به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،براساس قوانین بالادستی و مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

به گفته فعالان و کارشناسان بخش تعاون، هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.

بر اساس اعلام معاونت امور تعاون وزارت کار، طی یکسال گذشته با افزایش ۱۵ هزار نفر در بخش تعاون، میزان شاغلان این بخش در دولت سیزدهم ۳.۵ درصد رشد داشته است.

آنطور که مهدی مسکنی گفته، ثبت تعاونی‌ها ظرف مدت یک‌سال و نیم گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و تعداد تعاونی‌های فعال از ۹۷ هزار تعاونی به ۱۰۱ هزار تعاونی رسیده است.

وی همچنین از رشد ۱۸۱ درصدی پرداخت تسهیلات بخش تعاون خبر داده و گفته است: این میزان رشد با توجه به مشکلات مالی موجود در کشور، نشان از توجه ویژه دولت به این بخش دارد.

به گفته مسکنی، بر اساس دستور رئیس جمهوری در شورای عالی اشتغال ۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه در بخش تعاون هزینه خواهد شد و این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده و مدیران کل استانی باید این سهم را مطالبه کنند و در اختیار تعاونگران قرار بدهند.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی در بهار امسال افزایش داشته به نحوی که شاغلین تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۳.۵ درصد افزایش از یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۷۶۴ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر در پایان فروردین‌ ۱۴۰۱ رسیده است.

پیش از این معاونت تعاون وزارت کار از هدفگذاری ایجاد ۴۵ هزار شغل تعاونی در سال جاری خبر داده و میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون را بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی عنوان کرده بود.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد. به اعتقاد کارشناسان چنانچه رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، ضمن خلق فرصت‌های شغلی به کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد در جامعه منجر خواهد شد.