کیشوندان در حصر پروازی
احیای کیش‌ایر و تضمین سهمیه پروازی ساکنان، باید به اولویت توسعه جزیره تبدیل شود
زیست در یک پهنه جغرافیایی محصور در آب قواعد بنیادین خود را به زیست‌بوم اقتصادی و اجتماعی آن منطقه تحمیل می‌کند. برای ساکنان جزیره کیش، آسمان صرفاً مسیری برای سفر، تفریح یا گذران تعطیلات نیست؛ آسمان شریان حیاتی، جاده مواصلاتی و تنها پل اتصال ارگانیک به سرزمین اصلی است. در شرایطی که ساکنان سایر شهرهای کشور در مواجهه با نوسانات شبکه حمل‌ونقل از گزینه‌های جایگزین نظیر شبکه ریلی، جاده‌ای و ناوگان اتوبوس‌رانی بین‌شهری بهره‌مند هستند، شهروندان کیش در برابر کوچک‌ترین اختلال در ناوگان هوایی کشور دچار پدیده‌ای تحت عنوان حصر جغرافیایی می‌شوند. نایاب شدن بلیت، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای غیررسمی و تسلط مناسبات بازرگانی صرف بر نظام عرضه صندلی‌های پروازی، زیست روزمره کیشوندان را در حوزه‌های حساسی همچون پیگیری مراحل درمانی، انجام امور اداری در پایتخت، تحصیل فرزندان و پیوندهای خانوادگی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو ساخته است. تحلیل ریشه‌ای این معضل و واکاوی راهکارهای ساختاری آن نشان می‌دهد که عبور از این بحران، نیازمند بازتعریف جایگاه حاکمیتی منطقه آزاد، احیای نقش اختصاصی ناوگان کیش‌ایر و تثبیت سهمیه پایدار پروازی برای بومیان و ساکنان جزیره است.
انحصار بازرگانی خطوط هوایی و نادیده‌انگاری حق تردد کیشوندان
طی سال‌های اخیر تغییر الگوهای تجاری شرکت‌های هواپیمایی کشوری و تمرکز عمده بر پروازهای چارتر و بازارهای سوداگرانه تقاضا، تعادل سنتی دسترسی به مقاصد گردشگری را بر هم زده است. جزیره کیش به عنوان کانون صنعت گردشگری جنوب کشور، همواره کانون این تقاضای فزاینده بوده اما عارضه جانبی این مدل بازرگانی، حاشیه‌نشین شدن حقوق ساکنان دائمی جزیره است. ایرلاین‌های تجاری سرزمین اصلی که با منطق حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، صندلی‌های پروازی را به بسته‌های تورهای تفریحی و چارترکنندگان واگذار می‌کنند؛ فرآیندی که در فصول اوج سفر یا حتی در روزهای عادی هفته عملاً شانس رزرو پروازهای انفرادی با نرخ‌های مصوب را برای ساکنان مقیم به صفر نزدیک می‌کند.
این رویکرد حق تردد ساکنان جزیره را به گروگان محاسبات سوداگرانه بازار تبدیل کرده است. کیشوندی که نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی شیراز یا تهران است، نباید در صف رقابت با مسافران تفریحی تعطیلات آخر هفته معطل بماند. تقلیل ماهیت سفر به کیش از یک نیاز ترددی زیستی به یک کالای لوکس مسافرتی، انحراف بزرگی در سیاست‌گذاری شبکه هوایی کشور بوده که هزینه آن مستقیماً از جیب و آرامش روانی خانواده‌های ساکن در جزیره پرداخت می‌شود.
پیشگامی مدیریتی سازمان منطقه آزاد در بازپس‌گیری کیش‌ایر
در میانه این تلاطمات، عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش نشان‌دهنده تلاشی مداوم و استراتژیک برای بازگرداندن ابزارهای حاکمیتی مدیریت پرواز به جزیره بوده است. اقدام سرنوشت‌ساز سازمان در متوقف ساختن روند واگذاری و خصوصی‌سازی غیرکارشناسی شرکت هواپیمایی کیش‌ایر و تلاش برای بازگرداندن مدیریت این ایرلاین به بدنه اصلی منطقه آزاد، مصداق بارز درک این واقعیت است که هویت کیش‌ایر نمی‌تواند از رسالت خدمت‌رسانی به جزیره تفکیک شود.
کیش‌ایر در فلسفه تأسیس اولیه خود نه صرفاً یک بنگاه اقتصادی درآمدزا در پهنه آسمان کشور، بلکه خط پروازی معین و شریان انحصاری تردد کیش بوده است. تلاش‌های مدیریتی سازمان منطقه آزاد برای حفظ و تثبیت این دارایی استراتژیک، گامی روبه‌جلو در مسیر صیانت از منافع کیشوندان به شمار می‌رود. بدون در اختیار داشتن یک ناوگان هوایی تحت امر که اهداف توسعه‌ای منطقه را بر سوداگری‌های مقطعی ارجح بداند، هرگونه برنامه‌ریزی برای تثبیت جمعیت، رونق بازارها و آرامش اجتماعی در کیش عقیم خواهد ماند. پیگیری‌های مستمر ساختار مدیریتی جزیره در بازگرداندن این سرمایه، زیربنای حقوقی لازم را برای اعمال حاکمیت بر آسمان کیش فراهم کرده است.
