به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،«سید علیرضا میرمحمد صادقی» در نشست خبری اعضای هیات عامل و معاونین صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: سیاست کلان صندوق در دوره جدید تغییر کرد” در این دوره وصول مطالبات با شدت و دقت از دولت و بخش خصوصی دنبال شد، همچنین حکمرانی صندوق را تثبیت کردیم و در کنار آن شفاف سازی انجام شد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بود و سرمایه‌گذاری با نوع بنگاه سازی بود نه بنگاه‌داری و آخرین اقدام استفاده از تجربه صندوق‌های ثروت ملی بود.

صادقی درباره بدهکاران بانکی گفت: با توجه به بدهکاران بانکی به این سمت رفتیم که حجم بدهی این بانک‌ها را کم کنیم و در بحث بدهکاران ارزی موفق شدیم ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی بخش خصوصی واقعی را اخذ کنیم در دو سال و نیم گذشته ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی نقد شد و ۱.۶ میلیارد از این مبلغ مربوط به یک سال گذشته شد.

وی توضیح داد: در یک سال گذشته ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی معوق تملک شد و تفاهماتی با بانک‌های عامل انجام دادیم و در آینده نزدیک ۲ میلیارد دلار دیگر طلب وصول می‌شود و در ازای آن طرح‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق ۵۰۰ میلیون دلار در پروژه جدید ارزی در حوزه نفت و داروسازی سرمایه‌گذاری کرده است.

وی بیان کرد: سپرده‌گذاری ارزی دیگر اقدامی بود که به صورت یک ساله، دو ساله و سه ساله به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار با برخی بانک‌ها قرارداد سپرده‌گذاری ارزی منعقد شده است.

میرمحمد صادقی اظهار داشت: از ۳۶۵ طرح در قالب سپرده‌گذاری و عاملیت صندوق در این مدت ۲۱ طرح به صورت کامل تسویه شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه وصول مطالبات ریالی مشکلی نداریم گفت: در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را در اختیار بانک‌ها قراردادیم و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یک سال گذشته بود.

وی توضیح داد: صندوق توسعه در خصوص تعهدی که بازار سرمایه و صندوق تثبیت داشت ۱۰ همت در اختیار آن قرار داده و ۳ همت از آن مربوط به یک سال گذشته بود.

در ادامه نشست غلامحسین تقی نتایج دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه گفت: رویکرد صندوق این بود که در بازار پول سرمایه‌گذاری کنیم با توجه به شرایط تحریم باید بپذیریم که شرایط خوبی نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: منابع صندوق برابر ۱۵۰ هزار میلیارد دلار است و ما موظف هستیم از این منابع محافظت کنیم.

سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یوروی صندوق در خارج از کشور 
در ادامه این نشست، «حسین عیوضلو» عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای تاسیس صندوق‌های مشارکت توافق‌های لازم با روسیه انجام شده است و منتظر تایید هیات امنای این صندوق روسی هستیم، همچنین در قزاقستان نیز به توافقاتی در زمینه همکاری های ارزی رسیده ایم.

وی ادامه‌داد: دفتر مشترک سرمایه گذاری با وزارت اقتصاد تجارت قرقیزستان و با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل تاسیس و ۵۰ میلیون یورو خط اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است. 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اقدام جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، افزود:‌ ۱۰۰ میلیون یورو در قالب ۲ پروژه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی در آمریکای جنوبی پیش‌بینی شده است و در این زمینه مشارکت داشته‌ایم.

وی افزود: خط اعتباری ویژه‌ای نیز برای حوزه آفریقا در نظر گرفته شده است. صندوق توسعه ملی در این حوزه در گذشته نیز خط اعتباری ۲ میلیارد یورویی را تعریف کرده بود. 

عیوضلو توضیح‌داد: طبق قانون، ارزهای صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که رشد و نمو ارز در خارج از کشور است و نباید منابع ارزی در داخل کشور نگهداری شود. 

وی اضافه‌کرد: نگهداری ارز در داخل کشور در سال‌های اخیر موجب کاهش ارزش منابع ارزی به میزان حدود ۶ میلیارد دلار بوده است و از این طریق به منابع کشور خسارت وارده شده است. 

صندوق توسعه حق بنگاه‌داری ندارد 
در ادامه نشست، «علیرضا صالح» دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره بنگاه‌داری صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نفت و گاز، گفت: سیاست‌های صندوق توسعه مطابق قانون سوم برنامه هفتم توسعه، پرهیز از بنگاه‌داری است و اگرچه به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم، اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و فقط به شکل قراردادهای خرید خدمت تامین مالی می‌کنیم. 

وی با طرح این سوال که آیا قانون در آینده اجازه بنگاه‌داری به صندوق را می‌دهد یا خیر، گفت: در برنامه هفتم توسعه صندوق فقط از طریق سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و تنها از طریق قرارداد خرید خدمت می‌تواند ورود کند و نباید از نقش نهاد مالی عدول کند.