اخبار کیش؛
سیاست‌های اقتصادی نادرست، کیش را از مقصد گردشگری و تجاری خارج کرد
بازگشت رونق،نیازمندثبات وامنیت سرمایه گذاری است
کیش سال‌ها یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری، تجاری و خرید در کشور بود؛ جزیره‌ای که جذابیت آن تنها به جاذبه‌های تفریحی محدود نمی‌شد و امکان خرید کالاهای باکیفیت و برندهای معتبر نیز بخش مهمی از انگیزه سفر به آن را تشکیل می‌داد. با این حال، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، افزایش چشمگیر هزینه‌های اقامت و فعالیت تجاری، محدودیت‌های وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم، به‌تدریج از جذابیت اقتصادی این منطقه کاست؛ روندی که در ماه‌های اخیر و با تشدید نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که بازگشت کیش به جایگاه پیشین خود در گردشگری و سرمایه‌گذاری، صرفاً با عبور از شرایط جنگی امکان‌پذیر است یا نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری این منطقه خواهد بود؟
هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اخبار کیش، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و تجاری کیش به دوران پیش از جنگ بازمی‌گردد، معتقد است: مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست، از محدودیت واردات گرفته تا افزایش شدید قیمت املاک، هزینه‌های اقامت و بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، این منطقه را به‌تدریج از جایگاه رقابتی خود خارج کرده است. بازگشت سرمایه‌گذاران و گردشگران به کیش، علاوه بر بهبود شرایط امنیتی، مستلزم ایجاد جذابیت اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است.
کیش از مقصد خرید و تجارت تا رکود بازارهای تجاری
وی در تشریح وضعیت اقتصادی کیش و دلایل کاهش جذابیت این منطقه اظهار کرد: برای بررسی درست این مسئله باید به سال‌ها قبل از وقوع جنگ و اتفاقات اخیر بازگردیم؛ چراکه مشکلات امروز کیش صرفاً محصول شرایط جنگی نیست و ریشه‌های آن را باید در سیاست‌های اقتصادی و تجاری سال‌های گذشته جست‌وجو کرد.
او مطرح کرد: در گذشته، کیش هم مقصد گردشگری بود و هم مقصد تجاری و خریدهای خانوادگی. افراد برای تهیه برندهای معتبر و محصولات باکیفیت به این جزیره سفر می‌کردند و در کنار استفاده از امکانات تفریحی، گردشگری و استراحت، خریدهای موردنیاز خود را نیز انجام می‌دادند. حتی در دهه‌های گذشته، خرید از کیش به یکی از رفتارهای مرسوم خانوارها تبدیل شده بود و مردم برای تهیه کالاهای اصل، باکیفیت و با قیمت مناسب به این منطقه مراجعه می‌کردند.
این کارشناس ادامه داد: واردات محصولات نیز در آن دوره وضعیت مطلوبی داشت و کیش به بازاری تبدیل شده بود که افراد می‌توانستند کالاهای موردنیاز خود را در حوزه‌های مختلف، از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا محصولات صوتی و تصویری، تهیه کنند. اما از زمانی که واردات به‌تدریج محدود شد و حتی در مقاطعی به توقف و ممنوعیت رسید، شرایط بازارهای تجاری کیش نیز تغییر کرد. در ادامه، حتی کالاهای چینی از مبادی دیگر ابتدا وارد تهران می‌شدند و پس از توزیع در بازارهای کشور، به کیش می‌رسیدند تا در آنجا به فروش برسند.
عمیدی اظهار کرد: این روند به‌شدت از حجم خرید در کیش کاست و بسیاری از مغازه‌داران را با ورشکستگی مواجه کرد. پاساژهای تجاری نیز به‌تدریج رونق خود را از دست دادند و آن جریان اقتصادی که پیش‌تر با حضور خریداران از سراسر کشور در جزیره شکل گرفته بود، عملاً تضعیف شد.
