تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش و خلاقیت؛
ابزار نوین تأمین مالی در کیش:
صندوق پژوهش و فناوری چگونه می‌تواند اقتصاد جزیره را از انجماد نجات دهد؟ اقتصاد جزیره کیش سال‌هاست که در دایره بسته‌ای از «گردشگری مسافرپذیر»، «تجارت واردات‌محور کالا» و «انباشت سرمایه در بخش املاک و مستغلات» می‌چرخد. اما واقعیت‌های تحلیلی امروز نشان می‌دهد که این مدل سنتی، زیر بار فشارهای ناشی از تورم عمومی کشور، نوسانات شدید ارزی، محدودیت‌های ثبت‌سفارش و کاهش قدرت خرید گردشگران، با محدودیت‌های ساختاری و سقف رشد روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، پرسش حیاتی برای آینده کیش این است: جزیره چگونه می‌تواند ارزش‌افزوده تازه خلق کند؟
به گزارش روزنامه اخبار کیش، پاسخ کارشناسان توسعه منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصادی و ورود به عصر «اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق» است؛ حوزه‌ای با چگالی سرمایه کمتر اما بازدهی پایدارتر. نشست اخیر در انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش و اعلام آغاز به کار رسمی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش، دقیقاً نقطه شروع همین تغییر ریل است؛ رویدادی که باید فراتر از ثبت اداری یک شرکت جدید دیده شود و به عنوان تأسیس یک ابزار توسعه‌ای مدرن در خدمت رونق جزیره مورد ارزیابی قرار گیرد.
صندوق پژوهش و فناوری چیست و چرا نظام بانکی سنتی کافی نبود؟
یکی از بزرگ‌ترین گره‌های کور توسعه فناوری و کارآفرینی در سراسر کشور، «وثیقه‌محوری صلب نظام بانکی» است. بانک‌های تجاری ذاتاً نهادهایی ریسک‌گریزند؛ آن‌ها کاری به درخشش یک ایده، ارزش افزوده یک نرم‌افزار، اصالت یک طرح گردشگری هوشمند یا پتنت‌های ثبت‌شده نخبگان ندارند؛ منطق آن‌ها دریافت سند ملکی شهری، گردش حساب‌های سنگین و سپرده‌های مسدودشده است. این رویکرد، عملاً نسل نوپای کارآفرینان و هسته‌های تخصصی را از همان گام اول از چرخه اقتصاد حذف می‌کند.
صندوق‌های پژوهش و فناوری بر اساس قوانین بالادستی کشور تأسیس شده‌اند تا این گره تاریخی را باز کنند. نخستین وظیفه این صندوق‌ها اعتبارسنجی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود است. این صندوق‌ها ساختار و تخصص ارزیابی طرح، تیم کارشناسی و کشش بازار را دارند و می‌توانند بدون گروکشی اسناد ملکی، ضمانت‌نامه صادر کنند یا خط اعتباری تخصیص دهند.
صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها از دیگر کارکردهای این صندوق‌هاست؛ پذیرش رسمی ضمانت‌نامه‌های این صندوق‌ها در مناقصات، قراردادهای اجرایی و پیش‌پرداخت‌های نهادهای دولتی و عمومی (از جمله سازمان منطقه آزاد کیش)، مانع خروج نقدینگی نخبگان و شرکت‌های نوپا می‌شود.
راهبر دیگر این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری مشارکتی و خطرپذیر (VC) است؛ برخلاف بانک که فقط طلبکار است، این صندوق‌ها می‌توانند در سود و زیان تجاری‌سازی پروژه‌ها شریک شوند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی تعدیل کنند.
استناد به رویکرد بخش خصوصی کیش؛ عبور از بنگاه‌داری به نهادسازی مالی
محسن قریب، دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، در نشست همفکری پیرامون ظرفیت‌های صندوق پژوهش و فناوری که مراحل آغاز به فعالیت آن در کیش طی شده است، به‌درستی بر دو کارکرد عملیاتی آن تاکید کرد: «تأمین منابع مالی مورد نیاز» و «ارائه ضمانت‌نامه‌های معتبر به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی».
