اخبار کیش؛
۵۰ هزار میلیارد تومان برای آینده کیش
توسعه بدون زیرساخت ممکن نیست
برآورد نیاز مالی پنج‌ساله جزیره برای توسعه آب، برق، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، آموزش و سلامت، بار دیگر اهمیت زیرساخت‌ها را در مسیر توسعه کیش برجسته کرده است؛ اما این منابع چگونه تأمین می‌شوند و سهم سرمایه‌گذاران و نهادهای مسئول در پرداخت هزینه‌ها چقدر است؟
وقتی از توسعه کیش صحبت می‌شود، معمولاً نخستین تصویر، هتل‌های جدید، مجتمع‌های تجاری، پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های تازه است؛ اما پشت تمام این پروژه‌ها، شبکه‌ای گسترده از زیرساخت‌ها قرار دارد که بدون آن‌ها، نه فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر است و نه زندگی در جزیره کیفیت مطلوبی خواهد داشت.
ساخت یک هتل یا مجموعه تجاری، فقط به تأمین زمین، احداث ساختمان و تجهیز فضای داخلی محدود نمی‌شود. هر مجموعه برای فعالیت به آب پایدار، برق مطمئن، شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، ارتباطات و اینترنت پرسرعت، مسیرهای دسترسی مناسب و خدمات شهری نیاز دارد. با افزایش تعداد پروژه‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیز ظرفیت این زیرساخت‌ها باید متناسب با نیاز جدید افزایش پیدا کند.
برای مثال، افزایش مصرف آب به معنای نیاز بیشتر به ظرفیت تولید آب شیرین، مخازن ذخیره، ایستگاه‌های پمپاژ و شبکه انتقال و توزیع است. در بخش برق نیز توسعه پست‌ها، خطوط انتقال و شبکه توزیع ضرورت پیدا می‌کند. شبکه فاضلاب و تأسیسات تصفیه، زیرساخت‌های مخابراتی و فیبر نوری، پوشش ارتباطات همراه، حمل‌ونقل عمومی، ظرفیت بندر و فرودگاه، مدیریت پسماند و هدایت آب‌های سطحی نیز از جمله بخش‌هایی هستند که باید هم‌زمان با رشد جزیره توسعه یابند.
این زیرساخت‌ها فقط برای پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جدید اهمیت ندارند؛ کیفیت زندگی ساکنان، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک، خدمات درمانی و آموزشی و حتی توان جزیره برای میزبانی از گردشگران نیز به عملکرد درست آن‌ها وابسته است.
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به برآورد مالی اعلام‌شده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توجه کنیم. محمد کبیری در ۹ مهرماه امسال اعلام کرد که جزیره برای توسعه حوزه‌هایی مانند آب، برق، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، آموزش و سلامت در پنج سال آینده به ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این رقم، برآورد نیاز مالی توسعه این بخش‌هاست و نه اعتبار تأمین‌شده یا بودجه مصوب؛ اما به‌خوبی ابعاد سرمایه موردنیاز برای آینده جزیره را نشان می‌دهد.
در کنار این نیاز مالی، آمارهای حوزه ساخت‌وساز نیز از تداوم رشد فعالیت‌های عمرانی حکایت دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در شهریورماه ۱۴۰۵، مساحت پروانه‌های ساختمانی در دوره ۲۲ ماهه مورد بررسی نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۹٫۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مساحت پایان‌کارهای صادرشده در همین مقایسه رشد ۵۲٫۶ درصدی داشته است. این ارقام، افزایش فعالیت‌های ساختمانی را نشان می‌دهند؛ هرچند برای تعیین میزان فشار بر زیرساخت‌ها، باید نوع پروژه‌ها، میزان بهره‌برداری و نیاز واقعی آن‌ها نیز بررسی شود.
در بخش زیرساخت‌های انرژی نیز ابعاد سرمایه‌گذاری موردنیاز قابل توجه است. معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در مردادماه امسال اعلام کرد تکمیل شبکه برق ۱۳۲ کیلوولت جزیره به بیش از ۲۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. این نمونه نشان می‌دهد حتی توسعه یک بخش مشخص از زیرساخت‌های حیاتی، به منابع مالی قابل‌توجهی احتیاج دارد.
از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد کیش برای تأمین بخشی از هزینه‌های عمرانی به دنبال استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی است. در همین راستا، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان از تدوین بیش از ۳۰ بسته مشارکتی خبر داده است. در این الگو، اجرای برخی پروژه‌های عمرانی موردنیاز جزیره به طرح‌های سرمایه‌گذاری پیوند می‌خورد تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین و اجرای زیرساخت‌ها استفاده شود. البته میزان اثرگذاری این روش به اجرای واقعی بسته‌ها، حجم منابع جذب‌شده و نتایج قابل اندازه‌گیری آن‌ها بستگی دارد.