او مطرح کرد: طبیعی است زمانی که یک بازار وارد رکود شود و دیگر نتواند کالاهای موردنیاز مشتریان را با کیفیت و شرایط مناسب تأمین کند، به‌تدریج جایگاه خود را در میان مقاصد تجاری از دست می‌دهد. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها از کیش خارج شد و جریان ورود منابع مالی که پیش‌تر از طریق فعالیت‌های تجاری به جزیره هدایت می‌شد نیز کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی براین باور است: از سوی دیگر، زمانی که افراد دیگر مقصدی برای خرید در کیش نداشته باشند، انگیزه کمتری برای سفر به این منطقه خواهند داشت. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای که پیش‌تر سالی یک‌بار به کیش سفر می‌کرد و در کنار گردش و تفریح، خریدهای خود را نیز انجام می‌داد، ممکن است پس از کاهش جذابیت تجاری جزیره، هر چند سال یک‌بار به آنجا سفر کند. این مسئله یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که در سال‌های گذشته برای کیش رخ داد.
افزایش قیمت ملک و هزینه‌های سفر، عامل دیگری در کاهش جذابیت کیش
عمیدی با اشاره به عامل دوم کاهش جذابیت کیش گفت: موضوع مهم دیگری که در این منطقه اتفاق افتاد، رشد سنگین قیمت املاک مسکونی و تجاری بود. افزایش قیمت ملک، قدرت خرید مردم را کاهش داد و هزینه فعالیت اقتصادی را نیز بالا برد. وقتی قیمت یک واحد تجاری به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، طبیعتاً سرقفلی و اجاره‌بهای آن نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مغازه‌دار برای جبران هزینه‌های خود ناچار است کالاهایش را با قیمت بالاتری عرضه کند. این مسئله به افزایش بهای تمام‌شده محصولات منجر می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده و گردشگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او افزود: به اعتقاد من، سیاست‌گذار نتوانست کیش را به‌عنوان یک مقصد گردشگری و خرید تجاری با قیمت مناسب حفظ کند. حتی در مقاطعی به یاد دارم هزینه سفر به کیش با سفر به ترکیه برابری می‌کرد و به ارقام هزینه سفر به دبی نزدیک شده بود. دلیل این مسئله روشن است؛ وقتی هزینه‌های تمام‌شده در کیش افزایش پیدا می‌کند، هزینه اقامت، هتل، اجاره واحدهای تجاری و حتی بلیت هواپیما به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که گردشگر همچنان این منطقه را به‌عنوان مقصد اصلی سفر خود انتخاب کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها عملاً مانع شکل‌گیری رونقی می‌شود که باید از حضور مسافران، چه با هدف گردشگری و چه با هدف خرید، در کیش ایجاد شود. همین شرایط باعث شد حتی برخی افرادی که با هدف فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار به کیش مهاجرت کرده بودند، پس از کاهش رونق و شکل‌گیری رکود، فعالیت خود را تعطیل کنند و به محل زندگی قبلی خود بازگردند.
وی بیان کرد: متأسفانه این مسئله به‌درستی مدیریت نشد و سیاست‌گذار نتوانست بهای تمام‌شده کالاها و خدمات را در کیش در سطحی مناسب و رقابتی حفظ کند تا برای گردشگران داخلی جذابیت ایجاد شود. در خصوص گردشگران خارجی نیز باید به موضوع تحریم‌ها، جنگ و مسائل امنیتی اشاره کرد؛ عواملی که موجب شدند این گروه نیز کیش را از فهرست مقاصد گردشگری خود خارج کنند.
او اضافه کرد: بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست در کنار شرایط اخیر جنگی، نااطمینانی‌ها و مسائل امنیتی باعث شده است که کیش در شرایط فعلی تا حد زیادی از اهداف گردشگری فاصله بگیرد. از یک طرف، گردشگر کمتری وارد جزیره می‌شود و از طرف دیگر، منابع مالی و سرمایه نیز به این منطقه وارد نمی‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت اکنون با کیشی مواجه هستیم که تا حد زیادی منزوی شده است.
