به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،«شاهین مستوفی» اظهار داشت: برخی از مشاغل که در حال ارائه خدمت به مردم هستند، کل وجوهی که توسط دستگاه کارتخوان‌ها دریافت می‌کنند، سهم آنها نیست و متعلق به نهادهای دیگر است که این مشاغل تنها کارمزد دریافت می‌کنند.

وی افزود: در بخش دفاتر اسناد رسمی، دفتریار به‌عنوان صاحبان مشاغل باید اظهارنامه  ارائه دهد و بخش دیگر از حساب دفتریاران جداست که این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور زمالیاتی با بیان اینکه در کارگزاری‌های بیمه نیز بخش عمده وجوه دریافتی متعلق به شرکت بیمه است، گفت: سهم کارگزار تنها کارمزدی است که دریافت می‌کند؛ ازاین‌رو درآمد به‌جای تراکنش‌های کارتخوان موردتوجه و بررسی قرار می‌گیرد.

مستوفی ادامه داد: مشاغلی از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر الکترونیک قضایی، سردفتران، جایگاه‌های سوخت، نمایندگی بیمه و کافی‌نت‌ها شامل بررسی تراکنش‌های کارت‌خوان نمی‌شوند.

وی با اشاره به رعایت عدالت مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای را در راستای ایجاد عدالت مالیاتی صادر کرد تا شرکت‌ها و یا اتحادیه‌هایی که افراد زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند، اقلام درآمدی مودیان را بر اساس کارکرد آنها اعلام کنند و درآمد واقعی جایگزین تراکنش کارت‌خوان‌ها شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور زمالیاتی بیان داشت: از آنجایی که فرصت ارائه اظهارنامه مالیات تا ۱۵ تیرماه است و دفاتر املاک نیز قابلیت ارائه اطلاعات را نداشتند، در همین راستا موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدند، اما اتحادیه دفترداران اقدام به ارائه اطلاعات کردند.

پیش از این علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود با حضور در جلسات متعدد و رایزنی و مکاتبات با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کارکرد خالص دفاتر اسناد رسمی پس از کسورات قانونی ۴۰ درصد از درآمد دفاتر در سامانه مالیاتی (فرم تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰)  ثبت و ملاک گردش تراکنش دستگاه کارتخوان حذف شد.