به‌دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد، تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف ۲۲ درصدی، مسئولیت خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

به گزارش روزنامه اخبار کیش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به‌دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد، تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف ۲۲ درصدی، مسئولیت خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

الف- تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد. با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.

این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد.

این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید ۲ سال از ۱۹٫۰۵ درصد در شهریورماه به ۱۹٫۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱۹٫۷ و ۱۰٫۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴٫۵و ۱۰٫۹ درصد) به ترتیب ۵٫۲ واحد درصد افزایش و ۰٫۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ ‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷٫۲، ۸۸٫۶ و ۳۱٫۹ درصد بوده است.

ب-اقدامات بانک مرکزی 

بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد.

بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۷۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تأمین ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه در هفت‌ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله

ـ افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی

ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات

ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری

تامین ۶٫۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (۴٫۶ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۱٫۶ میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری