نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حدی است که می  توان تفا وت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه  نیافته را در درجه کارآمدی و کارایی نظام   مالی آنها جستجو کرد.

 مطالعات متعدد از رابطه مثبت توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی کشورها حکایت   دارد. بازارهای مالی توسعه یافته، از طریق ارتقای سازوکارهای اقتصادی، روش های تأمین مالی و مدیریت ریسک، خلق ثروت و افزایش رشد اقتصادی را به ارمغان می آورند. به عبارت دیگر، رشد درونزا و با ثبات اقتصاد و جذب حداکثری منابع خارجی مستلزم  وجود بازارهای مالی توسعه یافتهای است که بهره وری، تخصیص بهینه منابع و مدیریت   ریسک را تسهیل می کنند.

 در کشور ما، نظام مالی متشکل از بازار پول، سرمایه و بیمه طی سالیان اخیر به دفعات از  عدم اتخاذ سیاست های منسجم و یکپارچه آسیب دیده است. موضوع بحث برانگیز و دولبه تعیین نرخ سود بانکی، راه اندازی بورس و ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، نظارت موازی مقامات ناظر بازار پول و سرمایه بر بانک های  پذیرفته شده در بورس، گروکشی مقامات ناظر بازار پول و سرمایه در بحث انتشار اوراق  بدهی و عدم معرفی ابزارهای بیمه ای قابل معامله در بازارسرمایه به دلیل توسعه نیافتگی  بازاربیمه کشور فقط بخشی از مشکلاتی است که از عدم هماهنگی و وجود راهبرد  درازمدت برای توسعه بازارهای مالی کشور حکایت دارد .

 به عبارت دیگر، استقلال تصمیم گیریهای مقامات ناظر نظام مالی یعنی بانک مرکزی،  سازمان بورس و اوراق  بهادار و بیمه مرکزی باعث شده به رغم حضور نمایندگان بازارها در شوراهای عالی تصمیم گیری بازارهای دیگر، تاکنون شاهد شکوفایی متقارن و باثبات  بازارهای مالی کشور نباشیم.

این رشد ناهماهنگ بیش از همه در دسترسی عظیم شبکه بانکی به نقدینگی در مقایسه با   بازار سرمایه نمود داشته است.
در واقع به رغم روند تدریجی افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، اصلی ترین تأمین    کننده منابع مالی بنگاه ها در ایران به اذعان آمار، همچنان بانک ها هستند.

عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه در این میان بیش از همه بوده و اتصال الزم بین بازار  سرمایه و بازار بیمه کشور به رغم تفاهمنامه های منعقده بین مقامات ناظر دو بازار از  طریق انتشار اوراق بهادار مرتبط با بیمه فراهم نشده است.

 عدم معرفی ابزارهای بیمه ای قابل معامله در بازار سرمایه باعث شده صنعت بیمه، حضور  فعالی در بازارهای مالی ایران نداشته باشد و همین عدم توسعه شیوه های جدید بیمه گری  از انگیزه سیاست گذاران برای ورود به این حوزه کاسته است.

 در نهایت،  تمایل دو لتها به کنترل هرچه بیشتر هرکدام از این بازارها نیز باعث شده بر    عدم کارایی نظام مالی کشور در درازمدت افزوده شود.

حدود ۱۵ سال قبل، موضوع معماری نظارت مالی، موضوع نامرتبطی به شمارمی رفت.  با توسعه بازارهای مالی و اهمیت  یافتن بیمه، اوراق بهادار و صندوقهای بازنشستگی،   موضوع نظارت بر شمار قابل توجهی از مؤسسات غیربانکی و همچنین بعد حمایت از  سرمایه گذاران درحوزه نظارت مورد توجه زیادی قرار گرفت.

  ایده مقام ناظر واحد که اخیرا مطرح شده هدف ارتقای سطح اطمینان به بازارهای مالی  ثبات مالی، حمایت از پس اندازکنندگان و کاهش جرایم مالی را دنبال  میکند.

 ایدهای که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هم اکنون در    حال پیگیری آن است تشکیل شورای ثبات مالی بر اساس احکام برنامه ششم است.  این شورا، در واقع نقش کمیته هماهنگ کننده بین مقامات ناظر بازارهای مختلف را بر  عهده خواهد داشت و در تصمیم گیریها، تأثیر سیاست های اتخاذشده بر کل بدنه نظام مالی   را خواهد سنجید.