اخبار کیش؛
از رؤیا تا دسترس‌پذیری در افق۱۴۱۴
احیای اقتدار حاکمیتی ماده ۲۷ و پایان انحصار و گرانی سفر به کیش
تحلیلی بر گلوگاه‌های ناوگان هوایی، معادله قیمت تمام‌شده سفر به کیش و الزام بازآفرینی حکمرانی یکپارچه حمل‌ونقل در پرتو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
فاطمه یزداندوست : سفر به جزیره کیش همواره در ذهن جامعه ایرانی، نمادی از دستیابی به تجربه‌ای تفریحی، مدرن، استاندارد، ایمن و در دسترس درون مرزهای ملی بوده است؛ مقصدی پیشرو که در دهه‌های گذشته توانست تصویری متفاوت و الهام‌بخش از نشاط اجتماعی، انضباط و پاکیزگی شهری، زیرساخت‌های کم‌نظیر سیاحتی و خدمات گردشگری باکیفیت را پیش چشم هموطنان قرار دهد و پیوندی عمیق و پایدار میان خانواده‌های ایرانی و کرانه‌های خلیج فارس ایجاد کند.
کیش در تاریخ معاصر توسعه خود همواره کارکردی فراتر از یک تفرجگاه صرف داشته و به‌عنوان پنجره‌ای به سوی مدرنیته بومی و الگویی برای پیوند اقتصاد ملی با استانداردهای بین‌المللی عمل کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید فشارهای تورمی، نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، معادله دسترسی به این مقصد مهم گردشگری با تغییراتی نگران‌کننده مواجه شده است.
امروز هنگامی که یک خانوار ایرانی برای سفر و گذران اوقات فراغت به مقایسه هزینه‌ها می‌پردازد، با واقعیتی بازدارنده روبه‌رو می‌شود. در مقاطعی از سال، مجموع بهای بلیت رفت‌وبرگشت و چند شب اقامت در کیش با هزینه برخی بسته‌های سفر به مقاصد خارجی هم‌پوشانی پیدا می‌کند و حتی گاهی از آنها پیشی می‌گیرد.
این وضعیت، از یک سو امکان بهره‌مندی بخش گسترده‌ای از جامعه از ظرفیت‌های یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور را محدود می‌کند و از سوی دیگر، چرخه اقتصادی جزیره، جریان نقدینگی بازارها، اشتغال، هتل‌داری و هزاران کسب‌وکار خرد و متوسط کیش را تحت فشار قرار می‌دهد؛ شرایطی که بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری و زنجیره ارزش سفر به کیش را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
منطق پنهان صندلی‌های پروازی
نخستین و شاید تعیین‌کننده‌ترین عامل افزایش هزینه سفر به کیش، تنگنای صنعت هوانوردی و کاهش ظرفیت صندلی‌های پروازی به مقصد جزیره است. برای منطقه‌ای جزیره‌ای، مسیر هوایی اصلی‌ترین شریان انتقال مسافر محسوب می‌شود و هرگونه کاهش در ظرفیت ناوگان ملی، به‌سرعت تعادل میان عرضه و تقاضا را در این مقصد بر هم می‌زند.
تحریم‌های بین‌المللی که طی سال‌ها نوسازی ناوگان هوایی کشور و تأمین قطعات را دشوار کرده، در کنار الزامات فنی و ایمنی و خروج بخشی از هواپیماهای باسابقه از چرخه عملیاتی، ظرفیت فعال ناوگان را محدود کرده است. در شرایطی که عرضه صندلی با تقاضای سفر، به‌ویژه در تعطیلات و فصول مناسب آب‌وهوایی، تناسب ندارد، بازار مستعد جهش قیمت و شکل‌گیری واسطه‌گری در شبکه توزیع بلیت می‌شود.
نتیجه این وضعیت تنها گران شدن پرواز نیست. سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام‌شده در هتل‌ها، مراکز خرید، تفریحات و سایر زیرساخت‌های گردشگری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مسافری که بخش قابل توجهی از بودجه خود را برای خرید بلیت هزینه می‌کند، یا اساساً از سفر منصرف می‌شود یا پس از ورود به جزیره قدرت خرید کمتری برای استفاده از خدمات گردشگری و بازارها خواهد داشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی نیز با هزینه‌های سنگین ارزی تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات روبه‌رو هستند و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در قیمت بلیت منعکس می‌کنند. حل این تعارض ساختاری بدون افزایش ظرفیت ناوگان، ایجاد رقابت واقعی و تدوین سیاست‌های حمایتی پایدار دشوار خواهد بود.
چندضلعی هزینه اقامت و ضرورت تنوع‌بخشی
اگرچه پرواز نخستین فشار جدی را بر بودجه سفر وارد می‌کند، قیمت تمام‌شده خدمات در مقصد نیز نیازمند بازنگری است.
در سال‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری گردشگری کیش به توسعه هتل‌های لوکس و مراکز تفریحی سطح بالا اختصاص یافته است. این رویکرد برای ارتقای برند کیش و میزبانی از گردشگران با قدرت خرید بالا ضروری است، اما در کنار آن باید سهم بیشتری برای اقامتگاه‌های اقتصادی، هتل‌آپارتمان‌های استاندارد و گزینه‌های خانواده‌محور در نظر گرفته شود تا طبقه متوسط نیز امکان انتخاب متناسب با بودجه خود را داشته باشد.
در عین حال نباید هزینه واقعی فعالیت اقتصادی در کیش را نادیده گرفت. شرایط اقلیمی، استهلاک بالا در محیط گرم و مرطوب، هزینه تأمین انرژی و آب، انتقال کالا از سرزمین اصلی، نگهداری تأسیسات و سایر هزینه‌های جاری، قیمت تمام‌شده فعالیت هتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز خدماتی را افزایش می‌دهد.
راهکار، قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه باید با کاهش هزینه‌های زیرساختی و شکل‌گیری همکاری میان ایرلاین‌ها، هتل‌ها، مراکز تفریحی و دفاتر خدمات مسافرتی، بسته‌های جامع و رقابتی سفر طراحی شود.
فاطمه یزداندوست : سفر به جزیره کیش همواره در ذهن جامعه ایرانی، نمادی از دستیابی به تجربه‌ای تفریحی، مدرن، استاندارد، ایمن و در دسترس درون مرزهای ملی بوده است؛ مقصدی پیشرو که در دهه‌های گذشته توانست تصویری متفاوت و الهام‌بخش از نشاط اجتماعی، انضباط و پاکیزگی شهری، زیرساخت‌های کم‌نظیر سیاحتی و خدمات گردشگری باکیفیت را پیش چشم هموطنان قرار دهد و پیوندی عمیق و پایدار میان خانواده‌های ایرانی و کرانه‌های خلیج فارس ایجاد کند.
کیش در تاریخ معاصر توسعه خود همواره کارکردی فراتر از یک تفرجگاه صرف داشته و به‌عنوان پنجره‌ای به سوی مدرنیته بومی و الگویی برای پیوند اقتصاد ملی با استانداردهای بین‌المللی عمل کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید فشارهای تورمی، نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط، معادله دسترسی به این مقصد مهم گردشگری با تغییراتی نگران‌کننده مواجه شده است.
امروز هنگامی که یک خانوار ایرانی برای سفر و گذران اوقات فراغت به مقایسه هزینه‌ها می‌پردازد، با واقعیتی بازدارنده روبه‌رو می‌شود. در مقاطعی از سال، مجموع بهای بلیت رفت‌وبرگشت و چند شب اقامت در کیش با هزینه برخی بسته‌های سفر به مقاصد خارجی هم‌پوشانی پیدا می‌کند و حتی گاهی از آنها پیشی می‌گیرد.
این وضعیت، از یک سو امکان بهره‌مندی بخش گسترده‌ای از جامعه از ظرفیت‌های یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور را محدود می‌کند و از سوی دیگر، چرخه اقتصادی جزیره، جریان نقدینگی بازارها، اشتغال، هتل‌داری و هزاران کسب‌وکار خرد و متوسط کیش را تحت فشار قرار می‌دهد؛ شرایطی که بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری و زنجیره ارزش سفر به کیش را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
منطق پنهان صندلی‌های پروازی
نخستین و شاید تعیین‌کننده‌ترین عامل افزایش هزینه سفر به کیش، تنگنای صنعت هوانوردی و کاهش ظرفیت صندلی‌های پروازی به مقصد جزیره است. برای منطقه‌ای جزیره‌ای، مسیر هوایی اصلی‌ترین شریان انتقال مسافر محسوب می‌شود و هرگونه کاهش در ظرفیت ناوگان ملی، به‌سرعت تعادل میان عرضه و تقاضا را در این مقصد بر هم می‌زند.
تحریم‌های بین‌المللی که طی سال‌ها نوسازی ناوگان هوایی کشور و تأمین قطعات را دشوار کرده، در کنار الزامات فنی و ایمنی و خروج بخشی از هواپیماهای باسابقه از چرخه عملیاتی، ظرفیت فعال ناوگان را محدود کرده است. در شرایطی که عرضه صندلی با تقاضای سفر، به‌ویژه در تعطیلات و فصول مناسب آب‌وهوایی، تناسب ندارد، بازار مستعد جهش قیمت و شکل‌گیری واسطه‌گری در شبکه توزیع بلیت می‌شود.
نتیجه این وضعیت تنها گران شدن پرواز نیست. سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام‌شده در هتل‌ها، مراکز خرید، تفریحات و سایر زیرساخت‌های گردشگری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مسافری که بخش قابل توجهی از بودجه خود را برای خرید بلیت هزینه می‌کند، یا اساساً از سفر منصرف می‌شود یا پس از ورود به جزیره قدرت خرید کمتری برای استفاده از خدمات گردشگری و بازارها خواهد داشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی نیز با هزینه‌های سنگین ارزی تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات روبه‌رو هستند و افزایش هزینه‌های عملیاتی را در قیمت بلیت منعکس می‌کنند. حل این تعارض ساختاری بدون افزایش ظرفیت ناوگان، ایجاد رقابت واقعی و تدوین سیاست‌های حمایتی پایدار دشوار خواهد بود.
چندضلعی هزینه اقامت و ضرورت تنوع‌بخشی
اگرچه پرواز نخستین فشار جدی را بر بودجه سفر وارد می‌کند، قیمت تمام‌شده خدمات در مقصد نیز نیازمند بازنگری است.
در سال‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری گردشگری کیش به توسعه هتل‌های لوکس و مراکز تفریحی سطح بالا اختصاص یافته است. این رویکرد برای ارتقای برند کیش و میزبانی از گردشگران با قدرت خرید بالا ضروری است، اما در کنار آن باید سهم بیشتری برای اقامتگاه‌های اقتصادی، هتل‌آپارتمان‌های استاندارد و گزینه‌های خانواده‌محور در نظر گرفته شود تا طبقه متوسط نیز امکان انتخاب متناسب با بودجه خود را داشته باشد.
در عین حال نباید هزینه واقعی فعالیت اقتصادی در کیش را نادیده گرفت. شرایط اقلیمی، استهلاک بالا در محیط گرم و مرطوب، هزینه تأمین انرژی و آب، انتقال کالا از سرزمین اصلی، نگهداری تأسیسات و سایر هزینه‌های جاری، قیمت تمام‌شده فعالیت هتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز خدماتی را افزایش می‌دهد.
راهکار، قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه باید با کاهش هزینه‌های زیرساختی و شکل‌گیری همکاری میان ایرلاین‌ها، هتل‌ها، مراکز تفریحی و دفاتر خدمات مسافرتی، بسته‌های جامع و رقابتی سفر طراحی شود.
ترکیب پرواز، اقامت و تفریح در قالب پکیج‌های شفاف و تخفیف‌دار می‌تواند هزینه نهایی سفر را کاهش دهد و قدرت برنامه‌ریزی مالی را به خانواده‌ها بازگرداند.
