چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
رسانه‌ای برای روایت سریع، دقیق و شفاف خبرها
اقتصادی کد خبر 53542
اخبار کیش؛

مناطق آزاد در اقتصاد بسته

چرا کیش به تفکر تازه نیاز دارد؟

۲۰ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
مناطق آزاد در اقتصاد بسته
مناطق آزاد در فلسفه شکل‌گیری خود قرار بود دروازه ورود سرمایه، تجارت و فناوری به اقتصاد ملی باشند؛ مناطقی که با مقررات منعطف‌تر، آزادی عمل اقتصادی و ارتباط گسترده‌تر با بازارهای جهانی، بتوانند موتور محرک توسعه و جذب سرمایه‌گذاری شوند. با این حال، تجربه مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان این مأموریت و عملکرد کنونی آنها وجود دارد؛ فاصله‌ای که نمی‌توان تمام آن را به تحریم‌ها، شرایط جنگی یا محدودیت‌های بیرونی نسبت داد. مسئله عمیق‌تر، ساختار اقتصادی بسته‌ای است که حتی مناطق آزاد نیز نتوانسته‌اند به‌طور کامل از آن فاصله بگیرند.

واقعیت این است که نمی‌توان از مناطق آزاد انتظار داشت در جزیره‌ای از آزادی اقتصادی فعالیت کنند، در حالی که اقتصاد ملی همچنان با محدودیت‌های گسترده تجاری، مقررات پیچیده و موانع سرمایه‌گذاری مواجه است. اگر قرار است این مناطق به کانون جذب سرمایه و توسعه اقتصادی تبدیل شوند، باید در کنار اصلاح سازوکارهای داخلی آنها، نگاه کلان به اقتصاد کشور نیز تغییر کند. اساساً آزادسازی نباید به چند محدوده جغرافیایی محدود شود؛ بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد فراگیر در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

آزادسازی اقتصاد؛ ضرورتی فراتر از محدوده مناطق آزاد

یکی از تناقض‌های اساسی در اقتصاد ایران این است که از یک سو، مناطق آزاد با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه و ارتباط با اقتصاد جهانی ایجاد شده‌اند و از سوی دیگر، همین مناطق در چارچوب اقتصادی فعالیت می‌کنند که با محدودیت‌های متعدد تجاری و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت یک منطقه آزاد به‌تنهایی عملکردی متفاوت از اقتصاد ملی داشته باشد؟

مناطق آزاد زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که آزادی اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی، ثبات مقررات و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در آنها تضمین شود. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که ایجاد مناطق آزاد صرفاً به معنای تعیین یک محدوده جغرافیایی و اعطای برخی معافیت‌ها نیست؛ بلکه این مناطق باید بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر برای پیوند اقتصاد ملی با سرمایه، فناوری و بازارهای بین‌المللی باشند.

در نمونه‌هایی مانند چین، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و بنادر آزاد با هدف استفاده از ظرفیت سرمایه و تجارت جهانی دنبال شد. این مناطق قرار نبود صرفاً محل واردات کالا یا انجام فعالیت‌های محدود تجاری باشند، بلکه به بستری برای جذب سرمایه، توسعه تولید، انتقال فناوری و افزایش توان رقابت اقتصادی تبدیل شدند. بنابراین، مسئله اصلی برای مناطق آزاد ایران نیز باید عبور از فعالیت‌های محدود و حرکت به سمت ایفای نقش واقعی در توسعه اقتصادی باشد.

مدیریت حرفه‌ای؛ حلقه مفقوده مناطق آزاد

یکی از چالش‌های مهم مناطق آزاد ایران، کمبود دانش تخصصی و تجربه حرفه‌ای در مدیریت سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی است. جذب سرمایه، به‌ویژه سرمایه خارجی، فعالیتی تخصصی است که به شناخت بازارهای جهانی، سازوکارهای تأمین مالی، قوانین بین‌المللی، مدیریت ریسک و ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

نمی‌توان انتظار داشت با همان الگوهای مدیریتی و ذهنیت شکل‌گرفته در اقتصاد دولتی و بسته، مناطق آزاد به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شوند. این مناطق به مدیران متخصص، مشاوران حرفه‌ای و افرادی نیاز دارند که تجربه عملی حضور در اقتصادهای آزاد و اجرای پروژه‌های موفق سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

در این مسیر، استفاده از تجربه کشورهای موفقی مانند چین، سنگاپور، مالزی و اندونزی می‌تواند راهگشا باشد. منظور صرفاً الگوبرداری ظاهری یا انتقال یک نسخه آماده نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این کشورها چگونه توانسته‌اند موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهند، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند و از ظرفیت مناطق ویژه برای توسعه تجارت و تولید بهره ببرند.

همچنین استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص و توانمند در عرصه بین‌المللی و همکاری با مشاوران خارجی باتجربه می‌تواند به اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی مناطق آزاد کمک کند. چنین تغییری به معنای کنار گذاشتن دانش داخلی نیست، بلکه ترکیب تجربه جهانی با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد ایران است.