ممنوعیت واردات، انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از بین می‌برد
عمیدی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات حوزه گردشگری بر وضعیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کیش نیز تأثیر گذاشته است، بیان کرد: اساساً فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد باید ایجاد مزیت و جذابیت اقتصادی برای فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران باشد. شما در مناطق آزاد چه انتظاری دارید؟ قرار است امکان واردات کالا فراهم باشد تا محصولات وارد این مناطق شوند و در همان‌جا به فروش برسند یا در چارچوب مقررات به بازارهای داخلی راه پیدا کنند. وقتی با ممنوعیت واردات مواجه هستید و امکان ورود کالا و محصولات وجود ندارد، عملاً یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی منطقه آزاد را از بین برده‌اید. در چنین شرایطی، دیگر چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند که بخواهد در این منطقه سرمایه‌گذاری کند؟
او تصریح کرد: باید مشوق‌های لازم را در مناطق آزاد ایجاد کنید و تسهیلات وارداتی و مجوزهای لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهید تا سرمایه‌گذاری در این مناطق توجیه اقتصادی داشته باشد. برای مثال، وقتی گردشگر وارد کیش نمی‌شود، سرمایه‌گذار با چه انگیزه‌ای هتل احداث کند؟ وقتی تعداد گردشگران کاهش پیدا کرده است، ساخت هتل‌های جدید چه توجیهی خواهد داشت؟ احداث مجموعه‌های تفریحی مانند پارک آبی نیز ارتباط مستقیمی با میزان حضور گردشگران دارد. همچنین وقتی یک سرمایه‌گذار اقدام به ساخت پاساژ و مرکز تجاری می‌کند، باید بداند که برای واحدهای تجاری آن تقاضا وجود دارد؛ در حالی که اکنون بسیاری از مغازه‌داران با رکود و کسادی کسب‌وکار مواجه هستند.
عمیدی گفت: بنابراین، هزینه‌ها و اقداماتی که دولت و مسئولان مناطق آزاد باید در دستور کار قرار دهند، باید در راستای ایجاد رونق اقتصادی و بازگرداندن جذابیت به این مناطق باشد. به‌طور کلی، مناطق آزاد زمانی رونق پیدا می‌کنند که برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، مزیت و جذابیت اقتصادی ایجاد شود. همان‌طور که اشاره کردم، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی ضربه زیادی به فعالیت‌های تجاری کیش وارد کرده است و اگر در برخی گروه‌های کالایی این محدودیت‌ها برداشته شود، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران بار دیگر به این منطقه بازگردند.
ثبات در تصمیم‌گیری؛ شرط بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رفع محدودیت‌ها به‌تنهایی برای بازگشت سرمایه‌گذاران کافی نیست، افزود: در کنار اصلاح سیاست‌های وارداتی، باید تضمین و اطمینان لازم نیز برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد تا مطمئن باشند سرمایه‌گذاری آنها در این منطقه با تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و تصمیمات مسئولان دچار مشکل نخواهد شد.
او ادامه داد: اگر تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ شود، به‌گونه‌ای که امروز مجوزی صادر شود و فردا همان مجوز لغو شود، طبیعی است که عده‌ای از سرمایه‌گذاران با ورشکستگی مواجه شوند. اگر چنین اتفاقی یک یا دو بار تکرار شود، دیگر کسی به مجوزها وتصمیمات مسئولان اعتماد نخواهد کرد. مسئولان باید بنشینند و یک سیاست کلان و مشخص برای کیش تعریف کنند و به آن پایبند باشند. این سیاست باید برای سال‌های طولانی قابلیت اجرا داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند و با اطمینان خاطر منابع مالی خود را به این منطقه منتقل کند.
عمیدی اظهار کرد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد مجوزی که امروز دریافت می‌کند، فردا لغو نخواهد شد و پس‌فردا با ممنوعیت واردات یا محدودیت‌های جدید مواجه نمی‌شود. بنابراین، امنیت سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذار است. وقتی این امنیت وجود نداشته باشد و اعتماد فعالان اقتصادی از بین برود، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار با اطمینان وارد منطقه شود. از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، بهای تمام‌شده محصولات و خدمات در کیش باید در مقایسه با سایر مقاصد گردشگری و تجاری، از قابلیت رقابت مناسبی برخوردار باشد.
