به گزارش  روزنامه اخبار کیش ازخبرگزاری صداوسیما ، تامین مسکن مناسب برای هر خانواده‌ای یکی از اولویت‌های اصلی زندگی است تا افراد خانواده در فضایی امن و آرام به زندگی ادامه دهند.
در یکی دو سال گذشته افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کیش، خانه دار شدن را برای ساکنان کیش به یک رویا تبدیل کرده است، رویایی که به نظر برخی از افراد، دست نیافتنی است.
شیب صعودی قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ در کیش آغاز شد و امسال به ناگاه شوک بزرگی به بازار مسکن وارد کردتا جایی که قیمت هر متر مربع منزل مسکونی از سه میلیون تومان در اوایل سال ۱۳۹۷ به متری ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.
البته این قیمت مسکن مخصوص خانه‌های مصرفی است، اما قیمت هر متر مربع خانه در برج‌های مسکونی کیش از پنجاه میلیون تومان شروع می‌شود و گاهی به متری دویست و پنجاه میلیون تومان در برج‌های لوکس کیش می‌رسد.
قیمت اجاره و رهن منزل مسکونی هم آرام نبوده و دوران پر هیاهویی را پشت سر گذاشته به گونه‌ای که رهن یک منزل پنجاه متر مربعی از هفتاد میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ به دویست و پنجاه تا سیصد میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
این شرایط موجب شده که اکثر ساکنان کیش از خانه دار شدن ناامید شوند و برخی نیز توان پرداخت رهن و اجاره‌ی بالا را ندارند و مجبورند برای همیشه، جزیره کیش را ترک کنند.
محمد علی که خود را کارمند معرفی می‌کند می‌گوید: پارسال حدود یکصد و بیست میلیون تومان برای رهن یک خانه‌ی پنجاه متری پرداخت کرده ام، اما امسال صاحب خانه، قیمت رهن همان خانه را تا حدود دویست و هفتاد میلون تومان بالا برده است.
خانمی که برای یک کار قضایی جلو دادگستری کیش بود می‌گفت: پارسال یک منزل مسکونی را با قیمت سی میلیون تومان رهن، و هر ماه یک میلیون و دویست هزار تومان اجاره کرده بودم، اما امسال باید یکصد میلیون تومان رهن و ماهانه دو میلیون و پانصد هزار تومان اجاره بدهم و به همین علت مجبور شدم وسایل خود را جمع کرده و از کیش مهاجرت کنم.
کارمند دیگری می‌گفت برای یک منزل شصت و هشت متری هر ماه حدود چهار میلیون تومان اجاره می‌دهم که این مبلغ اجاره واقعا کمرشکن است.
شخص دیگری که شغل آزاد داشت می‌گفت: یک واحد صد و بیست متری در یکی از برج‌های مسکونی کیش را باقیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان رهن کرده ام.
با وجود افزایش سرسام آور قیمت‌ها و بالا بودن قیمت مسکن در کیش در مقایسه با سایر شهر‌ها، خرید و فروش همچنان در جریان است.

نباید فکر کنیم که ساکنان کیش و یا اقشار متوسط جامعه وارد بازار خرید و فروش مسکن در کیش می‌شوند بلکه خریداران مسکن در کیش، ثروتمندانی هستند که از سایر شهر‌ها و اغلب از تهران برای خرید ملک به کیش می‌آیند.
برخی از این افراد اصلا ملک مورد نظر را ندیده اند و فقط با حضور در بنگاه معاملات مسکن، پول آن را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند.
اغلب این خریداران، افراد جوانی هستند که بین سی تا چهل سال سن دارند و برخی از آن‌ها یکباره یک بلوک چند ده واحدی را خریداری می‌کنند.
یک کارشناس معاملات ملکی می‌گوید: کیش یک منطقه‌ی گردشگری است و به همین علت افرادی که به دنبال خرید ملک در خارج از کشور بودند با تغییر قوانین اقامتی، برای سرمایه گذاری به کیش می‌آیند.
یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قیمت بالای مسکن در کیش اجرا نشدن طرح مسکن مهر و طرح مسکن ملی در کیش است.
زمین‌های جزیره کیش در اختیار و انحصار سازمان منطقه‌ی آزاد کیش است و از سال ۱۳۸۴ هیچ زمین مسکونی به ساکنان کیش فروخته نشده است.
افزایش جمعیت کیش در سال‌های گذشته، نیاز ساکنان این جزیره به مسکن را افزایش داده است.
از سال ۱۳۸۴ تا کنون فقط زمین به سرمایه گذاران خارج از جزیره برای ساختن برج‌های مسکونی و یا مراکز اقامتی فروخته شده است و ساکنان کیش هیچ سهمی از آن نداشته اند.
اگر چه مسئولان کیش در سال‌های اخیر چندین بار قول داده اند که مسکن مناسب برای ساکنان کیش ساخته می‌شود، اما فقط در حد شعار باقی مانده است. 

