اخبار کیش؛
جهش تولید در افق خلیج‌فارس
کالبدشکافی تحول ساختاری سازمان منطقه آزاد کیش در صیانت از ۸۰۰ واحد مولد
معماری نوین صنعت کیش بر بستر اصلاح مقررات و بهسازی ۶ شهرک صنعتی
در ادبیات اقتصاد کلان و تئوری‌های نوین توسعه منطقه‌ای، مناطق آزاد تجاری صنعتی جهان مدت‌هاست از کارکرد سنتی خود یعنی دروازه‌های واردات و توزیع کالای مصرفی فاصله گرفته و به کانون‌های پیشران تولید صادرات‌محور، نوآوری فناورانه و جذب سرمایه‌های مولد تبدیل شده‌اند. منطقه آزاد کیش نیز به عنوان نگین درخشان خلیج‌فارس و یکی از ارکان راهبردی اقتصاد ملی برای حفظ مزیت رقابتی خود در پهنه خلیج فارس نیازمند بازتعریف نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش صنعتی است. سال‌هاست که این جزیره به‌واسطه جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری، تجارت و خدمات شناخته می‌شود اما تحقق آرمان یک زیست‌بوم اقتصادی کامل و خودکفا در افق بلندمدت،در گروی تقویت بال دوم اقتصاد یعنی تولید صنعتی فناور، پاک و ارزش‌آفرین است.نگاهی به تجارب موفق اقتصادهای جزیره‌ای و مناطق آزاد پیشرو در دنیا نشان می‌دهد که پایداری درآمدی و استقلال اقتصادی هنگامی محقق می‌شود که جریان سرمایه از حوزه‌های صرفاً تجاری به سمت صنایع تبدیلی، ساخت تجهیزات پیشرفته، صنایع پاک و واحدهای دانش‌بنیان هدایت شود. در همین راستا رویکرد نوین مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده یک تحول راهبردی و ساختاری در ارتقای جایگاه صنعتگران و تولیدکنندگان است. تمرکز بر رفع موانع تولید، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر اداری و نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی در شهرک‌های صنعتی گواهی بر این حقیقت است که مدیریت کلان جزیره توسعه صنعتی را نه یک فعالیت حاشیه‌ای بلکه ستون فقرات اقتدار اقتصادی کیش می‌داند.
کالبدشکافی چالش‌ها؛ غلبه بر موانع دیوان‌سالاری و فرسودگی زیرساخت‌ها
هرگونه سیاست‌گذاری اثربخش در حوزه صنعت پیش از هر چیز نیازمند شجاعت، شناخت دقیق و بدون تعارف موانع و گلوگاه‌های موجود است. جزیره کیش با وجود میزبانی از حدود ۸۰۰ واحد صنعتی فعال که در حوزه‌های گوناگون از صنایع الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی تا تجهیزات پیشرفته فعالیت می‌کنند در سال‌های گذشته با چالش‌های ساختاری معینی دست‌به‌گریبان بوده است. تداخل برخی مقررات سرزمین اصلی با قوانین مناطق آزاد، پیچیدگی‌های رویه‌های گمرکی برای ورود مواد اولیه، بوروکراسی طولانی در اعطای مجوزها و از همه مهم‌تر، فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های فیزیکی در شهرک‌های صنعتی از جمله موانع و اصطکاک‌هایی بودند که توان رقابتی فعالان اقتصادی را فرسایش می‌دادند.فرسودگی معابر، نواقص سیستم‌های دفع آب‌های سطحی، ضعف در شبکه‌های توزیع انرژی درون‌شهرکی و کمبود فضاهای لجستیکی متناسب با استانداردهای مدرن، هزینه‌های سربار تولید را برای صنعتگران کیش افزایش داده بود. در غیاب یک نظام چابک برای پیگیری مطالبات و اصلاح سریع آیین‌نامه‌ها، تولیدکننده گاه به‌جای تمرکز بر کیفیت، نوآوری و بازارهای صادراتی ناچار بود انرژی خود را صرف برطرف کردن موانع اداری و دیوان‌سالاری کند. درک عمیق همین دغدغه‌های ملموس بود که مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش را بر آن داشت تا با طراحی برنامه‌ای جامع و عملیاتی، جراحی ساختاری نظام تولید را در دستور کار قرار دهند؛ برنامه‌ای که به شکلی نظام‌مند و در قالب نشست‌های تخصصی موسوم به پاسخگویی‌های یکشنبه‌ها دنبال می‌شود.