وی براین باور است: اگر قرار است توسعه اقتصادی در کیش اتفاق بیفتد، باید معافیت‌های مالیاتی مناسب، مجوزهای وارداتی و در مجموع امنیت و ثبات سیاست‌گذاری در این منطقه برقرار باشد تا سرمایه‌گذار بتواند با خیال راحت در آن فعالیت کند و گردشگر نیز با اطمینان و انگیزه بیشتری به کیش سفر کند.
هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اخبار کیش، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و تجاری کیش به دوران پیش از جنگ بازمی‌گردد، معتقد است: مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست، از محدودیت واردات گرفته تا افزایش شدید قیمت املاک، هزینه‌های اقامت و بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، این منطقه را به‌تدریج از جایگاه رقابتی خود خارج کرده است. بازگشت سرمایه‌گذاران و گردشگران به کیش، علاوه بر بهبود شرایط امنیتی، مستلزم ایجاد جذابیت اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است.
کیش از مقصد خرید و تجارت تا رکود بازارهای تجاری
وی در تشریح وضعیت اقتصادی کیش و دلایل کاهش جذابیت این منطقه اظهار کرد: برای بررسی درست این مسئله باید به سال‌ها قبل از وقوع جنگ و اتفاقات اخیر بازگردیم؛ چراکه مشکلات امروز کیش صرفاً محصول شرایط جنگی نیست و ریشه‌های آن را باید در سیاست‌های اقتصادی و تجاری سال‌های گذشته جست‌وجو کرد.
او مطرح کرد: در گذشته، کیش هم مقصد گردشگری بود و هم مقصد تجاری و خریدهای خانوادگی. افراد برای تهیه برندهای معتبر و محصولات باکیفیت به این جزیره سفر می‌کردند و در کنار استفاده از امکانات تفریحی، گردشگری و استراحت، خریدهای موردنیاز خود را نیز انجام می‌دادند. حتی در دهه‌های گذشته، خرید از کیش به یکی از رفتارهای مرسوم خانوارها تبدیل شده بود و مردم برای تهیه کالاهای اصل، باکیفیت و با قیمت مناسب به این منطقه مراجعه می‌کردند.
این کارشناس ادامه داد: واردات محصولات نیز در آن دوره وضعیت مطلوبی داشت و کیش به بازاری تبدیل شده بود که افراد می‌توانستند کالاهای موردنیاز خود را در حوزه‌های مختلف، از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا محصولات صوتی و تصویری، تهیه کنند. اما از زمانی که واردات به‌تدریج محدود شد و حتی در مقاطعی به توقف و ممنوعیت رسید، شرایط بازارهای تجاری کیش نیز تغییر کرد. در ادامه، حتی کالاهای چینی از مبادی دیگر ابتدا وارد تهران می‌شدند و پس از توزیع در بازارهای کشور، به کیش می‌رسیدند تا در آنجا به فروش برسند.
عمیدی اظهار کرد: این روند به‌شدت از حجم خرید در کیش کاست و بسیاری از مغازه‌داران را با ورشکستگی مواجه کرد. پاساژهای تجاری نیز به‌تدریج رونق خود را از دست دادند و آن جریان اقتصادی که پیش‌تر با حضور خریداران از سراسر کشور در جزیره شکل گرفته بود، عملاً تضعیف شد.
او مطرح کرد: طبیعی است زمانی که یک بازار وارد رکود شود و دیگر نتواند کالاهای موردنیاز مشتریان را با کیفیت و شرایط مناسب تأمین کند، به‌تدریج جایگاه خود را در میان مقاصد تجاری از دست می‌دهد. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها از کیش خارج شد و جریان ورود منابع مالی که پیش‌تر از طریق فعالیت‌های تجاری به جزیره هدایت می‌شد نیز کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی براین باور است: از سوی دیگر، زمانی که افراد دیگر مقصدی برای خرید در کیش نداشته باشند، انگیزه کمتری برای سفر به این منطقه خواهند داشت. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای که پیش‌تر سالی یک‌بار به کیش سفر می‌کرد و در کنار گردش و تفریح، خریدهای خود را نیز انجام می‌داد، ممکن است پس از کاهش جذابیت تجاری جزیره، هر چند سال یک‌بار به آنجا سفر کند. این مسئله یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که در سال‌های گذشته برای کیش رخ داد.
