به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،حسن کریمی سنجری ، در رابطه با موضوع حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت خودرو اظهار کرد: باتوجه به اینکه خودروسازان و همچنین واردکنندگان خودرو (پیش از ممنوعیت واردات) هیچگاه برای واردات مواد، قطعات و حتی خودرو از ارز ترجیحی استفاده نکرده‌اند، پیداست که حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمام شده تولید خودروسازان یا خودروهای وارداتی عملا تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد. به طور مثال در سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط بحرانی ایجاد شده در بازار تایر، به برخی از تولیدکنندگان محصولات تجاری به صورت موردی و بسیار محدود اجازه ثبت سفارش تایر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد؛ بنابراین شاید در مورد بعضی از قطعات نیز اینچنین عمل شود اما عمومیت ندارد. جدا از موضوع واردکنندگان خودرو که در حال حاضر همچنان ممنوعیت واردات وجود دارد، حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثر تورمی هرچند محدودی بر قیمت تمام شده قطعه و خودرو بگذارد.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر تعرفه گمرکی کالاهای ترخیص شده خودروسازان و قطعه‌سازانی که برای تولید به واردات مواد اولیه و قطعه نیاز دارند، براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شود، گفت: بنابراین حذف ارز ترجیحی می‌تواند قیمت تمام شده یک محصول را متناسب با تعرفه واردات و به اندازه میزان ارزبری آن افزایش دهد. علاوه براین با افزایش نرخ ارز محاسباتی برای ترخیص کالاها، ارزش گمرکی چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باتوجه به اینکه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی صورت می‌گیرد، به‌رغم آنکه مجلس حقوق ورودی را کاهش داده، اما به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض چندین برابر افزایش خواهد یافت. در حقیقت بار تورمی ایجاد شده از طریق افزایش سهم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، قابل توجه خواهد بود.

کریمی سنجری یادآور شد: البته با توجه به وجود طیف وسیعی از مواد و قطعات وارداتی مرتبط با خودرو که همه ردیف‌های کالایی را به خود اختصاص داده‌اند، برای بررسی میزان تاثیر این افزایش بر قیمت تمام شده خودرو نیاز به محاسبات دقیق با در اختیار داشتن مجموع داده‌های مورد نیاز از جمله میزان ارزبری هر قطعه و خودرو یا لیست مواد و قطعات وارداتی دارد. از سوی دیگر با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نسبت به سال ۱۳۹۹، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند آثار تورمی متفاوتی را بر قیمت تمام شده مواد و قطعات مرتبط با خودرو داشته باشد.

وی ادامه داد: در حقیقت می‌توان گفت تاثیر افزایشی در بهترین شرایط یعنی تعیین نرخ ارز با پایین‌ترین نرخ پیشنهاد شده و همچنین تصمیم بر متعادل‌سازی حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده همراه با افزایش نرخ محاسباتی بهای ارز ترجیحی، به طوریکه افزایشی در این دو فاکتور ایجاد نشود، حداقل چهار درصد بر میزان ارزبری هر قطعه و خودرو و به قیمت تمام شده خودرو اضافه خواهد کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تصمیم دولت در حذف یارانه‌های پنهان که ارز ترجیحی نیز از جمله مصادیق چنین یارانه‌هایی بوده است، در هر صورت به شرط اجرایی شدن کامل، اقدامی مطابق الگوی اطلاحات اقتصادی است. به طور مثال در حوزه خودرو، عبور از قیمت‌گذاری دستوری در کنار رفع ممنوعیت واردات و همچنین اصلاح سیاست تعرفه‌گذاری بایستی همزمان با حذف محاسبات حقوق گمرکی بر اساس ارز ترجیحی صورت گیرد.

با توجه به اینکه در بودجه سال آینده پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام گرچه بسیار ضروری و در راستای حذف رانت‌ها خواهد بود اما تبعات آن به مدیریت کلان اقتصادی و حذف رانت از سایر حوزه‌های مرتبط وابسته است.

در این رابطه مردم نیز همچون کارشناسان و فعالان این حوزه نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکل بسیار راحت حل خواهد شد؛ تنها کافی است که تعرفه‌های بالای گمرکی برای واردات خودرو برداشته شود. اگر دولت به فکر مردم باشد، حتما به این تصمیم جامه عمل خواهد پوشاند تا مافیای خودرو و رانت در شرکت‌های خودروسازی ایران نابود شود.

برخی دیگر نیز معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود و دولت نبایستی نسنجیده این اقدام را عملی کند؛ چراکه به ضرر مردم تمام خواهد شد، زیرا مردم دیگر طاقت این حجم از قیمت‌های افسار گسیخته را ندارند.