به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا ، «مرتضی خالصی» با اشاره به چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: جهت توسعه بخش فضایی کشور اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای با موضوع «تامین،توسعه و تجهیز زیرساخت ها و خدمات فضایی» به مبلغ ۲۷ هزار و ۸۵۰میلیارد ریال، با موضوع «توسعه فناوری و کاربردهای فضایی» به مبلغ ۱۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال و مبلغ ۶۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک پیش‌بینی شده که در مجموع مبلغ ۳۸ هزار و  ۷۶۵ میلیارد ریال (معادل۳۱,۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای بخش) در  برنامه «توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده» است.

نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱؛ حمایت از تولید، بهبود درآمد کشاورزان و مهار تورم

خالصی افزود: جهت توسعه دولت هوشمند (الکترونیکی)، اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال، در برنامه «تحت عنوان ارائه یکپارچه خدمات دولت هوشمند (الکترونیکی)» برای ۲۶ دستگاه اجرائی کشور در نظر گرفته شده است.

وی درباره نقاط قوت بخش امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱، گفت: حمایت از تولید داخلی و بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت لایحه بودجه در این حوزه است.

سرپرست امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۷۴ درصد به ۸۸,۵ درصد رسیده و افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه وزارت صمت و دستگاه های تابعه از سه هزار و ۴۰۱میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و ۹۳ میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۱ رسیده است.

خالصی افزود: به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های (پروژه‌های) توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.  

وی با اشاره به اهمیت معدن در رشد پویا، شکوفایی اقتصادی، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی کشور، گفت: بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و وجود معادن گسترده در کشور ضمن اینکه نیاز به واردات مواد اولیه را به حداقل می‌رساند، موجب توسعه تولید محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا می‌شود.

توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی/ بهبود شاخص‌های تجارت خارجی

وی با ارائه گزارشی از عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: براساس آخرین آمار منتشر شده در درگاه مرکز ملی آمار ایران، برای مقطع شش ماهه ۱۴۰۰ با افزایش تولیدات، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳,۲ درصدی داشته است. 

خالصی در ارتباط با توسعه تجارت خارجی نیز گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری، شاخص‌های تجارت خارجی در تمامی موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است که این امر بیانگر توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی است.

وی در مورد  برنامه‌های  بخش بازرگانی داخلی نیز گفت: خرید تضمینی گندم با توجه به نقش و اهمیت آن در امنیت غذایی و الگوی کشت مورد توجه ویژه بوده و با تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل تأسیسات ذخیره‌ای، ضمن بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی کالای مذکور (بیش از ۲۱ میلیون تن)، شاهد افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان هستیم.

مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰

سرپرست امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات با برشمردن مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بیان کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد به‌حداقل رساندن واسطه‌گری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و اصلاح شیوه عرضه در بورس کالا از مهم‌ترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی به نقش بخش صنعت و معدن در تحقق رشد اقتصادی مدنظر در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه رشد بخش را با هدف گذاری رشد ۱۲,۵۷ درصد برای بخش صنعت، ۵.۷ درصد برای بخش معدن و ۳ درصد برای سایر خدمات تهیه کرده است.

خالصی به چالش‌های حوزه صنعت و معدن و راهکارهای برون رفت از آن اشاره کرد و گفت: حمایت از صندوق‌های توسعه ای بخش صنعت، معدن، منظور شده که اعتبارات مناسب در قالب ارتقاء شاخص‌های رشد و منابع صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، رشد ۱۰۷ درصدی اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌های امور صنعت در بودجه سال ۱۴۰۱ است.