امروز : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ - 13 ذو القعدة 1445
علاج بلندمدت فساد، با نظارت ۸۵ میلیون ایرانی، ممکن است
به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا ، «سید احسان خاندوزی» طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد “سادات اخوی” واقع در خیابان “ایران” با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان بهمنظور مقاوم سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنشهای تحریمی، یادآور شد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آنقدر قوی شود که به محض اینکه قدرتهای بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانکهای ما گرفتند، دچار شوک نشود.
وی افزود: متأسفانه دولتهای پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهیها و عقب ماندگیهایی گذاشت که دولتهای قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمیپیوست.
خاندوزی با تأکید بر اینکه “شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم سازی اقتصاد بود” اظهار داشت: دولت برای جبران گذشته، دو مؤلفه “مردمی سازی اقتصاد” و “عدالت محوری” را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: یک بُعد از مردمی سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: از این مهمتر، این است که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، اصل باشد و اینگونه نباشد که هر کس قدرت و رانت اطلاعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.
خاندوزی با تصریح این نکته که همه اینها تحولاتی است که به منظور جبران عقب ماندگیهای سالیان گذشته، تازه “آغاز” شده است، گفت: اعتراف میکنیم، مدتی زمان میبرد تا به نقطهای که شایسته اقتصاد کشور و مردم نجیب ما است، برسیم.
بازگشت چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکتهای بزرگ را به استانها
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: متأسفانه برای سالهای سال، حق و حقوق مردم در اقصی نقاط کشور به آنها بر نمیگشت و به عنوان مثال، منافع مالی شرکتهای بزرگ مستقر در استانها و شهرهای کوچک، همواره نصیب شهرهای بزرگ میشد و چیزی عاید مردمی که گاه از عوارض یک کارخانه آلاینده در منطقهای دچار رنج نیز بودند، نمیشد.
وی اعلام کرد: خوشبختانه با دستور صریح و پیگیری جدی آقای رئیسی موفق شدیم چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکتهای بزرگ را به خود استانهای محل استقرار برگردانیم.
خاندوزی با تصریح اینکه، پیاده سازی عدالت، فقط دادن سهام عدالت به مردم نیست، بیان داشت: عدالت یعنی به خلاف گذشته که پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفته میشد و آنها نامحرم محسوب میشدند، شرایط را بهقدری شفاف کنیم که مردم بتوانند با مشاهده حقایق و نحوه تصمیمسازی، بیایند و نظر خود را بدهند.
افشای صورتهای مالی شرکتهای بزرگ دولتی در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد با اشاره به افشای صورتهای مالی شرکتهای بزرگ دولتی برای مردم برای نخستین بار در دولت سیزدهم، یادآور شد: وقتی مدیری بداند، هر ریال خرج و هر تصمیم او، در فواصل مشخص سه ماهه، در اختیار مردم قرار میگیرد، حتی اگرنه بهخاطر تقوا و حفظ آبروی خودش هم که شده، سعی میکند درست عمل کند و دیگر با یک امضای طلایی، میلیاردها تومان را به افراد نزدیک به خود واگذار نمیکند.
وی اضافه کرد: مردمی بودن اقتصاد به این معنا است که دستگاههای حکومتی بر خلاف گذشته، مانع فعالیت اقتصادی مردم و شروع کسب و کار نشوند.
خاندوزی گفت: با نگاهی به شرایط صدور مجوز برای کسب و کارها در گذشته، مشاهده میکنیم که شرط سنی بسیاری از مشاغل، ۲۸ سال ذکر شده یا مثلاً داشتن زمینی به ابعاد هزار متر که همین دو مورد بهتنهایی عده زیادی را از شروع فعالیت اقتصادی باز میداشت.
سید احسان خاندوزی , وزارت اقتصاد و امور دارایی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم تحریریه در سایت منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.