نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: سالهاست عدم اجرای قانون باعث شده تا هرمزگان در دو موضوع بسیار مهم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان عقب بماند.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از مهر، احمد مرادی در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان هیچ چیزی بیش از حق قانونی خودش از درآمدهایی که برای کشور ایجاد می کند نمی خواهد، بیان داشت: بند دال تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ و قانون بودجه سالهای قبل از آن در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

وی تاکید کرد: سالهاست عدم اجرای قانون باعث شده تا هرمزگان در دو موضوع بسیار مهم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان عقب بماند. نمونه آن نیمه کاره ماندن احداث بیمارستان کودکان است که اگر سهم هرمزگان از مازاد درآمد های استانی پرداخت شده بود امروز شاهد توقف ساخت این بیمارستان و سایر پروژه های درمانی و آموزشی مشابه نبودیم.

مرادی افزود: شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در استان بوده و در استان دیگری مالیات پرداخت می‌کنند باید در محل فعالیت مالیات بپردازند که نزدیک به ۷۰ شرکت در هرمزگان مشمول این موضوع می‌شوند.

مرادی همچنین در خصوص مالیات اصناف و بازاریان گفت: شیوع بیماری کرونا ضرر مالی بسیاری به بخش خصوصی و کسبه و اتحادیه های مختلف در هرمزگان وارد کرده است، از طرف دیگر اصناف و بازارایان هرمزگان بیشترین همکاری را با ستاد مدیریت کرونا داشته اند و و علی رغم آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا، ساعت منع تردد و قرنطینه مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونای استان را به خوبی اجرا کرده اند.

وی تصریح کرد: اما مسائلی همچون مالیات های در نظرگرفته شده برای اصناف دغدغه این قشر را دو چندان نموده است لذا در خواست دارم وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از اختیارات خودشان در مرکز برای این موضوع چاره اندیشی کنند تا بیش از این شاهد استرس و نگرانی کسبه هرمزگانی نباشیم.

مرادی همچنین در حمایت از پزشکان اظهار داشت این قشر جزء معتمدین هستن و بایستی به تقاضای آنان و دغدغه هایی که دارند توجه شود.

برزگر مدیرکل پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: پیرو طرح سوال دکتر مرادی از وزیر اقتصاد و جلسات متعددی که در اینخصوص با ایشان داشتیم به همراه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به بندرعباس سفر کرده ایم تا در همین راستا نشستی با مدیران استانی و نمایندگان اصناف و فعالین اقتصادی برگزار نمائیم و تا رسیدن به نتیجه مورد نظر این پیگیری ها را ادامه خواهیم داد.