به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، در سال ۱۳۹۶ بود که قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به تصویب رسید.

طبق این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا برای ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده در قانون سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.

این در حالی است که بررسی تازه‌ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در رابطه با وضعیت تامین منابع جهت حمایت از اشتغال در مناطق روستایی و عشایری نشان می‌دهد که این صندوق طی پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۹۷۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون، اقدام کرده است.

همچنین در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبارات به میزان ۲۴۵ میلیون دلار از حساب صندوق به بانک مرکزی صادر شده است.

در همین جریان از چهار قرارداد ابلاغ شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آن‌ها واریز شده است ولی دو فقره قرارداد مربوط به دو بانک دیگر در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک‌ها است.

طبق توضیحی که صندوق توسعه ملی در در این رابطه ارائه کرد، با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمالا مجموع مبالغ ریالی حاصل از این تسعیر، از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم ابلاغی بیشتر خواهد شد که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص مازاد این منابع تصمیم‌گیری می‌شود.