به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند و پنج سال بعد از بهره‌برداری، آنها را واگذار کنند.

در حالیکه پیش از این، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها از این مشارکت منع کرده بود.

در این زمینه، عباس معمارنژاد – معاون امور بانکی وزیر اقتصاد – تاکید می‌کند که فراهم شدن این امکان برای بانک‌ها به معنای بنگاه‌داری نیست، زیرا متولی اکثر سرمایه گذاری‌های بزرگ کشور، بانک‌ها هستند.

علاوه براین، یک مقام مسئول در بانک مرکزی به ایسنا، گفت: این تبصره بانک‌ها را مجاز به مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری دانسته است اما به این معنی نیست که بانک مرکزی مجاز بداند و اجازه نمی‌دهد بیش از این سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: بانک‌ها باید حدود ۱۰ درصد در شرکت‌ها سهم داشته باشند و در مدیریت آن‌ها دخالت نکنند.