بازآفرینی کالبدی؛ بهسازی ۶ شهرک صنعتی برای جهش تولید
بر مبنای همین نگاه عارضه‌یاب، نخستین و عینی‌ترین گام در استراتژی نوین سازمان بر بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های سخت در شش شهرک صنعتی جزیره متمرکز شده است؛ اقدامی عاجل که از سوی مدیریت تسهیل تولید و صنایع به عنوان یک ضرورت حیاتی پیگیری می‌شود. شهرک‌های صنعتی کیش، به عنوان خانه و پناهگاه فیزیکی ۸۰۰ واحد فعال تولیدی، نیازمند یک دگرگونی بنیادین در سیمای کالبدی و خدمات زیربنایی خود بودند. برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت معابر، آسفالت‌ریزی اساسی، توسعه شبکه‌های روشنایی، ساماندهی پسماندهای صنعتی و نوسازی تأسیسات زیرزمینی، گام‌های بلندی است که برای فراهم‌سازی یک محیط کار استاندارد و کرامت‌بخش برداشته می‌شود.این بهسازی کالبدی فراتر از یک پروژه عمرانی ساده پیامی روشن به سرمایه‌گذاران و صنعتگران ارسال می‌کند؛ پیامی مبنی بر اینکه مدیریت جزیره در پشتیبانی از جامعه تولیدکنندگان کاملاً جدی، مصمم و عمل‌گراست. وقتی محیط فعالیت صنعتی از استانداردهای ایمنی، لجستیکی وزیبایی‌شناختی برخوردار باشد، نه‌تنها بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، بلکه انگیزه برای جذب سرمایه‌های جدید و توسعه خطوط تولیدی موجود نیز دوچندان می‌شود. این زیرساخت‌های بهسازی‌شده، بستر لازم را برای استقرار صنایع مدرن و تکنولوژی‌های پاک فراهم می‌سازند و چرخ‌های اقتصاد مولد کیش را با آهنگی هموارتر و پرشتاب‌تر به حرکت درمی‌آورند.
مهندسی مقررات؛ زدودن ابهامات اداری و تفویض حداکثری اختیارات
اما توسعه سخت‌افزاری شهرک‌های صنعتی، بدون تحول هم‌زمان در نرم‌افزار حکمرانی یعنی مقررات و فرآیندهای اداری، نمی‌تواند به نتایج پایداری منجر شود. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد کیش، تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های صنعتی جدید با هدف محوری کاهش ابهامات، حذف موازی‌کاری‌های دیوان‌سالارانه و تسهیل روان‌سازی فرآیندها است. در فضای اقتصادی رقابتی امروز، زمان ارزشمندترین دارایی یک واحد تولیدی است و هر روز تأخیر در ترخیص کالا یا اخذ مجوز می‌تواند یک بنگاه را از چرخه رقابت خارج کند.اصلاح مقررات در این بسته سیاستی جدید بر پایه تفویض اختیارات به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استوار شده است تا تصمیم‌گیری‌ها به جای ارجاع به فرآیندهای فرسایشی چندلایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خود جزیره اتخاذ شوند. شفاف‌سازی ضوابط واگذاری زمین، تسهیل شرایط تمدید پروانه‌های بهره‌برداری، حمایت حقوقی از قراردادهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع بانکی و ارزی واحدهای تولیدی از جمله محورهای کلیدی این اصلاحات به شمار می‌روند. این معماری حقوقی نوین، حصار بوروکراسی را در هم می‌شکند و فضایی امن، قابل پیش‌بینی و جذاب را برای فعالیت‌های مولد صنعتی خلق می‌کند.
