رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، هدفگذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد با پشتوانه عملیات بازار باز اعلام کرد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه ای اجرایی چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام نمود و اعلام رقم ۲۲ درصد برای هدفگذاری پیش بینی تورمی در سال ۱۴۰۰ یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت به موارد مشابه پیشین خود است که با هدف اصلاح در روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران صورت گرفته است.

در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.

این اقدام بانک مرکزی با هدف کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری بود که پیش از آن با فراهم آوردن ابزارهای لازم به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدفگذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت.

هرچند به موازات این فعالیت‌ها، تکانه‌های شدید تحریم و شیوع ویروس کرونا بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را در اقتصاد ایران تقویت کرده‌اند و مسیر دستیابی به هدفگذاری تورمی را ناهموار ساختند، اما تدبیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه، به منظور تامین مالی دولت با کمترین ریسک افزایش تورم، مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.

در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.

در ادامه همین روند اصلاحی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت ضمن تاکید بر موفقیت روند مذکور از ضرورت تدوین و ترسیم اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف‌گیری مشخص دولت در سال آینده سخن به میان آورده است. بر همین اساس در این بخشنامه بر  قصد دولت برای هدفگذاری پیش بینی تورمی ۲۲ درصد به پشتوانه عملیاتی بازار باز تصریح شده است.

این هدفگذاری از آنجا که در سال ۱۴۰۰ برنامه هفتم توسعه نیز تدوین و تصویب خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است و یک گام مهم در جهت ایجاد انضباط و ثبات در بخش مالی کشور را فراهم می‌سازد.

همانگونه که در متن بخشنامه هم تاکید شده است، قصد دولت از هدف‌گذاری پیش بینی تورمی، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ است تا برای دولت بعدی که باید نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند، شرایطی به مراتب بهتر نسبت به اکنون فراهم کرده باشد.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی دچار تهدیدات بسیار جدی است و دولت اعلام کرده است در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال آن است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح برای اصلاح بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.