تحقق چشم انداز و سرمایه گذاری در کیش محتاج ریل‌گذاری جدید
شاید یکی از ماموریت مهم مناطق آزاد براساس قوانین جذب سرمایه‌گذار با هدف رشد و توسعه اقتصادی این مناطق و به تبع آن کشور است.
به گزارش روزنامه اخبار کیش، اعلام اخباری مانند جذب بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید، رونمایی از فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی و بازپس‌گیری صدها هکتار از اراضی باارزش و راکد جزیره (نظیر اراضی سرنوشت‌ساز پروژه گل شرق)، در نگاه نخست موجی از امیدواری و نویدبخش جهش اقتصادی و خروج کیش از رکود است. اما برای ناظران آگاه، صاحب‌نظران توسعه منطقه‌ای و فعالان اقتصادی کیش، همواره این پرسش بنیادین مطرح است که، آیا حجم بالای سرمایه‌گذاری و درشتیِ اعداد ریالی به‌تنهایی تضمین‌کننده نجات و توسعه پایدار کیش است، یا ریل‌گذاری اصولی، انطباق با سند راهبردی و ثبات در خط‌مشی‌هاست که به این سرمایه‌ها معنا می‌بخشد؟
تجربه سه دهه گذشته در نخستین منطقه آزاد کشور اثبات کرده است که سرمایه‌گذاری اقتصادی، در غیاب یک قطب‌نمای هدایت‌گر، می‌تواند خود به ضدِ توسعه تبدیل شود؛ عارضه‌ای که منجر به خلق انباشتی از آهن و بتن، برج‌سازی‌های نامتوازن، مال‌های خالی از رونق و ناترازی خردکننده در انرژی و زیرساخت‌ها خواهد شد. برای واکاوی این مسئله، باید تاریخچه اسناد راهبردی کیش، سرنوشت طرح جامع و نسبت آن با نیازهای واقعی امروز جزیره را با ترازویی دقیق به سنجش گذاشت.
طرح جامع ۱۳۸۴ تا یکه‌تازی سند بیست‌ساله
سنگ بنای برنامه‌ریزی نوین برای جزیره کیش در اوایل دهه هشتاد خورشیدی گذاشته شد. در تابستان سال ۱۳۸۳، قراردادی میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت مشاور بین‌المللی «دریز اند زومر» (که طراحی ابرپروژه گردشگری گل شرق را نیز بر عهده داشت) منعقد شد و هم‌زمان مهندسان مشاور نام‌آشنای «باوند» وظیفه خطیر مدیریت، هدایت و نظارت بر انجام مطالعات و تدوین نهایی این سند را عهده‌دار شدند.
حاصل این تلاش دوساله، تدوین «طرح جامع جزیره کیش (افق ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴)» بود که در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. این طرح، سندی پیشرو، مدرن و با نگاهی به رقبای منطقه‌ای در خلیج فارس بود. افق بیست‌ساله کیش در این سند بر پایه سه مأموریت بنیادین، تبدیل کیش به «قطب ممتاز و بین‌المللی گردشگری با محوریت تفریحات خانواده‌محور، رویدادها و اکوتوریسم»، شکل‌گیری «مرکز پیشرفته ارائه خدمات برتر تجاری، پولی، مالی و ترانزیت کالا» و ایجاد یک «الگوی پایدار شهری و زیست‌محیطی» که رفاه شهروندان و حفاظت اکولوژیک خلیج فارس را تضمین کند. تعریف شده بود.
روایت سال ۱۳۹۷ و گره بی‌ثباتی مدیریتی
ماهیت یک سند بیست‌ساله راهبردی حکم می‌کرد که پس از گذشت یک دهه و با در نظر گرفتن دگرگونی‌های پرشتاب بازار و بافت جمعیتی، اجزای اجرایی آن مورد پایش قرار گیرد. این اتفاق نهایتاً پس از تأخیری چندساله، در سال ۱۳۹۷ رقم خورد و پروژه «بازنگری طرح جامع کیش» رسماً در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت و مشاوران باوند مجدداً فراخوانده شدند.
