وزیر اقتصاد در حکم دبیر مناطق آزاد دغدغه‌ فعالان اقتصادی را دیده است

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، طهمورث قاسمی شامگاه شنبه با اشاره به لزوم گفتمان‌سازی و مطالبه‌ی عمومی محورها مانند تقویت مزایایی قانونی و مقررات مناطق آزاد یا افزایش بهره‌مندی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی اظهار داشت:این مشکلات دقیقا مسائل مبتلابه مناطق آزاد بوده و عملا مزایای مقرراتی این مناطق را تقلیل داده یا از بین برده است.

وی افزود: تقویت جامعه محلی به عنوان یکی دیگر از این محورها است که ۲عنصر مهم و کلیدی جامعه‌ی محلی، زنان و جوانان هستند و توانمندسازی این جامعه، نیازمند تقویت این ۲ عنصر با روش‌ها و ابزار مناسب مانند آموزش است، تا درنهایت به بهبود معیشت و تقویت شرایط اقتصادی بیانجامد.

قاسمی اضافه کرد: مقرر شده قانون اصلاح قانون اداره مناطق آزاد در قالب لایحه آورده و دیده شود و مدیران دولت جدید با تکیه بر هم‌صدایی خوو باید ضمن حضور میدانی و آگاهی و اشراف بر شرایط مناطق آزاد، نسبت به اصلاح قوانین موجود، اقدام کنند.

وی ادامه داد: انتظار می رود موارد مناطق آزاد تجاری به علت اینکه ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و بهتر است از طریق لایحه دنبال شود چرا که شرایط و فضای بهتری برای بررسی کارشناسی موضوعات فنی و میدانی وجود دارد و امکان انحراف را کاهش می‌دهد.

دبیر مجمع سازندگان با تاکید بر اهمیت گفتمان‌های تحلیلی با فعالین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: نتیجه‌ی این هم‌اندیشی‌ها به منظور ارائه‌ی الگوی مطلوب و ممکن خود، در متنی پیشنهادی به مقامات تصمیم‌گیرنده مانند مجلس و وزیر تقدیم خواهد شد.

قاسمی با طرح این سوال که تبصره ماده۲۳ برای قدرت چانه‌زنی مناطق آزاد، تهدید محسوب می‌شود یا فرصت؟ افزود: در سال ۱۳۷۲ و هنگام تصویب قانون مناطق آزاد، دبیرخانه، فروغ چندانی در قانون نداشت و باید دید نقش ستادی و عملیاتی برای این جایگاه مناسب است یا عملکرد صف‌گونه‌ی گذشته.

وی عمده‌ مسایل مناطق آزاد را، در حوزه‌ی عملیات اجرایی دانست و با عنوان حوزه‌هایی مانند گمرک مالیات و بانک‌ها که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: دبیرخانه که نقش و وظیفه‌ی فرضیِ هماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه را به عهده دارد باید به این خروجی در عمل برسد، و این موارد باید ابتدا روی میز تصمیم‌گیرندگان و سپس تصویب‌کنندگان آن قرار بگیرد.

قاسمی با اشاره به مشکل مالیات بر ارزش افزوده، اهمیت آن و پیگیری‌های مجمع برای حل این مشکل گفت: مراد مقنن در تصویب این قانون با توجه به ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد  محصور، محدود و خارج از پوشش جمعیتی با تراز تجاری مثبت از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

وی افزود: کیش با عنوان منطقه‌ای پیشرو، محصور و محدود، با دغدغه‌های کمتر، و تراز تجاری بالا به عنوان مدل و معیاری برای پیشنهاد قانون مالیات به مجلس درنظر گرفته شود تا مزایا به‌صورت هدفمند و با توجه به شرایط و توانمندی‌های هر منطقه، نگاه و سنجیده شود و این امر مستلزم تحلیل در دبیرخانه‌ی مناطق آزاد می‌باشد.

قاسمی با عنوان سه حالت برای مستثنی کردن کیش از قانون مالیات بر ارزش افزوده یادآور شد: بر فرض لزوم اجرای این قانون هم همچنان برای اجرای آن فرصت قانونی وجود دارد، و تا پیش از این موعد باید قادر به جمع‌بندی مشخص و ارائه‌ی الگویی مطلوب در این حوزه باشیم.

وی عدم حضور استانداران در هیات مدیره مناطق آزاد، این امر را دغدغه‌ی قانون‌گذار برای نیل به دقت و سرعت تصمیم‌گیری، با تعریف سیستم چابک، اقتصادی و میدانیِ شرکتی دانست و افزود: ساختار شرکتی، ساختاری حقوقی، سریع، اقتصادی و میدانی برای رسیدن به اهداف مشترک مناطق آزاد و دولت است که دبیرخانه را به عنوان پشتیبان شورای عالی در نظر گرفته است.