اخبار کیش؛
افق های تازه دراقتصاد کیش
کارنامه دوساله اقتصاد کیش،فرصتهای سرمایه گذاری وچالشهای وچالش های پیش رو راآشکارمی کند
روزنامه اخبار کیش ـ اقتصاد کیش در دو سال گذشته، مسیری پر از تغییر و چالش را پشت سر گذاشته است؛ از تدوین برنامه توسعه جزیره و تلاش برای جذب سرمایه‌های جدید تا مواجهه با پیامدهای جنگ، حوادث طبیعی، اختلال در حمل‌ونقل و کاهش شدید ورود گردشگران. در این میان، فعالیت کسب‌وکارها، وضعیت بازار و ضرورت تأمین نیازهای ساکنان، بیش از گذشته به تصمیم‌های اقتصادی و توان اجرایی مدیریت جزیره گره خورده است.مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست خبری تشریح عملکرد دوساله این سازمان، از افزایش سرمایه‌گذاری جذب‌شده، اصلاح برخی رویه‌های وارداتی، برنامه‌های تأمین کالاهای اساسی، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سخن گفت.با این حال، ارزیابی عملکرد اقتصادی کیش تنها با مرور برنامه‌ها و آمارهای اعلام‌شده کامل نمی‌شود. پرسش مهم این است که اقدامات انجام‌شده چه اندازه به فعالیت واقعی پروژه‌ها، رونق بازار، حفظ اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی مردم منجر شده‌اند و برنامه‌های در دست پیگیری چه زمانی به نتیجه خواهند رسید؟
سرمایه‌گذاری؛ از آمارهای بزرگ تا پروژه‌های واقعی
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی نیک‌افروز، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در کیش از یک‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به گفته او، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شده و حتی با محاسبه دلاری، میزان سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است.این ارقام از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری اعلام‌شده حکایت دارند، اما برای ارزیابی اثر اقتصادی آن‌ها باید میان سرمایه جذب‌شده، منابع مالی واردشده به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته تفاوت قائل شد.ثبت قرارداد یا صدور مجوز، به‌تنهایی به معنای آغاز عملیات اجرایی، تأمین کامل منابع مالی یا بهره‌برداری از یک طرح نیست. همچنین افزایش قیمت زمین، مصالح و تجهیزات می‌تواند ارزش ریالی پروژه‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه ظرفیت واقعی تولید یا خدمات به همان نسبت رشد کند.نیک‌افروز نیز با تأکید بر همین موضوع تصریح کرد که آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری زمانی نمایان می‌شود که طرح‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.از این منظر، انتشار اطلاعات دقیق درباره میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، طرح‌های به‌بهره‌برداری‌رسیده و اشتغال ایجادشده، می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این بخش ارائه کند. در نهایت، اهمیت سرمایه‌گذاری به آن است که چه ظرفیتی به اقتصاد جزیره اضافه می‌کند و چه اثری بر فعالیت بنگاه‌ها و زندگی مردم می‌گذارد.
تولید و صادرات؛ نشانه‌هایی از ظرفیت اقتصادی
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، ارزش تولیدات منطقه را در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.در بخش صادرات کالا و خدمات نیز ارزش صادرات از ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. نیک‌افروز درباره وضعیت صادرات در سال جاری، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در نقل‌وانتقالات و شرایط مرتبط با تنگه هرمز را از عوامل اثرگذار بر این بخش دانست.این آمارها نشان می‌دهند که ارزیابی اقتصاد کیش نباید تنها بر میزان سرمایه جذب‌شده متمرکز باشد. رشد واقعی تولید، گسترش فعالیت بنگاه‌ها و افزایش توان صادراتی نیز از شاخص‌های مهم سنجش عملکرد اقتصادی هستند.البته افزایش ارزش ریالی تولیدات لزوماً به معنای رشد هم‌اندازه در حجم واقعی تولید نیست؛ ازاین‌رو، بررسی اثر تورم و انتشار آمارهای تفکیکی بخش‌های اقتصادی برای ارزیابی دقیق‌تر ضروری است.
اصلاح رویه‌های تجاری؛ تلاش برای کاهش هزینه فعالیت اقتصادی
بخش دیگری از اقدامات اعلام‌شده به تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های واردات مربوط می‌شود. به گفته نیک‌افروز، عوارض ورود بخش قابل‌توجهی از کالاها تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و بالاترین نرخ اعلام‌شده عوارض واردات خودرو در چارچوب جدید، با توجه به نوع خودرو و حجم موتور، ۳۱.۵ درصد است.او همچنین از تسهیل ورود موقت دوساله خودرو از سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر ناوگان شهری و حمل‌ونقل عمومی خبر داد.
در حوزه تجارت، مجوز اجرای رویه ملوانی برای خروج ۹۶ قلم کالا از جزیره اخذ شده که میانگین عوارض آن حدود ۸.۳ درصد اعلام شده است.
سرمایه‌گذاری؛ از آمارهای بزرگ تا پروژه‌های واقعی
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی نیک‌افروز، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در کیش از یک‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به گفته او، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شده و حتی با محاسبه دلاری، میزان سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است.این ارقام از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری اعلام‌شده حکایت دارند، اما برای ارزیابی اثر اقتصادی آن‌ها باید میان سرمایه جذب‌شده، منابع مالی واردشده به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته تفاوت قائل شد.ثبت قرارداد یا صدور مجوز، به‌تنهایی به معنای آغاز عملیات اجرایی، تأمین کامل منابع مالی یا بهره‌برداری از یک طرح نیست. همچنین افزایش قیمت زمین، مصالح و تجهیزات می‌تواند ارزش ریالی پروژه‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه ظرفیت واقعی تولید یا خدمات به همان نسبت رشد کند.نیک‌افروز نیز با تأکید بر همین موضوع تصریح کرد که آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری زمانی نمایان می‌شود که طرح‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.از این منظر، انتشار اطلاعات دقیق درباره میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، طرح‌های به‌بهره‌برداری‌رسیده و اشتغال ایجادشده، می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این بخش ارائه کند. در نهایت، اهمیت سرمایه‌گذاری به آن است که چه ظرفیتی به اقتصاد جزیره اضافه می‌کند و چه اثری بر فعالیت بنگاه‌ها و زندگی مردم می‌گذارد.
تولید و صادرات؛ نشانه‌هایی از ظرفیت اقتصادی
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، ارزش تولیدات منطقه را در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.در بخش صادرات کالا و خدمات نیز ارزش صادرات از ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. نیک‌افروز درباره وضعیت صادرات در سال جاری، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در نقل‌وانتقالات و شرایط مرتبط با تنگه هرمز را از عوامل اثرگذار بر این بخش دانست.این آمارها نشان می‌دهند که ارزیابی اقتصاد کیش نباید تنها بر میزان سرمایه جذب‌شده متمرکز باشد. رشد واقعی تولید، گسترش فعالیت بنگاه‌ها و افزایش توان صادراتی نیز از شاخص‌های مهم سنجش عملکرد اقتصادی هستند.البته افزایش ارزش ریالی تولیدات لزوماً به معنای رشد هم‌اندازه در حجم واقعی تولید نیست؛ ازاین‌رو، بررسی اثر تورم و انتشار آمارهای تفکیکی بخش‌های اقتصادی برای ارزیابی دقیق‌تر ضروری است.
اصلاح رویه‌های تجاری؛ تلاش برای کاهش هزینه فعالیت اقتصادی
بخش دیگری از اقدامات اعلام‌شده به تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های واردات مربوط می‌شود. به گفته نیک‌افروز، عوارض ورود بخش قابل‌توجهی از کالاها تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و بالاترین نرخ اعلام‌شده عوارض واردات خودرو در چارچوب جدید، با توجه به نوع خودرو و حجم موتور، ۳۱.۵ درصد است.او همچنین از تسهیل ورود موقت دوساله خودرو از سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر ناوگان شهری و حمل‌ونقل عمومی خبر داد.
در حوزه تجارت، مجوز اجرای رویه ملوانی برای خروج ۹۶ قلم کالا از جزیره اخذ شده که میانگین عوارض آن حدود ۸.۳ درصد اعلام شده است.
پیشنهاد خروج ۱۰۰ میلیون دلار کالا از کیش نیز در دست بررسی قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به تغییر رویه‌های قانونی به نتیجه نهایی نرسید. افزایش سهمیه کالای همراه مسافر و راه‌اندازی خدمات ارسال پستی کالا از بازارهای جزیره نیز از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده بود.کاهش عوارض می‌تواند هزینه واردات را پایین بیاورد؛ اما اثر نهایی آن به عواملی مانند هزینه حمل‌ونقل، سرعت ترخیص، دسترسی به منابع مالی و وضعیت تقاضای بازار بستگی دارد. در شرایطی که کاهش ورود گردشگر، فروش بسیاری از واحدهای تجاری را تحت تأثیر قرار داده، تسهیل واردات به‌تنهایی برای بازگرداندن رونق کافی نیست.
تأمین کالاهای اساسی؛ اولویت در شرایط بحرانی
پیامدهای جنگ، ضرورت آمادگی برای تأمین نیازهای ضروری ساکنان را به یکی از اولویت‌های معاونت اقتصادی تبدیل کرده است.نیک‌افروز گفت پس از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، پایش موجودی انبارها، واردکنندگان و فروشگاه‌ها با هدف تأمین کالاهای اساسی برای دست‌کم چهار ماه در دستور کار قرار گرفت. به گفته وی، پس از تجربه جنگ ۴۰روزه نیز این پایش به‌صورت هفتگی ادامه یافت و در مواردی که موجودی برخی اقلام کافی نبود یا واردکنندگان امکان تأمین آن‌ها را نداشتند، سازمان مستقیماً برای خرید کالا اقدام کرد.برای جزیره‌ای که تأمین بسیاری از نیازهای آن به مسیرهای حمل‌ونقل وابسته است، چنین برنامه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، نتیجه نهایی باید در استمرار عرضه، جلوگیری از کمبود و دسترسی مردم به کالاهای ضروری دیده شود.در بخش زیرساخت نیز تأمین آب، برق، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات از اولویت‌های برنامه توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴ عنوان شده است. نیک‌افروز اعلام کرد اقدامات سال ۱۴۰۴ به کاهش قطعی برق کمک کرده و کیش در آن سال کمترین میزان قطعی برق را تجربه کرده است.پایداری زیرساخت‌ها، علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی ساکنان، از پیش‌شرط‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اطمینان سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های بلندمدت به شمار می‌رود.
بسته حمایتی؛ چه اقداماتی انجام شده و چه مواردی در انتظار تصمیم است؟
کاهش فروش و فشار بدهی‌ها، بخشی از کسب‌وکارهای کیش را با مشکلات نقدینگی روبه‌رو کرده است. معاون اقتصادی سازمان از پیگیری بسته‌ای برای حمایت از این بنگاه‌ها در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، نظام بانکی، اجاره‌بها و تسهیلات خبر داد.به گفته نیک‌افروز، بر اساس توافق‌های اعلام‌شده، قرار است توقیف حساب‌ها و برخی اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ آغاز نشود. او تأکید کرد که این موضوع به معنای بخشودگی اصل بدهی مالیاتی نیست، بلکه فرصتی برای بازسازی نقدینگی کسب‌وکارها فراهم می‌کند.تقسیط بدهی‌های مربوط به دوره جنگ تا پایان اسفندماه، بخشودگی جرایم قابل‌بخشش مالیاتی و تعیین شیوه بازپرداخت متناسب با میزان آسیب و توان مالی مؤدیان نیز از دیگر موارد در دست پیگیری اعلام شد.در حوزه تأمین اجتماعی، درخواست‌هایی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تداوم خدمات درمانی بیمه‌شدگان در صورت پرداخت حق بیمه مطرح شده است. در بخش بانکی نیز پیشنهاد تنفس سه‌ماهه یا شش‌ماهه برای بازپرداخت تسهیلات و کاهش فشار جرایم دیرکرد در دست پیگیری قرار دارد.نیک‌افروز همچنین از اجرای طرح «بهار مهربانی» و بخشودگی دو ماه اجاره‌بهای واحدهای متعلق به سازمان خبر داد. تسهیل تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی و پیگیری تسهیلات خرد، معیشتی و سرمایه در گردش نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است.با این حال، همه این موارد در مرحله یکسانی قرار ندارند؛ بخشی به‌عنوان اقدامات انجام‌شده معرفی شده و بخشی دیگر همچنان به تصمیم‌گیری مراجع مربوط وابسته است. اثر واقعی این بسته حمایتی به زمان اجرا، دامنه شمول و میزان کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها بستگی خواهد داشت.از نظر اقتصادی، مهلت گرفتن برای پرداخت بدهی‌ها می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما برای حفظ پایدار کسب‌وکارها، بهبود فروش و بازگشت تقاضا نیز ضروری است.