ترابری ترکیبی و فعال‌سازی شریان‌های دریایی
برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی شدید به حمل‌ونقل هوایی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی ـ جاده‌ای یک ضرورت اقتصادی و راهبردی است.
توسعه مستمر مسیرهای دریایی از بنادر همجوار نظیر چارک، آفتاب و بندرلنگه و تجهیز این مبادی به شناورهای مدرن، پرسرعت و استاندارد مسافربری، در کنار تقویت ناوگان لندینگ‌کرافت برای حمل ایمن خودروهای شخصی، می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضای سفر را از مسیر هوایی به مسیر زمینی ـ دریایی منتقل کند.
در چنین الگویی، مسافران می‌توانند با استفاده از شبکه ریلی یا جاده‌ای کشور خود را به نوار ساحلی جنوب رسانده و از آنجا با هزینه‌ای پایین‌تر وارد کیش شوند.
ساماندهی پایانه‌های ورودی و خروجی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب در مسیر، تسهیل ورود خودرو به منطقه آزاد و الکترونیکی کردن تشریفات بندری و گمرکی نیز می‌تواند سفر دریایی را از یک انتخاب اضطراری یا درجه دوم، به گزینه‌ای جذاب و رقابتی تبدیل کند.
چنین تحولی علاوه بر ایجاد رقابت با حمل‌ونقل هوایی، تاب‌آوری جزیره را در برابر بحران‌های اقلیمی، اختلالات پروازی و سایر رخدادهای غیرمترقبه افزایش خواهد داد.
سه ستون کاهش هزینه سفر به کیش
تحقق این تحول باید به صورت همزمان بر سه محور متمرکز شود.
نخست، افزایش ظرفیت و رقابت در شبکه پروازی است. در این مسیر، تقویت ناوگان کیش‌ایر به‌عنوان یکی از دارایی‌های راهبردی مرتبط با جزیره، فراهم کردن امکان تأمین هواپیما از مسیرهای قانونی و انعقاد قراردادهای پایدار با سایر شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش پروازهای منظم به کیش اهمیت ویژه‌ای دارد.
دوم، بازآرایی زنجیره ارزش گردشگری و اقامت است. هتل‌ها، مراکز تفریحی، ایرلاین‌ها و فعالان گردشگری باید با استفاده از مشوق‌های سازمان منطقه آزاد به سمت تعریف بسته‌های تلفیقی پرواز، اقامت و تفریح حرکت کنند تا مسافر پیش از آغاز سفر، تصویر روشنی از هزینه نهایی داشته باشد.
سوم، نوسازی ترابری دریایی و توسعه پایانه‌های بندری است. افزایش تعداد و کیفیت شناورها، ارتقای خدمات بنادر و بهبود دسترسی زمینی به مبادی دریایی می‌تواند مسیر دریایی را به رقیبی واقعی برای سفر هوایی تبدیل کند.
افق ۱۴۱۴؛ بازگشت به حکمرانی یکپارچه
تسهیل سفر به کیش و بازپس‌گیری جایگاه این جزیره در رقابت گردشگری منطقه، بیش از هر چیز نیازمند یک فرماندهی منسجم و ساختار تصمیم‌گیری چابک است.
یکی از چالش‌های مزمن مناطق آزاد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تداخل اختیارات دستگاه‌های مختلف است؛ وضعیتی که در حوزه‌هایی مانند هوانوردی، بنادر، گمرک، حمل‌ونقل و تنظیم بازار، اجرای سیاست‌های یکپارچه را دشوار می‌کند.
در این میان، ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. فلسفه این ماده، تمرکز اختیارات اجرایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی در محدوده منطقه آزاد و ایجاد امکان مدیریت یکپارچه برای سازمان منطقه است. احیای عملی این ظرفیت قانونی می‌تواند بسیاری از فرآیندهای فرساینده اداری را کوتاه و امکان سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری را تقویت کند.
