به گزارش روزنامه اخبار کیش از خبرگزاری صداوسیما ، اعضای این شورا با آراء مردم انتخاب می‌شوند و مشارکت مردم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همیشه پر شور و قابل قبول است.
این شورا‌ها قرار بود برای رفع بخشی از مشکلات شهر‌ها و روستا‌ها به کمک دولت بشتابند و در واقع نمایندگانی از دل مردم عادی برای آبادانی شهر و روستای خود آستین همت بالا بزنند و بخشی از مسوولیت‌ها را برعهده بگیرند.
از سوی دیگر دولت، مناطق آزاد تجاری- صنعتی را با تسهیل قوانین سرزمین اصلی به منظور توسعه تجارت فرامرزی راه اندازی کرد و شورا‌ها می‌توانند از این فرصت برای توسعه استفاده کنند، اما در این زمینه گام‌های چشمگیری برداشته نشده است.
شورای شهر در تمام شهر‌های کشورمان با کمک شهرداری‌ها برای حل مشکلات مختلف شهری تلاش می‌کنند، اما در جزیره‌ی کیش شهرداری وجود ندارد و وظایف شهرداری بر عهده‌ی شرکت عمران و خدمات گذاشته شده است.
البته این واگذاری به همت شورای شهر کیش و با هدف اختصاص درآمد مالیاتی اداره مالیات کیش به شرکت عمران و خدمات برای توسعه، عمران و خدمات شهری بود.
مردم کیش در سال‌های گذشته، بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به شرکت در انتخابات شورای شهر رغبتی نشان ندادند و معتقدند که شورای شهر در کیش کارایی چندانی ندارد.
برخی از مردم در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در خصوص نمونه‌هایی از خدمات شورای شهر کیش گفتند: اقدامی دیده نشده و یا این شورا منفعل است و یا اینکه به جزء مشارکت در تعیین نام خیابان‌ها و معابر کار دیگری انجام نداده اند.
منطقه‌ی آزاد نیز به شورای شهر به چشم یک رقیب نگاه می‌کند، اعتقاد سازمان منطقه‌ی آزاد کیش این است که در این جزیره شهرداری وجود ندارد و شورای شهر صرفا می‌تواند نظر مشورتی بدهد.
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: شهرداری و شورای شهر در کیش هیچ جایگاهی ندارد و همه‌ی امور به دست سازمان منطقه‌ی آزاد کیش است.
شهروند دیگری که حدود شصت و پنج سال داشت می‌گفت: افراد توانمندی در کیش هستند و با همفکری شورای شهر، باید مدیران این منطقه از بین ساکنان انتخاب شوند، اما هر کدام از مسئولان که می‌آیند اقوام و اطرافیان خود را بر مصدر کار‌ها می‌گمارند.
شهروند دیگری که حدودا سی و پنج ساله بود نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی که اکثر اعضای شورای شهر از کارکنان سازمان منطقه‌ی آزاد کیش هستند چه انتظاری از آنان می‌توانیم داشته باشیم. 

برخی از مردم کیش معتقدند که سازمان منطقه‌ی آزاد کیش برخی از کارکنان خود را ترغیب می‌کند که برای انتخابات شورای شهر داوطلب شوند، تا اعضای شورای شهر از بین آن‌ها انتخاب شوند و دیگران به اصطلاح موی دماغ آن‌ها نشوند.
اگر کارکنان سازمان منطقه‌ی آزاد کیش و شرکت‌های تابعه را پنج هزار نفر در نظر بگیریم، با خانواده هایشان به ده هزار نفر می‌رسند و اگر این افراد رای بدهند قطعا داوطلبانی که کارمند سازمان منطقه‌ی آزاد کیش هستند رای خواهند آورد در حالی که در دوره‌های قبلی انتخابات شورای شهر، کمتر از این میزان در انتخابات شرکت کرده اند.
آقای انصاری لاری مدیر عامل اسبق سازمان منطقه‌ی آزاد کیش نگاه ویژه‌ای به شورای شهر داشت و از اعضای شورای شهر خواست در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها یکی از اعضای شورای شهر حضور داشته باشد و مسئولان ادارات و نهاد‌ها نیز از همفکری شورای شهر به منظور تسهیل امور استفاده کنند، همچنین اعضای شورای شهر با شناسایی مشکلات شهری و ریشه یابی آن‌ها، راهکار اجرایی ارائه کنند.
اما عمر مدیر عاملی او هم زیاد پایدار نبود و پس از عزل وی به گفته رییس شورای شهر آش همان آش و کاسه همان کاسه شد.
اما آنچه مسلم است این است که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد، یعنی قانونگذار تکلیف شورا‌ها در مناطق آزاد را مشخص نکرده است.
قانون چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۷۲ تصویب و قانون شورا‌ها و انتخابات شورای شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب و در سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شورای شهر برگزار شد.
چندی پیش حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده، امام جمعه‌ی کیش از شورای شهر کیش خواست با حضور در جلسات شورای عالی استانی و کشوری به دنبال تغییر قانون شورا‌ها در مناطق آزاد کشور باشند.
علی عرب مدیر عامل سابق شرکت عمران و خدمات کیش و مدیر عامل فعلی شرکت توسعه بندر و فرودگاه کیش و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش پیش از این گفته بود: شورای شهر می‌تواند پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد و مشکلات و نیاز‌های شهروندان را به مسئولان منتقل کند.
آقای خدادادی که داوطلب انتخابات شورای شهر است و گرایش سیاسی او اصولگراست می‌گوید: اعضای شورای شهر از کارمندان سازمان منطقه‌ی آزاد کیش هستند و نقش تشریفاتی دارند و تاکنون نتوانسته اند به وظایف قانونی خود عمل کنند. 