هتل، بیمارستان و صندوق نفت؛ طرح‌هایی در مسیر اجرا
در بخش طرح‌های جدید، نیک‌افروز از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای ساخت هتلی با زیربنای حدود ۱۰۰ هزار مترمربع در جنوب جزیره خبر داد. همچنین مجوز احداث بیمارستانی ۱۰۰ تخت‌خوابی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری پزشکان متخصص اخذ شده و تحقق این پروژه در افق چهار سال آینده پیش‌بینی شده است.پیگیری ثبت صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با ارزش ۳۰۰ میلیون یورو، با هدف توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت وگازصدورضمانت‌نامه‌های ارزی، از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده بود.
در حوزه مسکن نیز سازمان دو مسیر «مسکن خدمت» و «مسکن کارگری» را دنبال می‌کند. به گفته معاون اقتصادی، برای مسکن کارگری مدل استیجاری طراحی و در سامانه سازمان بارگذاری شده تا سرمایه‌گذاران پیشنهادهای خود را ارائه کنند. او همچنین تأکید کرد که واگذاری اراضی اقتصادی از طریق سامانه سرمایه‌گذاری سازمان انجام می‌شود تا فرصت برابر برای متقاضیان فراهم شود.این طرح‌ها می‌توانند ظرفیت‌های تازه‌ای در گردشگری، درمان، خدمات تخصصی و مسکن ایجاد کنند؛ اما اخذ مجوز یا ثبت سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی به معنای آغاز عملیات اجرایی یا بهره‌برداری نیست. تأمین منابع مالی، پیشرفت پروژه‌ها، رعایت زمان‌بندی و ایجاد اشتغال و خدمات قابل سنجش، معیارهای مهم ارزیابی نتیجه این طرح‌ها خواهند بود.برنامه توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴ نیز در هشت محور، از تحول سازمانی و اصلاح فرایندهای اداری تا توسعه گردشگری، ایجاد منطقه آزاد مالی، راه‌اندازی شهر علم و فناوری، اجرای پروژه‌های کلان و تقویت دیپلماسی اقتصادی و برند جزیره تدوین شده است. با این حال، تحقق بخشی از برنامه‌ها، از جمله توسعه خدمات بانکی متناسب با نیازهای اقتصادی کیش، به تصمیم‌گیری در سطح ملی وابسته است.
آینده اقتصاد کیش؛ از برنامه‌ریزی تا نتیجه ملموس
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جزیره، افت گردشگری است. نیک‌افروز اعلام کرد در مقطعی، ورود گردشگر نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و تعداد پروازها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد کمتر شده است.این افت، تنها هتل‌ها و مراکز تفریحی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ کاهش سفر به معنای کاهش تقاضا برای رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، حمل‌ونقل و دیگر خدمات است و از مسیر کاهش فروش و کمبود نقدینگی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند.به همین دلیل، جذب سرمایه، کاهش عوارض و حمایت از کسب‌وکارها، هرچند اهمیت دارند، به‌تنهایی جایگزین بازگشت تقاضا به بازار نمی‌شوند. بهبود وضعیت اقتصادی کیش به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از پایداری زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت بنگاه‌ها تا اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بازگشت گردشگران.در مجموع، گزارش عملکرد معاونت اقتصادی از تداوم تلاش برای جذب سرمایه و حمایت از فعالیت اقتصادی حکایت دارد؛ اما ارزیابی دقیق‌تر این عملکرد به انتشار مستمر اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، پیشرفت پروژه‌ها، اشتغال ایجادشده، رشد واقعی تولید، صادرات و روند بازگشت گردشگران نیاز دارد.اقتصاد کیش زمانی از برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده نتیجه می‌گیرد که آثار آن‌ها در بازار، فعالیت کسب‌وکارها، فرصتهای شغلی و زندگی روزمره مردم دیده شود. آنچه آینده اقتصادی جزیره را تعیین می‌کند، فقط برنامه‌هایی نیست که روی کاغذ قرار دارند، بلکه میزان تحقق آن‌ها و توان اقتصاد کیش برای بازگشت به چرخه‌ای پایدار از تولید، تجارت و گردشگری است.