در چشم‌انداز توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴، دولت و سازمان منطقه آزاد باید در یک تقسیم کار روشن حرکت کنند. دولت مرکزی می‌تواند با تسهیل تأمین مالی، ارائه مشوق‌های گمرکی و مالیاتی، تسریع مجوزهای قانونی برای تأمین هواپیما و شناور و حمایت از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه ورود به جزیره را کاهش دهد.
در مقابل، سازمان منطقه آزاد کیش باید با توسعه ابزارهای نظارت بر بازار، شفاف‌سازی شبکه فروش بلیت، حمایت از افزایش عرضه صندلی، ایجاد نظام رتبه‌بندی خدمات گردشگری، مشوق‌دهی به توسعه اقامتگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پایانه‌های ترکیبی، زمینه شکل‌گیری بازاری رقابتی‌تر را فراهم کند.
هدف نهایی باید روشن باشد: کیش در افق ۱۴۱۴ نباید مقصدی باشد که بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی تنها از دور رؤیای سفر به آن را داشته باشند.
جزیره‌ای که برای توسعه هتل، مرکز خرید، تفریح، فرودگاه، بندر و زیرساخت‌های شهری آن سرمایه‌های بزرگی صرف شده است، زمانی می‌تواند ظرفیت واقعی اقتصادی خود را فعال کند که «رسیدن به کیش» آسان‌تر، متنوع‌تر و متناسب‌تر با توان اقتصادی جامعه باشد.
آینده گردشگری کیش فقط در ساخت هتل‌های بیشتر یا تعریف جاذبه‌های تازه خلاصه نمی‌شود؛ نخست باید راه رسیدن به جزیره را باز کرد.
کیش ۱۴۱۴ باید مقصدی رقابتی، پررونق و در دسترس باشد؛ جزیره‌ای که نه فقط برای گروهی محدود، بلکه برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران امکان تجربه آن وجود داشته باشد.
ترابری ترکیبی و فعال‌سازی شریان‌های دریایی
برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی شدید به حمل‌ونقل هوایی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی ـ جاده‌ای یک ضرورت اقتصادی و راهبردی است.
توسعه مستمر مسیرهای دریایی از بنادر همجوار نظیر چارک، آفتاب و بندرلنگه و تجهیز این مبادی به شناورهای مدرن، پرسرعت و استاندارد مسافربری، در کنار تقویت ناوگان لندینگ‌کرافت برای حمل ایمن خودروهای شخصی، می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضای سفر را از مسیر هوایی به مسیر زمینی ـ دریایی منتقل کند.
در چنین الگویی، مسافران می‌توانند با استفاده از شبکه ریلی یا جاده‌ای کشور خود را به نوار ساحلی جنوب رسانده و از آنجا با هزینه‌ای پایین‌تر وارد کیش شوند.
ساماندهی پایانه‌های ورودی و خروجی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب در مسیر، تسهیل ورود خودرو به منطقه آزاد و الکترونیکی کردن تشریفات بندری و گمرکی نیز می‌تواند سفر دریایی را از یک انتخاب اضطراری یا درجه دوم، به گزینه‌ای جذاب و رقابتی تبدیل کند.
چنین تحولی علاوه بر ایجاد رقابت با حمل‌ونقل هوایی، تاب‌آوری جزیره را در برابر بحران‌های اقلیمی، اختلالات پروازی و سایر رخدادهای غیرمترقبه افزایش خواهد داد.
سه ستون کاهش هزینه سفر به کیش
تحقق این تحول باید به صورت همزمان بر سه محور متمرکز شود.
نخست، افزایش ظرفیت و رقابت در شبکه پروازی است. در این مسیر، تقویت ناوگان کیش‌ایر به‌عنوان یکی از دارایی‌های راهبردی مرتبط با جزیره، فراهم کردن امکان تأمین هواپیما از مسیرهای قانونی و انعقاد قراردادهای پایدار با سایر شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش پروازهای منظم به کیش اهمیت ویژه‌ای دارد.