اما در کنار جذب سرمایه، پرسش مهم‌تری نیز مطرح است: هزینه توسعه زیرساخت‌های جزیره بر عهده چه کسانی است؟
سرمایه‌گذار هزینه ساخت و بهره‌برداری از پروژه خود را پرداخت می‌کند، اما توسعه بسیاری از زیرساخت‌ها ماهیتی عمومی و مشترک دارد و تنها به یک مجموعه محدود نمی‌شود. شبکه آب، برق، فاضلاب، مخابرات، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی باید پاسخگوی نیاز مجموعه‌ای از پروژه‌ها، کسب‌وکارها و ساکنان باشند. بنابراین لازم است سهم سرمایه‌گذاران در ایجاد ظرفیت‌های موردنیاز، سهم سازمان منطقه آزاد در تأمین منابع و مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان در توسعه و نگهداری شبکه‌ها به‌روشنی مشخص باشد.
نکته مهم دیگر اینکه هزینه زیرساخت‌ها با اجرای اولیه یک پروژه به پایان نمی‌رسد. این تأسیسات به نگهداری مستمر، تعمیر، نوسازی و در بسیاری موارد افزایش ظرفیت نیاز دارند. به همین دلیل، برنامه توسعه جزیره باید علاوه بر منابع لازم برای ساخت زیرساخت‌های جدید، هزینه حفظ و تداوم خدمات در سال‌های آینده را نیز پیش‌بینی کند.
واقعیت این است که توسعه کیش تنها با افزایش تعداد پروژه‌ها و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. اگر ظرفیت آب، برق، فاضلاب، ارتباطات، حمل‌ونقل و خدمات عمومی متناسب با رشد جزیره افزایش پیدا نکند، همان سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است به رونق اقتصادی کمک کنند، ممکن است با محدودیت‌های زیرساختی روبه‌رو شوند.
از این رو، انتشار برنامه‌ای شفاف درباره نیازهای پنج‌ساله زیرساختی کیش، هزینه هر بخش، منابع مالی پیش‌بینی‌شده، میزان اعتبار تأمین‌شده و سهم سرمایه‌گذاران و نهادهای مسئول ضرورتی جدی دارد. همچنین باید مشخص شود هر پروژه جدید متناسب با میزان استفاده از ظرفیت‌های عمومی، چه مسئولیتی در تأمین هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها بر عهده دارد.
۵۰ هزار میلیارد تومان برآوردشده برای آینده کیش، تنها یک عدد بزرگ در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ این رقم یادآور واقعیتی اساسی است: آینده توسعه جزیره به زیرساخت‌هایی وابسته است که باید امروز برای تأمین منابع، ایجاد ظرفیت و نگهداری آن‌ها برنامه‌ریزی شود. توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، هم‌زمان با تقویت زیرساخت‌ها پیش بروند و هزینه این مسیر نیز به‌صورت روشن و متوازن میان ذی‌نفعان تقسیم شود.
وقتی از توسعه کیش صحبت می‌شود، معمولاً نخستین تصویر، هتل‌های جدید، مجتمع‌های تجاری، پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های تازه است؛ اما پشت تمام این پروژه‌ها، شبکه‌ای گسترده از زیرساخت‌ها قرار دارد که بدون آن‌ها، نه فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر است و نه زندگی در جزیره کیفیت مطلوبی خواهد داشت.
ساخت یک هتل یا مجموعه تجاری، فقط به تأمین زمین، احداث ساختمان و تجهیز فضای داخلی محدود نمی‌شود. هر مجموعه برای فعالیت به آب پایدار، برق مطمئن، شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، ارتباطات و اینترنت پرسرعت، مسیرهای دسترسی مناسب و خدمات شهری نیاز دارد. با افزایش تعداد پروژه‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیز ظرفیت این زیرساخت‌ها باید متناسب با نیاز جدید افزایش پیدا کند.
برای مثال، افزایش مصرف آب به معنای نیاز بیشتر به ظرفیت تولید آب شیرین، مخازن ذخیره، ایستگاه‌های پمپاژ و شبکه انتقال و توزیع است. در بخش برق نیز توسعه پست‌ها، خطوط انتقال و شبکه توزیع ضرورت پیدا می‌کند. شبکه فاضلاب و تأسیسات تصفیه، زیرساخت‌های مخابراتی و فیبر نوری، پوشش ارتباطات همراه، حمل‌ونقل عمومی، ظرفیت بندر و فرودگاه، مدیریت پسماند و هدایت آب‌های سطحی نیز از جمله بخش‌هایی هستند که باید هم‌زمان با رشد جزیره توسعه یابند.
این زیرساخت‌ها فقط برای پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جدید اهمیت ندارند؛ کیفیت زندگی ساکنان، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک، خدمات درمانی و آموزشی و حتی توان جزیره برای میزبانی از گردشگران نیز به عملکرد درست آن‌ها وابسته است.
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به برآورد مالی اعلام‌شده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توجه کنیم. محمد کبیری در ۹ مهرماه امسال اعلام کرد که جزیره برای توسعه حوزه‌هایی مانند آب، برق، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، آموزش و سلامت در پنج سال آینده به ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این رقم، برآورد نیاز مالی توسعه این بخش‌هاست و نه اعتبار تأمین‌شده یا بودجه مصوب؛ اما به‌خوبی ابعاد سرمایه موردنیاز برای آینده جزیره را نشان می‌دهد.
