سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
رسانه‌ای برای روایت سریع، دقیق و شفاف خبرها
اقتصادی کد خبر 53662
اخبار کیش؛

۶۵۲هکتار؛فرصت تاریخی توسعه کیش

بازگشت سرمایه ملی،آزمونی بزرگ برای حکمرانی اقتصادی وساختن آینده پایدارجزیره است.

۲۵ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
۶۵۲هکتار؛فرصت تاریخی توسعه کیش
در تاریخ پرفرازونشیب توسعه اقتصادی معاصر ایران، مقاطعی وجود دارد که فراتر از روال جاری مدیریت اجرایی به نقطه‌عطفی تعیین‌کننده در سرنوشت یک منطقه جغرافیایی بدل می‌شوند؛ مقاطعی که در آن‌ها وسعت و ارزش یک دستاورد، مختصات تحلیل را ارتقا داده و مجالی تاریخی برای بازتعریف بنیان‌های توسعه فراهم می‌آورد. جزیره کیش به‌عنوان پیشانی مناطق آزاد کشور نماد پیوند اقتصاد ملی با تجارت فرامرزی و یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری و گردشگری در حوضه خلیج فارس، این روزها در کانون یکی از عمیق‌ترین و سرنوشت‌سازترین تحولات حقوقی و دارایی‌محور خود قرار گرفته است.

بازگرداندن بیش از ۶۵۰ هکتار از اراضی مرغوب و استراتژیک این جزیره به ارزش کارشناسی تخمینی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال که سهم چشمگیری از آن محصول حل‌وفصل و تعیین‌تکلیف قطعی یکی از پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی دهه‌های اخیر یعنی پرونده گل‌شرق با پهنه‌ای فراتر از ۲۴۰ هکتار در موقعیتی کم‌نظیر بوده است، رویدادی ساده در بوروکراسی اداری نیست. این پیروزی حقوقی و نهادی، خط پایانی بر سال‌ها تعلیق، بلاتکلیفی و مسدود ماندن ظرفیت‌های ملی است و اراده‌ای قاطع را در صیانت از انفال و حاکمیت قانون به نمایش می‌گذارد.

با این وجود، اهمیت بنیادین این رخداد نه در بایگانی احکام دادگاه‌ها و صدور اسناد مالکیت دولتی بلکه در فردای پس از بازپس‌گیری نهفته است. ارزش واقعی این حجم عظیم از سرمایه ملی تنها زمانی فعلیت پیدا می‌کند و حلاوت آن بر کام مردم می‌نشیند که از دالان‌های هوشمندانه تدبیر اقتصادی عبور داده شود. اگر این دارایی‌ها نتوانند به موتور محرک تولید، ارتقای زیست‌پذیری، اشتغال مولد و بازسازی زیرساخت‌های بنیادین جزیره تبدیل شوند، پیروزی حقوقی در نیمه‌راه متوقف خواهد ماند. پرسش راهبردی پیش روی نخبگان و سیاست‌گذاران توسعه این است که سازمان منطقه آزاد کیش و مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور چگونه می‌خواهند این موهبت بزرگ را از قالب یک دارایی دفتری به جریان پویای ارزش‌آفرینی ملی بدل سازند و مانع از لغزش دوباره در دام‌چاله‌های گذشته شوند.

جغرافیای محدود و اقتصاد سیاسی زمین در کیش

برای درک ژرفای این تحول باید به ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد جزیره‌ای توجه داشت. در جزیره‌ای مرجانی و محصور در آب با وسعتی در حدود نود کیلومترمربع، زمین تنها یک عامل تولید در کنار سایر عوامل نیست؛ زمین حیاتی‌ترین، کمیاب‌ترین و ارزنده‌ترین مؤلفه بقا و شکوفایی است. هر مترمربع از پهنه کیش دربردارنده ارزشی استراتژیک است که بر تعادل اکولوژیک، جاذبه‌های گردشگری، جریان‌های سرمایه‌گذاری و آینده نسل‌های آتی اثر مستقیم می‌گذارد. هنگامی که سخن از ۶۵۰ هکتار زمین به میان می‌آید، در واقع درباره سرزمینی صحبت می‌کنیم که مساحتش نزدیک به پانزده برابر کشور واتیکان و بالغ بر سه برابر کل مساحت پرنس‌نشین موناکو است و تنها پهنه رهاشده گل‌شرق، مساحتی معادل چندین برابر بزرگ‌ترین سایت‌های گردشگری موضوعی جهان را پوشش می‌دهد. بازگشت چنین پهنه عظیمی در جزیره‌ای با مرزهای جغرافیایی مشخص و ثابت، به‌منزله بازیابی بیش از هفت درصد از کل عرصه جزیره و سهمی بسیار چشمگیرتر از سواحل قابل‌توسعه آن است.