پیوند دانش و صنعت؛ هم‌افزایی با ظرفیت‌های دانشگاهی خود جزیره
رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم، دیگر بر پایه منابع ارزان‌قیمت یا مزیت‌های سنتی معنا نمی‌شود، بلکه ریشه در نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان بودن دارد. یکی از درخشان‌ترین ابعاد راهبرد نوین صنعتی کیش، ایجاد پلی ارگانیک میان بدنه تولیدی جزیره و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه‌های مستقر در خودِ جزیره است. این همکاری راهبردی، به شناسایی دقیق خوشه‌های صنعتی دارای مزیت رقابتی در منطقه کمک کرده و فرآیند اولویت‌دهی به واحدهای دانش‌بنیان، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های فناور را به شکلی نظام‌مند شتاب می‌بخشد.حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی در بستر دانشگاه‌های کیش، چشم‌انداز صنعتی جزیره را از صنایع مونتاژمحور سنتی به سوی صنایع های‌تک فناوری‌های نوین دریایی، انرژی‌های پاک و دیجیتال‌سازی هدایت می‌کند. این واحدهای فناور، با ارزش افزوده بسیار بالا و نیاز ناچیز به منابع آب و انرژی سنگین، دقیقاً همان حلقه گمشده‌ای هستند که می‌توانند کیش را به هاب صادرات خدمات و محصولات فناورانه در منطقه خلیج فارس تبدیل کنند. حمایت از این واحدها از طریق معافیت‌های قانونی، ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی و تسهیل تجاری‌سازی ایده‌ها، تضمین‌کننده آینده‌ای پایدار برای اقتصاد جزیره خواهد بود.
قطب‌نمای توسعه؛ تمرکز بر صنایع پاک و ارزش‌آفرین صادرات‌محور
با عنایت به ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیکی و زیست‌محیطی جزیره کیش، توسعه صنعتی در این منطقه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. راهبرد کلان سازمان منطقه آزاد کیش هوشمندانه بر این اصل استوار شده است که توسعه صنعتی نباید به هیچ عنوان با لطمه به سیمای طبیعی، پاکی هوا و محیط زیست بی‌نظیر جزیره همراه باشد. از این رو، قطب‌نمای حرکت صنعتی کیش بر روی صنایع پاک، کم‌آب‌بر، سبز و صادرات‌محور تنظیم شده است؛ صنایعی که هم‌زمان با ایجاد اشتغال مولد و ارزش‌آفرینی اقتصادی، بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند.تمرکز بر تولیدات صادرات‌محور در این صنایع، نه تنها ظرفیت‌های ۸۰۰ واحد صنعتی موجود را فعال‌تر می‌سازد، بلکه کیش را به صادرکننده محصولات باکیفیت به بازارهای پیرامونی خلیج فارس و کشورهای منطقه بدل می‌کند. وقتی تولید صنعتی جزیره با رویکرد صادراتی پیوند می‌خورد، استانداردهای کیفی محصولات ناخودآگاه ارتقا یافته و واحدها ناچارند خود را با رقابت جهانی تطبیق دهند. این رویکرد، کیش را از اقتصاد محلی وابسته به بازار داخلی خارج کرده و به زنجیره اقتصاد بین‌المللی متصل می‌سازد؛ هدفی که در قلب چشم‌انداز راهبردی کیش ۱۴۱۴ به عنوان نماد یک منطقه آزاد پیشرفته و بین‌المللی جای گرفته است.