تأمین کالاهای اساسی؛ اولویت در شرایط بحرانی
پیامدهای جنگ، ضرورت آمادگی برای تأمین نیازهای ضروری ساکنان را به یکی از اولویت‌های معاونت اقتصادی تبدیل کرده است.نیک‌افروز گفت پس از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، پایش موجودی انبارها، واردکنندگان و فروشگاه‌ها با هدف تأمین کالاهای اساسی برای دست‌کم چهار ماه در دستور کار قرار گرفت. به گفته وی، پس از تجربه جنگ ۴۰روزه نیز این پایش به‌صورت هفتگی ادامه یافت و در مواردی که موجودی برخی اقلام کافی نبود یا واردکنندگان امکان تأمین آن‌ها را نداشتند، سازمان مستقیماً برای خرید کالا اقدام کرد.برای جزیره‌ای که تأمین بسیاری از نیازهای آن به مسیرهای حمل‌ونقل وابسته است، چنین برنامه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، نتیجه نهایی باید در استمرار عرضه، جلوگیری از کمبود و دسترسی مردم به کالاهای ضروری دیده شود.در بخش زیرساخت نیز تأمین آب، برق، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات از اولویت‌های برنامه توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴ عنوان شده است. نیک‌افروز اعلام کرد اقدامات سال ۱۴۰۴ به کاهش قطعی برق کمک کرده و کیش در آن سال کمترین میزان قطعی برق را تجربه کرده است.پایداری زیرساخت‌ها، علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی ساکنان، از پیش‌شرط‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اطمینان سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های بلندمدت به شمار می‌رود.
بسته حمایتی؛ چه اقداماتی انجام شده و چه مواردی در انتظار تصمیم است؟
کاهش فروش و فشار بدهی‌ها، بخشی از کسب‌وکارهای کیش را با مشکلات نقدینگی روبه‌رو کرده است. معاون اقتصادی سازمان از پیگیری بسته‌ای برای حمایت از این بنگاه‌ها در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، نظام بانکی، اجاره‌بها و تسهیلات خبر داد.به گفته نیک‌افروز، بر اساس توافق‌های اعلام‌شده، قرار است توقیف حساب‌ها و برخی اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ آغاز نشود. او تأکید کرد که این موضوع به معنای بخشودگی اصل بدهی مالیاتی نیست، بلکه فرصتی برای بازسازی نقدینگی کسب‌وکارها فراهم می‌کند.تقسیط بدهی‌های مربوط به دوره جنگ تا پایان اسفندماه، بخشودگی جرایم قابل‌بخشش مالیاتی و تعیین شیوه بازپرداخت متناسب با میزان آسیب و توان مالی مؤدیان نیز از دیگر موارد در دست پیگیری اعلام شد.در حوزه تأمین اجتماعی، درخواست‌هایی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تداوم خدمات درمانی بیمه‌شدگان در صورت پرداخت حق بیمه مطرح شده است. در بخش بانکی نیز پیشنهاد تنفس سه‌ماهه یا شش‌ماهه برای بازپرداخت تسهیلات و کاهش فشار جرایم دیرکرد در دست پیگیری قرار دارد.نیک‌افروز همچنین از اجرای طرح «بهار مهربانی» و بخشودگی دو ماه اجاره‌بهای واحدهای متعلق به سازمان خبر داد. تسهیل تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی و پیگیری تسهیلات خرد، معیشتی و سرمایه در گردش نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است.با این حال، همه این موارد در مرحله یکسانی قرار ندارند؛ بخشی به‌عنوان اقدامات انجام‌شده معرفی شده و بخشی دیگر همچنان به تصمیم‌گیری مراجع مربوط وابسته است. اثر واقعی این بسته حمایتی به زمان اجرا، دامنه شمول و میزان کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها بستگی خواهد داشت.از نظر اقتصادی، مهلت گرفتن برای پرداخت بدهی‌ها می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما برای حفظ پایدار کسب‌وکارها، بهبود فروش و بازگشت تقاضا نیز ضروری است.
