به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،«بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیات وزیران تصریح کرد: در جلسه امروز هیات وزیران، مصوبه حمایت از طرح ملی مسکن به ویژه ساخت و ساز مسکن حمایتی به تصویب رسید. همچنین بورس کالا موظف شد که فولاد و آهن را برای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن در بورس کالا با نرخ حمایتی عرضه کند.

وی در ادامه بیان کرد: مصوبه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، فعالان صنایع دستی و حمایت از کسب و کارهای خرد در حوزه صادرات دیگر مصوبه هیات وزیران بود و بانک مرکزی مجاز شد ارز حاصل از صادرات صنایع دستی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.

سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت در پرونده چای دبش تصریح کرد: از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون دولت در پرونده موسوم به چای دبش، فسادها و تخلفاتی را شناسایی کردند.از همان لحظه با ورود وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های نظارتی داخل دولت و نیز همکاری های وزرای وقت صمت و جهاد اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج کردن برخی اموال متخلفان این پرونده، شناسایی شرکت های صوری و جلوگیری از تخصیص بیشتر ارز آغاز شد و اقدامات لازم صورت گرفت.این مجموعه اقدامات تا اسفند ماه همان سال منجر به تشکیل پرونده برای ارجاع به دستگاه قضایی شد.روش و منش دولت این است که اجازه هیچ گونه فسادی ندهد و خودش اولین برخورد کننده باشد.

وی درادامه بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشی که از وزارت اطلاعات گرفتم نا کنون ده ها گردش کار برای ارسال به دستگاه قضایی صورت گرفته تا سریعتر منجر به صدور حکم حداقل در برخی جنبه های آن شود.این پرونده دو جنبه دارد یکی اموالی است که از مردم با عدم رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است به هر دو جنبه تخلف باید به جدیت رسیدگی شود ولی ما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود؛ پرونده هایی داشتیم که بعد از ۱۰ – ۱۵ سال تازه می گویند منابع برگشت.طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیش بینی می شود جبران منابعی که تفویت شده، بشود.دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود همانگونه هم و به همان سرعت رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نباید پرونده ها با هم خلط شود فضای حاکم بر این پرونده ها کاملا متفاوت است و تصمیم های مدیریتی بوده است و نگاه دولت ، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهاده های اساسی بوده است.اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که منجر به صدور رأی هم شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند درحالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده و بیشتر به تخلفات فردی برمی گردد.بسیاری از حقوقدانان و هم نهادهای نظارتی درون و بیرون دولت اظهار نظر رسمی کرده اند که در ان پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.