نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین منابع مورد نیاز بیمه آنها خبر داد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، هادی ساداتی اظهارکرد: با پیگیری هایی که اخیرا مجموعه کانون ها و انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور برای اعمال تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت دادند، درخواست بازنگری این ماده را از طریق نمایندگان به مجلس ارائه کردیم که امیدواریم از این طریق مشکل منابع بیمه کارگران ساختمانی برطرف شود.

وی ادامه داد: موضوع بازنگری ماده ۵ توسط نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال و خوشبختانه اعلام وصول شده است. ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع درآمد سازمان تامین اجتماعی را از محل انجام بیمه کارگران ساختمانی تعریف می کند که بازنگری آن موجب می شود منابع مورد نیاز برای این منظور فراهم شود و این نگرانی دیگر وجود نداشته باشد که پولی که از محل سهم کارفرما دریافت می شود، کفاف پوشش بیمه کارگران ساختمانی را نمی دهد.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیات رئیسه مجلس برای چکش کاری مجدد این طرح را اعلام وصول کرده که در مجلس مطرح شود و برای تصویب به صحن علنی برود تا به این ترتیب سهم کارفرما مشخص و وضعیت بیمه درآمدی سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه کارگر ساختمانی تعیین تکلیف شود.

به گفته ساداتی، سهمی که سازمان تامین اجتماعی از بابت کارگر ساختمانی، دریافت می کند سهمی مستمر است و یک منبع درآمدی بالا برای تامین اجتماعی به شمار می رود که ۷ درصد آن را کارگر ساختمانی نقدا به حساب تامین اجتماعی می پردازد و مابقی سهمی که کارگر ساختمانی دارد از طریق شهرداری هایی که کارفرمایان را بابت پرداخت ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند پرداخت می شود و تامین اجتماعی هم سهم ۷ درصدی کارگر و هم سهم کارفرما را به طور مستقیم دریافت می کند.

بنابراین گزارش، برابر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. همچنین درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی با تصویب هیات وزیران، امکان افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد فراهم شده و بلامانع است. پیش از این معاون امور اقتصادی وزیر کار بر لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز برای پوشش جدید بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده و گفته بود”سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید بیمه را ندارد. “