وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

به گزارش روزنامه اخبار کیش از فارس، ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

بنابراین گزارش، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.