در دهه‌های گذشته به دلایل گوناگون از جمله خطاهای ارزیابی، قراردادهای نامتوازن، تعهدات مبهم سرمایه‌گذاری و درگیری‌های فرسایشی حقوقی در مراجع بین‌المللی و داخلی، بخش‌های گسترده‌ای از این پهنه‌های طلایی در وضعیت انجماد قرار گرفته بودند. زمین‌هایی که می‌بایست سال‌ها پیش میزبان زیرساخت‌های بین‌المللی گردشگری، فناوری، اقامتی و رفاهی باشند به حصارهای متروکه و اراضی بایر بدل شده و در عمل، جریان توسعه بخش شرقی و ساحلی جزیره را به گروگان گرفته بودند. از سوی دیگر، مسدود شدن این منابع عظیم، سازمان منطقه آزاد را از درآمدهای پایدار ناشی از ارزش افزوده این طرح‌ها محروم ساخته و فشار بودجه‌ای فزاینده‌ای بر سایر بخش‌های مدیریت شهری وارد می‌کرد. حل‌وفصل این گره کور از این منظر، صرفاً بازیابی زمین نیست؛ بلکه آزادسازی ظرفیت تنفسی و جهش اقتصادی کیش از یک انسداد خودخواسته است.

کالبدشکافی نقش راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش

در مرکز ثقل این معماری نوین، بدون تردید سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد. این سازمان بر اساس فلسفه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نقشی فراتر از یک شهرداری یا یک بنگاه تصدی‌گر دولتی بر عهده دارد؛ سازمان، حکمران محلی، نهاد تنظیم‌گر، متولی برنامه آمایش سرزمین و امین انفال در این پهنه تجاری و راهبردی است. تجربه دهه‌های پیشین اثبات کرده است که هرگاه نقش حاکمیتی سازمان تقلیل یافته و به یک بنگاه املاک متمرکز بر تأمین هزینه‌های جاری تبدیل شده، آسیب‌های کالبدی و مالی جبران‌ناپذیری بر پیکره جزیره وارد آمده است. از این رو مواجهه سازمان با این ۶۵۰ هکتار اراضی بازگشتی، مهم‌ترین آزمون تاریخی برای بازتعریف کارکرد و هویت سازمانی آن در دوره جدید مدیریت است.
نخستین وظیفه حیاتی سازمان، نهایی‌سازی و شفاف‌سازی سند جامع بهره‌برداری از اراضی آزادشده در انطباق کامل با طرح جامع کیش است. دوره آزمون و خطا تغییر سلیقه‌ای کاربری‌ها و واگذاری‌های شتاب‌زده به پایان رسیده است. سازمان باید با پرهیز از هرگونه نگاه کوتاه‌مدت بودجه‌ای، نقش پیش‌قراول را در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری با بالاترین استانداردهای امکان‌سنجی فنی، مالی و زیست‌محیطی ایفا کند. کاربری این زمین‌ها باید با توجه دقیق به آمایش کالبدی جزیره بازتعریف شود؛ به این معنا که تعادلی هوشمندانه میان نیازهای عام‌المنفعه کیشوندان، تقویت زیرساخت‌های پایدار انرژی و آب، ساخت فضاهای گردشگری نسل نوین و ایجاد کانون‌های تجاری و فناوری بین‌المللی برقرار گردد. سازمان باید خود را نه در مقام فروشنده زمین، بلکه در جایگاه توسعه‌گر بالادستی و سیاست‌گذار بازار رقابتی ببیند.
دومین تکلیف بنیادین سازمان، تغییر بنیادی الگوهای مشارکت و جذب سرمایه است. اراضی با این مقیاس و ارزش، ظرفیت آن را دارند که به جای روش‌های سنتی واگذاری قطعی عرصه که در گذشته به دلالی و انجماد زمین دامن زد از مسیرهای مدرن حقوقی و مالی به کار گرفته شوند. طراحی مدل‌های اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت، واگذاری حق انتفاع مشروط و استفاده از ساختارهای مشارکت عمومی و خصوصی، سازمان را قادر می‌سازد تا هم جریان درآمدهای پایدار برای توسعه زیرساخت‌های جزیره در دهه‌های آینده را تضمین کند و هم اهرم‌های نظارتی و بازدارنده خود را بر سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تا مرحله بهره‌برداری کامل حفظ نماید. سازمان منطقه آزاد کیش در این رویکرد، شریک راهبردی توسعه پایدار خواهد بود، نه طرف قراردادی که پس از واگذاری زمین، هیچ ابزاری برای بازخواست از سرمایه‌گذار در صورت توقف پروژه در اختیار ندارد.
افزون بر این، سازمان نقشی بی‌بدیل در اعتمادسازی و ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اصیل دارد. یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های ناشی از پرونده‌های کلان زمین در سنوات پیشین، خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری و بروز ابهام در حقوق مالکیت بوده است. مدیریت سازمان در دوره نوین، از طریق برقراری یک درگاه واحد، کاملاً شفاف و عاری از رویه‌های بروکراتیک و رانت‌های ارتباطی، باید این پیام روشن را به فعالان اقتصادی معتبر در داخل و خارج کشور ارسال کند که کیش امن‌ترین، قانون‌مدارترین و حرفه‌ای‌ترین بستر را برای استقرار سرمایه‌های مولد مهیا ساخته است. احیای این اعتماد نهادی، پیش‌نیاز هرگونه بهره‌برداری پایدار از ثروت‌های بازگشتی است.
گره‌گشایی حقوقی در خدمت خلق ارزش اقتصادی