در گزارش‌ها و تحلیل‌های بازنگری سال ۱۳۹۷، آسیب‌شناسی بسیار دقیقی از انحرافات توسعه‌ای کیش انجام شد و تغییر رویکردهای سرنوشت‌سازی به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت که مهمترین آن‌ها، تغییر رویکرد از طرح‌های کلی به رویکرد «پروژه‌محور» برای ارتقای شفافیت زمانی و بودجه‌ای و پاسخگو کردن مدیران و بخش خصوصی. همچنین مسئله انفجار جمعیت و بحران سکونت دائم: طرح مصوب ۱۳۸۴ اساساً کیش را برای اقامت‌های موقت، سرمایه‌گذاران و کارشناسان دیده بود و نگاهی به سکونت دائم گسترده نداشت. بازنگری ۱۳۹۷ بر ساماندهی بازار زمین، تأمین مسکن کیشوندان، مهار حاشیه‌نشینی و جلوگیری از تراکم‌های بی‌برنامه شهری تأکید ویژه کرد.
از دیگر شو تنوع‌بخشی اقتصادی و عبور از اقتصاد تک‌محصولی: درس‌آموخته‌های بحران‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای نشان داد که اتکای صرف به گردشگری شکننده است؛ لذا ورود به خدمات مالی بین‌المللی، اقتصاد دانش‌بنیان (های‌تک) و صنایع سبک و پاک در اولویت قرار گرفت و تاب‌آوری زیرساخت‌ها و ظرفیت برد زیست‌محیطی: خط قرمز قرار دادن اکوسیستم مرجانی جزیره، مدیریت نوین پسماند، پایدارسازی شبکه‌های آب و برق، و بازآفرینی بافت حمل‌ونقل شهری به سمت مدلی پاک و پیاده‌مدار. از دیگر موارد مورد بازنگری بودند.اما درد بزرگ کیش همین‌جا آشکار شد؛ «بی‌ثباتی مدیریتی». جابه‌جایی‌های مکرر در سطح مدیران عامل و معاونان سازمان، سایه انداختن رویکردهای روزمره‌مرگی، توجه به فعالیت‌های نمایشی و کوتاه‌مدت، و فقدان یک نهاد ناظر بر اجرای چشم‌انداز، سبب شد که پرونده این بازنگری ارزشمند تا پایان افق طرح در بوته‌ای از ابهام، بلاتکلیفی و نیمه‌کاره رها شدن باقی بماند.
سرمایه‌گذاری ۱۰۰ همتی؛ فرصتی برای اوج یا تکرار خطاهای گذشته؟
امروز بار دیگر به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، کیش در آستانه ورود یک حجم نقدینگی و سرمایه کلان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار گرفته است. پس گرفتن اراضی وسیعی مانند گل شرق، احیای فرصت‌های منجمد و گشایش بسته‌های پیشنهادی، اقدامی حقوقی، شجاعانه و قابل تمجید از سوی تیم مدیریتی است. اما سنگ محک موفقیت این سرمایه‌گذاری‌ها، نه رقم قراردادها، بلکه میزان انطباق آن‌ها با نیازهای واقعی زیرساختی و چشم‌انداز آینده کیش است.
واقعیت این است که کیش امروز بیش از هر زمان دیگر با عوارض فاصله گرفتن از طرح جامع دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ناترازی‌های مزمن آب و انرژی از موضوعاتی است که باید به آن بیش از گذشته توجه کرد. سال‌هاست که تولید آب و برق جزیره پا‌به‌پای صدور پروانه‌های ساختمانی حرکت نکرده و تابستان‌های کیش زیر بار قطعی‌های پی‌درپی و فرسودگی نیروگاه‌ها خم شده است.
