنان قابل مشاهده باشد.

در این میان نباید فراموش کرد که کیش فقط یک مقصد گردشگری نیست؛ خانه مردمانی است که کیفیت زندگی‌شان باید در مرکز تمام برنامه‌های توسعه قرار گیرد. رونق گردشگری زمانی ارزشمند است که سهم آن در اقتصاد محلی، اشتغال، امنیت شغلی و رفاه عمومی نیز احساس شود.

آنچه امروز اهمیت دارد، استمرار تصمیم‌های درست و تبدیل وعده‌ها به برنامه‌های اجرایی و قابل ارزیابی است. کیش برای رسیدن به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه، بیش از هر چیز به ثبات در تصمیم‌گیری، هماهنگی نهادی و میدان دادن به ظرفیت‌های واقعی جزیره نیاز دارد.

توسعه پایدار کیش از جایی آغاز می‌شود که اعتماد به سرمایه اجتماعی و اقتصادی جزیره، از شعار به سیاست عملی تبدیل شود.

به نگارش:مجیدخرمی،سردبیر روزنامه اخبارکیش