معاون برنامه‌ ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش درباره لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان گفت: لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است و در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم و در این هفته پیش رو با سازمان اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس می شود.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، علی الهیار ترکمن در برنامه پرسشگر درباره این موضوع که چرا ابلاغیه معلمان ماده ۲۸ که امسال اولین سال تدریس آنهاست از اول مهر ۹۹ خورده است؛ در حالی که سال تحصیلی جدید با دستور وزیر از ۱۵ شهریور شروع شده، تکلیف این ۱۵ روز که نه بیمه دارند و نه حقوق چیست؟ گفت: معلمان  با توجه به شرایط کرونا و استمرار و ضرورت آموزش، روزهای سختی را سپری می‌کنند. به سهم خودم و مجموعه آموزش و پرورش از آنها قدردانی می کنم.

وی افزود: بر اساس مجوزهای استخدامی که از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ما صادر می‎شود، شروع به خدمت این افراد، ابتدای نیمه دوم سال و  بر اساس حکمی که به آموزش و پرورش ابلاغ شده، مجوز اول مهر ۹۹ است.

محاسبه ۱۵ روز کار بیشتر معلمان به دلیل آغاز زود هنگام سال تحصیلی 

الهیار با بیان اینکه سال تحصیلی جدید نه با دستور وزیر آموزش و پرورش بلکه با مصوبه ستاد ملی کرونا از ۱۵ شهریور بازگشایی شده و این مصوبات برای همه لازم الاجراست گفت: معلمان ما هم که ۱۵ روز، کار را زودتر شروع کردند قطعا در ادامه کار، زحماتشان و ساعتی را که اضافه کار کردند، جبران و محاسبه خواهیم کرد.

وی دربار لزوم تدوین یک نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی و نظام جامع مدیریت انسانی برای آموزش و پرورش گفت: کاملا درست است که هر نظام آموزشی برای اینکه بتواند به تمام جمعیت لازم‌التعلیم خود خدمت‌رسانی کند باید نیروهای آموزشی اش را روی یک نظام جامع و الگوی مشخص، ساماندهی، مدیریت، توزیع و به‌کارگیری کند.

الهیار افزود: آیا آموزش و پرورش با مداخلات بیرونی که در حال حاضر انجام می‌گیرد، اجازه دارد که چنین نظامی را برنامه‌ریزی کند؟ و اگر اجرا کند آیا وزیرش تهدید به استیضاح نمی‌شود؟.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نمونه بارز این مداخلات، اصلاح یازده گانه یک قانون است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس به عنوان طرح، تبدیل به قانون شد و قرار بود حدود ۶۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش شوند که ۱۱ بار اصلاح شد و حدود ۱۹۷ هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد و در ادبیات نیروی انسانی آموزش و پرورش، واژه ای به نام “جامانده” را باب کرده است.

استفاده از نیروی خرید خدمات، دور زدن قانون نیست

وی ادامه داد: ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای پاره وقت استفاده کنیم و برای استفاده از نیروهای خرید خدمات قانون داریم که ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ است که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است‌. این به معنای دور زدن قانون نیست؛ آموزش و پرورش در این سال‌ها در مقابل شرایط خروج ناشی از بازنشستگی نیرو است و اگر در جاهایی از همین نیروهای پاره‌وقت استفاده نکنیم، قطعا نمی‌توانیم خدمت‌رسانی کاملی به نیروهای خودمان داشته باشیم‌. ای کاش مجلس به جای ۱۱ بار اصلاح قانون، دولت را مکلف می‌کرد که شرایط کاری را استاندارد کند.

الهیار در واکنش به این اظهار نظر که معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش شرکت ندارند، گفت: ۵۰ هزار نفر از معلمان در کادر اداری هستند و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چه کسی گفته است که ما معلم را مشارکت نمی‌دهیم؟.

وی خطاب به میرزاده، نماینده سابق مجلس و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور فرهنگیان گفت: آقای میرزاده شما در آخرین روزهای مجلس خودتان، استفساریه دادید و دولت را موظف کردید مربیان پیش‌دبستانی که با پول مدیر و اولیا فقط یک سال کار کرده بودند را پیمانی کنند؛ در یک استان حداقل هزار نفر این‌ شرایط را داشتند. می گویید ما قانون را دور می‌زنیم بعد خود شما در رأس دور زدن قانون بودید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش است و برای سند چشم‌انداز کشور بعد از ۱۴۰۴ از حالا باید فکر شود. اگر بخواهیم صحبت‌های معلم پسند کنیم، هیچ عایدی برای معلم ندارد بلکه می‌خواهیم وارد یک نظام کاملا عملی شویم که جایگاه و منزلت معلمان را در آینده تعیین کند؛ دولت و مجلس در کنار هم باید بر اساس رهیافتی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های ۱۱ شهریور داشتند برای بهبود شرایط آموزش و پرورش تلاش کنند.