چالش زمین‌گیری ناوگان ام‌دی و تدبیر گره‌گشا در حوزه استاندارد
در این پیچ تاریخی سازمان منطقه آزاد کیش منفعل عمل نکرد و با ورود کارشناسی و پیگیری‌های فشرده کبیری با مراجع هوانوردی کشوری، راهکاری بینابینی و واقع‌بینانه رقم خورد و با تکیه بر نظارت‌های تخصصی و پروتکل‌های بین‌المللی صلاحیت پروازی، مقرر شد آن دسته از پرنده‌های ام‌دی که آزمون‌های دقیق استاندارد و تست‌های سلامت مصوب را با موفقیت پشت سر بگذارند به خطوط عملیاتی بازگردند. این مصالحه فنی و دیپلماتیک توانست بخشی از ناوگان زمین‌گیر را با حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی به چرخه پروازی بازگرداند و مانع از قطع کامل نبض ترددی جزیره شود؛ تصمیمی مدبرانه که زمینه را برای مهار موقت بحران و کاهش فشار از گرده کیشوندان فراهم کرد.
با وجود تمامی گره‌گشایی‌های مقطعی، درمان ریشه‌ای معضل تردد هوایی نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای بالادستی و قانونی است. بر اساس صراحت ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اختیارات تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی دولتی در پهنه منطقه آزاد به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض شده است. این ظرفیت حقوقی سترگ به منطقه آزاد این اختیار قانونی را می‌بخشد که فرودگاه بین‌المللی کیش را فراتر از یک ایستگاه فرودگاهی عادی به عنوان یک پایانه راهبردی و دارای استقلال تصمیم‌گیری مدیریت کند.
سازمان منطقه آزاد می‌تواند و باید با اتکا به اختیارات حاکمیتی ماده ۲۷ ضوابط نشست‌وبرخاست در فرودگاه کیش را مشروط به رعایت الزامات اجتماعی جزیره کند. به بیان شفاف‌تر اعطای مجوز پرواز به کلیه شرکت‌های هواپیمایی کشوری در مسیرهای منتهی به کیش باید مشروط به الزام آن‌ها به تخصیص حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت هر پرواز به ساکنان بومی و دارای کارت کیشوندی با نرخ‌های مصوب و دسترسی مستقیم در سامانه اختصاصی جزیره باشد. مدیریت یکپارچه مندرج در ماده ۲۷ ایجاب می‌کند که آسمان کیش بر مبنای اقتضائات زیستی ساکنانش مدیریت شود، نه صرفاً بر پایه بخشنامه‌های اداری پایتخت که بدون در نظر گرفتن ماهیت منزوی جزایر صادر می‌شوند.
راهبرد کیش ۱۴۱۴؛ تثبیت شریان تردد و آرامش سکونتی
در افق چشم‌انداز کیش ۱۴۱۴ این جزیره به عنوان نگین اقتصاد دریا پایه، نوآوری و گردشگری هوشمند کشور در حوزه خلیج‌فارس ترسیم شده است؛ آرمانی که تحقق آن هرگز با شهروندانی که برای ابتدایی‌ترین نیاز ترددی خود دغدغه بلیت و پرواز دارند، میسر نخواهد شد. تثبیت جمعیت متخصص، ماندگاری نخبگان پزشکی و تجاری و ارتقای حس تعلق اجتماعی کیشوندان، مستقیم‌ترین رابطه را با شاخص دسترسی آزاد و بدون دغدغه به شبکه پروازی کشور دارد. برای گذر از مدیریت بحران‌های مقطعی و دست‌یابی به آرامش پایدار سکونتی در این افق، نقشه راه جامعی متکی بر پنج محور ساختاری تدوین شده است که در هم‌افزایی با یکدیگر، پایداری شریان ترددی جزیره را تضمین می‌کنند. نخست تکمیل فرایند احیای کیش‌ایر و توسعه ناوگان آن از طریق بازگشت کامل مالکیت و مدیریت به بدنه منطقه آزاد، تخصیص منابع ارزی مستقل جهت خرید یا اجاره به شرط تملیک پرنده‌های مدرن، و نوسازی تدریجی ناوگان برای جایگزینی پایدار. دوم راه‌اندازی سامانه متمرکز سهمیه کیشوندی به عنوان درگاه یکپارچه عرضه بلیت متصل به شناسه کارت کیشوندی؛ سازوکاری که تضمین می‌کند هر شهروند مقیم در طول سال از سهمیه معین رزرو صندلی با نرخ عادلانه برخوردار باشد. سوم به‌کارگیری قاطعانه اختیارات حاکمیتی ماده ۲۷ در تخصیص اسلات‌های پروازی؛ به‌گونه‌ای که مجوز فعالیت ایرلاین‌ها در فرودگاه کیش مستقیماً به میزان پایبندی آنان به ارائه سهمیه بومیان و رعایت نرخ‌های مصوب گره بخورد. چهارم، تأسیس صندوق اختصاصی پایداری پروازها برای تضمین خرید صندلی در فصول کم تقاضا و پوشش هزینه‌های ترددهای ضروری پزشکی و دانشجویی ساکنان. و پنجم، ارتقای آشیانه‌ها و مراکز تعمیرات تخصصی در فرودگاه بین‌المللی کیش به منظور انجام تست‌های سلامت و اورهال فنی در داخل جزیره، تا زمان زمین‌گیری ناوگان به حداقل رسیده و پایداری شبکه ارتباطی کیش بیمه شود.
فرجام سخن
منبع: https://akhbarkish.com/%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.