دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
رسانه‌ای برای روایت سریع، دقیق و شفاف خبرها
اقتصادی کد خبر 52772
اخبار کیش؛

حمایت‌های تازه، امید تازه برای کیش

از توقف موقت وصول بدهی‌های مالیاتی تا بخشودگی اجاره واحدهای تجاری

۴ آبان ۱۴۰۵الهام صحرائیان00
حمایت‌های تازه، امید تازه برای کیش
از توقف موقت وصول بدهی‌های مالیاتی و تقسیط مطالبات تا بخشودگی اجاره برخی واحدهای تجاری و تسهیل مسیرهای فروش و تجارت، مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای عبور اقتصاد کیش از شرایط دشوار در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این اقدامات وارد مرحله اجرا شده و بخشی دیگر همچنان به تکمیل سازوکارها و هماهنگی دستگاه‌ها نیاز دارد. اکنون پرسش اصلی این است که این تصمیم‌ها تا چه اندازه می‌توانند فشار اقتصادی را از دوش کسب‌وکارها بردارند، اشتغال را حفظ کنند و زمینه بازگشت رونق به زندگی مردم جزیره را فراهم آورند.اقتصاد کیش به گردش مسافر، خریدوفروش و فعالیت پیوسته کسب‌وکارها وابستگی زیادی دارد. وقتی ورود مسافران کاهش می‌یابد، آثار آن به فروشگاه‌ها محدود نمی‌ماند؛ رستوران‌ها، شرکت‌های خدماتی، تأمین‌کنندگان کالا، کارکنان و خانوارهایی که درآمدشان به فعالیت اقتصادی جزیره وابسته است نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ۲۶ مهر از کاهش بیش از ۹۰ درصدی ورود مسافر در مقاطع بحرانی خبر داد؛ افتی که فشار قابل‌توجهی بر بازاریان و اصناف وارد کرده است.در چنین شرایطی، بسته حمایتی اعلام‌شده از سوی دولت و سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت دارد؛ زیرا هدف آن تنها تمدید مهلت پرداخت چند بدهی نیست، بلکه فراهم کردن فرصت برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی، حفظ اشتغال و ایجاد مسیرهای تازه برای تجارت است. بااین‌حال، اثرگذاری این اقدامات را باید با دو معیار سنجید: نخست، میزان کاهش فشارهای فوری بر کسب‌وکارها و دوم، اندازه گشایشی که در فروش، درآمد و قدرت ادامه فعالیت آن‌ها ایجاد می‌شود.
گام نخست؛ کاهش فشار بدهی‌های مالیاتی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های بسته حمایتی، تسهیلات مالیاتی است. معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در اول آبان، جزئیات این حمایت‌ها را در پنج محور تشریح کرد: توقف موقت عملیات اجرایی وصول بدهی‌ها، تقسیط بدهی‌های مالیاتی سررسیدشده تا پایان سال ۱۴۰۵، امکان بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی در چارچوب مقررات، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات مربوط به چک‌ها، اقساط و اسناد بدهی‌های مالیاتی است.اهمیت این اقدامات برای کسب‌وکاری که درآمدش کاهش یافته، روشن است. صاحب فروشگاه یا شرکت خدماتی همچنان با هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق کارکنان و قبوض خدماتی روبه‌روست. اگر هم‌زمان با کاهش فروش، برای پرداخت فوری بدهی‌های مالیاتی نیز تحت فشار قرار بگیرد، امکان ادامه فعالیتش محدودتر می‌شود. توقف موقت عملیات وصول و تقسیط بدهی می‌تواند از شدت این فشار بکاهد و فرصت بیشتری برای مدیریت منابع مالی ایجاد کند.طبق توضیحات اعلام‌شده در ۲۶ مهر، توقف عملیات اجرایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی و وصول مطالبات مربوط به مالیات عملکرد و ارزش افزوده تا پایان آذر ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. در کنار آن، تقسیط بدهی‌ها تا پایان سال و استفاده از ظرفیت قانونی بخشودگی جرایم دنبال می‌شود. باید توجه داشت که توقف موقت وصول بدهی به معنای بخشودگی اصل بدهی نیست و بخشودگی جرایم نیز به معنای حذف خودکار تمام جرایم برای همه مؤدیان نخواهد بود.