به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،مهدی غضنفری درتوییتی اعلام کرده است که “صندوق توسعه ملی آماده است از منابع خود در مسیر رشد اقتصای هشت درصدی قدم بردارد و از سود سالیانه اش، کمک منبع بودجه کشور باشد، به شرط آنکه از اصل منابع، برداشتی صورت نگیرد. “

در اواخر سال گذشته بود که غضنفری، از این پیشنهاد صندوق توسعه ملی به دولت رونمایی کرد و گفت که در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح  و بررسی خواهد شد. این در حالی است که آخرین اطلاع از صندوق نشان می‌دهد هنوز در سال جدید جلسه هیات امنا تشکیل نشده است.

جریان از این قرار است که با توجه به برداشت‌هایی که دولت سالانه برای جبران کسری بودجه خود از صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد، صندوق می‌خواهد به نحوی عمل شود که از اصل منابع نفتی به دولت پولی ندهد و سرمایه در صندوق باقی بماند؛‌ به طوری که دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده کند. به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار می‌دهد و  معادل بودجه‌ای که سالانه از محل نفت تامین می‌کند، از سود سرمایه‌گذاری آن دریافت خواهد کرد.

بر این اساس فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به‌نحوی که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به‌طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می‌شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه‌گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد.

پیش‌تر رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود که  اگر طی این سال ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می‌توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود  به دولت بدهد، اما اکنون حدود  ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت ها برده اند و اصل سرمایه از بین رفته است.