آمارهایی از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش

وی به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته شدند؛ البته تلاش می‌کنیم این روند را با استفاده از سازوکارهای قانونی به تأخیر بیندازیم ولی اگر بخواهند سر موعد بازنشسته شوند، یک چیزی حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم بازنشسته می‌شوند و ما بر این اساس از ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اضطرار استفاده کردیم.

الهیار با بیان اینکه معتقد نیستیم که کارمان کاملا دقیق و بدون نقص است ولی این عملکرد ماست که باید از آن دفاع کنیم گفت: حرف ما این است که باید مقدورات و نیازها را در نظر بگیریم و با توجه به نیاز جامعه مخاطب که دانش‌آموزان ما هستند، به وظیفه اصلی آموزش و پرورش مبنی بر در دسترس کردن آموزش برای همه اقشار کشور در اقصی نقاط کشور عمل کنیم.

وی درباره وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: اینکه گفته می شود در این دولت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کاهش پیدا کرده است، باید بگویم در سه سال کاهش پیدا کرد و علتش هم این بود که دانشگاه فرهنگیان از لحاظ شرایط چه خوابگاه و چه نیروی انسانی مسائل و مشکلاتی داشت که دولت تصمیم گرفت کمی به دانشگاه فرصت دهد؛ زیرا وقتی یک دانشجو وارد دانشگاه شود، انجام کارهای اصلاحی سخت‌تر می‌شود. پس قرار شد یک تنفسی به دانشگاه فرهنگیان بدهند و بعد می بینید که در دادن مجوز سیر صعودی داشتیم.

جذب ۵۲ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان در سال جاری

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۲۰ هزار نفر در دوره چهار ساله دانشجومعلم، ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر در ماده ۲۸ و یک چیزی حدود ۵۰۰۰ مجوز استفاده نشده سال قبل داشتیم یعنی ۵۲ هزار نفر در دفترچه کنکور و دفترچه استخدامی آموزش و پرورش جذب کردیم.

الهیار ادامه داد: طبق قانون اساسی کشور، سازمان اداری و استخدامی وظیفه برنامه و بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد که نیازهای میان مدت و کوتاه مدت خودمان را بررسی و ارائه کردیم و با توجه به رشته، منطقه و جنسیت که لازم داریم به این عدد رسیدیم.

وی افزود: اکنون حداقل در چهار پنج  سال گذشته منحنی جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بالا رفته و بنا داریم از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیرو بگیریم. معتقدم در جایی که آموزش و پرورش قانون دارد از قانون مصوب، ابلاغی و رسمی استفاده می‌کند و اصلا معنایش دور زدن قانون نیست؛ اگر اشکالی در قانون است باید اصلاح شود و اگر هم نیست که آموزش و پرورش دارد از اختیارات خود استفاده می‌کند.

الهیار با بیان اینکه در آموزش و پرورش تمام تلاشمان حل مسائل با استفاده از سازوکارهای قانونی است گفت: در آموزش و پرورش مسائل پیچیده‌ای داریم. در حوزه منابع انسانی که راه‌حل‌های خاص می‌خواهد و با صحبت‌های دفعتی به هیچ جا نمی‌رسیم.

وی افزود: سال ۱۳۹۹، سهم آموزش و پرورش در لایحه دولت از بودجه عمومی حدود ۱۳.۷ درصد بود اما وقتی قانون تصویب شد به ۱۲.۶ درصد رسید؛ در کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیشنهادی رفت که درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای از  مشمول قانون کسر ۳ درصد قانون متوازن مستثنی شدند اما آموزش و پرورش را مستثنی نکردند.

معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش افزود: بحث ما این است که این مسائل پیچیده و مزمن شده است؛ راه‌حل‌های مقطعی و موقتی به جایی نمی‌رسد و ما راه‌حل‌های خاص مبتنی بر مطالعه، پژوهش و یافته‌های علمی می‌خواهیم. آماده همه گونه همکاری خدمت مجلس هستیم و آمادگی داریم که گزارش‌های‌مان را به مرکز پژوهش‌های مجلس بدهیم  و شرایطی را برای تصمیم‌سازی فراهم کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.

لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است

وی درباره لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان هم گفت: لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است و در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم و در این هفته پیش رو با سازمان اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس می شود اما با شرایط و شروط خودمان و مبانی نظر خودش و همچنین نفوذی که در کارکرد بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارد؛ در این راستا، یک بعد آن، بعد مالی هست اما ابعاد دیگر هم دارد.