رییس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم ساماندهی وضعیت کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی تأکید کرد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از باشگاه خبرنگاران جوان از  هرمزگان ، علی صالحی ،رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: رسیدگی، تعیین تکلیف و ساماندهی به وضعیت کالا‌های قاچاق کشف شده، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است.

صالحی افزود: فراهم شدن زیر ساخت‌های مناسب برای حفظ و نگهداری کالا‌های موجود در انبارها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بروزرسانی امکانات باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: انبار‌های مجهز و ماشین آلات مناسب باید در سراسر استان در نظر گرفته شود تا دستگاه‌های کاشف با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دهند و دغدغه‌ای برای حمل و بارگیری کشفیات قاچاق نداشته باشند.

صالحی تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان را نشان از جدیت و عزم راسخ دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق کالا و ارز برشمرد و افزود: دادستان‌های سراسر استان با بازدید‌های هفتگی از گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی بر نحوه نگهداری اجناس کشف و ضبط شده، نظارت مستمر دارند.

او گفت: آمار ورودی و خروجی کالا‌ها نشان می‌دهد با تلاش‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از کالا‌ها در یک سال گذشته تعیین تکلیف شده اند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تشکیل جلسات مستمر با حضور مسئولین محیط زیست، اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی را برای سرعت بخشیدن به تعیین و تکلیف اموال تملیکی موجود در انبار‌ها خصوصاً کالا‌های سریع الفساد ضروری برشمرد و افزود: لازم است با تحویل به موقع کالا و صدور حکم قضایی به گونه‌ای اقدام شود که از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.