افزایش قیمت ملک و هزینه‌های سفر، عامل دیگری در کاهش جذابیت کیش
عمیدی با اشاره به عامل دوم کاهش جذابیت کیش گفت: موضوع مهم دیگری که در این منطقه اتفاق افتاد، رشد سنگین قیمت املاک مسکونی و تجاری بود. افزایش قیمت ملک، قدرت خرید مردم را کاهش داد و هزینه فعالیت اقتصادی را نیز بالا برد. وقتی قیمت یک واحد تجاری به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، طبیعتاً سرقفلی و اجاره‌بهای آن نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مغازه‌دار برای جبران هزینه‌های خود ناچار است کالاهایش را با قیمت بالاتری عرضه کند. این مسئله به افزایش بهای تمام‌شده محصولات منجر می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده و گردشگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او افزود: به اعتقاد من، سیاست‌گذار نتوانست کیش را به‌عنوان یک مقصد گردشگری و خرید تجاری با قیمت مناسب حفظ کند. حتی در مقاطعی به یاد دارم هزینه سفر به کیش با سفر به ترکیه برابری می‌کرد و به ارقام هزینه سفر به دبی نزدیک شده بود. دلیل این مسئله روشن است؛ وقتی هزینه‌های تمام‌شده در کیش افزایش پیدا می‌کند، هزینه اقامت، هتل، اجاره واحدهای تجاری و حتی بلیت هواپیما به ارقام بسیار بالایی می‌رسد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که گردشگر همچنان این منطقه را به‌عنوان مقصد اصلی سفر خود انتخاب کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها عملاً مانع شکل‌گیری رونقی می‌شود که باید از حضور مسافران، چه با هدف گردشگری و چه با هدف خرید، در کیش ایجاد شود. همین شرایط باعث شد حتی برخی افرادی که با هدف فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار به کیش مهاجرت کرده بودند، پس از کاهش رونق و شکل‌گیری رکود، فعالیت خود را تعطیل کنند و به محل زندگی قبلی خود بازگردند.
وی بیان کرد: متأسفانه این مسئله به‌درستی مدیریت نشد و سیاست‌گذار نتوانست بهای تمام‌شده کالاها و خدمات را در کیش در سطحی مناسب و رقابتی حفظ کند تا برای گردشگران داخلی جذابیت ایجاد شود. در خصوص گردشگران خارجی نیز باید به موضوع تحریم‌ها، جنگ و مسائل امنیتی اشاره کرد؛ عواملی که موجب شدند این گروه نیز کیش را از فهرست مقاصد گردشگری خود خارج کنند.
او اضافه کرد: بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست در کنار شرایط اخیر جنگی، نااطمینانی‌ها و مسائل امنیتی باعث شده است که کیش در شرایط فعلی تا حد زیادی از اهداف گردشگری فاصله بگیرد. از یک طرف، گردشگر کمتری وارد جزیره می‌شود و از طرف دیگر، منابع مالی و سرمایه نیز به این منطقه وارد نمی‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت اکنون با کیشی مواجه هستیم که تا حد زیادی منزوی شده است.