فرجام سخن؛ ثمره تدبیر و عمل در افق آینده کیش
اصلاح مقررات، بهسازی شهرک‌های صنعتی، پیوند با بدنه دانشگاهی و نخبگانی و حمایت همه‌جانبه از واحدهای دانش‌بنیان و صادراتی، نشان‌دهنده اراده‌ای راسخ در مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است که گام‌ها را نه برپایه شعارهای تبلیغاتی، بلکه بر بستر برنامه‌های قابل‌پایش، اجرایی و ساختاری برمی‌دارد. ۸۰۰ واحد صنعتی فعال در جزیره، امروز بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار ثمرات ملموس این تحولات هستند و شواهد عینی حاکی از آن است که این مطالبه برحق پاسخ خود را در قالب اقدامات عملیاتی و گره‌گشا دریافت کرده است.
این معماری نوین تولید، سرمایه‌ای بزرگ برای اعتماد عمومی، ترغیب سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان متخصص است. تحقق کامل این اهداف، کیش را بیش از گذشته به عنوان الگویی پیشران، مدرن و الهام‌بخش در پهنه اقتصادی کشور مطرح می‌سازد؛ جزیره‌ای که در آن تجارت و صنعت در کمال هم‌افزایی، آینده‌ای روشن، پویا و مرفه را برای کیشوندان و اقتصاد ملی به ارمغان می‌آورند.
کالبدشکافی چالش‌ها؛ غلبه بر موانع دیوان‌سالاری و فرسودگی زیرساخت‌ها
هرگونه سیاست‌گذاری اثربخش در حوزه صنعت پیش از هر چیز نیازمند شجاعت، شناخت دقیق و بدون تعارف موانع و گلوگاه‌های موجود است. جزیره کیش با وجود میزبانی از حدود ۸۰۰ واحد صنعتی فعال که در حوزه‌های گوناگون از صنایع الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی تا تجهیزات پیشرفته فعالیت می‌کنند در سال‌های گذشته با چالش‌های ساختاری معینی دست‌به‌گریبان بوده است. تداخل برخی مقررات سرزمین اصلی با قوانین مناطق آزاد، پیچیدگی‌های رویه‌های گمرکی برای ورود مواد اولیه، بوروکراسی طولانی در اعطای مجوزها و از همه مهم‌تر، فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های فیزیکی در شهرک‌های صنعتی از جمله موانع و اصطکاک‌هایی بودند که توان رقابتی فعالان اقتصادی را فرسایش می‌دادند.فرسودگی معابر، نواقص سیستم‌های دفع آب‌های سطحی، ضعف در شبکه‌های توزیع انرژی درون‌شهرکی و کمبود فضاهای لجستیکی متناسب با استانداردهای مدرن، هزینه‌های سربار تولید را برای صنعتگران کیش افزایش داده بود. در غیاب یک نظام چابک برای پیگیری مطالبات و اصلاح سریع آیین‌نامه‌ها، تولیدکننده گاه به‌جای تمرکز بر کیفیت، نوآوری و بازارهای صادراتی ناچار بود انرژی خود را صرف برطرف کردن موانع اداری و دیوان‌سالاری کند. درک عمیق همین دغدغه‌های ملموس بود که مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش را بر آن داشت تا با طراحی برنامه‌ای جامع و عملیاتی، جراحی ساختاری نظام تولید را در دستور کار قرار دهند؛ برنامه‌ای که به شکلی نظام‌مند و در قالب نشست‌های تخصصی موسوم به پاسخگویی‌های یکشنبه‌ها دنبال می‌شود.
