سرمایهگذاری به دنبال جایی میرود که در آن آینده قابل پیشبینی باشد؛ جایی که سرمایهگذار بتواند برای چند سال بعد برنامهریزی کند، از ثبات تصمیمات اقتصادی اطمینان داشته باشد و بداند زیرساختهای لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم است. جزیره کیش با برخورداری از موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای گردشگری، مزیتهای تجاری و جایگاه ویژه در ساختار مناطق آزاد کشور، همچنان از قابلیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ ظرفیتی که در سالهای گذشته با وجود محدودیتهای اقتصادی و نااطمینانیهای سیاسی، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار داشته است. با این حال، تبدیل این مزیتها به فرصتهای پایدار سرمایهگذاری، بیش از هر چیز به اصلاح قوانین، ثبات مقررات، مدیریت تخصصی و توسعه زیرساختها وابسته است.
سرمایهگذاران همچنان در کیش حضور دارند
محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به همراهی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در ماههای گذشته، بر نقش آنها در حفظ پویایی اقتصادی جزیره تأکید کرده است. با وجود شرایط دشوار اقتصادی، فعالان اقتصادی برای حفظ پویایی کسبوکارها، تداوم سرمایهگذاری و روشن نگه داشتن چراغ امید و زندگی در کیش تلاش کردهاند و این همراهی و مسئولیتپذیری، سرمایهای ارزشمند برای جزیره و پشتوانهای مهم برای آینده اقتصادی آن است. وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی کیش گفت: در نشست اخیر با رئیسجمهور، ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه جزیره، افزایش حجم سرمایهگذاری و اقدامات عمرانی، مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی نیز مطرح شد و بر ضرورت توجه ویژه به شرایط کسبوکارهای موجود و استمرار حمایتهای دولت تأکید کردیم.
این اظهارات از یک واقعیت مهم حکایت دارد؛ کیش حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز توانسته بخشی از ظرفیت سرمایهگذاری خود را حفظ کند. با این حال، حفظ سرمایههای موجود به اندازه جذب سرمایههای جدید اهمیت دارد. سرمایهگذاری زمانی به یک جریان مستمر تبدیل میشود که فعال اقتصادی علاوه بر برخورداری از فرصتهای مناسب، نسبت به آینده فعالیت خود نیز اطمینان داشته باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به رشد چندبرابری سرمایهگذاری در کیش، حفظ پویایی کسبوکارهای فعال و تقویت توان اقتصادی آنها را از اولویتهای سازمان دانسته است؛ موضوعی که نشان میدهد سیاست جذب سرمایه نباید صرفاً بر تعریف پروژههای جدید متمرکز باشد، بلکه حمایت از مجموعههای اقتصادی موجود نیز باید در مرکز توجه قرار گیرد.
مشوقهای اقتصادی؛ گامی برای کاهش هزینه فعالیت بخش خصوصی
یکی از الزامات تبدیل ظرفیتهای سرمایهگذاری به فعالیت اقتصادی واقعی، کاهش هزینههای تولید و کسبوکار و تسهیل فرآیندهای اداری است. در همین راستا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای بخشی از حمایتهای پیشبینیشده در بسته تابآوری اقتصادی دولت خبر داده است.
به گفته کبیری، بخشی از حمایتها در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و امور گمرکی در کیش اجرایی شده و پیگیری استمرار و تکمیل این اقدامات از اولویتهای سازمان برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی همچنین افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر به سه هزار دلار و توسعه رویههای گمرکی را از ظرفیتهای جدید برای رونق تجارت و متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی برشمرده است؛ فرصتهایی که میتوانند به تقویت کسبوکارهای کوچک و متوسط و ایجاد مسیرهای تازه برای فعالیت بخش خصوصی کمک کنند.