یک تحول مهم دیگر، رسیدگی مستقیم به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان در کیش است. این اقدام می‌تواند به بررسی مشکلات پرونده‌های معطل‌مانده و تعیین تکلیف بدهی‌ها کمک کند. بااین‌حال، برای آنکه آثار این حمایت‌ها مشخص شود، لازم است تعداد پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده، میزان بدهی‌های تقسیط‌شده، جرایم بخشوده‌شده و مبالغی که از محل رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای تولیدی بازگردانده شده است، اعلام شود. تا زمان انتشار چنین آماری، می‌توان از شکل‌گیری مسیر اجرایی سخن گفت، اما هنوز نمی‌توان میزان بهره‌مندی فعالان اقتصادی را به‌طور دقیق سنجید.
حمایت بیمه‌ای؛ مسئله‌ای فراتر از بدهی کارفرما
در حوزه تأمین اجتماعی نیز تعویق و تقسیط معوقات بیمه‌ای فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده است. همچنین، طبق اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، توقیف حساب‌های کارفرمایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآمده و استمرار پوشش بیمه‌ای و خدمات درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان مورد تأکید قرار گرفته است. بازگشت پوشش درمانی افرادی که پیش‌تر با محدودیت یا توقف مواجه شده بودند نیز از محورهای اعلام‌شده حمایت‌هاست.این موضوع فقط به صاحبان کسب‌وکار ارتباط ندارد. استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی به امکان پرداخت تعهداتش وابسته است و حفظ پوشش بیمه‌ای کارکنان نیز مستقیماً با امنیت شغلی و آرامش خانوارها پیوند دارد.
بااین‌حال، اعلام جزئیات اجرایی، تعداد کارفرمایان مشمول، پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده و وضعیت افرادی که پوشش در
مانی آن‌ها باید برقرار شود، برای ارزیابی میزان دسترسی واقعی به این حمایت ضروری است.
اجاره‌بها؛ گام اجراشده و مطالبه‌ای که هنوز ادامه دارد
اجاره‌بها یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های ثابت برای بسیاری از واحدهای تجاری کیش است؛ هزینه‌ای که حتی در ماه‌های کم‌رونق نیز متوقف نمی‌شود. در همین زمینه، طرح «بهار مهربانی» با بخشودگی دوماهه اجاره املاک تجاری متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش اجرا شده است. همچنین، تسری این حمایت به مالکان پاساژها و بازارهای بخش خصوصی برای دوره‌های دو تا شش‌ماهه در دستور پیگیری قرار دارد.تفاوت این دو مرحله مهم است: بخشودگی دوماهه اجاره املاک تجاری سازمان، اقدامی اجراشده اعلام شده؛ اما تعمیم آن به مالکان بخش خصوصی هنوز در حد پیگیری گزارش شده است. بنابراین نمی‌توان فرض کرد که همه مغازه‌داران کیش، صرف‌نظر از مالک ملک خود، از این امتیاز برخوردار شده‌اند.با توجه به سهم اجاره در هزینه‌های جاری فروشگاه‌ها، گسترش چنین حمایتی می‌تواند فشار را بر بخشی از واحدهای آسیب‌دیده کاهش دهد. البته میزان اثر آن به تعداد واحدهای مشمول، شرایط برخورداری و نحوه توافق با مالکان بستگی دارد. اعلام نتایج این طرح می‌تواند روشن کند که چه تعداد کسب‌وکار از آن استفاده کرده‌اند و این حمایت چه میزان از هزینه‌های ثابت آن‌ها کاسته است.در زمینه هزینه‌های آب و برق نیز از شرکت آب و برق کیش و شرکت ماهتاب خواسته شده است شرایط پرداخت را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند و از قطع برق کسب‌وکارهای مشمول جلوگیری شود. بااین‌حال، در گزارش‌های منتشرشده، جزئیات نهایی شرایط بهره‌مندی، نحوه تقسیط و تعداد واحدهای برخوردار مشخص نشده است. این بخش زمانی به حمایت ملموس تبدیل می‌شود که فعال اقتصادی بداند دقیقاً مشمول چه تسهیلاتی است و از چه مسیری باید درخواست خود را ثبت کند.