ممنوعیت واردات، انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از بین می‌برد
عمیدی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات حوزه گردشگری بر وضعیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کیش نیز تأثیر گذاشته است، بیان کرد: اساساً فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد باید ایجاد مزیت و جذابیت اقتصادی برای فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران باشد. شما در مناطق آزاد چه انتظاری دارید؟ قرار است امکان واردات کالا فراهم باشد تا محصولات وارد این مناطق شوند و در همان‌جا به فروش برسند یا در چارچوب مقررات به بازارهای داخلی راه پیدا کنند. وقتی با ممنوعیت واردات مواجه هستید و امکان ورود کالا و محصولات وجود ندارد، عملاً یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی منطقه آزاد را از بین برده‌اید. در چنین شرایطی، دیگر چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند که بخواهد در این منطقه سرمایه‌گذاری کند؟
او تصریح کرد: باید مشوق‌های لازم را در مناطق آزاد ایجاد کنید و تسهیلات وارداتی و مجوزهای لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهید تا سرمایه‌گذاری در این مناطق توجیه اقتصادی داشته باشد. برای مثال، وقتی گردشگر وارد کیش نمی‌شود، سرمایه‌گذار با چه انگیزه‌ای هتل احداث کند؟ وقتی تعداد گردشگران کاهش پیدا کرده است، ساخت هتل‌های جدید چه توجیهی خواهد داشت؟ احداث مجموعه‌های تفریحی مانند پارک آبی نیز ارتباط مستقیمی با میزان حضور گردشگران دارد. همچنین وقتی یک سرمایه‌گذار اقدام به ساخت پاساژ و مرکز تجاری می‌کند، باید بداند که برای واحدهای تجاری آن تقاضا وجود دارد؛ در حالی که اکنون بسیاری از مغازه‌داران با رکود و کسادی کسب‌وکار مواجه هستند.
عمیدی گفت: بنابراین، هزینه‌ها و اقداماتی که دولت و مسئولان مناطق آزاد باید در دستور کار قرار دهند، باید در راستای ایجاد رونق اقتصادی و بازگرداندن جذابیت به این مناطق باشد. به‌طور کلی، مناطق آزاد زمانی رونق پیدا می‌کنند که برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، مزیت و جذابیت اقتصادی ایجاد شود. همان‌طور که اشاره کردم، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی ضربه زیادی به فعالیت‌های تجاری کیش وارد کرده است و اگر در برخی گروه‌های کالایی این محدودیت‌ها برداشته شود، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران بار دیگر به این منطقه بازگردند.
ثبات در تصمیم‌گیری؛ شرط بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رفع محدودیت‌ها به‌تنهایی برای بازگشت سرمایه‌گذاران کافی نیست، افزود: در کنار اصلاح سیاست‌های وارداتی، باید تضمین و اطمینان لازم نیز برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد تا مطمئن باشند سرمایه‌گذاری آنها در این منطقه با تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و تصمیمات مسئولان دچار مشکل نخواهد شد.
او ادامه داد: اگر تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ شود، به‌گونه‌ای که امروز مجوزی صادر شود و فردا همان مجوز لغو شود، طبیعی است که عده‌ای از سرمایه‌گذاران با ورشکستگی مواجه شوند. اگر چنین اتفاقی یک یا دو بار تکرار شود، دیگر کسی به مجوزها وتصمیمات مسئولان اعتماد نخواهد کرد. مسئولان باید بنشینند و یک سیاست کلان و مشخص برای کیش تعریف کنند و به آن پایبند باشند. این سیاست باید برای سال‌های طولانی قابلیت اجرا داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند و با اطمینان خاطر منابع مالی خود را به این منطقه منتقل کند.
عمیدی اظهار کرد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد مجوزی که امروز دریافت می‌کند، فردا لغو نخواهد شد و پس‌فردا با ممنوعیت واردات یا محدودیت‌های جدید مواجه نمی‌شود. بنابراین، امنیت سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذار است. وقتی این امنیت وجود نداشته باشد و اعتماد فعالان اقتصادی از بین برود، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار با اطمینان وارد منطقه شود. از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، بهای تمام‌شده محصولات و خدمات در کیش باید در مقایسه با سایر مقاصد گردشگری و تجاری، از قابلیت رقابت مناسبی برخوردار باشد.
وی براین باور است: اگر قرار است توسعه اقتصادی در کیش اتفاق بیفتد، باید معافیت‌های مالیاتی مناسب، مجوزهای وارداتی و در مجموع امنیت و ثبات سیاست‌گذاری در این منطقه برقرار باشد تا سرمایه‌گذار بتواند با خیال راحت در آن فعالیت کند و گردشگر نیز با اطمینان و انگیزه بیشتری به کیش سفر کند.
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.