این اقدامات در صورتی میتوانند به جذب سرمایههای جدید منجر شوند که در کنار مشوقهای مالی، فرآیندهای اجرایی نیز ساده و قابل پیشبینی باشند. سرمایهگذار برای ورود به یک منطقه اقتصادی، تنها به میزان معافیت مالیاتی توجه نمیکند؛ سرعت صدور مجوزها، نحوه تأمین مالی، دسترسی به خدمات زیربنایی، امکان واردات مواد اولیه و صادرات محصولات و ثبات تصمیمات مدیریتی نیز در محاسبات او نقش تعیینکننده دارند.
بنابراین، استمرار حمایتهای اعلامشده باید با ایجاد یک نظام شفاف و یکپارچه برای پاسخگویی به سرمایهگذاران همراه شود؛ نظامی که در آن، فعال اقتصادی بتواند بدون مواجهه با تصمیمات متناقض و تغییرات ناگهانی، مسیر اجرای پروژه خود را دنبال کند.
آزادسازی اقتصادی؛ شرط تبدیل مناطق آزاد به مقصد سرمایه
پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است مشکل مناطق آزاد ایران را نمیتوان صرفاً در محدودیتهای بیرونی جستوجو کرد و بخشی از چالشها به ساختار اقتصاد کشور بازمیگردد. وی با تأکید بر اینکه نمیتوان از مناطق آزاد انتظار داشت در دل اقتصادی بسته، عملکردی کاملاً متفاوت داشته باشند، معتقد است اگر قرار است این مناطق به کانون جذب سرمایه، تجارت و فناوری تبدیل شوند،
باید در کنار اصلاح سازوکارهای داخلی آنها، نگاه کلان به اقتصاد کشور نیز تغییر کند. از دیدگاه این تحلیلگر، آزادسازی اقتصادی نباید به چند محدوده جغرافیایی محدود شود، بلکه باید بهعنوان رویکردی فراگیر در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
این دیدگاه برای آینده کیش اهمیت ویژهای دارد. مناطق آزاد زمانی میتوانند مزیت واقعی خود را به سرمایهگذار عرضه کنند که تفاوت میان فعالیت اقتصادی در این مناطق و سرزمین اصلی صرفاً در عنوان و محدوده جغرافیایی خلاصه نشود. تسهیل تجارت، کاهش موانع اداری، دسترسی به بازارهای خارجی و امکان فعالیت رقابتی بخش خصوصی باید در عمل قابل مشاهده باشد.
مولوی همچنین مدیریت حرفهای و بهرهگیری از دانش تخصصی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را ضروری میداند. به اعتقاد وی، جذب سرمایه به شناخت بازارهای جهانی، سازوکارهای تأمین مالی، قوانین بینالمللی و مدیریت ریسک نیاز دارد و نمیتوان با همان الگوهای مدیریتی اقتصاد دولتی و بسته، مناطق آزاد را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل کرد.
استفاده از تجربه کشورهای موفقی مانند چین، سنگاپور، مالزی و اندونزی و بهرهگیری از ظرفیت متخصصان ایرانی فعال در عرصه بینالمللی، از جمله مسیرهایی است که میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت مناطق آزاد کمک کند. برای کیش نیز این موضوع به معنای حرکت از مدیریت روزمره پروژهها به سمت مدیریت راهبردی سرمایهگذاری است؛ رویکردی که در آن، سازمان منطقه آزاد باید علاوه بر فراهم کردن مجوزها و امکانات، نقش تسهیلگر و پشتیبان فعالیت بخش خصوصی را ایفا کند.
مأموریت مناطق آزاد باید با ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه هماهنگ شودکیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت، نیز با اشاره به ضرورت بازنگری در عملکرد مناطق آزاد معتقد است این مناطق باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و ظرفیتهای جغرافیایی خود، مأموریت مشخصی داشته باشند. وی با بیان اینکه نمیتوان اقتصاد در شرایط اضطراری را با قوانین و نسخههای دوران عادی اداره کرد، تأکید میکند که مناطق آزاد در سالهای اخیر در مواردی از مأموریتهای اصلی خود فاصله گرفتهاند و به جای تمرکز بر توسعه تجارت، تولید و صادرات، بخشی از ظرفیت آنها به واردات خودرو اختصاص یافته است.
