رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم ارائه نظرات کارشناسی در مهلت قانونی و ضرورت حفظ و ارتقای شاخص بروز ماندن رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان تأکید کرد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از میزان، علی صالحی در جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی، تسریع در روند رسیدگی همراه با حفظ کیفیت در تصمیم گیری را از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: تسریع همراه با دقت نظر در رسیدگی‌های قضایی، مطالبه به حق مردم است که باید در راستای آن گام برداریم.

وی تصریح کرد: در قالب کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی و با تحلیل عملکرد هر یک از شعب، نقاط قوت و ضعف، استخراج و بلافاصله راهکار‌های لازم در راستای بهبود آمار عملکرد آن شعبه و رفع نواقص و ایرادات موجود ارائه و ابلاغ می‌شود.

این مقام قضایی در استان هرمزگان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده را روشی مناسب در جلب اعتماد و رضایت عمومی بیان کرد و افزود: کمیته رفع اطاله دادرسی باید با فعالیت مداوم به منظور بروز ماندن رسیدگی‌ها در استان تلاش نماید.

صالحی ضمن تأکید بر لزوم نظارت دقیق قضایی بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری، عدم وصول به موقع نظرات کارشناسی و عدم ارجاع به کارشناسان مرتبط را از جمله موارد مهم در شکل گیری اطاله دادرسی عنوان کرد و یادآور شد: ضرورت دارد کارشناسان رسمی با صدور نظرات متقن و در چارچوب مهلت قانونی، دستگاه قضایی استان را به منظور حفظ و ارتقای شاخص بروز ماندن رسیدگی‌ها یاری رسانند.