عبور از اقتصاد واردات‌محور؛ مأموریت فراموش‌شده مناطق آزاد

یکی دیگر از مسائلی که نیازمند بازنگری جدی است، تعریف فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است. آیا مأموریت این مناطق باید همچنان به واردات کالا، مونتاژ محدود، واردات خودرو و دریافت پلاک برای تردد در سرزمین اصلی محدود بماند؟ اگر قرار است مناطق آزاد به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند، نمی‌توان آنها را صرفاً به محل انجام فعالیت‌های تجاری کوتاه‌مدت تقلیل داد.این مناطق بایدبه گلوگاه‌های جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری، ایجاد زنجیره‌های تولید و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی تبدیل شوند. تحقق چنین هدفی مستلزم تغییر نگاه به فرصت‌های اقتصادی و بازتعریف مدل درآمدی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد است.
در واقع، مناطق آزاد باید به جای تمرکز بر درآمدهای محدود و فعالیت‌های مقطعی، به دنبال ایجاد ارزش افزوده پایدار باشند. سرمایه‌گذاری در تولید، خدمات تخصصی، فناوری، لجستیک و گردشگری می‌تواند زمینه شکل‌گیری منابع درآمدی متنوع‌تری را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه مقررات و سیاست‌های اجرایی نیز با این اهداف هماهنگ شوند.
گردشگری؛ فرصتی که بدون الگوی موفق جهانی نباید از دست برود

گردشگری نیز یکی از ظرفیت‌های مهم مناطق آزاد، به‌ویژه جزیره کیش، به شمار می‌رود. با این حال، توسعه این صنعت نیازمند آن است که ابتدا جایگاه گردشگری در راهبرد اقتصادی کشور به‌درستی تعریف شود. نمی‌توان از ظرفیت‌های گردشگری سخن گفت، اما برای جذب گردشگر، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل ورود مسافران و ایجاد فضای رقابتی برنامه مشخصی نداشت.

کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی نشان داده‌اند که گردشگری می‌تواند به یکی از منابع مهم درآمد ملی و اشتغال تبدیل شود. این کشورها با شناخت بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات و ایجاد شرایط مناسب برای حضور گردشگران، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از اقتصاد خود را به این صنعت اختصاص دهند.

برای کیش نیز پرسش اصلی این است که آیا می‌خواهد صرفاً به بازگشت گردشگران و رونق مقطعی بازار سفر اکتفا کند یا قصد دارد با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی، به یک مقصد رقابتی و پایدار گردشگری تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش به نوع سیاست‌گذاری، کیفیت مدیریت و میزان آمادگی برای اصلاح الگوهای گذشته وابسته است.

البته نمی‌توان نسخه کشورهای دیگر را بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در ایران اجرا کرد؛ اما تجربه آنها می‌تواند مسیر طراحی یک الگوی متناسب با ظرفیت‌های داخلی را روشن کند. آنچه اهمیت دارد، پرهیز از تکرار سیاست‌های کم‌اثر و حرکت به سمت برنامه‌هایی است که نتیجه آنها در جذب سرمایه، افزایش ورود گردشگر و ایجاد ارزش افزوده قابل اندازه‌گیری باشد.


کیش به تغییراحتیاج داردنه تکرارالگوهای گذشته
شرایط کنونی اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت بازنگری در مدل فعالیت مناطق آزاد را دوچندان کرده است. با این حال، نباید تمام مشکلات این مناطق را به شرایط بیرونی نسبت داد. حتی در صورت بهبود شرایط بین‌المللی نیز، اگر ساختار مدیریتی، سیاست‌های اقتصادی و شیوه جذب سرمایه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت مناطق آزاد به جایگاه موردنظر خود دست پیدا کنند.
کیش برای عبور از چالش‌های موجود به یک نگاه تازه در مدیریت اقتصادی نیاز دارد؛ نگاهی که سرمایه‌گذاری را به فعالیتی حرفه‌ای و رقابتی تبدیل کند، از ظرفیت مشاوران و متخصصان بین‌المللی بهره بگیرد و به جای تمرکز بر درآمدهای کوتاه‌مدت، توسعه پایدار را در اولویت قرار دهد.
مناطق آزاد زمانی می‌توانند به موتور توسعه کشور تبدیل شوند که از چارچوب اقتصاد بسته فاصله بگیرند و مأموریت اصلی خود را در جذب سرمایه، توسعه تجارت، تولید ارزش افزوده و اتصال به اقتصاد جهانی دنبال کنند. در غیر این صورت، حتی برخورداری از مزیت‌های جغرافیایی، گردشگری و تجاری نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نخواهد بود.
مسئله امروز کیش فقط یافتن سرمایه‌گذار یا افزایش تعداد گردشگران نیست؛ بلکه ضرورت بازتعریف الگوی توسعه اقتصادی است. الگویی که در آن، مدیریت حرفه‌ای، آزادی اقتصادی، ارتباط با تجربه‌های موفق جهانی و اعتماد سرمایه‌گذاران در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بدون چنین تغییری، مناطق آزاد همچنان در چرخه‌ای از تصمیم‌های تکراری گرفتار خواهند ماند؛ چرخه‌ای که فاصله آنها را با مأموریت اولیه‌شان بیشتر می‌کند.
به نگارش:پیمان مولوی،تحلیل گر اقتصادی

منبع: https://akhbarkish.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/

ارسال نظر

ارسال نظر

0 دیدگاه ثبت شده است

امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.