سیمای سنگی کیش؛
گذار از رخوت پروژه‌های نیمه‌کاره به سوی تحول در افق ۱۴۱۴
تحلیلی بر احیای دارایی‌های راکد نگین خلیج فارس و ضرورت هم‌افزایی حاکمیتی برای گره‌گشایی از اسکلت‌های بتنیخط افق کیش آن‌چنان که در قاب چشمان هر ناظر تازه‌واردی نقش می‌بندد؛ نمادی از تلاقی مدرنیته و طبیعت خلیج‌فارس است. با این حال کافی است نگاهی موشکافانه به عمق پهنه‌های شهری و سایت‌های واگذارشده در دهه‌های گذشته بیندازیم تا دریابیم که این تصویر درخشان با زخمی عمیق و کهنه روبرو است؛ زخم پروژه‌های عظیم نیمه‌کاره‌ای که در ادبیات فنی و اقتصادی جزیره به قبرستان اسکلت‌های بتنی شهرت یافته‌اند. این سازه‌های عظیمِ رهاشده تنها یک ناهنجاری در منظر بصری جزیره نیستند؛ بلکه حکایت‌گر صدها هزار میلیارد ریال سرمایه ملی‌اند که در پیچ‌وخم ناترازی‌های اقتصادی، تغییرات پارادایم‌های کلان و گره‌های حقوقی منجمد شده‌اند. در شرایطی که کیش برای گذار به نسل نوین مناطق آزاد و تثبیت جایگاه رقابتی خود در افق ۱۴۱۴ به تمام توان فضایی و اقتصادی خود نیاز دارد؛ قفل ماندن این اراضی نه فقط اتلاف منابع، بلکه تضییع آشکار فرصت‌های طلایی برای خلق ارزش‌افزوده در صنعت گردشگری و خدمات نوین است.
حل این معما فراتر از هرگونه تقابل اداری یا بخشی، نیازمند یک میثاق راهبردی میان مدیریت توسعه‌گرا و ارکان ناظر بر قانون است تا با تکیه بر ابزارهای نوین کارشناسی، مسیر آزادسازی و احیای این ثروت‌های ملی هموار گردد.
کالبدشکافی انجماد دارایی‌ها؛ از سفته‌بازی پنهان تا تله ناترازی مالی
ریشه این بحران انباشته را نباید صرفاً در یک متغیر منفرد جستجو کرد؛ اگرچه بخشی از این واقعیت تلخ، محصول رفتارهای سوداگرانه در بازار زمین است که در آن انجماد دارایی به‌مثابه پناهگاهی برای حفظ ارزش پول در برابر امواج تورمی تلقی می‌شد و برخی سازندگان با اجرای حداقلی اسکلت، صرفاً به دنبال تثبیت موقعیت مکانی ملک بودند. اما در کنار این اقلیت، بخش بزرگی از مالکان را سرمایه‌گذارانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه‌های واقعی و اهداف توسعه‌محور وارد عرصه شدند اما در مواجهه با جهش‌های پی‌درپی ارزی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های احداث در اقلیم فرساینده ساحلی و تنگی شدید کانال‌های تأمین مالی بانکی در میانه راه گرفتار ناترازی جریان وجوه نقد شدند.این شکاف عمیق میان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و واقعیت‌های اجرایی، کارگاه‌ها را به محاق تعطیلی کشاند. پیامد مستقیم این انجماد، بروز پارادوکس کمبود زمین در مدرن‌ترین جزیره ایران است؛ پهنه‌های مرغوبی که باید کانون استقرار مراکز نوین خدماتی یا هتل‌های استاندارد بین‌المللی باشند در بند پرونده‌های راکد گرفتار آمده‌اند و کیش را از میزبانی نسل جدید کارآفرینان محروم ساخته‌اند.
دقت‌های دادرسی عادلانه و رسالت صیانت از امنیت مالکیت
مسئله ساماندهی پروژه‌های بلاتکلیف و قراردادهای سالیان دور، ماهیتاً با مبانی بنیادین حقوق مدنی و قواعد ثبتی آمیخته است. هنگامی که یک پروژه سال‌ها در وضعیتی معین رها می‌شود و بر روی آن حقوق مکتسبه، تعهدات بانکی و عملیات فیزیکی شکل می‌گیرد، گره‌گشایی از آن از قلمرو یک تصمیم اداری ساده فراتر می‌رود. دستگاه قضایی بر پایه رسالت ذاتی و مسئولیت خطیر خود، موظف به پاسداری از اصل حاکمیت قانون، رعایت اصل لزوم و صحت قراردادها، استماع دقیق دفاعیات طرفین و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری مشروع است. از این رو طولانی شدن تشریفات رسیدگی در چنین پرونده‌هایی نه ناشی از تعلل، بلکه گواهی بر حساسیت امر قضا در تفکیک دقیق ادعاهای واهی از حقوق واقعی سرمایه‌گذاران است.هرگونه تعیین‌تکلیف قانونی نیازمند مستندسازی فنی بی‌نقص، ارائه ادله کارشناسی درباره درصد پیشرفت کار و تحلیل دلایل توقف است؛ فرایندی که اثبات می‌کند گره‌گشایی پایدار تنها از بستر دادرسی متقن و هم‌افزایی حقوقی حاصل می‌شود.