کرمانشاهی با اشاره به اینکه فعالیت مناطق آزاد در ابتدا با سه منطقه کیش، قشم و چابهار آغاز شد، یادآور شده است که برای هر یک از این مناطق مأموریتهای مشخصی در نظر گرفته شده بود؛ کیش با محوریت گردشگری، چابهار با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت ترانزیتی و قشم با رویکرد توسعه صنعتی.
از نگاه این کارشناس، افزایش تعداد مناطق آزاد بدون توجه کافی به کیفیت مدیریت، مأموریتها و ساختار اجرایی، نتوانسته به همان نسبت کارآمدی این مناطق را افزایش دهد. این موضوع برای کیش یک فرصت بازنگری نیز محسوب میشود. جزیره باید بتواند با تکیه بر مزیتهای واقعی خود، جایگاه اقتصادیاش را در میان مناطق آزاد کشور تقویت کند. گردشگری، هتلداری، خدمات، تجارت، برگزاری رویدادهای اقتصادی، توسعه خدمات تخصصی و فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریاپایه از جمله حوزههایی هستند که میتوانند در طراحی یک الگوی متنوع سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرند. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که مأموریت گردشگری کیش نیز به شکلی گستردهتر تعریف شود و از تمرکز صرف بر افزایش تعداد مسافران فراتر برود. توسعه گردشگری سلامت، تفریحی، ورزشی، تجاری و برگزاری رویدادهای بینالمللی میتواند زمینه ایجاد بازارهای تازه و افزایش درآمد پایدار را فراهم کند.
زیرساختها؛ حلقه اتصال ظرفیتهای اقتصادی به سرمایهگذاری
در کنار اصلاح قوانین و مدیریت، توسعه زیرساختها یکی از مهمترین پیششرطهای جذب سرمایه در کیش است. حتی بهترین مشوقهای قانونی نیز بدون دسترسی مناسب به حملونقل، انرژی، آب، ارتباطات، خدمات شهری و امکانات مورد نیاز کسبوکارها نمیتوانند سرمایهگذار را برای ورود به یک پروژه متقاعد کنند.
در حوزه گردشگری، دسترسی هوایی پایدار، کیفیت خدمات حملونقل، توسعه امکانات اقامتی و تفریحی و ارتقای خدمات شهری اهمیت ویژهای دارد. در بخش تجارت نیز تسهیل رویههای گمرکی، بهبود زیرساختهای لجستیکی و ایجاد امکان ارتباط مؤثر با بازارهای هدف میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع انرژی، زمینه شکلگیری فعالیتهای اقتصادی جدید را فراهم کند. در این میان، سازمان منطقه آزاد کیش میتواند با شناسایی گلوگاههای زیرساختی، اولویتبندی پروژهها و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، مسیر اجرای طرحهای زیربنایی را سرعت ببخشد. مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههایی که بازده اقتصادی مشخص دارند، یکی از راهکارهای تأمین منابع و کاهش فشار مالی بر سازمان خواهد بود.
امنیت سرمایهگذاری؛ مهمتر از مشوقهای مقطعی
در شرایط فعلی نیز باید میان نیازهای فوری اقتصاد کشور و برنامههای توسعه بلندمدت مناطق آزاد توازن برقرار شود. همانطور که کرمانشاهی بر ضرورت اولویتبندی تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید تأکید دارد، توسعه گردشگری و خدمات نیز باید در چارچوب برنامهای پایدار دنبال شود تا پس از کاهش محدودیتها، کیش آمادگی بیشتری برای رقابت در بازار منطقه داشته باشد. مجموع دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که آینده سرمایهگذاری در کیش به مجموعهای از عوامل وابسته است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. از یک سو، ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی جزیره، حضور فعالان اقتصادی و اقداماتی که برای حمایت از کسبوکارها در دستور کار قرار گرفته، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است و از سوی دیگر، اصلاح قوانین، ارتقای مدیریت، ثبات تصمیمات و تکمیل زیرساختها همچنان از ضرورتهای اصلی این مسیر به شمار میروند.
به نگارش:زهرا ترابی،روزنامه نگار روزنامه اخبارکیش
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.