اخبار کیش؛
۶۵۲هکتار؛فرصت تاریخی توسعه کیش
بازگشت سرمایه ملی،آزمونی بزرگ برای حکمرانی اقتصادی وساختن آینده پایدارجزیره است.
تحقق پروژههای مقیاسبزرگ در صدها هکتار زمین آزادشده، نیازمند حجم عظیمی از منابع سرمایهای است که تأمین آن بههیچوجه در توان بودجههای جاری اداری یا منابع محدود محلی نیست. اینجاست که نقش بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور بهعنوان شریانهای حیاتی تأمین مالی برجسته میشود. رویکرد مدیریت جزیره باید به سمت بهرهگیری از پیچیدهترین و مدرنترین ابزارهای مالی معطوف گردد. اراضی با چنین ارزش کارشناسی بالایی، بهترین دارایی پایه برای تأسیس صندوقهای جسورانه، صندوقهای زمین و ساختمان، و انتشار انواع اوراق مرابحه و صکوک با پشتوانه عواید آتی پروژهها هستند.
اتصال پروژههای توسعهای کیش به بازار سرمایه، دو دستاورد بنیادین به همراه دارد. از یکسو، مانع از شکلگیری انحصارات ناسالم و ورود خریداران صوری با اتکا به رانت تسهیلات میشود؛ زیرا سازوکارهای بورس، شفافیت، شفافسازی جریان نقدی و حسابرسی دقیق را الزام میکنند. از سوی دیگر، این روش امکان مشارکت عموم شهروندان، نخبگان و سرمایهگذاران خرد و کلان کشور را در منافع توسعه کیش فراهم میآورد و پیوند عاطفی و اقتصادی آحاد ملت را با این جزیره ملی تحکیم میبخشد. همچنین تشکلهای بخش خصوصی اصیل، جامعه بازاریان، سرمایهگذاران خوشنام و هتلداران باسابقه کیش باید در کانون این زنجیره مالی قرار گیرند و با تشکیل کنسرسیومهای تخصصی، مسئولیت پیشبرد بخشهای عملیاتی را بپذیرند تا توسعه نه از بالا به پایین و دستوری، بلکه برآمده از نبض واقعی بازار شکل گیرد.
اتصال پروژههای توسعهای کیش به بازار سرمایه، دو دستاورد بنیادین به همراه دارد. از یکسو، مانع از شکلگیری انحصارات ناسالم و ورود خریداران صوری با اتکا به رانت تسهیلات میشود؛ زیرا سازوکارهای بورس، شفافیت، شفافسازی جریان نقدی و حسابرسی دقیق را الزام میکنند. از سوی دیگر، این روش امکان مشارکت عموم شهروندان، نخبگان و سرمایهگذاران خرد و کلان کشور را در منافع توسعه کیش فراهم میآورد و پیوند عاطفی و اقتصادی آحاد ملت را با این جزیره ملی تحکیم میبخشد. همچنین تشکلهای بخش خصوصی اصیل، جامعه بازاریان، سرمایهگذاران خوشنام و هتلداران باسابقه کیش باید در کانون این زنجیره مالی قرار گیرند و با تشکیل کنسرسیومهای تخصصی، مسئولیت پیشبرد بخشهای عملیاتی را بپذیرند تا توسعه نه از بالا به پایین و دستوری، بلکه برآمده از نبض واقعی بازار شکل گیرد.
جمعبندی؛ دو راهکار عملیاتی برای عبور از کلیگویی
برای آنکه این فرصت تاریخی به ورطه آزمون و خطاهای گذشته سقوط نکند و بازگشت ۶۵۰ هکتار زمین به یک نتیجه عینی و ملموس در معیشت و کالبد کیش بدل شود، فراتر از توصیههای کلی، اتخاذ دو سازوکار عملیاتی و الزامآور در سطح سیاستگذاری اجتنابناپذیر است.
نخستین گام عملیاتی، بازتعریف ساختار تصمیمگیری از طریق تأسیس یک نهاد مشترک راهبری و نظارت بر مولدسازی با ترکیبی متوازن از نمایندگان ارشد سازمان منطقه آزاد، چهرههای مستقل کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی شناسنامهدار جزیره است. سپردن تمام فرآیند تعیین کاربری، تدوین بستههای سرمایهگذاری و ارزیابی اهلیت متقاضیان به راهروهای بسته اداری، پاشنهآشیل طرحهای گذشته بوده است. حضور رسمی، شفاف و نظاممند بخش خصوصی در این نهاد تصمیمساز، تضمینکننده کشف نیازهای واقعی بازار، طراحی فراخوانهای رقابتی و نظارت مستمر بر پیشرفت پروژهها خواهد بود؛ امری که راه را بر هرگونه مداخله سلیقهای، رانت اطلاعاتی و تکرار واگذاریهای ناکارآمد مسدود میسازد.
