اخبار کیش؛
حمایتهای تازه، امید تازه برای کیش
از توقف موقت وصول بدهیهای مالیاتی تا بخشودگی اجاره واحدهای تجاری
مانی آنها باید برقرار شود، برای ارزیابی میزان دسترسی واقعی به این حمایت ضروری است.
اجارهبها؛ گام اجراشده و مطالبهای که هنوز ادامه دارد
اجارهبها یکی از سنگینترین هزینههای ثابت برای بسیاری از واحدهای تجاری کیش است؛ هزینهای که حتی در ماههای کمرونق نیز متوقف نمیشود. در همین زمینه، طرح «بهار مهربانی» با بخشودگی دوماهه اجاره املاک تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش اجرا شده است. همچنین، تسری این حمایت به مالکان پاساژها و بازارهای بخش خصوصی برای دورههای دو تا ششماهه در دستور پیگیری قرار دارد.تفاوت این دو مرحله مهم است: بخشودگی دوماهه اجاره املاک تجاری سازمان، اقدامی اجراشده اعلام شده؛ اما تعمیم آن به مالکان بخش خصوصی هنوز در حد پیگیری گزارش شده است. بنابراین نمیتوان فرض کرد که همه مغازهداران کیش، صرفنظر از مالک ملک خود، از این امتیاز برخوردار شدهاند.با توجه به سهم اجاره در هزینههای جاری فروشگاهها، گسترش چنین حمایتی میتواند فشار را بر بخشی از واحدهای آسیبدیده کاهش دهد. البته میزان اثر آن به تعداد واحدهای مشمول، شرایط برخورداری و نحوه توافق با مالکان بستگی دارد. اعلام نتایج این طرح میتواند روشن کند که چه تعداد کسبوکار از آن استفاده کردهاند و این حمایت چه میزان از هزینههای ثابت آنها کاسته است.در زمینه هزینههای آب و برق نیز از شرکت آب و برق کیش و شرکت ماهتاب خواسته شده است شرایط پرداخت را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند و از قطع برق کسبوکارهای مشمول جلوگیری شود. بااینحال، در گزارشهای منتشرشده، جزئیات نهایی شرایط بهرهمندی، نحوه تقسیط و تعداد واحدهای برخوردار مشخص نشده است. این بخش زمانی به حمایت ملموس تبدیل میشود که فعال اقتصادی بداند دقیقاً مشمول چه تسهیلاتی است و از چه مسیری باید درخواست خود را ثبت کند.
گشایش مسیرهای تجارت؛ امید به فروش فراتر از مسافران جزیره
کاهش هزینهها بهتنهایی برای بازگشت رونق کافی نیست؛ بازار به مشتری و کسبوکار به امکان فروش نیاز دارد. از این منظر، اقداماتی که مسیر تجارت و عرضه کالا را تسهیل میکنند، در کنار حمایتهای مالی اهمیت ویژهای دارند.یکی از این اقدامات، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به سههزار دلار است. طبق اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این مصوبه با موافقت دولت و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد. هدف اعلامشده آن، افزایش جذابیت سفر به کیش و تقویت فعالیتهای تجاری و گردشگری جزیره است.اگر این امتیاز بتواند خرید مسافران از بازارهای کیش را افزایش دهد، فروشگاهها میتوانند از تقاضای بیشتری بهرهمند شوند و آثار آن به بخشهایی مانند حملونقل، اقامت و خدمات نیز برسد. بااینحال، افزایش سقف معافیت بهخودیخود به معنای افزایش قطعی سفر یا فروش نیست. این مصوبه ناظر بر کالای همراه مسافر در چارچوب مقررات مربوط است و به معنای آزاد شدن واردات تجاری یا ورود نامحدود کالا نیست. میزان اثرگذاری آن باید با آمار واقعی خرید، خروج کالا و تغییرات تقاضا سنجیده شود.در کنار این مصوبه، رویه ملوانی نیز آغاز شده است. بنا بر اعلام معاون اقتصادی سازمان، در این چارچوب امکان خروج تجاری ۹۶ قلم کالا با میانگین تعرفه ۸.۳ درصد فراهم شده؛ کالاهایی که پیشتر خروج تجاری آنها مستلزم پرداخت عوارض ۶۰ تا ۷۰ درصدی اعلام شده بود. همچنین، برای فعالانی که بدون تخلف در این رویه فعالیت کرده باشند، افزایش دفعات مجاز استفاده از دو بار به سه بار در سال مطرح شده است.این مسیر میتواند برای فعالان واجد شرایط، امکان تازهای برای تجارت قانونی و جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش تقاضا ایجاد کند. بااینحال، سنجش اثر واقعی آن به اطلاعاتی درباره حجم مبادلات، تعداد فعالان استفادهکننده و میزان رشد فعالیت تجاری نیاز دارد.اقدام دیگری که آغاز آن اعلام شده، امکان ارسال پستی کالا از دو بازار جزیره است. طبق گزارش سازمان، عوامل پست و گمرک بهصورت روزانه در این بازارها حضور دارند و امکان ارسال بستههای پستی فراهم شده است. این سازوکار برای فروشگاههایی که میتوانند به مشتریان خارج از کیش کالا عرضه کنند، اهمیت دارد؛ زیرا امکان فروش را به حضور فیزیکی مسافر در جزیره محدود نمیکند. توسعه این ظرفیت، بهویژه اگر با فرایند آسان، هزینه مناسب و اطلاعرسانی به فروشندگان همراه باشد، میتواند به گسترش بازار کسبوکارهای محلی کمک کند.