در کنار این نیاز مالی، آمارهای حوزه ساخت‌وساز نیز از تداوم رشد فعالیت‌های عمرانی حکایت دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در شهریورماه ۱۴۰۵، مساحت پروانه‌های ساختمانی در دوره ۲۲ ماهه مورد بررسی نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۹٫۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مساحت پایان‌کارهای صادرشده در همین مقایسه رشد ۵۲٫۶ درصدی داشته است. این ارقام، افزایش فعالیت‌های ساختمانی را نشان می‌دهند؛ هرچند برای تعیین میزان فشار بر زیرساخت‌ها، باید نوع پروژه‌ها، میزان بهره‌برداری و نیاز واقعی آن‌ها نیز بررسی شود.
در بخش زیرساخت‌های انرژی نیز ابعاد سرمایه‌گذاری موردنیاز قابل توجه است. معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در مردادماه امسال اعلام کرد تکمیل شبکه برق ۱۳۲ کیلوولت جزیره به بیش از ۲۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. این نمونه نشان می‌دهد حتی توسعه یک بخش مشخص از زیرساخت‌های حیاتی، به منابع مالی قابل‌توجهی احتیاج دارد.
از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد کیش برای تأمین بخشی از هزینه‌های عمرانی به دنبال استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی است. در همین راستا، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان از تدوین بیش از ۳۰ بسته مشارکتی خبر داده است. در این الگو، اجرای برخی پروژه‌های عمرانی موردنیاز جزیره به طرح‌های سرمایه‌گذاری پیوند می‌خورد تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین و اجرای زیرساخت‌ها استفاده شود. البته میزان اثرگذاری این روش به اجرای واقعی بسته‌ها، حجم منابع جذب‌شده و نتایج قابل اندازه‌گیری آن‌ها بستگی دارد.
اما در کنار جذب سرمایه، پرسش مهم‌تری نیز مطرح است: هزینه توسعه زیرساخت‌های جزیره بر عهده چه کسانی است؟
سرمایه‌گذار هزینه ساخت و بهره‌برداری از پروژه خود را پرداخت می‌کند، اما توسعه بسیاری از زیرساخت‌ها ماهیتی عمومی و مشترک دارد و تنها به یک مجموعه محدود نمی‌شود. شبکه آب، برق، فاضلاب، مخابرات، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی باید پاسخگوی نیاز مجموعه‌ای از پروژه‌ها، کسب‌وکارها و ساکنان باشند. بنابراین لازم است سهم سرمایه‌گذاران در ایجاد ظرفیت‌های موردنیاز، سهم سازمان منطقه آزاد در تأمین منابع و مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان در توسعه و نگهداری شبکه‌ها به‌روشنی مشخص باشد.
نکته مهم دیگر اینکه هزینه زیرساخت‌ها با اجرای اولیه یک پروژه به پایان نمی‌رسد. این تأسیسات به نگهداری مستمر، تعمیر، نوسازی و در بسیاری موارد افزایش ظرفیت نیاز دارند. به همین دلیل، برنامه توسعه جزیره باید علاوه بر منابع لازم برای ساخت زیرساخت‌های جدید، هزینه حفظ و تداوم خدمات در سال‌های آینده را نیز پیش‌بینی کند.
واقعیت این است که توسعه کیش تنها با افزایش تعداد پروژه‌ها و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. اگر ظرفیت آب، برق، فاضلاب، ارتباطات، حمل‌ونقل و خدمات عمومی متناسب با رشد جزیره افزایش پیدا نکند، همان سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است به رونق اقتصادی کمک کنند، ممکن است با محدودیت‌های زیرساختی روبه‌رو شوند.
از این رو، انتشار برنامه‌ای شفاف درباره نیازهای پنج‌ساله زیرساختی کیش، هزینه هر بخش، منابع مالی پیش‌بینی‌شده، میزان اعتبار تأمین‌شده و سهم سرمایه‌گذاران و نهادهای مسئول ضرورتی جدی دارد. همچنین باید مشخص شود هر پروژه جدید متناسب با میزان استفاده از ظرفیت‌های عمومی، چه مسئولیتی در تأمین هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها بر عهده دارد.
۵۰ هزار میلیارد تومان برآوردشده برای آینده کیش، تنها یک عدد بزرگ در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ این رقم یادآور واقعیتی اساسی است: آینده توسعه جزیره به زیرساخت‌هایی وابسته است که باید امروز برای تأمین منابع، ایجاد ظرفیت و نگهداری آن‌ها برنامه‌ریزی شود. توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، هم‌زمان با تقویت زیرساخت‌ها پیش بروند و هزینه این مسیر نیز به‌صورت روشن و متوازن میان ذی‌نفعان تقسیم شود.
به نگارش:امیررضاغربانی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%db%b5%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b4/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.