پایان یافتن پرونده‌های سنگین و دعاوی بین‌المللی، گواهی روشن بر تعهد، هوشمندی و همگرایی مجموعه‌های حقوقی، نظارتی و مدیریتی در سطوح عالی تصمیم‌گیری است. اما باید به یاد داشت که در ادبیات اقتصاد توسعه، بازگشت سرمایه به دولت تنها شرط لازم است و شرط کافی نیست. شرط کافی، توانایی نظام مدیریتی در خلق ارزش افزوده پیوسته از محل این سرمایه است. زمین‌های آزادشده نباید به موزه‌ای از دارایی‌های ثبت‌شده در دفاتر اموال عمومی بدل شوند. ثروت منجمد، حتی اگر وسعتی به بزرگی صدها هکتار داشته باشد و بر روی کاغذ صدها همت ارزش‌گذاری شود، به‌خودی‌خود نه می‌تواند ناترازی‌های بنیادین جزیره را مهار کند، نه اشتغالی برای جوانان و متخصصان فراهم می‌آورد و نه قادر است جایگاه تضعیف‌شده گردشگری کشور را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای ارتقا بخشد.

پهنه گل‌شرق و دیگر اراضی آزادشده، نگین‌های سرمایه‌گذاری کیش هستند. این پهنه‌ها می‌توانند میزبان مجموعه‌های بین‌المللی سرگرمی و اقامتی، مراکز خدمات مالی و بانکداری آف‌شور، پایگاه‌های پیشرفته اقتصاد دریاپایه، پردیس‌های علمی و فناوری با تمرکز بر اقتصاد هوش مصنوعی و هاب‌های بزرگ سلامت و درمان برای جذب بیماران منطقه باشند. ورود به این عرصه‌ها، مستلزم عبور قاطع از تفکر ساخت‌وسازهای سنتی، احداث پاساژهای تکراری و فروش تراکم بی‌ضابطه است. توسعه باید در خدمت زنجیره ارزش و تکمیل مزیت‌های انحصاری کیش قرار گیرد تا جزیره بتواند در بازارهای رقابتی خلیج فارس، صدایی رسا و محصولی متمایز برای عرضه داشته باشد.

ابزارهای نوین مالی؛ ضرورت عبور از روش‌های سنتی تأمین اعتبار

تحقق پروژه‌های مقیاس‌بزرگ در صدها هکتار زمین آزادشده، نیازمند حجم عظیمی از منابع سرمایه‌ای است که تأمین آن به‌هیچ‌وجه در توان بودجه‌های جاری اداری یا منابع محدود محلی نیست. اینجاست که نقش بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور به‌عنوان شریان‌های حیاتی تأمین مالی برجسته می‌شود. رویکرد مدیریت جزیره باید به سمت بهره‌گیری از پیچیده‌ترین و مدرن‌ترین ابزارهای مالی معطوف گردد. اراضی با چنین ارزش کارشناسی بالایی، بهترین دارایی پایه برای تأسیس صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های زمین و ساختمان، و انتشار انواع اوراق مرابحه و صکوک با پشتوانه عواید آتی پروژه‌ها هستند.
اتصال پروژه‌های توسعه‌ای کیش به بازار سرمایه، دو دستاورد بنیادین به همراه دارد. از یک‌سو، مانع از شکل‌گیری انحصارات ناسالم و ورود خریداران صوری با اتکا به رانت تسهیلات می‌شود؛ زیرا سازوکارهای بورس، شفافیت، شفاف‌سازی جریان نقدی و حسابرسی دقیق را الزام می‌کنند. از سوی دیگر، این روش امکان مشارکت عموم شهروندان، نخبگان و سرمایه‌گذاران خرد و کلان کشور را در منافع توسعه کیش فراهم می‌آورد و پیوند عاطفی و اقتصادی آحاد ملت را با این جزیره ملی تحکیم می‌بخشد. همچنین تشکل‌های بخش خصوصی اصیل، جامعه بازاریان، سرمایه‌گذاران خوش‌نام و هتلداران باسابقه کیش باید در کانون این زنجیره مالی قرار گیرند و با تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی، مسئولیت پیشبرد بخش‌های عملیاتی را بپذیرند تا توسعه نه از بالا به پایین و دستوری، بلکه برآمده از نبض واقعی بازار شکل گیرد.
جمع‌بندی؛ دو راهکار عملیاتی برای عبور از کلی‌گویی
برای آنکه این فرصت تاریخی به ورطه آزمون و خطاهای گذشته سقوط نکند و بازگشت ۶۵۰ هکتار زمین به یک نتیجه عینی و ملموس در معیشت و کالبد کیش بدل شود، فراتر از توصیه‌های کلی، اتخاذ دو سازوکار عملیاتی و الزام‌آور در سطح سیاست‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است.
نخستین گام عملیاتی، بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری از طریق تأسیس یک نهاد مشترک راهبری و نظارت بر مولدسازی با ترکیبی متوازن از نمایندگان ارشد سازمان منطقه آزاد، چهره‌های مستقل کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی شناسنامه‌دار جزیره است. سپردن تمام فرآیند تعیین کاربری، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی اهلیت متقاضیان به راهروهای بسته اداری، پاشنه‌آشیل طرح‌های گذشته بوده است. حضور رسمی، شفاف و نظام‌مند بخش خصوصی در این نهاد تصمیم‌ساز، تضمین‌کننده کشف نیازهای واقعی بازار، طراحی فراخوان‌های رقابتی و نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه‌ها خواهد بود؛ امری که راه را بر هرگونه مداخله سلیقه‌ای، رانت اطلاعاتی و تکرار واگذاری‌های ناکارآمد مسدود می‌سازد.
دومین سازوکار راهبردی که ضامن تبدیل این ثروت به رفاه واقعی است، ایجاد یک حساب ویژه و مسدود به نام حساب توسعه زیرساخت و مسکن کیشوندان و الزام قانونی سازمان به واریز سهم مشخصی از کلیه عواید حاصل از مولدسازی، مشارکت و حق انتفاع این ۶۵۰ هکتار به این حساب است. خطای بزرگ گذشته همواره آن بوده که درآمدهای حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای و زمین، به چاه ویل هزینه‌های جاری اداری سرازیر شده و پس از چندی اثری از آن باقی نمی‌ماند. با برقراری یک قفل حقوقی و حسابداری متقن، این منابع باید انحصاراً در دو جهت حیاتی سرمایه‌گذاری شوند: نخست، تأمین مالی پایدار پروژه‌های راهبردی زیرساختی نظیر رفع قطعی ناترازی تولید و توزیع آب شیرین و برق پایدار، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل شهری و دریایی، و ارتقای خدمات درمانی؛ و دوم، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و حمایتی برای کارکنان، کارآفرینان و خانواده‌های ساکن جزیره جهت مهار جهش‌های بی‌ضابطه اجاره‌بها.
پیام به سرانجام رسیدن پرونده‌های تاریخی زمین در کیش و احیای دارایی‌های کلان بیت‌المال این است که دوران مسامحه سپری شده و حاکمیت در پیوند با تدبیر سازمانی، توانسته است پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی را به نفع ملت حل‌وفصل کند. اینک با تکیه بر این دو راهکار عملیاتی یعنی شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری با مشارکت بخش خصوصی و گره زدن عواید دارایی‌ها به زیرساخت و مسکن، کیش ۱۴۱۴ می‌تواند فراتر از یک رویا به الگویی تمام‌عیار از حکمرانی قانون‌مدار، انضباط نهادی و خلق ثروت پاک و ماندگار برای تمامی ایرانیان تبدیل شود.
به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش

منبع: https://akhbarkish.com/652%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%9b%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4/

ارسال نظر

ارسال نظر

0 دیدگاه ثبت شده است

امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.