دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: بررسی موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجان های دریایی توسط شناورهای غیرمجاز صید ترال در دستور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مجازات و اخذ خسارت سنگین در انتظار متخلفین خواهد بود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از میزان، مطابق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده این دستگاه قرار داده شده است.

قوه قضاییه و به صورت خاص دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می‌کند.

قوه قضاییه در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می‌کند. در همین زمینه مجتبی قهرمانی در حاشیه دیدار با جمعی از نمایندگان صیادان غرب استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه در گفت‌وگو با میزان بر لزوم رفع مشکلات صیادان بومی تأکید کرد و نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوزهای صید، رفع خلاءهای قانونی و صیانت از محیط زیست دریا را خواستار شد.

این مقام قضایی در استان هرمزگان در ادامه عنوان کرد: به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از گونه‌های مختلف آبزیان، دستور ورود اداره کل محیط زیست استان در پرونده های صید ترال صادر و ابلاغ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بررسی موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجان های دریایی توسط شناورهای غیرمجاز صید ترال در دستور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مجازات و اخذ خسارت سنگین در انتظار متخلفین خواهد بود.

شایان ذکر است ، در جریان این نشست نمایندگان صیادان غرب استان هرمزگان ، مطالبات و نقطه نظرات خود را با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در میان گذاشتند.