هتل، بیمارستان و صندوق نفت؛ طرح‌هایی در مسیر اجرا
در بخش طرح‌های جدید، نیک‌افروز از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای ساخت هتلی با زیربنای حدود ۱۰۰ هزار مترمربع در جنوب جزیره خبر داد. همچنین مجوز احداث بیمارستانی ۱۰۰ تخت‌خوابی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری پزشکان متخصص اخذ شده و تحقق این پروژه در افق چهار سال آینده پیش‌بینی شده است.پیگیری ثبت صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با ارزش ۳۰۰ میلیون یورو، با هدف توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت وگازصدورضمانت‌نامه‌های ارزی، از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده بود.
در حوزه مسکن نیز سازمان دو مسیر «مسکن خدمت» و «مسکن کارگری» را دنبال می‌کند. به گفته معاون اقتصادی، برای مسکن کارگری مدل استیجاری طراحی و در سامانه سازمان بارگذاری شده تا سرمایه‌گذاران پیشنهادهای خود را ارائه کنند. او همچنین تأکید کرد که واگذاری اراضی اقتصادی از طریق سامانه سرمایه‌گذاری سازمان انجام می‌شود تا فرصت برابر برای متقاضیان فراهم شود.این طرح‌ها می‌توانند ظرفیت‌های تازه‌ای در گردشگری، درمان، خدمات تخصصی و مسکن ایجاد کنند؛ اما اخذ مجوز یا ثبت سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی به معنای آغاز عملیات اجرایی یا بهره‌برداری نیست. تأمین منابع مالی، پیشرفت پروژه‌ها، رعایت زمان‌بندی و ایجاد اشتغال و خدمات قابل سنجش، معیارهای مهم ارزیابی نتیجه این طرح‌ها خواهند بود.برنامه توسعه کیش تا افق ۱۴۱۴ نیز در هشت محور، از تحول سازمانی و اصلاح فرایندهای اداری تا توسعه گردشگری، ایجاد منطقه آزاد مالی، راه‌اندازی شهر علم و فناوری، اجرای پروژه‌های کلان و تقویت دیپلماسی اقتصادی و برند جزیره تدوین شده است. با این حال، تحقق بخشی از برنامه‌ها، از جمله توسعه خدمات بانکی متناسب با نیازهای اقتصادی کیش، به تصمیم‌گیری در سطح ملی وابسته است.
آینده اقتصاد کیش؛ از برنامه‌ریزی تا نتیجه ملموس
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جزیره، افت گردشگری است. نیک‌افروز اعلام کرد در مقطعی، ورود گردشگر نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و تعداد پروازها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد کمتر شده است.این افت، تنها هتل‌ها و مراکز تفریحی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ کاهش سفر به معنای کاهش تقاضا برای رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، حمل‌ونقل و دیگر خدمات است و از مسیر کاهش فروش و کمبود نقدینگی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند.به همین دلیل، جذب سرمایه، کاهش عوارض و حمایت از کسب‌وکارها، هرچند اهمیت دارند، به‌تنهایی جایگزین بازگشت تقاضا به بازار نمی‌شوند. بهبود وضعیت اقتصادی کیش به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از پایداری زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت بنگاه‌ها تا اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بازگشت گردشگران.در مجموع، گزارش عملکرد معاونت اقتصادی از تداوم تلاش برای جذب سرمایه و حمایت از فعالیت اقتصادی حکایت دارد؛ اما ارزیابی دقیق‌تر این عملکرد به انتشار مستمر اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، پیشرفت پروژه‌ها، اشتغال ایجادشده، رشد واقعی تولید، صادرات و روند بازگشت گردشگران نیاز دارد.اقتصاد کیش زمانی از برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده نتیجه می‌گیرد که آثار آن‌ها در بازار، فعالیت کسب‌وکارها، فرصتهای شغلی و زندگی روزمره مردم دیده شود. آنچه آینده اقتصادی جزیره را تعیین می‌کند، فقط برنامه‌هایی نیست که روی کاغذ قرار دارند، بلکه میزان تحقق آن‌ها و توان اقتصاد کیش برای بازگشت به چرخه‌ای پایدار از تولید، تجارت و گردشگری است.
به نگارش:امیررضا غربانی،مدیرمسئول روزنامه اخبارکیش
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%db%8c%d8%b4/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.