خدادادی معتقد است: هر چند قانون مناطق آزاد تجاری مانع اجرای وظایف شوراست، اما اعضای شورای شهر می‌توانند با رایزنی و مذاکره، این موانع را برطرف کنند البته اعضای شورایی که مستقل باشند، زیرا اعضای شورای شهر کیش در دوره‌ای واکنش‌هایی را در مورد مسائل شهری نشان دادند که سازمان منطقه‌ی آزاد کیش آن‌ها را از نظر شغل و جایگاه تهدید کرد.
آقای پیری، یکی دیگر از داوطلبان انتخابات شورای شهر کیش که گرایش سیاسی مستقل در این دوره از انتخابات شورای شهر ورود کرده معتقد است، مجلس شورای اسلامی باید تکلیف شورای شهر در مناطق آزاد را مشخص کند که در این صورت شورای شهر بر فعالیت شهرداری و یا شرکت عمران و خدمات و در آمد‌ها و هزینه‌ها نظارت خواهد کرد و بیش از پنجاه درصد از مشکلات شهروندان حل خواهد شد.
محمد طاهری، رئیس شورای شهر کیش با گرایش سیاسی اصلاح طلب هم معتقد است: شورا‌های اسلامی نقش تاثیر گذاری درمدیریت و عمران شهری دارند، اما در مناطق آزاد به دلیل تعارض قوانین اداره این مناطق با قوانین شورا‌های شهر و روستا، شورا‌ها عملا کارایی مناسبی ندارند.
طاهری البته به این نکته هم اشاره کرد که در دوره پنجم شورا‌ها اقدامات شورا موثرتر از دوران قبل بوده، اما همچنان مسیر نرفته بسیار است.
رئیس شورای شهر کیش با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد در سال ۱۳۷۳ و قوانین شورا‌ها در سال ۱۳۷۵ تدوین شده است گفت: به دلیل این تقدم و تاخر برای شورا‌های شهر و روستا در قوانین مناطق آزاد جایگاهی تعریف نشده است.
محمد طاهری به این نکته هم اشاره کرد: شورای شهر بدون پشتوانه قانونی، اجرایی و تامین مالی، چنانچه بخواهد هم نمی‌تواند کاری ازپیش ببرد.
محمد طاهری معتقد است، شهرداری‌ها را باید وزارت کشور راه اندازی کند و، چون نهادی به اسم شهرداری در منطقه‌ی آزاد کیش وجود ندارد پس انتخاب شهردار از طرف شورای شهر نیز بی معناست و وظایف شهرداری را شرکت عمران و خدمات انجام می‌دهد.
رییس شورای شهر کیش از طرف دیگر می‌گوید: شرکت عمران و خدمات کیش در حکم شهرداری است و همان وظایف را انجام می‌دهد، و با حضور اعضای شورای شهر در جلسات اداره امور مالیاتی کیش و تلاش شورای شهر، هر ماه دو تا سه میلیارد تومان از درآمد اداره امور مالیاتی کیش به حساب شرکت عمران و خدمات واریز می‌شود و این دقیقا حکایت یک بام و دو هواست، اگر شهرداری نیست پس چرا وجوهی که باید به شهرداری داده شود به شرکت عمران و خدمات داده می‌شود؟ 

طاهری به این پرسش پاسخ داد و گفت: به پیشنهاد شورای شهر در قوانین سازمان منطقه آزاد کیش شرکت خدمات همان شهرداری تلقی شده است.
وی که کارمند سازمان منطقه‌ی آزاد کیش است می‌گوید: هر کسی که در دوره آینده عضو شورای شهر بشود باید حتما در کنار سازمان منطقه‌ی آزاد کیش قرار بگیرد و اعضای شورای شهر با کمک شورای عالی استان، لایحه یا طرحی را به مجلس بدهند تا مشکلات برطرف شود.
آقای پور علی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش که در روز شورا‌ها مهمان استودیو خبر کیش کیش بود به این نکته اشاره کرد که مدیر عامل سازمان منطقه‌ی آزاد کیش نماینده‌ی عالی دولت است و اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورای شهر به مدیر عامل منطقه واگذار شده البته سازمان منطقه آزاد کیش همیشه از نظرات شورای شهر استفاده کرده است.
مطابق ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صرفاً دستگاه‌های اجرائی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه آزاد به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های منطقه آزاد تفویض می‌کنند.
بر اساس قانون صرفاً اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می‌شود. 

