به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، جریان تجارت ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت و البته شدت گرفتن تحریم‌ها، متفاوت از گذشته پیش رفته و دیگر از لیست بلندبالای واردات خبری نیست و محدود به کالاهای اساسی و چند گروه دیگر است. ولی در مورد ترخیص همین حجم از کالا همواره چالش وجود دارد؛ به‌طوری که با در نظر گرفتن جریان گردش کالا و ورود و خروجی که صورت می‌گیرد، اغلب آمار هشت میلیون تنی کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر تکان چندانی نمی‌خورد که معمولا بین چهار تا پنج میلیون تن کالای اساسی و مابقی غیر اساسی است که عمده آن را مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد.

برای تجار عادی شده

این در حالی است که انتقاد از دپوی کالا در گمرک و بنادر، آمار میلیون‌ها تنی رسوب، احتمال فساد کالا به دلیل ماندگاری بیش از حد در شرایط آب و هوایی بنادر و به دنبال آن دستور پیگیری، تشکیل جلسه و حتی بازدید تیمی از بنادر و در نهایت صدور مصوبات ظاهرا گره‌گشا و رفع موانع ترخیص، ماجرایی است که آن‌قدر در این سال‌ها تکرار شده که دیگر به روالی طبیعی تبدیل شده است و شاید تجار هم دیگر به آن توجهی نکنند.

در این بین، موضوع تامین ارز کالا و صدور کد رهیگیری بانک بارها به عنوان مانع اصلی ترخیص کالا از سوی تجار و البته دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است و در همین راستا بعد از مصوبات بسیار، بار دیگر در سال گذشته و بعد از این‌که انتقادات بسیاری در مورد دپوی کالا مطرح بود و حتی مقام معظم رهبری در اظهاراتشان به لزوم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای ترخیص کالاهای اساسی اشاره داشتند، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای صادر شد که جریان ترخیص کالاها را تسریع می‌کرد و در اهم آن رفع موانع ارزی و الزاماتی برای بانک مرکزی قرار داشت و دیگر مصوبه قابل‌توجه، مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بود.

باز هم صدای دپو آمد و جلسه گذاشتند

چند ماهی گذشت تا این‌که چندی پیش گمرک ایران بار دیگر جریان دپو و کندی ترخیص کالاها را مطرح کرد و در همین رابطه جلسه‌ای بین معاونت اقتصادی دولت به ریاست نهاوندیان و دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شد و طی آن موانع ترخیص کالاهای اساسی و جریان انتقال آن به بازار، بررسی و همراه با پیشنهاداتی جهت رفع موانع طی گزارشی به رئیس جمهور اعلام شد و طولی نکشید که وی پیشنهادات مطرح شده را تائید و دستور فوری ترخیص کالاهای اساسی را صادر کرد.

دستور فوری ترخیص آمده، اما دپو بیشتر شده!

اکنون دو هفته‌ای از لازم‌الاجراء شدن دستور رئیس جمهور گذشته ولی بررسی تازه‌ترین گزارش از موجودی کالای اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است؛ به‌طوری که بر اساس آمار مربوط به ۲۶ اردیبهشت، مجموع کالاهای اساسی در بنادر شامل دپو شده‌ها و آنچه در شناورها در حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه است به بیش از ۵.۸ میلیون تن رسیده است، در حالی که گزارش مربوط به دهم اردیبهشت نشان‌دهنده موجودی ۵.۲ میلیون تنی مجموع کالای اساسی در بنادر بوده است، یعنی در فاصله حدود ۱۶ روز ۶۰۰ هزار تن دیگر به مجموع دپو شده‌ها افزوده شده است که معمولا چنین رشدی در این فاصله اتفاق نمی‌افتد.

هر کسی ساز خود را می‌زند!

حال این‌که چه پیش می‌آید که تصمیمات خوشایندی برای رفع موانع ترخیص گرفته می‌شود ولی در عمل نه تنها جریان ترخیص تسریع نشده، بلکه آمار دپو رشد هم می‌کند، جای سوال دارد، آن‌هم جایی که در پیشنهادات مورد تائید رئیس جمهور، تخصیص فوری ارز از سوی بانک مرکزی، صدور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالای اساسی از سمت وزارت صمت، ساماندهی بازارگاه از سوی وزارت جهاد و فراخوان برای صاحبان کالا و ترخیص از سوی گمرک مورد تاکید قرار داشته است!

در این بین تعداد دستگاه‌های مرتبط با ورود تا ترخیص و توزیع کالا هم که کم نیست و کافی است هر یک از آنها ساز خود را بزند و یا از اجرایی بندی از همین مصوبه شانه خالی کرده و یا به وظیفه خود عمل نکند تا کالا در ترخیص به بن‌بست بخورد، حتی اگر رئیس جمهور دستور فوری برای آن صادر کرده باشد.

کدام دستگاه سرپیچی کرده است؟

اکنون میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک و بنادر مانده و با وجود نیاز بازار، مشخص نیست چرا باز هم ترخیص به مشکل خورده است؟! آیا بانک مرکزی تخصیص ارز را به تاخیر انداخته؟ وزارت صمت در صدور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی و ابلاغ به گمرک کوتاهی کرده؟ وزارت جهاد، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت همکاری نکرده‌اند؟ و یا تمامی این مجوزها آمده اما گمرک در ترخیص تعلل داشته است؟!‍‌ ابهاماتی که لازم است هر یک از این دستگاه‌ها به نوبه خود پاسخگو باشند.