از دیگر مسائلی که باید به آن پرداخته شود حمل‌ونقل بیمار و فرسوده است. از فرسودگی شدید ناوگان مینی‌بوس‌رانی و نارضایتی کیشوندان و رانندگان گرفته تا کمبود هواپیما و محدودیت پروازها، همگی گواه آن است که توسعه فیزیکی بر توسعه دسترسی غلبه کرده است.
شکاف طبقاتی و فشار معیشتی نیز مدت‌هاست که زندگی را برای مردم سخت کرده است. مسکن کیشوندان، آموزش و زیرساخت‌های رفاهی کارگران و متخصصان جزیره فراموش شده و بار مالی حیات در کیش را طاقت‌فرسا کرده است.
اگر این سرمایه‌های جدید ۱۰۰ همتی باز هم صرفاً به سمت بلندمرتبه‌سازی‌های مسکونی لوکس و مراکز خرید کپی‌شده از یکدیگر سرازیر شوند، حاصلی جز تشدید بحران‌های زیربنایی نخواهند داشت.
الزامات خط‌مشی‌گذاری در فصل جدید؛ نقشه راه سازمان
برای آنکه سرمایه‌گذاری‌های جدید هدر نروند و در ریل توسعه پایدار قرار گیرند، مدیریت توسعه کیش نیازمند بازتعریف بی‌قید و شرط سه سرفصل سیاست‌گذاری است.
۱. تدوین بی‌درنگ «طرح جامع نوین کیش»؛ افق طرح سال ۱۳۸۴ به پایان خود رسیده است. سازمان منطقه آزاد کیش باید با استفاده از تجربه مطالعاتی بازنگری سال ۱۳۹۷، فاز عملیاتی تدوین سند جامع سوم جزیره را با مشارکت خبرگان بومی، بخش خصوصی و مشاوران زبده نهایی و تصویب کند تا هیچ سرمایه‌گذاری خارج از نقشه راه مصوب پیش نرود.
۲. توسعه پیوست زیرساختی برای سرمایه‌گذاران؛ دوران واگذاری زمین و انتظار کشیدن برای ساخت مجتمع‌های تجاری گذشته است. بسته‌های سرمایه‌گذاری باید با مشوق‌های ملموس به سمت تأسیسات نوین شیرین‌سازی آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری، هتلینگ سلامت‌محور و صنایع دانش‌بنیان پاک سوق داده شوند. هر بسته سرمایه‌گذاری باید الزام قانونی «مسئولیت اجتماعی و توسعه زیربنایی» را در متن قرارداد به همراه داشته باشد.
۳. حکمرانی مشارکتی و ثبات قوانین؛ بزرگ‌ترین سرمایه کیش، سرمایه اجتماعی و اعتماد ساکنان و فعالان اقتصادی آن است. همان‌گونه که در اهداف بازنگری ۱۳۹۷ ذکر شده بود، تشکیل «نهاد مشارکت ذی‌نفعان» و بستن راه‌های تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، تنها راهکاری است که خیال سرمایه‌گذار واقعی را از تغییر یک‌شبه ضوابط راحت می‌کند.
کیش نگین خلیج فارس و نماد امید توسعه مدرن ایران است. گذر از ارقام عددی و رسیدن به دستاوردهای واقعی، مستلزم آن است که مدیران از وسوسه آمارهای ویترینی عبور کرده و جسارتِ «وفاداری به سند چشم‌انداز» را به نمایش بگذارند. اگر سرمایه‌گذاری‌های کلان امروز بر بستر تجارب دو دهه گذشته و در امتداد یک خط‌مشی عقلانی و ریل‌گذاری‌شده هدایت شوند، نه تنها کیشوندان آرامش و رونق واقعی را بر سفره‌های خود لمس خواهند کرد، بلکه کیش بار دیگر جایگاه شایسته خود را در نقشه رقابت‌های منطقه‌ای بازخواهد یافت.
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%aa/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.