به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،یک‌صد و سی و چهارمین جلسه نهاد تعامل با حضور «داود منظور» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای شورای‌عالی فنی و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، برگزار شد.

جلسه نهاد تعامل به موضوع «بحث و گفتگو درباره موانع کسب و کار شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع» اختصاص داشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای شورای‌عالی فنی و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

منظور هدف از تشکیل این نشست را شنیدن دغدغه‌ها، مسائل، پیشنهادها و انتظارات نمایندگان تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور از سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات اعلام کرد و گفت: ما خود را خدمتگزار و پاسخگوی نیازهای جامعه مهم و اثرگذار مهندسان مشاور و پیمانکاران می‌دانیم و هر تلاشی را که بتوانیم، انجام می‌دهیم تا این صنف مولد بتواند کار خود را بهتر و به‌سرعت در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام بدهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مهندسان مشاور و پیمانکاران را سرمایه‌های اصلی و ذخایر واقعی معنوی کشور دانست و تأکید کرد: رسیدگی به نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار خواهد گرفت.

وی مشکل و مانع اصلی بر سر راه توسعه کشور در شرایط کنونی را محدودیت منابع مالی برشمرد و گفت: منابع فعلی، پاسخگوی نیازهای متعدد کشور نیست و این محدودیت باعث شده که به‌تدریج، بخش زیادی از مشوق‌ها برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور، حذف شده و انگیزه صادرکنندگان این خدمات را کاهش دهد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه کشورهایی که شرکت‌های مهندسی آنها توانسته‌اند در صادرات خدمات فنی و مهندسی به رتبه‌های بالایی دست یابند، به پشتوانه مشوق‌ها و تضمین‌های بانکی و اعتباری دولت‌های آنها بوده است، افزود: نهادهای پشتیبان دولتی در کشورمان باید بتوانند در ضمانت صادرات، ارائه تسهیلات مشوق صادرات و موارد مشابه، نقش فعال‌تری را در حمایت از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایفا کنند.

منظور با اشاره به عزم جدی دولت برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، عمق بازار سرمایه در کشور را ناکافی اعلام کرد و گفت: اغلب بانک‌ها، کفایت سرمایه لازم را ندارند و از آنجایی که بازار بدهی هم در کشور نداریم، اغلب شرکت‌های فنی و مهندسی، در تأمین منابع مالی مشکل دارند که باید برای بهبود وضع منابع مالی در کشور، راهکاری پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: نهادهای پشتیبان دولتی در کشورمان باید بتوانند در ضمانت صادرات، ارائه تسهیلات مشوق صادرات و موارد مشابه، نقش فعال‌تری را در حمایت از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایفا کنند، زیرا حمایت جدی دولت از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، نقش مهمی در تحقق شعار سال و بهبود رشد تولید دارد.

تقویت نظارت در سازمان برنامه و بودجه

منظور همچنین گفت: به دنبال دریافت مجوزهای اداری لازم، برای تقویت جنبه نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارآیی‌ها و تقویت بهره‌وری سیستمی در بخش‌های مختلف هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در این نشست از تقویت جنبه نظارتی در سازمان خبر داد و گفت: هر چقدر هم منابع مالی به حوزه عمرانی کشور تزریق شود، در صورت نبود نظارت کافی برای اتمام به‌موقع طرح‌ها، تأثیر زیادی در پیشرفت پروژه‌ها نداشته و صرف تعدیل می‌شود.

منظور با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها برای بهبود فرایندهای سازمانی و عملکردی، افزود: به دنبال این هستیم که با دریافت مجوزهای اداری لازم، معاونت نظارت را در سازمان برنامه و بودجه کشور ایجاد کنیم.

علاقه‌مندی دولت به استفاده از همه روش‌های مالی برای تکمیل طرح‌ها

وی از علاقه‌مندی دولت به استفاده از همه روش‌های مالی برای تکمیل طرح‌ها و همچنین افزایش مشارکت‌دهی بخش‌های غیردولتی خبر داد و گفت: در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، تأکید زیادی بر مشارکت عمومی – خصوصی شده است و سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری لازم را برای به جریان افتادن لایحه دولت در حوزه مشارکت عمومی – خصوصی خواهد کرد و حتماً از دیدگاه‌های اصلاحی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در تکمیل این قانون استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مطالب و درخواست‌های طرح شده از سوی نمایندگان تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تا زمان برگزاری نشست بعدی نهاد تعامل در آینده نزدیک خبر داد.