اعتماد اقتصادی با ثبات قانون ساخته می‌شود

توسعه اقتصادی پیش از آنکه به منابع مالی، زیرساخت‌های گسترده یا طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وابسته باشد، به یک سرمایه بنیادین نیاز دارد؛ اعتماد. اعتمادی که در سایه ثبات تصمیم‌گیری، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و اطمینان فعالان اقتصادی از آینده شکل می‌گیرد. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نشان داده است که سرمایه‌گذاران بیش از آنکه در جست‌وجوی امتیازات مقطعی باشند، به دنبال محیطی هستند که بتوانند برای سال‌های آینده خود در آن برنامه‌ریزی کنند.

کیش نیز از این قاعده مستثنا نیست. جزیره‌ای که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اقتصادی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استوار شده، بیش از هر زمان دیگری به تقویت اطمینان فعالان اقتصادی نیاز دارد. سرمایه‌گذاری که امروز برای ساخت یک مجموعه گردشگری، راه‌اندازی کسب‌وکار یا توسعه خدمات تصمیم می‌گیرد، باید بداند قواعد فعالیت اقتصادی او در میانه مسیر دستخوش تغییرات پیش‌بینی‌نشده نخواهد شد.

مسئله مهم این است که حمایت از اقتصاد را نباید صرفاً در بخشنامه‌های تشویقی یا تصمیمات کوتاه‌مدت جست‌وجو کرد. گاهی بزرگ‌ترین حمایت دولت از فعالان اقتصادی، خودداری از تغییر مکرر قواعد و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت است. سیاستی که هزینه‌ای مستقیم برای بودجه عمومی ندارد، اما می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه، حفظ اشتغال و افزایش درآمدهای پایدار شود.

از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که پشت هر بنگاه اقتصادی در کیش، مجموعه‌ای از زندگی‌های انسانی قرار دارد. هر تصمیمی که بر فعالیت یک هتل، شرکت خدماتی یا مجموعه تجاری اثر می‌گذارد، می‌تواند بر امنیت شغلی کارکنان، درآمد خانواده‌ها و حتی تصمیم آنان برای ادامه زندگی در جزیره تأثیرگذار باشد. بنابراین ثبات اقتصادی کیش صرفاً یک مطالبه تجاری نیست؛ موضوعی اجتماعی است که با آینده جامعه کیشوندی پیوند خورده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیریت منطقه آزاد، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر ملی، گفت‌وگویی مستمر و نتیجه‌محور درباره موانع فعالیت اقتصادی داشته باشند. گفت‌وگویی که خروجی آن نه صرفاً برگزاری نشست و صدور بیانیه، بلکه کاهش واقعی نااطمینانی‌ها، شفافیت رویه‌ها و ایجاد سازوکاری برای شنیدن و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی باشد.

کیش برای پیشرفت، بیش از وعده‌های تازه به اطمینان از اجرای تعهدات گذشته نیاز دارد. اعتبار یک سیاست اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که فعالان بازار آثار آن را در تصمیمات روزمره خود احساس کنند.

امروز مهم‌ترین مطالبه از سیاست‌گذاران این است که امنیت تصمیم‌گیری اقتصادی را به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل کنند. آینده کیش را نمی‌توان تنها با مشوق‌های مقطعی ساخت؛ این آینده بر پایه احترام به قانون، استمرار سیاست‌های منطقی و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی شکل خواهد گرفت. اعتماد اگر تثبیت شود، سرمایه نیز مسیر خود را به سوی کیش پیدا خواهد کرد.

به نگارش: مجیدخرمی،سردبیر روزنامه اخبارکیش