به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از افرادی که در مجلس تشویق به خلاف قانون می‌کند، علیرضا منادی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما ملزم به رعایت قانون هستیم و منادی فردی تحریک کننده بود که آموزش و پرورش تخلف کند؛ در این راستا شکایت خود را رسماً به دستگاه نظارتی انجام دادیم.

میرکاظمی ادامه داد: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مساله حقوق فرهنگیان، هم تحریک کننده و هم تشویق کننده به بی انضباطی است؛ آقای منادی الف را در قانون می‌نویسد بعد از دولت توقع دارد که دولت ب را انجام بدهد؛ این نشدنی است و ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

میرکاظمی عنوان کرد: در تاریخ ۹ اسفند من گزارش این شکایت را فرستاده‌ام که علیرضا منادی هم تحریک کننده و هم تشویق کننده به بی‌انضباطی است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتیم یعنی شاید بعد از انقلاب جزو سال‌های نادری بود که منابع و مصارف ما دقیقاً با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند و بدون اینکه استقراض کرده باشیم و بدهی برای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده باشیم که این از ویژگی های دولت سیزدهم است.

وی خط قرمز این سازمان را رعایت قانون و انضباط مالی دانست و گفت: ما جلوی هر کسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای و سایر ابزاری که در اختیار دارد، استفاده کند تا دولت را بی نظم کند، محکم ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم؛ در گذشته هم اجازه ندادیم و در آینده هم اجازه نمی‌دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: آقای منادی باید بداند که خود را تبرئه می‌کند و باید پاسخگو باشد که چرا آموزش و پرورش را تحریک به بی‌انضباطی می‌کند. ما گزارش وی را داده‌ایم و پیگیری می‌کنیم.

میرکاظمی گفت: اینکه پوپولیستی صحبت کنند و از نردبان معلمان بالا بروند و ۴ رای بگیرند باعث نمی‌شود که ما انضباط مالی و نظم مالی در دولت دچار خدشه کنیم و در آینده هم اجازه این کار را به احدی نمی‌دهیم.

معاون رئیس جمهور درباره مشکل پیش آمده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان نیز گفت: طبق گزارش‌ها ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست.

وی افزود: دولت می‌تواند طبق قانون حداکثر ۱۰ درصد افزایش را انجام دهد، بنابراین گفتیم یا باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود و به همین دلیل گفتیم که کارهای بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و مجوزهای قانونی صادر و تامین منبع صورت گیرد تا بی‌قانونی رخ ندهد که متاسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد.