به گزارش روزنامه اخبار کیش، جزیره کیش، با ۹۱٫۵ کیلومتر مربع محصور در میان آب های نیلگون خلیج فارس، تنها منطقه آزاد کشور است که تمامی آن محصور به منطقه آزاد بوده و به همین واسطه بیش از دیگر مناطق کشور درگیر مسائل و مشکلات خاص خود است که یکی از مهمترین این مشکلات عدم ورود خودروهای خارجی و مشکلات مربوط به استفاده از خودروهای داخلی به دلیل قوانینی که حضور خودروهای تولید داخل در جزیره را محدود می کند و دیگری شرایط شرجی و گرمای بالای هوا در کیش است که موجب فرسودگی سریع خودروهای داخلی در کیش می شود

با وجود اینکه پس از مدت ها و اما و اگرهای بسیار بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجازه ورود خودروهای خارجی به کشور پس از نزدیک به ۴ سال که از قانون عدم ورود خودرو در ساال ۹۷ می گذرد اما هنوز هم باید در انتظار تدوین آیین نامه ای برای احراز شرایط و نحوه واردات خودرو از سوی دولت باشیم، رویکردی که مشخص نیست به چه میزان زمان برای انجام شدن نیاز دارد.

براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت موظف به تنظیم و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو است که آیین‌نامه در مراحل تدوین قرار دارد. در این آیین‌نامه شرایط و نحوه واردات خودرو، قیمت‌ها، حجم موتور و عوارض تعیین شده برای واردات مشخص می‌شود.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موضوع گفت:  دستورالعمل واردات خودرو نهایی نشده و تماسی نیز با اعضای این انجمن گرفته نشده است زیرا بنابر مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل کسب‌وکار در تدوین دستورالعمل، نظرات انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان و انجمن اسقاط خودرو باید لحاظ شود.

یکی از شروط واردات خودرو، براساس طرح وزارت صمت، واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات آن است؛ در این خصوص مهدی کاظمیان سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در گفتگو با گسترش نیوز گفتته است: با شناختی که از برخی از کارخانه های تولیدی ایران داریم می توان امیدوار بود که مشکلی در صادرات قطعات نداشته باشیم. این کارخانه ها جزو کارخانه های قوی و سرمایه دار هستند و هم اینک به چند کشور دنیا از جمله ایتالیا، آلمان و فرانسه صادرات دارند. اگر دولت از این کارخانه ها حمایت کند بدون شک موفق خواهند شد که در برابر صادرات خود اقدام به واردات خودرو کنند. گرچه احتمال دارد که تعداد خودروهایی که این کارخانه ها می توانند به کشور وارد کنند تعداد محدودی باشد.

عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رابطه در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه گفت: دولت الان در حال نوشتن آیین نامه اجرایی است ما تاکید کردیم قبل از اینکه در وزارت صمت مصوب کنید این را به استحضار اعضای کمیسیون صنایع برسانید که اگه پیشنهادی دارند اعلام کنند و اعمال شود که با نقص کمتری تصویب شود، در بحث واردات یک جاذبه خاصی دارد ما واردات بدون پیکر را قبول نداریم ما می‌گوییم دولت یک مکانیزمی تعریف کند که این واردات در جهت تقویت تولید داخل باشد یعنی اگر وارد کردیم از یک شرکت امتیازی هم برای تولید داخل بگیریم، بحث بعدی تولید ckd و skd است ما به دنبال این هستیم که درشرایط کنونی تلاش کنیم اگر وارداتی انجام می‌دهیم حتما انتقال تکنولوژی در آن شرط شود، سازماندهی ما در واردات به گونه‌ای نباشد که هر کسی یک مقدار وارد کند و به صورت تجار، پول به جیب بزند و  برود.

با بررسی خبرهای یاد شده به نظر می رسد که این رشته سر دراز دارد و تا اجرایی شدن قانون ورود خودرو به کشور همچنان مسائل و مشکلاتی در مسیر دیده می شود که برای رفع آن ها نیز نیاز به عمر طولانی است.

در حالیکه ساکنان جزیره کیش از سال ۹۷ مشکلات بسیاری را تحمل کرده اند و در حال حاضر بسیاری از خودروهای مورد استفاده در میان ساکنان و به ویژه بخش های دولتی همچنین حمل و نقل عمومی دارای فرسودگی بالایی است و با شرایط اقتصادی موجود هزینه های بالایی را بر مالکان خود تحمیل کرده است.

وجود قوانینی که به ساکنان جزیره کیش امکان استفاده از خودروهای داخلی را نمی دهند ضمن اینکه بهره گیری از این خودروها در شرایط آب و هوای شرجی بالای جزیره یک معضل جدی است.

با اینکه بارها مدیران منطقه آزاد کیش در دوره های مختلف و به ویژه سعید محمد از تلاش برای ورود خودرو به جزیره کیش و مستثی ساختن کیش از قوانین خبرداده اند اما در واقعیت هیچ خبری از آثار این تلاش ها مشاهده نمی شود.

ساکنان جزیره مرجانی انتظار داشتند با ورود مدیرعامل جدید و به ثبات رسیدن تغییرات شاهد تلاش های وی برای از بین بردن مانع واردات خودرو به جزیره کیش باشیم اما به رغم این انتظار در چند ماه گذشته حرکتی در این رابطه دیده نشده است و مردم همچنان با مشکلات و معضلاتی که عدم ورود خودرو به وجود آورده است دست به گریبان هستند.

در کنار این مشکلات افزایش هزینه های تردد درون شهری موجب شده که بسیار از مردم به ویژه جوانان به خرید موتورهای شارژی روی آورند که با افزایش تعداد موتورهای شارژی که مدت هاست فضای شهری را با دردسرهای بسیاری روبرو کرده است به طوری که برای ساماندهی این وضعیت شرکت عمران و خدمات با همکاری پلیس راهور اقدام به شماره گذاری موتورهای فعال در سطح شهر کردند تا بخشی از معضلات مربوط به این حوزه کاهش یابد اما به نظر می رسد با ادامه روند عدم ورود خودرو بیش از گذشته مردم به خرید موتور روی آورده و روز به روز شاهد مشکلات بیشتری در این رابطه خواهیم بود.

ای کاش مسئولان کمی مسئولانه تر به این حوزه ورود کرده و از مشکلاتی که در آینده پیش خواهد آمد پیشگیری کنند.