رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تشریح اقدامات ویژه دستگاه قضایی این استان برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در حمایت از صنایع داخلی و تولید ملی اعلام کرد: طی روزهای اخیر، دو فروند کشتی حامل ۱۰۰ هزارتن سنگ آهن قاچاق با عیار ۶۲ و بالاتر در دریا و قبل از خروج از آب های کشور توقیف و دستور تخلیه محموله آنها صادر شده است.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، علی صالحی اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضایی به ویژه اولویت اعلام شده از سوی ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید داخلی، با ورود دستگاه قضایی و اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی شبانه روزی و نیز؛ بازدیدهای میدانی و انجام آزمایشات و بررسی هایی که راساً توسط دستگاه قضایی استان انجام شده است، در مجموع از ابتدای امسال تاکنون، ۶ فقره پرونده در خصوص ۶ فروند کشتی، مجموعاً به میزان ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن، تشکیل شده است و طی روزهای اخیر، دو فروند کشتی حامل ۱۰۰هزار تن سنگ آهن با عیار ۶۲ و بالاتر که قصد قاچاق سنگ آهن مذکور را داشتند، در دریا و قبل از خروج از آب‌های کشور توقیف و دستور تخلیه محموله آنها صادر شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان با بیان اینکه موارد اقدام شده ، علاوه بر موضوع خام فروشی ، مشمول جرم قاچاق سازمان یافته نیز می باشند، تأکید کرد ؛ خام فروشی حتی اگر در ظاهر هم با قوانین مخالفتی نداشته باشد ، اقدامی پسندیده نیست و این در حالی است که صنایع و شرکت های بزرگ داخلی به شدت به مواد معدنی مذکور نیاز داشته و بعضاً ، بخشی از خطوط تولید آنها به لحاظ کمبود مواد اولیه ، دچار مشکل شده است.

صالحی افزود طبق مقررات صادرات سنگ آهن ،کنسانتره و گندله آهن منوط به عدم نیاز تولیدکنندگان داخلی است که در پرونده های فوق اکثرا” این موضوع رعایت نشده است. و در مواردی نیز در اظهار عیار سنگ ها تخلفاتی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، علاوه بر رونق تولید و اشتغال صنایع فولاد و ذوب آهن  ، سبب رونق صنایع مصرف کننده فولاد نیز می شود و با صادرات محصولات نهایی ، ارز آوری این صنعت نیز ارتقاء می یابد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد ؛ این اقدام دارای جنبه های مختلفی از جمله : مبارزه با قاچاق، مبارزه با خام فروشی غیرقانونی ، حمایت از تولید داخلی ، حمایت از اشتغال و مبارزه با فساد و رانت خواری بوده که اقدامات جدیدی نیز در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقع جرم در این راستا در حال پیگیری است و نتایج آن متعاقبا ً به محضر ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.

گفتنی است، مدتی است که به علت عرضه نامناسب مواد اولیه به صنایع پایین دست، خوراک کارخانه‌هایی نظیر تولید میله‌گرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساخت‌وساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است که از آنجایی که معادن و کارخانه‌های متعددی برای تبدیل سنگ‌آهن در کشور وجود دارند به گفته کارشناسان این مشکل می‌بایست به این شکل رخ ندهد اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه مواد اولیه در داخل  کشور و صادرات به شکل خام فروشی و قاچاق ، این معضل را تشدید کرده است.