گشایش مسیرهای تجارت؛ امید به فروش فراتر از مسافران جزیره
کاهش هزینه‌ها به‌تنهایی برای بازگشت رونق کافی نیست؛ بازار به مشتری و کسب‌وکار به امکان فروش نیاز دارد. از این منظر، اقداماتی که مسیر تجارت و عرضه کالا را تسهیل می‌کنند، در کنار حمایت‌های مالی اهمیت ویژه‌ای دارند.یکی از این اقدامات، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به سه‌هزار دلار است. طبق اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این مصوبه با موافقت دولت و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد. هدف اعلام‌شده آن، افزایش جذابیت سفر به کیش و تقویت فعالیت‌های تجاری و گردشگری جزیره است.اگر این امتیاز بتواند خرید مسافران از بازارهای کیش را افزایش دهد، فروشگاه‌ها می‌توانند از تقاضای بیشتری بهره‌مند شوند و آثار آن به بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، اقامت و خدمات نیز برسد. بااین‌حال، افزایش سقف معافیت به‌خودی‌خود به معنای افزایش قطعی سفر یا فروش نیست. این مصوبه ناظر بر کالای همراه مسافر در چارچوب مقررات مربوط است و به معنای آزاد شدن واردات تجاری یا ورود نامحدود کالا نیست. میزان اثرگذاری آن باید با آمار واقعی خرید، خروج کالا و تغییرات تقاضا سنجیده شود.در کنار این مصوبه، رویه ملوانی نیز آغاز شده است. بنا بر اعلام معاون اقتصادی سازمان، در این چارچوب امکان خروج تجاری ۹۶ قلم کالا با میانگین تعرفه ۸.۳ درصد فراهم شده؛ کالاهایی که پیش‌تر خروج تجاری آن‌ها مستلزم پرداخت عوارض ۶۰ تا ۷۰ درصدی اعلام شده بود. همچنین، برای فعالانی که بدون تخلف در این رویه فعالیت کرده باشند، افزایش دفعات مجاز استفاده از دو بار به سه بار در سال مطرح شده است.این مسیر می‌تواند برای فعالان واجد شرایط، امکان تازه‌ای برای تجارت قانونی و جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش تقاضا ایجاد کند. بااین‌حال، سنجش اثر واقعی آن به اطلاعاتی درباره حجم مبادلات، تعداد فعالان استفاده‌کننده و میزان رشد فعالیت تجاری نیاز دارد.اقدام دیگری که آغاز آن اعلام شده، امکان ارسال پستی کالا از دو بازار جزیره است. طبق گزارش سازمان، عوامل پست و گمرک به‌صورت روزانه در این بازارها حضور دارند و امکان ارسال بسته‌های پستی فراهم شده است. این سازوکار برای فروشگاه‌هایی که می‌توانند به مشتریان خارج از کیش کالا عرضه کنند، اهمیت دارد؛ زیرا امکان فروش را به حضور فیزیکی مسافر در جزیره محدود نمی‌کند. توسعه این ظرفیت، به‌ویژه اگر با فرایند آسان، هزینه مناسب و اطلاع‌رسانی به فروشندگان همراه باشد، می‌تواند به گسترش بازار کسب‌وکارهای محلی کمک کند.
در حوزه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد نیز مصوبه مربوط ابلاغ شده است، اما اجرای آن با توجه به سقف و سهمیه تعیین‌شده برای پایان آبان پیش‌بینی شده بود. بنابراین تا زمانی که آغاز اجرای عملیاتی و میزان استفاده فعالان اقتصادی اعلام نشود، نباید این اقدام را در شمار حمایت‌های کاملاً بهره‌برداری‌شده قرار داد.
تسهیلات بانکی؛ حلقه‌ای که نتیجه آن باید روشن شود
در حوزه بانکی، پیگیری‌ها شامل مذاکره برای دوره تنفس سه تا شش‌ماهه تسهیلات معوق، رفع محدودیت‌های بانکی مرتبط با چک‌های برگشتی مالیاتی و تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهاست. همچنین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از توافق‌هایی برای افزایش سقف تسهیلات معیشتی قرض‌الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است.بااین‌حال، میان آغاز مذاکره، توافق اولیه و پرداخت واقعی تسهیلات تفاوت وجود دارد. در گزارش ۲۸ مهر، رفع برخی محدودیت‌های بانکی تا پایان آبان در حد انتظار و پیگیری مطرح شده و جزئیات بسته تکمیلی تسهیلات نیز به انجام هماهنگی‌های بیشتر موکول شده است. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت همه متقاضیان به تسهیلات دسترسی پیدا کرده‌اند یا سرمایه در گردش مورد نیاز کسب‌وکارها تأمین شده است.اثر این بخش از بسته حمایتی زمانی روشن‌تر خواهد شد که مشخص شود چه تعداد پرونده مشمول دوره تنفس شده، چه میزان تسهیلات سرمایه در گردش به حساب کسب‌وکارها واریز شده و شرایط دریافت وام‌های معیشتی چیست. برای واحدی که با کمبود نقدینگی روبه‌روست، اعلام اعتبار یا آغاز مذاکره به‌اندازه دسترسی عملی به منابع مالی اثرگذار نیست.
از حمایت اداری تا تغییر در زندگی مردم
مجموعه این اقدامات را باید از دو زاویه دید. از یک سو، توقف موقت وصول برخی بدهی‌ها، تقسیط مالیات، حمایت بیمه‌ای، بخشودگی اجاره املاک تجاری سازمان و ایجاد مسیرهای تازه تجاری می‌توانند از شدت فشار بر کسب‌وکارها بکاهند. از سوی دیگر، بازگشت رونق پایدار به بازار به احیای تقاضا، افزایش فروش، تأمین نقدینگی و توان ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی نیاز دارد.برای مردم کیش، اهمیت نهایی این حمایت‌ها در نتیجه‌ای است که در زندگی روزمره دیده می‌شود: کسب‌وکاری که تعطیل نمی‌شود، کارگری که شغل خود را حفظ می‌کند، خانواده‌ای که پوشش درمانی‌اش استمرار می‌یابد و فروشگاهی که دوباره امکان فروش پیدا می‌کند. البته هیچ‌یک از این نتایج صرفاً با ابلاغ مصوبه تضمین نمی‌شود؛ اجرای مؤثر، دسترسی روشن به حمایت‌ها و متناسب بودن آن‌ها با مشکلات واقعی فعالان اقتصادی ضروری است.از همین رو، انتشار یک گزارش دوره‌ای و شفاف از سوی سازمان منطقه آزاد کیش می‌تواند گام مهم بعدی باشد؛ گزارشی که تعداد بهره‌مندان، میزان بدهی‌های تقسیط‌شده، جرایم بخشوده‌شده، پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده، مبالغ تسهیلات پرداختی، واحدهای برخوردار از بخشودگی اجاره و نتایج گشایش‌های تجاری را مشخص کند. چنین آماری امکان می‌دهد مردم و فعالان اقتصادی بدانند هر مصوبه در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه نتیجه‌ای به همراه داشته است.بسته حمایتی کیش را می‌توان فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی و حفظ توان ادامه فعالیت کسب‌وکارها دانست؛ اما امید به رونق زمانی پشتوانه واقعی پیدا می‌کند که حمایت‌ها از مرحله ابلاغ و پیگیری عبور کنند و آثارشان در حساب‌وکتاب بنگاه‌ها، تداوم اشتغال و افزایش گردش اقتصادی جزیره دیده شود. کیش برای عبور از شرایط دشوار، به همین پیوند میان تصمیم، اجرا و نتیجه نیاز دارد؛ پیوندی که می‌تواند فرصت تنفس امروز را به زمینه‌ای برای بازگشت تدریجی رونق تبدیل کند.
به نگارش: امیررضا غربانی،مدیر مسئول روزنامه اخبارکیش

منبع: https://akhbarkish.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4/

ارسال نظر

ارسال نظر

0 دیدگاه ثبت شده است

امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.