بازآفرینی کالبدی؛ بهسازی ۶ شهرک صنعتی برای جهش تولید
بر مبنای همین نگاه عارضه‌یاب، نخستین و عینی‌ترین گام در استراتژی نوین سازمان بر بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های سخت در شش شهرک صنعتی جزیره متمرکز شده است؛ اقدامی عاجل که از سوی مدیریت تسهیل تولید و صنایع به عنوان یک ضرورت حیاتی پیگیری می‌شود. شهرک‌های صنعتی کیش، به عنوان خانه و پناهگاه فیزیکی ۸۰۰ واحد فعال تولیدی، نیازمند یک دگرگونی بنیادین در سیمای کالبدی و خدمات زیربنایی خود بودند. برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت معابر، آسفالت‌ریزی اساسی، توسعه شبکه‌های روشنایی، ساماندهی پسماندهای صنعتی و نوسازی تأسیسات زیرزمینی، گام‌های بلندی است که برای فراهم‌سازی یک محیط کار استاندارد و کرامت‌بخش برداشته می‌شود.این بهسازی کالبدی فراتر از یک پروژه عمرانی ساده پیامی روشن به سرمایه‌گذاران و صنعتگران ارسال می‌کند؛ پیامی مبنی بر اینکه مدیریت جزیره در پشتیبانی از جامعه تولیدکنندگان کاملاً جدی، مصمم و عمل‌گراست. وقتی محیط فعالیت صنعتی از استانداردهای ایمنی، لجستیکی وزیبایی‌شناختی برخوردار باشد، نه‌تنها بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، بلکه انگیزه برای جذب سرمایه‌های جدید و توسعه خطوط تولیدی موجود نیز دوچندان می‌شود. این زیرساخت‌های بهسازی‌شده، بستر لازم را برای استقرار صنایع مدرن و تکنولوژی‌های پاک فراهم می‌سازند و چرخ‌های اقتصاد مولد کیش را با آهنگی هموارتر و پرشتاب‌تر به حرکت درمی‌آورند.
مهندسی مقررات؛ زدودن ابهامات اداری و تفویض حداکثری اختیارات
اما توسعه سخت‌افزاری شهرک‌های صنعتی، بدون تحول هم‌زمان در نرم‌افزار حکمرانی یعنی مقررات و فرآیندهای اداری، نمی‌تواند به نتایج پایداری منجر شود. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد کیش، تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های صنعتی جدید با هدف محوری کاهش ابهامات، حذف موازی‌کاری‌های دیوان‌سالارانه و تسهیل روان‌سازی فرآیندها است. در فضای اقتصادی رقابتی امروز، زمان ارزشمندترین دارایی یک واحد تولیدی است و هر روز تأخیر در ترخیص کالا یا اخذ مجوز می‌تواند یک بنگاه را از چرخه رقابت خارج کند.اصلاح مقررات در این بسته سیاستی جدید بر پایه تفویض اختیارات به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استوار شده است تا تصمیم‌گیری‌ها به جای ارجاع به فرآیندهای فرسایشی چندلایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خود جزیره اتخاذ شوند. شفاف‌سازی ضوابط واگذاری زمین، تسهیل شرایط تمدید پروانه‌های بهره‌برداری، حمایت حقوقی از قراردادهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع بانکی و ارزی واحدهای تولیدی از جمله محورهای کلیدی این اصلاحات به شمار می‌روند. این معماری حقوقی نوین، حصار بوروکراسی را در هم می‌شکند و فضایی امن، قابل پیش‌بینی و جذاب را برای فعالیت‌های مولد صنعتی خلق می‌کند.
پیوند دانش و صنعت؛ هم‌افزایی با ظرفیت‌های دانشگاهی خود جزیره
رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم، دیگر بر پایه منابع ارزان‌قیمت یا مزیت‌های سنتی معنا نمی‌شود، بلکه ریشه در نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان بودن دارد. یکی از درخشان‌ترین ابعاد راهبرد نوین صنعتی کیش، ایجاد پلی ارگانیک میان بدنه تولیدی جزیره و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه‌های مستقر در خودِ جزیره است. این همکاری راهبردی، به شناسایی دقیق خوشه‌های صنعتی دارای مزیت رقابتی در منطقه کمک کرده و فرآیند اولویت‌دهی به واحدهای دانش‌بنیان، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های فناور را به شکلی نظام‌مند شتاب می‌بخشد.حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی در بستر دانشگاه‌های کیش، چشم‌انداز صنعتی جزیره را از صنایع مونتاژمحور سنتی به سوی صنایع های‌تک فناوری‌های نوین دریایی، انرژی‌های پاک و دیجیتال‌سازی هدایت می‌کند. این واحدهای فناور، با ارزش افزوده بسیار بالا و نیاز ناچیز به منابع آب و انرژی سنگین، دقیقاً همان حلقه گمشده‌ای هستند که می‌توانند کیش را به هاب صادرات خدمات و محصولات فناورانه در منطقه خلیج فارس تبدیل کنند. حمایت از این واحدها از طریق معافیت‌های قانونی، ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی و تسهیل تجاری‌سازی ایده‌ها، تضمین‌کننده آینده‌ای پایدار برای اقتصاد جزیره خواهد بود.
