به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،علی بهادری جهرمی در جریان سفر به بیرجند در جمع دانشجویان و طلاب و فعالان فرهنگی این استان، گفت: دولت دوگانگی میان خود و سایر نهادها حس نمی‌کند، همه اجزای یک پیکر هستیم. مسیر دولت همکاری و همدلی با سایر قوا و نهادها بوده است.

وی افزود: دو هفته پیش در یکی از دانشگاه‌ها در پاسخ به گلایه یک دانشجو از قوه قضائیه و صلاحیت‌های قانونی آن دفاع کردم و موضوع را کاملاً همدلانه توضیح دادم. چون دوگانگی احساس نمی‌کنیم.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب تأکید کردند قوا باید باهم همدل و همراه باشند. حتماً دولت خلاف این عمل نمی‌کند و در همین مسیر پیش می‌رود.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه دولت همه نهادها و قوا را به یک چشم نگاه می‌کند، اظهار کرد: من در آن جلسه به آن دانشجو توضیح دادم که شما وقتی پشت یک کاری باشید ممکن است ارزیابی‌هایی نیاز داشته باشید، به اصلاحاتی نیاز داشته باشید، لایحه می‌دهید چون صلاحیت قانونی شماست و بعد هم توضیح دادم که شما انتظار دارید قوا باهم دعوا داشته باشند یا همدل باشند؟

سخنگوی دولت تصریح کرد: من توضیح دادم که دولت همدل با قواست. وقتی قوه قضائیه لایحه قضایی داده است، دولت ظرف ۲۰ روز نهایی و ارسال کرده است.

وی ادامه داد: مشابه همین اتفاق در دانشگاه قزوین رخ داد که درباره پرونده هفت‌سنگان دانشجویانی گلایه داشتند و من توضیح دادم که شاید برای دفاع صالح نباشم یا بی‌طرفی من حفظ نشود یا اشراف جامع نداشته باشم. حتماً مدیران دادگستری را دعوت کنید تا پاسخگوی شما باشند و حتماً هم چنین خواهد شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: نگاه دولت این بوده است و در این زمینه همدلی قوا هم خواهد ایستاد و حاضر است بابت آن هزینه هم بدهد، چون امر ولی این بوده است که مسیر دولت چنین باشد. وقتی ولی جامعه در نماز عید فطر، غیر از جلسات خصوصی و غیر از سایر جلسات باز بر این نکته در اولین بخش بیاناتشان اشاره کنند که قوا باید همدل باشند، حتماً دولت در این مسیر حرکت می‌کند.

در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره لایحه عفاف و حجاب در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مبنی بر اینکه در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع ذلک بدلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، دولت بجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است، آمده بود:  «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه براساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاهترین زمان ممکن نموده است.»