آنچه مدنظر قانونگذار است صرفاً اختیارات اداری فرماندار به مناطق آزاد واگذار شده است ودر صورت اراده قانونگذار به لزوم تفویض اختیارات شورا و شهرداری به مناطق آزاد، صراحتاً قید می‌شد.
بهتر دیدیم با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش که سابقه فعالیت ۳۰ ساله در امور مناطق آزاد دارد و پیش از این در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشغول به خدمت بود گفتگو کنیم جعفر آهنگران در حاشیه مراسم تقدیر از اعضای شورای شهر به مناسبت نهم اردیبهشت روز شورا‌ها با اشاره به تعارض‌های موجود میان قوانین مناطق آزاد و قوانین شورا‌ها گفت: این تعارض‌ها در مناطق آزاد کشور به ویژه در جزیره کیش با اتخاذ تدابیر مناسب به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات این حوزه از مدت‌ها پیش در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است افزود: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در حال پیگیری رفع موانع از طریق شورای عالی استان‌ها و معاونت سیاسی وزارت کشوراست که در صورت جمع بندی مناسب و ارائه راهکار این مصوبه برای اجرا به مناطق آزاد کشور، شورا‌های شهر و روستا و فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد شد.
رفع کامل مشکلات و کاستی‌ها نیازمند ابزار‌هایی از جمله اصلاح قوانین مناطق آزاد و حل معضل مدیریت دوگانه در این مناطق است.
به هرحال انتخابات شورا‌ها مانند سراسر کشور پنج دوره در کیش برگزار شد و اکنون در آستانه انتخابات دوره ششم هستیم و تعیین تکلیف اختیارات شورا‌ها در وهله اول احترام به آراء عمومی و مشارکت سیاسی مردم است و از نگاه دیگر هر گاه تصمیمات بر اساس خرد جمعی گرفته می‌شود منفعت عمومی بیشتری دارد. 

محدود کردن اختیار اعضای شورای شهر به نام گذاری خیابان‌ها و فقط حضور صوری در نشست‌های سازمان منطقه ازاد و ادارات مختلف گره از مشکلات باز نمی‌کند.
گواه این مطلب صحبت‌های رییس شورای شهر است که گفت به عملکرد شورای شهر کیش از ۲۰ با ارفاق نمره ۱۲ را می‌دهم.
این امتیاز دهی دو وجه دارد ابتدا اینکه عملکرد شورا قابل قبول است، اما تا مطلوب راه زیادی پیش رو دارد.
به طور مثال بازار ماهی کیش که بازسازی شد و قرار بود نفع عمومی در آن باشد با پیشنهاد معاون عمرانی وقت سازمان منطقه آزاد کیش و با اجرای شرکت عمران و خدمات به مزایده گذاشته شد و این بازار از محلی برای درآمد صیادان بومی و ارتزاق مردم به مکانی برای سود اقتصادی تبدیل شد و رییس شورای شهر کیش هم از این موضوع گلایه داشت و گفت: مخالفت شورای شهر کیش در این موضوع نتوانست رای مسئولان تصمیم گیرنده را تغییر دهد.
اما یک نقد هم به عملکرد شورای شهر کیش وارد است که نتوانسته با رسانه‌ها ارتباط بیشتری بگیرد و با شفافیت موانع را بیان کند به هرحال رسانه‌های مرجع و تاثیر گذار از جمله رسانه ملی با مطرح کردن مطالبات مردمی و پیگیری آن‌ها نقش موثری در رفع مشکلات عمومی دارد و همه نهاد‌ها و ارگان‌ها می‌توانند از ظرفیت رسانه ملی برای خدمت به مردم استفاده کنند.
حل همه این موانع و جبران کاستی‌ها به یکباره و در مدت چهار سال دور از انتظار است، اما رای دهندگان می‌توانند با قدری تامل در انتخاب‌ها و برگزیدن شخصیت‌هایی پاسخگو به افکار عمومی، اهل تعامل با دستگاه‌ها و سازمان منطقه آزاد، دست کم بخش قابل توجهی از مشکلات ابتدایی و زیرساختی را به تدریج برطرف کنند، اما این مهم در گرو حضور در پای صندوق‌های رای و انتخاباتی پرشور فارغ از گرایش‌های سیاسی، قومی و مذهبی برای حرکت در مسیر توسعه است.