دومین سازوکار راهبردی که ضامن تبدیل این ثروت به رفاه واقعی است، ایجاد یک حساب ویژه و مسدود به نام حساب توسعه زیرساخت و مسکن کیشوندان و الزام قانونی سازمان به واریز سهم مشخصی از کلیه عواید حاصل از مولدسازی، مشارکت و حق انتفاع این ۶۵۰ هکتار به این حساب است. خطای بزرگ گذشته همواره آن بوده که درآمدهای حاصل از داراییهای سرمایهای و زمین، به چاه ویل هزینههای جاری اداری سرازیر شده و پس از چندی اثری از آن باقی نمیماند. با برقراری یک قفل حقوقی و حسابداری متقن، این منابع باید انحصاراً در دو جهت حیاتی سرمایهگذاری شوند: نخست، تأمین مالی پایدار پروژههای راهبردی زیرساختی نظیر رفع قطعی ناترازی تولید و توزیع آب شیرین و برق پایدار، نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل شهری و دریایی، و ارتقای خدمات درمانی؛ و دوم، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و حمایتی برای کارکنان، کارآفرینان و خانوادههای ساکن جزیره جهت مهار جهشهای بیضابطه اجارهبها.
پیام به سرانجام رسیدن پروندههای تاریخی زمین در کیش و احیای داراییهای کلان بیتالمال این است که دوران مسامحه سپری شده و حاکمیت در پیوند با تدبیر سازمانی، توانسته است پیچیدهترین پروندههای حقوقی را به نفع ملت حلوفصل کند. اینک با تکیه بر این دو راهکار عملیاتی یعنی شفافسازی فرآیند تصمیمگیری با مشارکت بخش خصوصی و گره زدن عواید داراییها به زیرساخت و مسکن، کیش ۱۴۱۴ میتواند فراتر از یک رویا به الگویی تمامعیار از حکمرانی قانونمدار، انضباط نهادی و خلق ثروت پاک و ماندگار برای تمامی ایرانیان تبدیل شود.
نخستین گام عملیاتی، بازتعریف ساختار تصمیمگیری از طریق تأسیس یک نهاد مشترک راهبری و نظارت بر مولدسازی با ترکیبی متوازن از نمایندگان ارشد سازمان منطقه آزاد، چهرههای مستقل کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی شناسنامهدار جزیره است. سپردن تمام فرآیند تعیین کاربری، تدوین بستههای سرمایهگذاری و ارزیابی اهلیت متقاضیان به راهروهای بسته اداری، پاشنهآشیل طرحهای گذشته بوده است. حضور رسمی، شفاف و نظاممند بخش خصوصی در این نهاد تصمیمساز، تضمینکننده کشف نیازهای واقعی بازار، طراحی فراخوانهای رقابتی و نظارت مستمر بر پیشرفت پروژهها خواهد بود؛ امری که راه را بر هرگونه مداخله سلیقهای، رانت اطلاعاتی و تکرار واگذاریهای ناکارآمد مسدود میسازد.
دومین سازوکار راهبردی که ضامن تبدیل این ثروت به رفاه واقعی است، ایجاد یک حساب ویژه و مسدود به نام حساب توسعه زیرساخت و مسکن کیشوندان و الزام قانونی سازمان به واریز سهم مشخصی از کلیه عواید حاصل از مولدسازی، مشارکت و حق انتفاع این ۶۵۰ هکتار به این حساب است. خطای بزرگ گذشته همواره آن بوده که درآمدهای حاصل از داراییهای سرمایهای و زمین، به چاه ویل هزینههای جاری اداری سرازیر شده و پس از چندی اثری از آن باقی نمیماند. با برقراری یک قفل حقوقی و حسابداری متقن، این منابع باید انحصاراً در دو جهت حیاتی سرمایهگذاری شوند: نخست، تأمین مالی پایدار پروژههای راهبردی زیرساختی نظیر رفع قطعی ناترازی تولید و توزیع آب شیرین و برق پایدار، نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل شهری و دریایی، و ارتقای خدمات درمانی؛ و دوم، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و حمایتی برای کارکنان، کارآفرینان و خانوادههای ساکن جزیره جهت مهار جهشهای بیضابطه اجارهبها.
پیام به سرانجام رسیدن پروندههای تاریخی زمین در کیش و احیای داراییهای کلان بیتالمال این است که دوران مسامحه سپری شده و حاکمیت در پیوند با تدبیر سازمانی، توانسته است پیچیدهترین پروندههای حقوقی را به نفع ملت حلوفصل کند. اینک با تکیه بر این دو راهکار عملیاتی یعنی شفافسازی فرآیند تصمیمگیری با مشارکت بخش خصوصی و گره زدن عواید داراییها به زیرساخت و مسکن، کیش ۱۴۱۴ میتواند فراتر از یک رویا به الگویی تمامعیار از حکمرانی قانونمدار، انضباط نهادی و خلق ثروت پاک و ماندگار برای تمامی ایرانیان تبدیل شود.
به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/652%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%9b%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.