دوم، بازآرایی زنجیره ارزش گردشگری و اقامت است. هتل‌ها، مراکز تفریحی، ایرلاین‌ها و فعالان گردشگری باید با استفاده از مشوق‌های سازمان منطقه آزاد به سمت تعریف بسته‌های تلفیقی پرواز، اقامت و تفریح حرکت کنند تا مسافر پیش از آغاز سفر، تصویر روشنی از هزینه نهایی داشته باشد.
سوم، نوسازی ترابری دریایی و توسعه پایانه‌های بندری است. افزایش تعداد و کیفیت شناورها، ارتقای خدمات بنادر و بهبود دسترسی زمینی به مبادی دریایی می‌تواند مسیر دریایی را به رقیبی واقعی برای سفر هوایی تبدیل کند.
افق ۱۴۱۴؛ بازگشت به حکمرانی یکپارچه
تسهیل سفر به کیش و بازپس‌گیری جایگاه این جزیره در رقابت گردشگری منطقه، بیش از هر چیز نیازمند یک فرماندهی منسجم و ساختار تصمیم‌گیری چابک است.
یکی از چالش‌های مزمن مناطق آزاد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تداخل اختیارات دستگاه‌های مختلف است؛ وضعیتی که در حوزه‌هایی مانند هوانوردی، بنادر، گمرک، حمل‌ونقل و تنظیم بازار، اجرای سیاست‌های یکپارچه را دشوار می‌کند.
در این میان، ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. فلسفه این ماده، تمرکز اختیارات اجرایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی در محدوده منطقه آزاد و ایجاد امکان مدیریت یکپارچه برای سازمان منطقه است. احیای عملی این ظرفیت قانونی می‌تواند بسیاری از فرآیندهای فرساینده اداری را کوتاه و امکان سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری را تقویت کند.
در چشم‌انداز توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴، دولت و سازمان منطقه آزاد باید در یک تقسیم کار روشن حرکت کنند. دولت مرکزی می‌تواند با تسهیل تأمین مالی، ارائه مشوق‌های گمرکی و مالیاتی، تسریع مجوزهای قانونی برای تأمین هواپیما و شناور و حمایت از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه ورود به جزیره را کاهش دهد.
در مقابل، سازمان منطقه آزاد کیش باید با توسعه ابزارهای نظارت بر بازار، شفاف‌سازی شبکه فروش بلیت، حمایت از افزایش عرضه صندلی، ایجاد نظام رتبه‌بندی خدمات گردشگری، مشوق‌دهی به توسعه اقامتگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پایانه‌های ترکیبی، زمینه شکل‌گیری بازاری رقابتی‌تر را فراهم کند.
هدف نهایی باید روشن باشد: کیش در افق ۱۴۱۴ نباید مقصدی باشد که بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی تنها از دور رؤیای سفر به آن را داشته باشند.
جزیره‌ای که برای توسعه هتل، مرکز خرید، تفریح، فرودگاه، بندر و زیرساخت‌های شهری آن سرمایه‌های بزرگی صرف شده است، زمانی می‌تواند ظرفیت واقعی اقتصادی خود را فعال کند که «رسیدن به کیش» آسان‌تر، متنوع‌تر و متناسب‌تر با توان اقتصادی جامعه باشد.
آینده گردشگری کیش فقط در ساخت هتل‌های بیشتر یا تعریف جاذبه‌های تازه خلاصه نمی‌شود؛ نخست باید راه رسیدن به جزیره را باز کرد.
کیش ۱۴۱۴ باید مقصدی رقابتی، پررونق و در دسترس باشد؛ جزیره‌ای که نه فقط برای گروهی محدود، بلکه برای طیف گسترده‌ای از مردم ایران امکان تجربه آن وجود داشته باشد.
تحقق چنین تصویری، بیش از هر چیز به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، شکستن انحصار، کاهش هزینه‌های ساختاری و بازگشت به منطق حکمرانی یکپارچه مناطق آزاد وابسته است.
به نگارش:فاطمه یزداندوست ،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d9%821414/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.