در حوزه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد نیز مصوبه مربوط ابلاغ شده است، اما اجرای آن با توجه به سقف و سهمیه تعیینشده برای پایان آبان پیشبینی شده بود. بنابراین تا زمانی که آغاز اجرای عملیاتی و میزان استفاده فعالان اقتصادی اعلام نشود، نباید این اقدام را در شمار حمایتهای کاملاً بهرهبرداریشده قرار داد.
در حوزه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد نیز مصوبه مربوط ابلاغ شده است، اما اجرای آن با توجه به سقف و سهمیه تعیینشده برای پایان آبان پیشبینی شده بود. بنابراین تا زمانی که آغاز اجرای عملیاتی و میزان استفاده فعالان اقتصادی اعلام نشود، نباید این اقدام را در شمار حمایتهای کاملاً بهرهبرداریشده قرار داد.
تسهیلات بانکی؛ حلقهای که نتیجه آن باید روشن شود
در حوزه بانکی، پیگیریها شامل مذاکره برای دوره تنفس سه تا ششماهه تسهیلات معوق، رفع محدودیتهای بانکی مرتبط با چکهای برگشتی مالیاتی و تأمین سرمایه در گردش کسبوکارهاست. همچنین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از توافقهایی برای افزایش سقف تسهیلات معیشتی قرضالحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است.بااینحال، میان آغاز مذاکره، توافق اولیه و پرداخت واقعی تسهیلات تفاوت وجود دارد. در گزارش ۲۸ مهر، رفع برخی محدودیتهای بانکی تا پایان آبان در حد انتظار و پیگیری مطرح شده و جزئیات بسته تکمیلی تسهیلات نیز به انجام هماهنگیهای بیشتر موکول شده است. بنابراین هنوز نمیتوان گفت همه متقاضیان به تسهیلات دسترسی پیدا کردهاند یا سرمایه در گردش مورد نیاز کسبوکارها تأمین شده است.اثر این بخش از بسته حمایتی زمانی روشنتر خواهد شد که مشخص شود چه تعداد پرونده مشمول دوره تنفس شده، چه میزان تسهیلات سرمایه در گردش به حساب کسبوکارها واریز شده و شرایط دریافت وامهای معیشتی چیست. برای واحدی که با کمبود نقدینگی روبهروست، اعلام اعتبار یا آغاز مذاکره بهاندازه دسترسی عملی به منابع مالی اثرگذار نیست.
از حمایت اداری تا تغییر در زندگی مردم
مجموعه این اقدامات را باید از دو زاویه دید. از یک سو، توقف موقت وصول برخی بدهیها، تقسیط مالیات، حمایت بیمهای، بخشودگی اجاره املاک تجاری سازمان و ایجاد مسیرهای تازه تجاری میتوانند از شدت فشار بر کسبوکارها بکاهند. از سوی دیگر، بازگشت رونق پایدار به بازار به احیای تقاضا، افزایش فروش، تأمین نقدینگی و توان ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی نیاز دارد.برای مردم کیش، اهمیت نهایی این حمایتها در نتیجهای است که در زندگی روزمره دیده میشود: کسبوکاری که تعطیل نمیشود، کارگری که شغل خود را حفظ میکند، خانوادهای که پوشش درمانیاش استمرار مییابد و فروشگاهی که دوباره امکان فروش پیدا میکند. البته هیچیک از این نتایج صرفاً با ابلاغ مصوبه تضمین نمیشود؛ اجرای مؤثر، دسترسی روشن به حمایتها و متناسب بودن آنها با مشکلات واقعی فعالان اقتصادی ضروری است.از همین رو، انتشار یک گزارش دورهای و شفاف از سوی سازمان منطقه آزاد کیش میتواند گام مهم بعدی باشد؛ گزارشی که تعداد بهرهمندان، میزان بدهیهای تقسیطشده، جرایم بخشودهشده، پروندههای تعیینتکلیفشده، مبالغ تسهیلات پرداختی، واحدهای برخوردار از بخشودگی اجاره و نتایج گشایشهای تجاری را مشخص کند. چنین آماری امکان میدهد مردم و فعالان اقتصادی بدانند هر مصوبه در چه مرحلهای قرار دارد و چه نتیجهای به همراه داشته است.بسته حمایتی کیش را میتوان فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی و حفظ توان ادامه فعالیت کسبوکارها دانست؛ اما امید به رونق زمانی پشتوانه واقعی پیدا میکند که حمایتها از مرحله ابلاغ و پیگیری عبور کنند و آثارشان در حسابوکتاب بنگاهها، تداوم اشتغال و افزایش گردش اقتصادی جزیره دیده شود. کیش برای عبور از شرایط دشوار، به همین پیوند میان تصمیم، اجرا و نتیجه نیاز دارد؛ پیوندی که میتواند فرصت تنفس امروز را به زمینهای برای بازگشت تدریجی رونق تبدیل کند.
به نگارش: امیررضا غربانی،مدیر مسئول روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4/




ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.