تأکید تشکل‌های صنفی و سرمایه‌گذاران جزیره بر این نهاد، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد استراتژیک است. تا پیش از این، تعامل سرمایه‌گذاران با حوزه نوآوری در کیش اغلب به شکل جزیره‌ای، محدود و پرخطر صورت می‌گرفت. اما شکل‌گیری چنین صندوقی این پیام را دارد که بخش خصوصی دریافته است برای همگامی با اقتصاد روز و کاهش ریسک، باید به سمت «ابزارهای مالی مشترک و تخصصی» حرکت کند؛ بستری که هم سرمایه کارآفرینان باسابقه در آن احساس امنیت کند و هم مسیر تجاری‌سازی طرح‌های نخبگان هموار شود.
مأموریت طلایی در کیش: دمیدن روح به کالبد «صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگ
کیش به واسطه پیشینه گردشگری، اتمسفر فراغتی و استانداردهای شهری مناسب، بهترین بستر برای توسعه شاخه‌های زیر است که همگی از منظر قوانین، مشمول حمایت‌های این صندوق‌ها هستند:
– فناوری‌های گردشگری و سفر: پلتفرم‌های رزرویشن پیشرفته، قیمت‌گذاری هوشمند پرواز و هتل، و هوشمندسازی تجربه‌های اقامتی.– اقتصاد رویداد و محتوا: طراحی فستیوال‌های نوین فرهنگی-هنری، تولید محتوای تعاملی، رویدادهای مدیا و گیمینگ، که می‌توانند در تمام فصول سال جریان گردشگر تخصصی تولید کنند.– تفریحات مدرن دریایی و سرگرمی‌های دیجیتال
توسعه این بخش‌ها دقیقاً همان چیزی است که نیاز به کارخانه‌های آلاینده یا زمین‌های وسیع ندارد، اما ارزش افزوده نجومی ایجاد می‌کند؛ مشروط بر اینکه صندوق پژوهش و فناوری ضمانت و سرمایه اولیه آن‌ها را تأمین کند.
– شکست رکود خواب سرمایه؛ نقدینگی انباشته در کیش که گاه در رکود معاملات ملکی بی‌حرکت می‌ماند، می‌تواند از کانال هم‌سرمایه‌گذاری این صندوق به سمت طرح‌های پربازده، مولد و زودبازده هدایت شود.– مهار مهاجرت نخبگان از جزیره؛ فارغ‌التحصیلان و استعدادهای مستقر در پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه‌های تهران و شریف در کیش، دیگر ناچار نخواهند بود به دلیل فقدان حمایت مالی، ایده‌های خود را رها کرده یا جزیره را ترک کنند.– موقعیت آزمایشگاهی کیش برای صادرات خدمات؛ با تسهیلات و ضمانت‌های صندوق، شرکت‌های نوآور می‌توانند کیش را به هاب صدور خدمات تخصصی و فناوری به کشورهای حوزه خلیج فارس بدل کنند.
صندوق پژوهش و فناوری کیش نباید به یک تابلو یا یک نهاد بوروکراتیک جدید در کنار ده‌ها اداره دیگر تبدیل شود. این صندوق زمانی رسالت اقتصادی خود را محقق می‌کند که بتواند با چابکی، حذف پیچیدگی‌های دست‌وپاگیر اداری و ارزیابی منصفانه طرح‌های نو، «اعتماد» سرمایه‌گذاران سنتی و «انگیزه» جوانان خلاق را به یکدیگر گره بزند. اگر این هم‌افزایی شکل بگیرد، کیش می‌تواند الگویی درخشان از گذار موفقیت‌آمیز به اقتصاد غیرنفتی و دانش‌محور در جنوب کشور ارائه دهد.
کیش بارها نشان داده است که با حضور بخش خصوصی و حمایت‌های سازمان منطقه آزاد و همراهی مردمی توانسته است از گذرگاه‌ها و بزنگاه‌های بسیار سخت عبور کرده و به روزهای خوب خود بازگردد. اگرچه در سال‌های اخیر تنش‌ها و چالش‌های بسیاری را تجربه کرده است اما مردم کیش اعم از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، مردم عادی و مسئولان دلسوز برای رونق کیش از هیچ کوششی فروگذار نکرده و پای کیش ایستاده‌اند. امید است که بار دیگر کیش بتواند با همت همگانی از مشکلات و مسائل کنونی نیز عبور کرده و رونق را در آغوش بفشارد.
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.