قطب‌نمای توسعه؛ تمرکز بر صنایع پاک و ارزش‌آفرین صادرات‌محور
با عنایت به ویژگی‌های منحصربه‌فرد اکولوژیکی و زیست‌محیطی جزیره کیش، توسعه صنعتی در این منطقه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. راهبرد کلان سازمان منطقه آزاد کیش هوشمندانه بر این اصل استوار شده است که توسعه صنعتی نباید به هیچ عنوان با لطمه به سیمای طبیعی، پاکی هوا و محیط زیست بی‌نظیر جزیره همراه باشد. از این رو، قطب‌نمای حرکت صنعتی کیش بر روی صنایع پاک، کم‌آب‌بر، سبز و صادرات‌محور تنظیم شده است؛ صنایعی که هم‌زمان با ایجاد اشتغال مولد و ارزش‌آفرینی اقتصادی، بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند.تمرکز بر تولیدات صادرات‌محور در این صنایع، نه تنها ظرفیت‌های ۸۰۰ واحد صنعتی موجود را فعال‌تر می‌سازد، بلکه کیش را به صادرکننده محصولات باکیفیت به بازارهای پیرامونی خلیج فارس و کشورهای منطقه بدل می‌کند. وقتی تولید صنعتی جزیره با رویکرد صادراتی پیوند می‌خورد، استانداردهای کیفی محصولات ناخودآگاه ارتقا یافته و واحدها ناچارند خود را با رقابت جهانی تطبیق دهند. این رویکرد، کیش را از اقتصاد محلی وابسته به بازار داخلی خارج کرده و به زنجیره اقتصاد بین‌المللی متصل می‌سازد؛ هدفی که در قلب چشم‌انداز راهبردی کیش ۱۴۱۴ به عنوان نماد یک منطقه آزاد پیشرفته و بین‌المللی جای گرفته است.
فرجام سخن؛ ثمره تدبیر و عمل در افق آینده کیش
اصلاح مقررات، بهسازی شهرک‌های صنعتی، پیوند با بدنه دانشگاهی و نخبگانی و حمایت همه‌جانبه از واحدهای دانش‌بنیان و صادراتی، نشان‌دهنده اراده‌ای راسخ در مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است که گام‌ها را نه برپایه شعارهای تبلیغاتی، بلکه بر بستر برنامه‌های قابل‌پایش، اجرایی و ساختاری برمی‌دارد. ۸۰۰ واحد صنعتی فعال در جزیره، امروز بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار ثمرات ملموس این تحولات هستند و شواهد عینی حاکی از آن است که این مطالبه برحق پاسخ خود را در قالب اقدامات عملیاتی و گره‌گشا دریافت کرده است.
این معماری نوین تولید، سرمایه‌ای بزرگ برای اعتماد عمومی، ترغیب سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان متخصص است. تحقق کامل این اهداف، کیش را بیش از گذشته به عنوان الگویی پیشران، مدرن و الهام‌بخش در پهنه اقتصادی کشور مطرح می‌سازد؛ جزیره‌ای که در آن تجارت و صنعت در کمال هم‌افزایی، آینده‌ای روشن، پویا و مرفه را برای کیشوندان و اقتصاد ملی به ارمغان می‌آورند.
به نگارش:فاطمه یزداندوست،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.