ماده ۲۷؛ بستر همگرایی حاکمیتی و تأسیس شعب تخصصی داوری
نقطه کانونی برای برون‌رفت از این ایستایی ساختاری، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت راهبردی ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است. این ماده که بالاترین مقام اجرایی منطقه را به عنوان نماینده عالی دولت مستقر می‌سازد، بستری استوار برای یکپارچگی حاکمیتی فراهم می‌آورد تا تشریک مساعی فرابخشی بر پایه ارتقای منافع عمومی بازتعریف شود. در حوزه تعیین‌تکلیف اراضی منجمد، ضرورت دارد که این همگرایی در قالب تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اراضی با همکاری نزدیک دستگاه قضایی در جزیره عینیت یابد. حضور قضات برجسته و کارشناسان رسمی آگاه به مختصات ویژه اقتصاد مناطق آزاد در این شعب، رسیدگی به دعاوی را به سمت داوری‌های تخصصی و حل‌وفصل‌های حرفه‌ای سوق می‌دهد. در چنین منظومه‌ای تشخیص دقیق مرز میان سرمایه‌گذار خوش‌نامی که زیر بار شوک
بدیهی است که احیای کارگاه‌های خاموش ساحلی، صرفاً با سازوکارهای اداری و حقوقی ممکن نخواهد بود، بلکه نیازمند تزریق جریان تازه نقدینگی و بازآفرینی ساختارهای مالی است. در بسیاری از این پروژه‌ها، ریشه توقف در فرسایش نقدینگی مالک اولیه نهفته است، نه بی‌میلی او به اتمام بنا. مدیریت عالی منطقه آزاد می‌تواند در چارچوب اختیارات هدایت‌گری خود، بسترهای نوین تأمین سرمایه را به این پروژه‌ها متصل کند. هدایت طرح‌های نیمه‌کاره به سمت ابزارهایی نظیر توکنایز کردن دارایی‌ها، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در بازار سرمایه و تسهیل ورود شرکای توانمند تجاری از طریق بازتنظیم سهام، راه‌حل‌هایی آزموده‌شده برای خروج از بن‌بست هستند. در این الگو به جای آنکه پروژه در بلاتکلیفی حقوقی مستهلک شود، ساختار مالکیت آن ترمیم شده و خون تازه‌ای در رگ‌های اجرایی کارگاه جریان می‌یابد؛ رویکردی که منافع مالک اولیه، سرمایه‌گذار جدید و سیمای عمومی جزیره را توأمان تأمین می‌کند.نقشه راه عملیاتی برای انجمادزدایی در افق کیش ۱۴۱۴
سند چشم‌انداز کیش ۱۴۱۴ دستیابی به شهری پایدار، هوشمند و دارای بالاترین نرخ بهره‌وری از سرمایه‌ها و اراضی سرزمینی را ترسیم کرده است. تحقق چنین افقی مجالی برای چشم‌پوشی بر سازه‌های نیمه‌ویران و اتلاف فضا باقی نمی‌گذارد. تحقق این دگرگونی مستلزم اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زمان‌بندی‌شده و شفاف است:۱. نخست استقرار کارگروه ویژه تعیین‌تکلیف اراضی منجمد با حضور ارکان عالی حقوقی سازمان، نمایندگان قضایی، کارشناسان فنی و تشکل‌های سرمایه‌گذاری به منظور پایش جامع میدانی و دسته‌بندی کارشناسی تک‌تک پروژه‌ها بر اساس درصد پیشرفت و موانع واقعی آن‌ها.
۲. دوم اجرای طرح مهلت مشروط با ضمانت اجرایی برای پروژه‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی هستند؛ به این معنا که با انعقاد توافق‌نامه‌های الزام‌آور در مراجع صالحه، فرصتی محدود و کارشناسی برای تکمیل طرح اعطا شود و سازوکار فسخ خودکار در صورت عدم پایبندی به تعهدات، از پیش پذیرفته گردد.
۳. سوم به‌کارگیری اهرم‌های بازدارنده اقتصادی نظیر عوارض تصاعدی بر تطویل مدت ساخت، تا هزینه راکد نگه داشتن زمین از هرگونه سود ناشی از سفته‌بازی فراتر رود و مالکان به سمت تکمیل یا واگذاری سوق یابند.
۴. چهارم* تقویت ساختار قراردادهای واگذاری از طریق درج شروط داوری سریع‌الاجرا و غیرقابل ابطال تا در موارد نادری که انگیزه توسعه وجود ندارد یا احکام قطعی مبنی بر خلع‌ید صادر شده است، بازپس‌گیری عرصه با نهایت سرعت و شفافیت قانونی انجام گیرد و زمین آزادشده بدون درنگ در مزایده‌های شفاف با قید الزام به تکمیل سریع در اختیار کارآفرینان جدید قرار گیرد.
پیمودن این مسیر، نمادی از پختگی مدیریتی و بلوغ نهادی در جزیره کیش خواهد بود. پاکسازی کالبد شهری از ویرانه‌های بلاتکلیف و بازگرداندن اراضی منجمد به چرخه تولید ارزش، آزمونی بنیادین برای تحقق آرمان‌های توسعه‌ای کیش تا افق ۱۴۱۴ است؛ آزمونی که با شجاعت در تصمیم‌گیری، تعهد به حقوق عمومی و هم‌افزایی بی‌خدشه میان سازمان و دستگاه قضایی، می‌تواند نقطه عطفی در نوسازی تاریخ اقتصادی نگین خلیج فارس باشد.
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b4%d8%9b/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.