مدیر عامل سازمان منطقه‌ی آزاد کیش، نوزدهم آبان امسال در نشست خبری به مناسبت روز کیش از رونمایی طرح مسکن ملی در این جزیره خبر داد.
غلامحسین مظفری افزود: در مرحله‌ی اول این طرح، منازل مسکونی برای بومیان کیش ساخته خواهد شد که در این طرح برای کاهش قیمت تمام شده‌ی مسکن، زمین با نرخ مصوب در اختیار شرکت‌های سازنده قرار می‌گیرد و هزینه‌های صدور پروانه‌ی ساخت نیز به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
در طرح مسکن بومیان کیش حدود دویست و پنجاه منزل مسکونی در زمینی به وسعت پنج هزار متر مربع برای بومیان ساخته خواهد شد.
فردای آن روز یعنی بیستم آبان، ناصر آخوندی سرپرست وقت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه‌ی ازاد کیش گفت:کارمندان، خبرنگاران و اقشار متوسط جزیره کیش در قالب طرح ملی مسکن، صاحب خانه خواهند شد.
آخوندی افزود: تفاهم نامه‌ای بین دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت مسکن و شهرسازی امضا شده است تا در مرحله‌ی اول برای بومیان و اقشار متوسط جزیره کیش مسکن ملی ساخته شود.
ناصر آخوندی سهم زمین در قیمت ملک را حدود ده درصد بیان کرد و گفت: نود درصد قیمت مسکن در کیش ناشی از قیمت مصالح و تجهیزات به کار رفته در ساختمانهاست در حالی که سازمان منطقه‌ی آزاد کیش، هر متر مربع زمین مسکونی را با قیمت پانزده میلیون تومان می‌فروشد. 

اگر چه طرح مسکن بومیان کیش چند هفته اخیر کلید خورد، اما هنوز اقدامی نشده و فقط در حد کلنگ زنی باقی مانده است.
وضع قیمت مسکن و اجاره بها در کیش به تریبون نماز جمعه هم کشیده شد و حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده، امام جمعه‌ی کیش در خطبه‌های نماز جمعه، مشکل مسکن را مهمترین چالش قشر‌های ضعیف و متوسط دانست و گفت: گرچه سال‌ها مسئولان به این مشکل واقف و به دنبال حل آن هستند، اما واقعیت این است که مشکل مسکن ساکنان کیش با گفتگو حل نمی‌شود و نیازمند کار جهادی است.
احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه کیش و پارسیان در مجلس شورای اسلامی، اوایل دی در سفر به کیش اجرا نشدن طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی در کیش را یکی از مهمترین عوامل افزایش سرسام آور نرخ مسکن در کیش عنوان کرد و گفت: در جزیره قشم مسکن مهر ساخته و به متقاضیان تحویل داده شد و مسکن ملی نیز در حال اجراست، اما این طرح‌ها در کیش اجرا نشد و همین امر موجب شد که مردم کیش در تامین مسکن با مشکل جدی رو به رو شوند.
محمد طاهری رئیس شورای شهر کیش در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها گفت: گرانی مسکن و افزایش اجاره بها، صاحب مسکن شدن را به رویا تبدیل کرده و زمین‌های کیش فقط برای برج سازی و مراکز اقامتی فروخته شده و هیج زمینی برای ساخت مسکن به کارمندان و ساکنان واگذار نشده است.
محمد طاهری افزود مسکن ملی در کشور در حال پیگیری است، اما در جزیره کیش هنوز اقدامی نشده که شورای شهر موضوع ساخت مسکن ملی را پیگیری خواهد کرد.
حدود سه چهارم زمین‌های کیش هنوز به صورت بکر باقی مانده است و در آن‌ها هیچ ساخت و سازی نشده است.
نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند تا حدودی افزایش سرسام آور قیمت‌ها را مهار کند، اما مسئولان منطقه‌ی آزاد کیش نه تنها در مورد مسکن بلکه در سایر زمینه‌ها نیز معتقدند که فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده‌ی قیمت‌ها خواهد بود که مهمتین نمونه‌ی آن قیمت بلیت هواپیما و قیمت میوه و تره بار است.
اگر چه برخی از مسئولان کیش از ساخت مسکن ملی و ساخت مسکن ارزان قیمت سخن می‌گویند، اما این سخنان، حداقل تاکنون در حد شعار باقی مانده است و هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. 

 البته در سال‌های دور و قبل از سال ۱۳۸۴، قطعه‌هایی از زمین‌های مسکونی کیش به ساکنان و بخصوص کارمندان فروخته شد، اما همان زمان نیز قیمت زمین را به گونه‌ای سرسام آور تعیین کرده بودند که تقریبا هیچ کدام از ساکنان و کارمندان کیش نتوانستند این زمین‌ها را نگه دارند و برای خود مسکنی بسازند.
در آن زمان برخی از کارمندان هر ماه حدود یکصد هزار تومان حقوق می‌گرفتند، اما می‌بایست برای این زمینی که به آن‌ها واگذار شده بود علاوه بر پیش پرداخت شش تا هشت میلیون تومان، هر ماه بین پانصد تا ششصد هزار تومان یعنی پنج برابر حقوق خود در هر ماه قسط بپردازند.
این موضوع دلالان و واسطه‌ها را وارد میدان کرد و البته صاحبان این زمین‌ها نیز هیچ چاره‌ای به جز فروختن امتیاز خود نداشتند بنابراین دلالان با پرداختن مبلغ ناچیزی، زمین‌ها را از چنگ کارمندان و اقشار ضعیف درآوردند.
مسکن دار کردن ساکنان و کارمندان کیش به یک عزم جدی نیاز دارد و البته قیمت تعیین شده‌ی زمین هم باید به گونه‌ای باشد که کارمندان توان پرداختن آن را داشته باشند و گرنه این چرخه‌ی معیوب تکرار خواهد شد و به کام واسطه‌ها خواهد بود.